From the Palestinian Wadi Al-Joz to the Israeli Silicon Wadi: Colonialism, Normalization, and Propaganda

هناك خلاف بشأن مشروع وادي السيليكون بسبب عدم إقراره كمخطط هيكلي من جانب بلدية القدس، فالبعض يراه فانتازيا إسرائيلية، وآخرون يرونه جزءاً من بنية الهيمنة والاستعمار وسياسة الجزرة الإسرائيلية، بربطه مع مجموعة من المخططات الهيكلية التي تستهدف القدس، وأخطرها مخطط "مركز المدينة شرق". وتكمن خطورة مشروع وادي السيليكون كونه ينطلق من رؤية استعمارية في تخطيط الهيمنة التي تسعى لتكثيف الوجود الإسرائيلي في شرقي القدس، ودمج العمالة المقدسية في المنظومة التشغيلية الإسرائيلية، كذلك يعمل على التطهير الاسمي وفق مجادلة عبد الرحيم الشيخ؛ فمع الزمن تتحول المنطقة في التسمية من واد الجوز ذي المعالم الفلسطينية إلى وادي السيليكون ذي المعالم الإسرائيلية الاستعمارية، وتغيير المعالم هو تطهير مكاني وحضاري معماري وجزء من عملية التهجير الصامت.

إن استكمال المخطط يعمل على عزل البلدة القديمة من مدخلها الشمالي، ويخفف الوجود الفلسطيني فيها، ويزيد التوافد الإسرائيلي عليها كونها منطقة تكنولوجية رائدة. وتعمل إسرائيل على جذب شركات دولية وإقليمية للاستثمار في المنطقة الأمر الذي يعزز عملية التطبيع. كذلك تساهم إسرائيل في التغيير الناعم في شرقي القدس من ناحية العمل والطابع الاقتصادي، والأخطر تأجير الشركات الإسرائيلية في الأبراج التي ستقام في واد الجوز وعمليات التعاقد بين المقدسي والإسرائيلي.  ويروج المشروع على أنه يحمل خطة تنمية للمقدسيين لتطبيع وعيهم وسلوكهم عبر مال التطبيع العربي المتماهي مع سياسة الجزرة الإسرائيلية، لكن روح القدس وبلاغتها ودرسها لا يعرفه إلا المقدسيين الذين خطوا سرديتهم عبر الصمود المقاوم.

واد الجوز كامتداد للقدس خارج أسوارها

يقع حي واد الجوز السكني إلى الشمال من الزاوية الشمالية الشرقية للبلدة القديمة من القدس. وفي نحو سنة 1870 انتقلت عائلة الهدمي من البلدة القديمة وبنت منازلها في وادي الجوز، وفي بدايات القرن العشرين كان في الحي منازل لعائلات (البدرية، شهوان، الهدمي، الدويك، عكرماوي، أبو غزالة، شرافة، حمدون، الدجاني، كمال، العفيفي، قطينة)، وكانت المنازل في حي وادي الجوز أكثر بساطة منها في المناطق الأكثر ثراء في المدينة الجديدة.[1]  وسمي الحي بواد الجوز لنمو شجرة الجوز فيها وبعضها ما زال موجوداً حتى اليوم، وذكر عارف العارف أن التسمية تعود إلى وجود قبر الشيخ محمد بن أبي الجوز وسمي الحي على اسمه.[2]

وقع واد الجوز تحت الاحتلال الإسرائيلي في حزيران/يونيو 1967، وحالياً توجد فيه منطقة صناعية تحتوي بشكل أساسي على محلات لتصليح السيارات. ويسكن في حي واد الجوز 15.073 نسمة بحسب تحديثات بلدية القدس لسنة 2017، وفيه ما يقارب 2134 شقة سكنية.[3]  ويحد الحي من الجهة الشمالية الشرقية جبل المشارف، ومن الجنوب سور البلدة القديمة ومتحف روكفلر، ومن الغرب حي الشيخ جراح ومنطقة باب الساهرة وسعد وسعيد، ومن الشرق جبل الزيتون المقام عليه حي الطور وعلى منحدراته حي الصوانة.[4]

