في أيار/مايو الماضي، وجدت إسرائيل نفسها أمام حدث استثنائي: مواجهات في القدس؛ صواريخ وعدوان على قطاع غزة؛ مواجهات في اللد وعكا ويافا وحيفا؛ طرقات غير صالحة لنقل الآليات العسكرية في النقب. وعلى الرغم من أن هذه لم تكن المواجهة الأولى، ولا الأخيرة، فإن ما جرى في أيار كان مختلفاً واستثنائياً على صعيدين أساسيين: أولاً، المواجهات حصلت في الشارع بين المجتمع الاستيطاني والفلسطيني بشكل مباشر، على عكس ما حصل في "هبّة أكتوبر" ويوم الأرض، حيث إن الجيش والشرطة النظاميين هما من قام بقمع الفلسطينيين؛ ثانياً، تعدد الجبهات الفلسطينية بالتزامن، وهو ما استنفد تقريباً قدرة الأجهزة النظامية، وردة فعلها بين القدس وغزة وأراضي 48. ومن هنا، كان ما جرى في أيار/مايو 2021، نقطة تحول في الفهم الاستراتيجي الإسرائيلي لفكرة "الجبهات" وامتدادها وعلاقاتها، كما قدرة الدولة على التعامل معها. والأهم، أعاد إلى الواجهة سؤال علاقة "الدولة"، بـ "المواطنين" الفلسطينيين فيها، وكيفية التعامل مع هذه العلاقة، وبات سؤال ومصطلح "المدن المختلطة- الحيز المشترك للعرب واليهود" يُطرح في كل تحليل استراتيجي عسكري أو أمني، كما بات لا يغيب أسبوعياً عن مقالات اليمين وغير اليمين في صفحات الصحف الأسبوعية.
جاءت هذه الهبّة وهذا الحدث الاستثنائي، وما بعده، في مرحلة مميزة واستثنائية إسرائيلياً داخلياً أيضاً: تحوّل اليمين الإسرائيلي الديني بصورة خاصة، الذي كان سابقاً ينشط في الضفة الغربية الغربية إلى مركز ثقل كبير جداً في الخريطة السياسية، وتغلغله في المجتمع الواسع- المينستريم، بعد أن كان محصوراً بتلال الضفة الغربية؛ انهيار المعسكر "الديمقراطي" الإسرائيلي كلياً من حيث البنى القاعدية الاجتماعية كالشبيبة العاملة والمخيمات الاجتماعية التي كانت تنشط تحت سقف "حزب العمل"، وتحول حركات ما يسمى بالـ"نواة التوراتية" إلى أساس النشاط الاجتماعي- الثقافي والتعبوي كما يجري في اللد؛ تحول اليمين إلى المعارضة بعد تشكيل حكومة بمشاركة القائمة الموحدة- الحركة الإسلامية الجنوبية وما يتضمنه هذا من تحريض واسع جداً ديني وسياسي خطر.
بداية كان هناك توجهان للتعامل مع سؤال "ما العمل ؟" الإسرائيلي الذي برز في أعقاب الهبّة الفلسطينية: الأول، كان ردة فعل المجتمع الاستيطاني الذي بدأ بإرسال حافلات من المسلحين إلى اللد وغيرها من البلدات في أراضي 48؛ الثاني، فكان المؤسساتي الذي طالب بزيادة ميزانيات الشرطة وحرس الحدود وغيرها من أجهزة القمع. إلاّ إنه وبعد انخفاض حدة المواجهات، تبين أن الحل المطروح هو حل ثالث، يمزج بين الاثنين: حرس مدني- قومي يقوم على مجموعة من جنود الاحتياط إلى جانب مجموعات من المتطوعين، تعمل بالتنسيق مع الجيش والشرطة لتكون ميليشيات مسلحة في الشوارع لتأمين الجبهة الداخلية على نمط ما حدث خلال النكبة، كما يقول حرفياً عضو هيئة الأركان الإسرائيلية وقائد العمليات في الجيش إن "حارس الأسوار" دلل على الحاجة إلى أن نتجهز لتهديد شبيه بذلك الذي كان في بداية "حرب الاستقلال".[1] وبما معناه، بداية النكبة- التهجير- حرب الشوارع. وعندما يقول مسؤول العمليات في الجيش إن الظرف يشبه عام 1948، فإننا أمام عودة إلى الجذور- عام 1948- أي إلى التهجير وإخراج الفلسطيني من الحيز.
