Exodus of Palestinian Refugees from Lebanon in Response to Economic Crisis

الحد الأدنى للأجور لم يعد يسعف اللبنانيين، أو أياً من قاطني لبنان من وافدين ولاجئين، والمحدد بـ 650.000 ليرة لبنانية، أي ما يوازي 429 دولاراً أميركياً على سعر الصرف الرسمي، 1515 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، ليتدنى إلى أقل من 20 دولاراً، بحسب سعر صرف الدولار في السوق الموازية، والذي تجاوز في بعض الأيام حدود الـ 33.000 ليرة لكل دولار. 

لقد تسبب انهيار العملة الوطنية، بالتوازي مع الارتفاع غير المبرَّر في أسعار السلع الاستهلاكية، ومع غياب أي رقابة من السلطات المختصة، بـ "تفاقم الفقر في لبنان [2021] إلى حدّ هائل في غضون عام واحد فقط، إذ أصبح يطال 74% تقريباً من مجموع السكان. وإذا ما تم أخذ أبعاد أوسع من الدخل في الاعتبار، كالصحة والتعليم والخدمات العامة، تصل نسبة الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد إلى 82% من السكان."[1]

سميح محمود، مصور فلسطيني، مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين في بيروت

وكانت دراسة سابقة للإسكوا بشأن معدلات الفقر في لبنان في سنة 2020 أشارت إلى أن "الفقر طال 55% من السكان تقريباً، بعد أن كان 28% منهم يعانون جرّاءه في سنة 2019." ويقدّر تحديث اللجنة للبيانات "أن نسبة السكان الذين يعانون الفقر المتعدد الأبعاد قد تضاعفت تقريباً بين عامي 2019 و2021، من 42% إلى 82%."[2]

ويعتبر البنك الدولي أن أزمة لبنان الاقتصادية "من بين الأزمات الثلاث الأكثر حدة عالمياً منذ أواسط القرن التاسع عشر." ويضيف أن الليرة اللبنانية تواصل "فقدان قيمتها مع بقاء معدلات التضخم فوق نسبة 100%."[3] 

هذا باختصار الوضع الاقتصادي العام في لبنان، والذي يزداد سوءاً في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، علماً بأن الأرقام الدقيقة لنسب الفقر والفقر المدقع داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان غير متوفرة، فضلاً عن أن نِسب البطالة الدقيقة غير متوفرة، باستثناء بعض الدراسات التي أجرتها مؤسسات حقوقية فلسطينية في لبنان، كدراسة المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"، التي قالت إن "34.2% من المعيلين لأسرهم أوقفوا عن العمل، وأن ما نسبته 47.6% منهم يعملون بدوام جزئي، بينما 18.2 % منهم مستمرون في عملهم بصورة طبيعية؛ وبشأن دخل الأسر الفلسطينية، فإن 49% من الأسر يبلغ دخلها الشهري أقل من 500 ألف ليرة لبنانية، وهو دون الحد الأدنى للأجور"،[4]  أي ما يقدَّر بـ 15 دولاراً، بحسب أعلى سعر صرف وصلت إليه الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي في السوق الموازية. ولا بد من أن يتفاقم الفقر بين اللاجئين الفلسطينيين مع تفاقُم الأزمة الاقتصادية اللبنانية التي تزداد حرجاً يوماً بعد يوم، إذ إنه وعلى الرغم من جرعة التفاؤل التي أعطاها وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم في قراره 96/1[5]  الصادر في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، والذي نُشر في الجريدة الرسمية في 9 كانون الأول/ديسمبر 2021، المتعلق بالمهن التي يجب حصرها في اللبنانيين فقط، والاستثناء الذي جاء في المادة الثانية من القرار[6]،  فإن مفاعيل هذا التفاؤل والترحيب الفلسطيني والحقوقي اللبناني يبدو في غير محله، إذ تتلاشى عند التدقيق والاكتشاف أن هذا القرار ليس جديداً، فقد صدرت قرارات مماثلة سابقاً، كالمذكرة الوزارية التي أصدرها وزير العمل الأسبق طراد حمادة في 7/6/2005[7]،  التي أجاز فيها للفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية والمسجلين رسمياً في سجلات وزارة الداخلية اللبنانية العمل في المهن المتعددة، ومع ذلك، على الرغم من إيجابية هذه القرارات والاستثناءات فيها، فإن هناك بعض العوائق التي يشرحها المحامي في "المفكرة القانونية" كريم نمّور ليتمكن هؤلاء من العمل، وأهمها "شرط المعاملة بالمثل (للحصول على إذن مزاولة بعض المهن) الذي سيكون أكبر عائق"[8]  ليؤكد أنه "شرط مستحيل يحرم هؤلاء الإفادة من القرار."[9]  علماً بأن لبنان أصدر القانون 129 في سنة 2010 في إطار تعديل قانون العمل، وألغى مبدأ المعاملة بالمثل، ورسم إجازة العمل بالنسبة إلى الفلسطينيين، لكنه أبقى على وجوب الاستحصال على إجازة العمل، "ومع ذلك لم تضع الحكومة اللبنانية المراسيم التطبيقية التي تسمح بوضعه موضع التنفيذ."[10]