ويعتبر الحي مركزاً صناعياً واقتصادياً في القدس، وفيه عدد من المحال التجارية والمطاعم ومكاتب لمؤسسات دولية. ويواجه الحي مجموعة من التحديات أبرزها الخطة الهيكلية للقدس التي تم تصديقها من لجنة البناء والتخطيط في بلدية الاحتلال في حزيران 2009، والتي تهدف إلى توسيع الحضور الاستيطاني في القدس المحتلة والتضييق على الوجود الفلسطيني فيها. ومن ضمن بنود الخطة القضاء على سوق الخضار الموجود في واد الجوز ومصادرة بعض الأراضي وبناء فندق على أنقاض الأملاك الفلسطينية.[5] وفي الوقت الراهن يستهدف واد الجوز مشروعان استعماريان هما: وادي السيليكون الذي لم يقر من البلدية واللجنة اللوائية بعد، ومخطط مركز المدينة الاستعماري.

مخطط وادي السيليكون ومخطط مركز المدينة: القدس 2050

وافقت لجنة التخطيط والبناء المحلية في بلدية القدس بتاريخ 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 على خطة رئيسية بعنوان "تطوير واد الجوز"، تتضمن هدم 200 منشأة فلسطينية ومصادرة 2000 دونم من الأراضي. وكجزء من البرنامج سيتم نقل المستأجرين وأصحاب المحلات إلى مناطق أُخرى مثل العيسوية وأم طوبا (وتلك المناطق لا تضم مناطق صناعية ولا كراجات للسيارات مثل واد الجوز، وهناك من يقول إن النقل سيتم للمناطق الصناعية الإسرائيلية في عطروت ومشير أدوميم). وتستهدف الخطة تحويل المنطقة إلى منطقة صناعية وسياحية وتجارية ومناطق (Highly tech)، والعمل على "تطوير" طرق المواصلات مع التركيز على الدراجات الهوائية وممرات المشاة، وقد يمتد القطار الخفيف إلى المنطقة، مع إقامة حديقة هناك.[6] وأشارت وسائل إعلام متعددة أن المشروع الاستعماري يستهدف مساحات واسعة من واد الجوز، ويهدف إلى بناء أبراج تجارية وفندقية بارتفاع 16 طابقا.

وعلى الرغم من أن مخطط واد السيليكون لم يقر من جانب اللجنة اللوائية، وفق خبراء التخطيط الحضري الفلسطينيين ومؤسسة بمكوم، وفقما أفاد راسم خمايسي وخليل التفكجي، فهناك مخطط آخر خطر على القدس وسكانها ومعالمها، وهو ما يسمى "مشروع مركز المدينة شرق" الذي يستهدف تحويل شارع صلاح الدين إلى شارع للمشاة والقطار الخفيف والدراجات الهوائية؛ أي تحويل طابع الشارع من طابع عربي الهوية إلى طابع إسرائيلي، وهذا التحول يجبر أصحاب المحال التجارية على تغيير نوعية مصالحهم التجارية بما يتلاءم مع الشارع الجديد ومن يرتاده، لأن المقدسيين لن يستطيعوا الوصول إلى محالهم التجارية بالإضافة إلى صعوبة وصول المتسوقين إلى أهم شارع تجاري في مدينة القدس. وهذا التحول والمخطط مرتبط بمخطط وادي السيليكون وفق رأي رامي صالح (مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان) الذي يرى أن المخطط لن يعمل على تطوير الوضع الاقتصادي في مركز المدينة، وإنما ستتم إعاقة التطوير الاقتصادي، إلى جانب التأثيرات السلبية في الملكيات وتراخيص البناء وعدم قدرة المدارس على التوسع العمودي في تلك المنطقة.[7]