هناك من كان يتحضر مسبقاً...
إن اللحظات التاريخية تقع في ظرف معين موضوعي، والسؤال دائماً: مَنْ الذي تجهّز لاستثمارها والبناء عليها؟ وفي سياق الحديث هنا تحديداً، يبدو أن فئة واحدة كانت جاهزة وتدفع في اتجاه اللحظة التاريخية في المجتمع الإسرائيلي: الصهيونية الدينية ومعسكرها القومي- الديني عموماً، وهو التيار الذي نشط بداية في الضفة الغربية وشكل الإطار الفكري للاستيطان فيها، حيث التقى في مرحلة معينة مع الصهيونية العلمانية التي أرادت مخزوناً أيديولوجياً للاستيطان في الضفة، فكانت الصهيونية الدينية التي ترى في الضفة منبع الشرعية الدينية، وفي نابلس والخليل أهمية تفوق يافا وحيفا، وكانت عملياً الإطار الريادي الأيديولوجي الجاهز للاستيطان والصمود في الضفة، وشكلت حاجة "الدولة" إلى مخزون من المستوطنين الأيديولوجيين فرصة لهذا الإطار للحصول على أرض ومنطقة جغرافية يتوسع فيها ويبني مؤسساته.[2] عملياً، تطور هذا التيار في الضفة، وتعمق مع تعمق المشروع الاستيطاني هناك، كما تحول تدريجياً إلى جزء لا يتجزأ من السياسة الإسرائيلية، كما الاستيطان والضفة عموماً. وبكلمات أُخرى: الإطار الفكري للاستيطان في الضفة تطور وتعمق في المجتمع مع تثبيت مكانة الضفة ذاتها، ووقف الحديث عن إمكان الانسحاب منها، أو إمكان الوصول إلى حل سياسي بشأنها.
لا يؤمن هذا التيار بالخط الأخضر، كما يرفض الجدار الفاصل الذي بناه شارون، وتبين خلال موجة العمليات الأخيرة أنه ضد ترميم ما يسمى "خط التماس" لما يمثله هذا الخط من تقسيم لما يسمى "أرض إسرائيل"، كما يسعى إلى حل التناقض بين يهودية الدولة وديمقراطيتها من خلال ترجيح كفة اليهودية وحكم الشريعة التوراتية. ومن هنا، تشتق أيضاً مكانة الفلسطينيين في هذا الواقع، فالفلسطيني هو "الأغيار" في "أرض إسرائيل"، بغض النظر عن مكانته القانونية أو الدستورية، التي تشتق منها أساساً قيمة "المواطنة" التي تستند إليها "خصوصية" الفلسطيني في أراضي 48. ومن هنا فقط، يمكن فهم مقولة بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" حين قال إن "العرب مواطنون في الدولة، حالياً". حالياً هنا، هي حجر الأساس الذي يختصر نوايا هذا التيار الذي بات يسيطر تقريباً على مفاصل الدولة المركزية كافة، بدءاً من الجيش مروراً بالمجتمع الواسع وصولاً إلى القضاء. والأهم، ازدياد ثقله السياسي بشكل مهول: في عام 2020 توجه نتنياهو مثلاً إلى اليمين الإسرائيلي بطلب عدم التصويت لإيتمار بن غفير بسبب عدم قدرته على عبور نسبة الحسم؛[3] أمّا في عام 2022، فإن الاستطلاعات تشير إلى أن بن غفير سيحصل على ما يعادل خمسة مقاعد لوحده من دون مساعدة.[4]
رأى هذا التيار فيما حصل في أيار الإثبات للادعاءات التاريخية التي حاولوا إثباتها سابقاً من دون عنوان: بدأ إعلاميوه، ككلمان ليبسكيند وعميت سيغال وغيرهم، مباشرة بالقول إن الموضوع ليس موضوع الضفة الغربية، والصراع لا يتوقف في الخط الأخضر، إنما الوجود اليهودي برمته، كما بدأت "النواة التوراتية"- وهي "مدارس" دينية تحضيرية للخدمة العسكرية، تقوم بإيجاد أطر غير منهجية للطلاب قبل الخدمة العسكرية- بالانتشار في أراضي 48، وخصوصاً في اللد كما ويتم بناء واحدة أخرى اليوم في شفاعمرو- تقوم بالعمل التعبوي القاعدي الديني؛ وتم وضع مقولة "حارس الأسوار لم يكن إلاّ البرومو" كجزء من "مؤتمر المحافظين" الإسرائيلي. مع بدء الحديث عن "حرس قومي" برز ما يسمى بـ "الحارس الجديد" - وهو ميليشيا شبه مسلحة كانت تنشط في تأمين المستوطنات والسيطرة على الأراضي وحماية المستوطنين – وهو قادر على تنظيم مخيم يشارك فيه 24 ألف طفل، وينشط على جانبي الخط الأخضر، كما يعمم المصطلحات المستعملة في الضفة الغربية كـ "الإرهاب" و"السيادة" على كامل فلسطين من خلال التعليم والمدارس التعليمية الزراعية التي يديرها.