لقد أوضح مكتب الوزير بيرم، رداً على انتقادات وجهتها جهات سياسية لبنانية ترفض إعطاء اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم، وبعض وسائل الإعلام، أن "ما كان ممنوعاً ومحظوراً في القوانين والمراسيم والأنظمة النقابية وغيرها، ما زال ممنوعاً وهو باق على حاله. وأن ما سمح به الوزير هو توسعة لنسبة العمالة الفلسطينية فقط وضمن ما تتيحه القوانين ومن صلاحيات الوزير حصراً"[11]، وهذا فعلاً ما يؤكده القرار نفسه في المادة الثانية كما وردت، حين تقول "مع التقيد بالشروط الخاصة بالمهن المنظمة بقانون." وخلافاً لمواقف الرافضين لتسهيل دخول اللاجئين الفلسطينيين إلى سوق العمل اللبنانية، يرى المدير التنفيذي للمرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين أحمد ديراني أن "العمالة الفلسطينية هي عمالة مقيمة لا تشكل منافسة، بالإمكان استيعابها في سوق العمل اللبنانية من دون أن تشكل أي خلل في هذه السوق." ويوضح لموقع مؤسسة الدراسات الفلسطينية أن فوائد العمالة الفلسطينية تعود على لبنان بالفائدة لجهة أن ما يتقاضاه العامل يصرفه في لبنان، كما أن "أهله الموجودين في الخارج يرسلون له مالاً." مضيفاً أن "الفلسطينيين لا يشكلون عبئاً مالياً على لبنان." 

10 ملايين دولار شهرياً للبنان

يُتداول كثيراً أن المخيمات الفلسطينية لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية، جرّاء تدفق الدولار النقدي إليها من أكثر من مصدر. فبعض الفلسطينيين المنتسبين إلى فصائل، كحركة "فتح" و"حماس" و"الجهاد الإسلامي"، يتقاضى بعضهم نحو 100 – 150$ شهرياً، وليست كل الفصائل كما هو شائع، بينما المتفرغون على الصندوق القومي فيصل الراتب الشهري لبعضهم إلى نحو 500 $، بحسب رتبتهم، كما أن بعض اللاجئين يتقاضى مبالغ صغيرة بالدولار لا تتجاوز الـ 200 أو 300 $ لقاء العمل في قوى الأمن الوطني، فضلاً عن أن عائلات كثيرة تصلها تحويلات شهرية من أبنائها في الخارج.[12]

وللوصول إلى معلومات تفصيلية عن كتلة الدولار النقدية التي تصل شهرياً من منظمة التحرير إلى بعض الفلسطينيين في لبنان، تواصلنا مع أمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات الذي أوضح أن المنظمة ترسل إلى لبنان شهرياً مبالغ تصل إلى "عشرة ملايين دولار"، موضحاً أنها تُصرف على "قوات الأمن الوطني الفلسطيني، والعاملين في الأطر السياسية والإعلامية والتنظيمية والنقابية واللجان الشعبية في فصائل منظمة التحرير، ومؤسسة رعاية شؤون أسر الشهداء، ومكتب شؤون حركة فتح، والضمان الصحي، والهلال الأحمر الفلسطيني، والمتقاعدين العسكريين، والطلاب، وعدد من العاملين في المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير، مثل الروضات والمتعاقدين المدنيين الذين يعملون في المقرات والمراكز والمؤسسات التابعة للمنظمة"، ويضيف أن هناك "شريحة من العائلات التي تستفيد من مكتب شؤون حركة فتح الذي يقدّم مبالغ رمزية كمساعدة اجتماعية شهرية تبلغ قيمتها ما بين خمسين ومئة دولار، وهؤلاء من ذوي حالات العسر الشديد، مثل الأرامل وأصحاب الأمراض المزمنة وعائلات ليس لها أي معيل أو باب رزق"، وعند سؤال أبو العردات عن أعداد المستفيدين من هذه الأموال الشهرية، قال إن "أكثر من عشرة آلاف عائلة وأسرة فلسطينية تستفيد من تلك الرواتب التي تجعلهم يعيشون حياة كريمة على الرغم من الغلاء الفاحش في لبنان وارتفاع أسعار السلع، ولا سيما المواد الغذائية والضرورية." مع ذلك، فإن العشرة ملايين دولار التي تصل شهرياً إلى لبنان لا تغطي كل أفراد الشعب الفلسطيني في لبنان كما يذكر أبو العردات الذي يؤكد أن "أكثر من نصف المجتمع الفلسطيني يعيش تحت خط الفقر بسبب الأزمة الاقتصادية في لبنان وارتفاع الأسعار، وبسبب عدم توفُّر فرص العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتدني الأجور بالعملة اللبنانية قياساً بارتفاع الأسعار، بحسب سعر الدولار في السوق السوداء."