وتأتي هذه الخطط لاستكمال ما طرحته خطة القدس 2020 وهي أكبر مخطط مكاني يتعلق بالقدس الشرقية والغربية، والذي يهدف في جوهره إلى أن تصبح نسبة 70% من سكان القدس من الإسرائيليين في مقابل 30% من الفلسطينيين. وبينت نور عرفة (باحثة فلسطينية) أن خطة "ماروم" الحكومية هدفها الترويج للقدس "كمدينة عالمية ورائدة في التجارة ونوعية الحياة"، وهذه الخطة مثل خطة القدس 2020 هدفها تطوير القدس كمدينة سياحية. أمّا خطة "القدس 5800"، المعروفة أيضاً باسم "القدس 2050"، التي تعتبر القدس "مدينة عالمية، ومركزاً سياحياً وبيئياً وروحياً وثقافياً بارزاً،" وتهدف إلى جذب 12 مليون سائح (منهم 10 ملايين من الأجانب، ومليونا زائر محلي) وما يزيد على 4 ملايين مقيم، من خلال الاستثمار في بناء الفنادق وتشييد الحدائق على أسطح المباني والمنتزهات. وستحول الخطة المناطق المحيطة بالبلدة القديمة إلى منطقة فنادق يحظر سير المركبات فيها، مع تطوير شبكة مواصلات إسرائيلية عالية السرعة، كما تدعي الخطة أنها ليست خطة سياسية لكن جوهرها في الأساس تحسين الوضع الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة في القدس التي تؤدي إلى جذب مزيد من الإسرائيليين للسكن والعمل والتعليم في القدس؛ وهذا يؤدي إلى تضييق أفق العيش للمقدسيين وبالتالي تهجيرهم عبر التخطيط العمراني والقانون.[8]

أشارت هنادي القواسمي (صحافية مقدسية) إلى الموقع المميّز الذي اختارته سلطات الاحتلال لإنشاء هذا المشروع الاستيطاني، فهو قريب من مركز الجامعة العبريّة، ومن محطة مستقبلية لخط القطار الخفيف (الترام)، ويرتبط بمباني استيطانية وحكومية أخرى في المنطقة مثل منطقة الوزارات الإسرائيلية ومستوطنة الشيخ جراح المقامة على أرض قصر المفتي. وأن المخطط يشكل مع البيئة حوله امتدادا استيطانيا يحيط بمناطق وادي الجوز والشيخ جراح، ويشبك مع شارع رقم 1 الاستيطاني اتصالا بغرب القدس. والمهم، حسب رأي القواسمي، أن ننظر إلى الهدف من وراء هذا المشروع، فهو يتقاطع مع أهداف الخطة الخمسيّة الحكومية الإسرائيلية التي تهدف إلى دمج المقدسيين بالمجتمع والاقتصاد الإسرائيلي كأدة لتطويعهم وضبطهم وقطعم عن امتدادهم الفلسطيني في الضفة.[9]

وادي السيليكون: ما بين البروباغندا الإسرائيلية والتخطيط الاستعماري

ينفي خليل التفكجي (مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية) وجود مخطط وادي السيليكون، ووصف القصة بالفانتازيا الإسرائيلية الإعلامية. ويسند التفكجي رأيه إلى عدم وجود مخطط لدى بلدية القدس ولا حتى اللجنة اللوائية، وقال إن العرب صدقوا الكذبة وربما تتحول إلى حقيقة.[10]  لكن حتى إن كان الخبر بروباغاندا ودعاية كاذبة، فإن الدعاية الكاذبة هي جزء من الحرب النفسية وتحطيم المعنويات وتثبيط العزائم الفلسطينية، في حين ذهب متابعون آخرون إلى ربط الخبر والقضية بمخططات القدس التي يسعى الاستعمار الإسرائيلي لتنفيذها.

ومن ناحيته، بيّن خليل أبو عرفة (مهندس معماري ومخطّط مدن) أن بلدية القدس نشرت إعلانات عن مخطط هيكلي في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2020، سمي "مَعَر مزراح" بالعبرية، وهي الأحرف الأولى للتسمية: "المركز التجاري الرئيسي للقدس الشرقية." وستهدف المخطط منطقة مأهولة ومخططة أصلاً، وهي تشمل أجزاء من أحياء واد الجوز والشيخ جراح وباب الساهرة والمصرارة، وهي أكثر المناطق حساسية في القدس، قلبها ومركزها الرئيسي. وفيما يتعلق بشارع صلاح الدين جرى التراجع عن فكرة تحويله إلى شارع مشاة.[11]  وينطلق أبو عرفة في رؤيته من وجود مسار شامل للتخطيط في القدس يهدف إلى تحقيق تبعية القدس الشرقية إلى القدس الغربية، وأسرلة المعالم العربية الفلسطينية في شرقي القدس.