الحارس الجديد... بدلاً من القديم، بالهدف ذاته
في إطار الجهود للتعامل مع ناتج ما حصل في أيار، صرح نفتالي بينت أنه ينوي تشكيل ما يسمى بـ "الحرس- المدني القومي"، الذي يقوم على قوات احتياط من "حرس الحدود" والشرطة ومجموعة من المتطوعين- المواطنين. وأشار في بيانه إلى أن هذا الحرس سيستند على بنية المتطوعين التابعة لـ "الحرس الجديد"، وهو ما سلط الضوء على مجموعة "الحرس الجديد" ليتبين، أن هذه المجموعة، تحاول منذ عامين وأكثر أن تدفع قدماً بتأسيس هذا الحرس القومي- أي قبل "حارس الأسوار" وقبل هبّة الكرامة و"سيف القدس" وقبل التهديد،[5] وإن ما حصل الآن، هو مجرد التقاط اللحظة التاريخية الملائمة لطرح المبادرة في جو وظرف من التحريض السياسي والاجتماعي الذي يسمح بذلك. وكذلك الأمر بالنسبة إلى مؤتمر "المحافظين في إسرائيل" الذي تأسس عام 2019، وفي عام 2022 كانت أكثر الزوايا فيه إقبالاً هي زاوية "الأمنيين" التي كتب فيها "حارس الأسوار ليس إلاّ برومو"، وتحتها "لدينا مقاتلين، امنحونا أسلحة فقط". وفيه اتهم بعض المشاركين "الديمقراطيين- اليسار الصهيوني" بأنهم هم التيار المحافظ الذي يسعى إلى الحفاظ على مؤسساته، قائلاً إننا "نحن الثوريين" الذين نسعى إلى التغيير.[6] ويبدو، أن في ميليشيا "الحارس الجديد" تتكثف جميع التغييرات وصورة المستقبل في المجتمع الإسرائيلي: أولاً، فيها تجسيد فكرة "أرض إسرائيل" من دون فصل، مسؤولة عن العمل في أحراش الناصرة وجبل الطور ومنطقة صفورية، كما تقوم بتأمين مستوطنات في الضفة الغربية؛ تتبنى مصطلحات "الصهيونية الدينية" لكنها في الوقت ذاته لا تجاهر بمصطلحات كـ"الإرهاب الزراعي" علناً، إنما تركز عليها في مخيمات ونشاطات للأطفال بهدف عدم استفزاز العلمانيين؛ تحصل على أموال طائلة من الدولة، وتحاول في الوقت ذاته أن تكون جيشاً إضافياً معزولاً عن قوانين الدولة لكنه يعمل تحت سقف أيديولوجيتها؛ والأهم، قامت باستبدال حركة "الكيبوتسات" التي كانت الإطار القاعدي ومخيمات الشبيبة والحركات الكشفية لـ"حزب العمل" المؤسس للدولة. وبكلمات أُخرى: تم استبدال ميليشيات حزب "العمل" بميليشيا ذات إطار ديني تلائم المرحلة الحالية للمشروع الاستيطاني. وهو ما أشار إليه وزير الأمن الداخلي، عومر بار ليف، عند سؤاله عن إمكان تنظيم علاقة الدولة بالحارس الجديد بالقول إنه "تم تفكيك البلماخ منذ زمن"، في إشارة واضحة إلى وجه الشبه بين ما يقوم بتنظيمه "الحارس الجديد" والميليشيات المسلحة قبل النكبة.[7]