صحيح أن هذه الكتلة النقدية التي تضعها منظمة التحرير شهرياً في أوساط عدد كبير من اللاجئين في لبنان تشكل عامل استقرار نسبي في مخيمات لبنان، وتساهم في تنشيط الحركة التجارية في المخيمات والجوار، لكن "لا توجد خطة إغاثة كاملة ومتكاملة للمنظمة في لبنان"، كما يقول أبو العردات لموقع مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ويبين أن جزءاً من الأسباب "يعود إلى قلّة الموارد التي تحصل عليها دولة فلسطين من الدول المانحة التي لم تفِ بالتزاماتها، وأيضاً بسبب بعض القوانين اللبنانية التي تحول دون إنشاء شركات أو مصانع أو معامل إنتاجية"، ويضيف أنه "ليس هناك حتى اللحظة أي حل مستدام لتلك المعضلة."

أين الأونروا من كل هذا؟

خلال الأعوام الماضية تصاعدت صرخة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في وجه الأونروا وتقليصاتها المستمرة للخدمات، وتقول هذه المنظمة الدولية، التي من المفترض أنها مسؤولة عن إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، إن الأمر يعود إلى نقص حقيقي في التمويل لأسباب سياسية، كما قال المفوض العام للأونروا فيليب لازريني في رسالة مفتوحة إلى اللاجئين الفلسطينيين "بعض القرارات المتعلقة بتخفيض الدعم للوكالة أو وقفه ما هي إلّا قرارات سياسية. فمنذ سنة 2018، تعرضت الوكالة وولايتها لهجمات سياسية متزايدة"[13]، وهذه التقليصات أثرث كثيراً في الأوضاع المعيشية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، علماً بأن الوكالة "تبذل قصارى جهدها للتخفيف من المعاناة التي يواجهها لاجئو فلسطين في لبنان من خلال الاستمرار في تقديم خدماتها المنتظمة (الصحة، والتعليم، والخدمات الإغاثية، وتحسين المخيمات، والحماية) من دون انقطاع، والعمل على تقديم مساعدات نقدية إضافية"، وفق ما صرّح به المسؤول الإعلامي للأونروا في لبنان فادي الطيار لموقع مؤسسة الدراسات الفلسطينية، مشيراً إلى أن الوكالة "تمكنت من الحفاظ على خدماتها من دون انقطاع، على الرغم من أزمة التمويل المزمنة التي تعانيها." ولدى سؤال الطيار عن ميزانية الأونروا المُعدّة للبنان، أوضح أنه "يتم استلام ميزانية الأونروا مركزياً، ثم يتم توزيعها على الأقاليم، وفقاً للحاجات البرامجية." مبيناً أن الميزانيات "ترتبط بتقديم الخدمات، وتخطط الوكالة لميزانيتها السنوية بالاعتماد على أعداد المستفيدين الحاليين والمحتملين (طلاب المدارس، والمرضى في المراكز الصحية، والمستفيدين من شبكة الأمان الاجتماعي، إلخ)، والتكاليف الفعلية لتقديم خدماتها." كما أن هذه الميزانيات تشمل قنوات تمويل الأونروا، وهي: "(1) ميزانية البرامج التي تعَد العمود الفقري للوكالة وتدعم جميع خدمات الأونروا الأساسية: التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، وتحسين المخيمات، والحماية، وهي الحد الأدنى الذي تحتاج إليه الوكالة لتنفيذ ولايتها؛ (2) ميزانية المشاريع (المشاريع غير الطارئة، والمتعلقة بالبنية التحتية إلى حد كبير)، إذ يقدم المانحون تبرعات تركز على أمور محددة ويتم استخدام التمويل في مشاريع معينة، مثل إعادة تأهيل المساكن، وبناء مدارس جديدة، وإعادة إعمار مخيم نهر البارد؛ (3) نداءات الطوارئ التي تدعم مشاريع الطوارىء التي تستجيب للأزمات الإقليمية التي تؤثر في اللاجئين الفلسطينيين، مثل الخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين المتأثرين بالأزمة السورية والنداء الخاص بجائحة كوفيد-19." وعلى الرغم من ذلك، فإن الطيار يؤكد لموقع مؤسسة الدراسات الفلسطينية أن "التمويل الذي تم تلقّيه في القنوات الثلاث لم يكن كافياً لتلبية حاجات اللاجئين المتزايدة وتكاليفها."