أمّا راسم خمايسي (مخطط مدن وجغرافي) فأفاد بأن التخطيط في العادة يكون رفعة للمنطقة التي يتم تخطيطها حضرياً، لكن في حالة التخطيط الإسرائيلي فإن التخطيط مبني على أساس مختل كون التخطيط تحت الاحتلال يتنافى مع القانون الدولي وتغيير الواقع القائم في الأرض المحتلة، ويطرح خمايسي فكرة التخطيط البديل القائم على تحقيق المصالح الفلسطينية لا المصالح الإسرائيلية؛ كون التخطيط الإسرائيلي هو تخطيط مانع يحد من التنمية والتطور الفلسطيني، وعندما تسوق المشاريع مثل وادي السيليكون، كأنها لمصلحة الفلسطيني فإن هذه الدعاية كاذبة، وأشار إلى أن مخطط وادي السيليكون لم يقر من جانب اللجنة اللوائية كونه لا يزال في بداياته ولم يصل إلى اللجنة اللوائية التي ربما تقرها في سنة 2023.[12]  وهذا التخطيط الاستعماري وصفه يوسف جبارين في أكثر من دراسة بأنه "تخطيط الهيمنة"، ووسمه منير فخر الدين بأنه "مصائد التخطيط العمراني الإسرائيلي" الذي يهدف إلى الهيمنة على فلسطين والفلسطينيين ضمن المشروع الاستعماري الإسرائيلي.  

في حين بيّن علاء محاجنة (محامي في مجال حقوق الإنسان وباحث قانوني في شؤون الملكيات والأراضي في القدس) أن مخطط وادي السيليكون الذي تعمل البلدية على إنجازه، له تأثيرات في المقدسيين والوضع القانوني للملكيات، كون المخطط يطرح فكرة تعويض أهالي واد الجوز المتضررين، وهؤلاء منهم من هو مالك ومستأجر ولاجئ وغيرهم، والتعويض هو كي يأخذ المخطط شرعية، ويؤمّن لمن فقد مصدر رزقه مصدراً آخر. والإشكالية هنا أن هناك عدداً من الأهالي والملاّك لا يستطيعون إثبات ملكياتهم لتعقيدات قانونية متعددة، وهنا يكون الدور الأساسي لحارس أملاك الغائبين ليتدخل في القضية، فمخطط "الحوض المقدس" يهدف إلى تغيير طابعه ومعالمه وتعزيز الهيمنة الإسرائيلية على المنطقة من خلال جلب المستثمرين اليهود وتحويل المنطقة إلى مركز اقتصادي إسرائيلي.[13]

وجهتي نظر في واد الجوز: المستأجر والمالك

في تقرير مصور أعده مركز معلومات وادي حلوة عن قضية المنطقة الصناعة في وادي الجوز يقدم وجهة نظر بعض المستأجرين هناك، أكد أحد أصحاب المحال وجودهم في المتجر من زمن جده وأبيه، وأن المشروع مخطط له منذ نحو 60 عاماً، وبيّن أن المستأجرين لا يدرون ما يجري، وأن صاحب الملك هو من يعلم بالمخططات، وأشار إلى أن الموقف خطر لأن المستأجرين سوف يتشردون إلى الشوارع. وقال شخص آخر إن المشروع يهدف إلى إزالة المنطقة الصناعية، وأضاف أن المخطط هو لمصلحة إسرائيل ولا يخدم أي فلسطيني، ويعمل على تغيير ملامح القدس. ووصف أحد أصحاب الورش القرار بالمأساوي، كونه يلحق الضرر بكل الأسر التي تعيش من وراء عمل أربابها في المنطقة الصناعية، وأنها المنطقة الصناعية الوحيدة في القدس ولا يوجد بديل غيرها.[14]  وهناك تخوف مقدسي من أن المشروع سيكون ممولاً من الإمارات العربية المتحدة بعد تصريح  (فلر حسن-ناعوم) نائبة رئيس بلدية القدس، عن وجود حماسة إماراتية لتمويل المشروع بعد زيارتها لدبي. وأشارت هنادي القواسمي إلى أن الموضع غير مستبعد عن الإمارات التي تسعى لـ "تبيض التطبيع" مع إسرائيل عبر مشاريع للمقدسيين والفلسطينيين، وتحاول كذلك دعم ربط المقدسيين بالمنظومة الاقتصادية الإسرائيلية.