تأسس "الحارس الجديد" قبل 15 عاماً، وعلى الرغم من أن شخص المؤسس من منطقة الشمال، وتحديداً من مستوطنة "تسيبوري" المقاومة على أراضي قرية صفورية المهجرة، فإن التنظيم كان مرتبطاً أساساً بالنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، وتحديداً اليمين الديني. وبحسب تحقيق أجرته صحيفة "هآرتس" عن التنظيم/ الميليشيا، فإنه يمر بعملية تغيير، وبدأ في الأعوام الأخيرة يحاول تصوير ذاته على أنه تنظيم غير سياسي. لكن، في الوقت نفسه، يحصل على تمويل من وزارة الأديان بهدف "تعميق الهوية اليهودية"، كما يقوم بتأمين مستوطنات "غير قانونية" في الضفة الغربية، بالإضافة إلى أن تبرعاته تتم بالأساس من طرف جماعات محسوبة على التيار اليهودي المحافظ في الولايات المتحدة الأميركية. أمّا حجم التنظيم بعد 15 عاماً، فإن فيه ما يعادل 400 موظف، وحركة شبابية فيها 24 ألف عضو، وأربعة مدارس زراعية، بالإضافة إلى وحدة عسكرية، و300 مرشد في العام الأول للخدمة العسكرية. وتقدّر ميزانيته بـ82 مليون شيكل سنوياً مقسمة على دعم حكومي سخي جداً، وتبرعات. وما يقومون به اليوم ينقسم إلى ثلاثة مجالات: نشاطات غير منهجية لليافعي، وتحضير للخدمة العسكرية، ومهمات "إثبات وجود"، والأساسي هو ما يطلقون عليه اسم "الإرهاب الزراعي"، والذي يحاول أن يصور كل عملية سرقة محاصيل جنائية تحصل في كل مكان في العالم على أنها "إرهاب"، ومن وصم أي شيء بـ "الإرهاب" يشتق التعامل معه. فالقول "إرهاب" عن سرقة المحاصيل، هو ما يشرعن لاحقاً الإعدام وصولاً إلى التهجير. وبالمناسبة، أول استعمال لمصطلح "الإرهاب الزراعي" كان يتطرق إلى البالونات الحارقة من غزة، والتي تؤدي إلى حرق المحاصيل في مستوطنات غلاف غزة، وكان الهدف منها شرعنة قصف كل من يطلق بالون حارق من القطاع. أمّا أخذ المصطلح وتعميمه على سرقة محاصيل في صفورية، فإنه شيء جديد يقوم "الحارس الجديد" بمأسسته لشرعنة ردة الفعل لاحقاً.
وعلى الرغم من أنهم لا يتمتعون بأي صلاحيات شرطية قانونية، فإنهم يقومون بجولات في أحراش "الكيرن كييمت" وجبال الضفة، ويقومون بالحجز في حالات معينة حتى وصول الشرطة، ويصرحون أن "إثبات وجودنا بحد ذاته يقلل من نسبة الإرهاب". أمّا من ناحية الأسلحة، فإنهم ليسوا تنظيماً مسلحاً، لكن في الوقت ذاته يقولون إن "من يريد أن يشارك بسلاحه الشخصي فلن نمنعه"، وطبعاً مع الارتفاع بنسبة الطلب والترخيص للأسلحة في إسرائيل، التي ارتفعت في العام الماضي وحده بما يعادل 120٪، فإنه لا حاجة إلى قرار التسليح بخصوص المنظمة، ذلك بأن قرار التسليح اتُخذ بخصوص المجتمع بشكل واسع، مع الأخذ بعين الاعتبار التجنيد الإجباري والمجتمع العسكري. وهنا تجدر الإشارة إلى أن لـ "الحارس الجديد" دوراً مركزياً في ترتيب حافلات المستوطنين خلال هبّة الكرامة إلى اللد، إذ نشر إعلاناً جاء فيه إنه "مطلوب للضرورة القصوى، شبان فوق الـ 21 عاماً بهدف الحراسة والدفاع عن سكان اللد". وهنا، يمكن الإشارة إلى عاملين في هذا الإعلان: الأول هو رجال فوق الـ 21، وهو ما يعني مَنْ تخرّج من الخدمة العسكرية ولديه الخبرة باستعمال السلاح؛ أمّا الثاني، فإنه التماشي مع ما يطرح في أعلى المستويات الإسرائيلية العسكرية، وأشار إليه مسؤول العمليات في هيئة الأركان، ويتلخص في ضرورة استغلال القوى البشرية التي تحررت من الخدمة العسكرية ولا تزال تتمتع باللياقة البدنية والرغبة في التطوع لخدمة الدولة.[8]