مآلات الوضع الراهن!

لا تبدو في الأفق القريب أي حلول لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلّا الهجرة، فقد بات شائعاً أن الكثير من الشبان وأرباب العائلات الصغيرة يعمدون إلى بيع منازلهم في المخيمات وما يملكون من أصول أُخرى لدفع ما يطلبه تجار السفر لتأمين طريق سفر آمن أو آمن نسبياً، وتبدو الأرقام التي صرّح عنها مدير مكتب لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني عبد الناصر الأيي لجريدة الشرق الأوسط[14] خطِرة جداً، إذ قال إن "موجة هجرة الفلسطينيين من لبنان في ارتفاع مستمر منذ سنة 2005، لكن الأرقام تضاعفت في السنتين الأخيرتين 2020 و2021؛ سواء عبر الهجرة الشرعية أوغير الشرعية، شأنهم شأن اللبنانيين، وخصوصاً في ظل الأزمة الراهنة." وأضاف: استناداً إلى بيانات الأمن العام اللبناني: "في سنة 2020 غادر ما بين 6 آلاف و8 آلاف فلسطيني لبنان من دون عودة، أمّا في سنة 2021 ولغاية نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر، فقد سُجّل خروج 12 ألف مسافر فلسطيني لم يعودوا إلى لبنان، وهو رقم أعلى من معدل السنوات الماضية." تلك الأرقام لن يوقفها شيء ما لم تحدث تغييرات حقيقية تتعلق بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وجلّها إسعافي ريثما تنفَّذ الخطط الموجودة أو اللازمة لإنقاذ محطة لجوء رئيسية في رحلة الشتات الفلسطيني، عانت ما عانته خلال مراحل وجودها الممتدة منذ أكثر من 72 عاماً، عمر النكبة التي تتجدد بأشكال مختلفة وتشهدها أجيال جديدة من اللاجئين الفلسطينيين.

[1] انظر: تقرير "الإسكوا" بعنوان "الفقر المتعدد الأبعاد في لبنان: واقع أليم وآفاق مبهَمة" على الرابط الإلكتروني.

 [2] انظر: دراسة "الإسكوا" بعنوان "الفقر في لبنان: التضامن ضرورة حتميّة للحد من آثار الصدمات المتعددة والمتداخلة" على الرابط الإلكتروني.

[3] انظر: تقرير البنك الدولي على الرابط الإلكتروني.

[4]انظر: تقرير مؤسسة "شاهد" على الرابط الإلكتروني.

https://www.labor.gov.lb/Temp/Files/631f133d-0614-4163-ad3e-973299f589d9.pdf[5]

[6]نصّت المادة الثانية على ما يلي: "يُستثنى من أحكام المادة الأولى الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، والأجنبي من أمّ لبنانية، أو المتزوج من لبنانية، والمولودون في لبنان من حمَلة بطاقة مكتومي القيد، مع التقيد بالشروط الخاصة بالمهن المنظمة بقانون."

https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/7517_0.pdf[7]

https://legal-agenda.com/[8]قرار-وزير-العمل-باستثناء-الفلسطينيين/

[9]المصدر نفسه.

[10]المصدر نفسه.

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/economy/509514/[11]توضيح-لمكتب-وزير-العمل-حول-توسعة-نسبة-العمالة-الفل

[12]لا توجد أرقام دقيقة للمبالغ التي تحوَّل شهرياً من اللاجئين في لبنان إلى ذويهم.

[13]انظر:  رسالة مفتوحة من المفوض العام للأونروا إلى اللاجئين الفلسطينيين على الرابط.
[14] https://aawsat.com/home/article/3394046/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%C2%AB%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82%C2%BB-%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9