وبسبب رفض المستأجرين وأغلبية أصحاب المتاجر والمصالح مشروع البلدية، تعمل البلدية على إقناع أصحاب الأراضي والملاّك بالمشروع. وكشف تقرير للجزيرة نت أن هناك رؤية معينة لدى بعض أصحاب الأملاك؛ فمثلًا حازم الحرباوي يمتلك مع عائلته نحو دونمين ونصف الدونم، عقدت معهم البلدية عدة جلسات لإقناعهم بجدوى مشروع "وادي السيليكون" الذي تعتزم إنشاءه بعد هدم مصالحهم التجارية الحالية. وأوضح أن الخطة تنطوي على تخصيص طبقات سفلية للمنشآت التجارية والطبقات العليا الشاهقة كمراكز تكنولوجية وكليات تكنولوجيا، لكن أصحاب الأملاك يرفضون ذلك ويطالبون بتخصيص جزء من البناء للسكن. وأضاف الحرباوي للجزيرة نت أن "البلدية وضعت خطة مشروع وتحاول إقناعنا بها، ونحن إذا وجدنا أن المشروع فيه مصلحة لنا ولمجتمعنا وتطوير منطقتنا فليس لدينا اعتراض، أمّا إذا وجدنا أن هذا المشروع ينطوي على أهداف سياسية بعيدة المدى نحن نجهلها حتى الآن، فلن نوافق عليه وما زالت جلساتنا مع البلدية مستمرة".[15]

بحسب المتابعة الكثيفة للقضية مع إعلاميين وباحثين وحقوقيين، هناك تخوف من موافقة أصحاب الأملاك في واد الجوز على المشروع في حال إقراره بشكل نهائي من البلدية واللجنة اللوائية، كون المشروع يحمل ميزات استثنائية؛ فصاحب الملك بدلاً من امتلاكه كراجاً صغيراً وربما من دون رخصة، سيحصل على عمارة بارتفاع 16 طبقة؛ وسيكون بإمكانه جني أرباح أكثر من عملية التأجير، إلى جانب أن العمارة ستكون مرخصة وقانونية لدى البلدية.

[1] روشيل ديفيس، "نمو الجوالي في القدس الغربية 1917-1948". سليم تماري (محرر)، "القدس 1948: الأحياء العربية ومصيرها في حرب 1948." ترجمة أحمد خليفة وآخرون (بيروت، القدس: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين- بديل. 2002)، ص 69-70.

[2] عارف العارف، "المفصل في تاريخ القدس،" (القدس: مطبعة المعارف، ط 5، 1999)، ص 508.

[3] بلدية القدس، "حي وادي الجوز". استرجع بتاريخ 12/12/2020. https://bit.ly/3oWV2Eb

[4] محمد نخال وآخرون، "الأحياء العربية في شرقي القدس تقييم وبنى تحتية: وادي الجوز." (القدس: معهد القدس للدراسات الإسرائيلية. 2016)، ص 7.

[5] "أحياء وقرى القدس: وادي الجوز". الجذور الشعبية المقدسية. استرجع بتاريخ 12/12/2020. 

[6] محمد محسن. "الاحتلال يقر مشروعاً تهويدياً في وادي الجوز بالقدس". العربي الجديد. 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2020. 

[7] رامي صالح. مراسلة الكترونية، 19/12/2020.

[8] نور عرفة، "أي قدس؟ المخططات الإسرائيلية غير المعروفة". شبكة السياسات الفلسطينية. 31 أيار/مايو 2016. 

[9] هنادي القواسمي، مقابلة الكترونية، 19/12/2020.

[10] خليل التفكجي، مقابلة هاتفية، 21/12/2020.

[11] خليل أبو عرفة. "ملاحظات أولية على المخطط الهيكلي الإسرائيلي المقترح لمدينة القدس المحتلة". "القدس". 26/11/2020، ص 3.

[12] راسم خمايسي. مقابلة هاتفية، 17/12/2020.

[13] علاء محاجنة، مقابلة هاتفية، 18/12/2020.

[14] مركز ملعومات وادي حلوة. "مشروع (وادي السيليكون) تهويد بغطاء التطوير" تقرير فيديو، 15/6/2020. 

[15] " المنطقة الصناعية العربية في القدس مهددة بالاندثار". الجزيرة نت. 28/6/2020.