هل تتحضر إسرائيل
أن يتحول "الحارس الجديد" إلى الميليشيا الأكبر في إسرائيل من حيث الأعداد والموارد، في الوقت الذي تبحث فيه المستويات العسكرية ومراكز الأبحاث عن إجراء تغييرات جوهرية في البنية العسكرية والأمنية للدولة، فهذا يؤشر إلى شيء واحد: إسرائيل تتحضر لعملية إجرام ومجازر في الشوارع ستخوض فيها ميليشيات مسلحة حرباً ضد الفلسطينيين في أراضي 48، والذين لا يتمتعون بأي حماية، كما ليس هناك أي منظومة سياسية أو عسكرية تقوم بحمايتهم. وهذه الميليشيات المسلحة تخرجت من الخدمة العسكرية بأسلحة حديثة وتدريب على أعلى مستويات، إذ تشير عدة تقارير إلى أن أعداداً كبيرة من أعضاء "الحارس الجديد" هم من خريجي الوحدات القتالية ووحدات النخبة في الجيش، ومن الممكن أن تكون خلال حرب على إحدى الجبهات المركزية: لبنان، أوغزة، أو حتى إيران. أمّا نتائجها، فستكون مفتوحة على كل الخيارات، وتتعلق إلى حد بعيد جداً بنتائج بقية الجبهات إن كانت مفتوحة: من الممكن أن تكون مفتوحة وطويلة في حال امتداد الحرب، تتحول إلى حالة فوضى شاملة وعودة إلى جذور الصراع قبل النكبة وخلالها كما يشير الجنرال، كما يمكن أن تكون محدودة كما حصل في أيار، وتنتهي بنهاية الجولة العسكرية وقمع الفلسطينيين في أراضي 48. والأخطر، أنها قد تتحول إلى مجازر وتهجير في حال انتصرت إسرائيل في حربها الإقليمية المقبلة، من خلال الحرب وبذريعة الحرب.
[1] انظر، مقالة للجنرال أهرون حليوة تطالب بحرس قومي إسرائيلي، متوفرة على مركز أبحاث الجيش على الرابط التالي.
[2] للتوسّع في الموضوع، يمكن الاطّلاع على بحث مهنّد مصطفى تحت عنوان "المستوطنون من الهامش إلى المركز"، صادر عن مركز "مدار" في العام 2013.
[3] انظر مثلاً، "نتنياهو سيطالب اليمين بعدم التصويت لبن غفير"، موقع "معاريف"، متوفر على الرابط التالي.
[4] انظر، "استطلاع للرأي: بن غفير سيحصل على خمسة مقاعد؛ ميرتس لا تعبر نسبة الحسم"، موقع "واللا"، متوفر على الرابط التالي.
[5] انظر: بينت و"الحارس الجديد" يبحثان إقامة حرس قومي؛ بار ليف: لن تقوم ميليشيات. صحيفة "هآرتس"، متوفر على الرابط التالي.
[6] انظر: تقرير "هآرتس" تحت عنوان "زيارة لمؤتمر المحافظين في إسرائيل"، متوفر على الرابط التالي.
[7] انظر: خبر تحت عنوان "بينت والحارس الجديد بحثوا الحرس القومي؛ بار ليف، لن تقوم هنا مليشيات"، متوفر على الرابط التالي.
[8] للتوسع، يمكن قراءة التقرير عن المجموعة على صحيفة "هآرتس"، تتحت عنوان "هذه الحركة تحولت إلى الميليشيا الأكبر في إسرائيل"، متوفر على الرابط التالي.
