news type: 
The Israeli Annexation Plan: Its Dimensions, Hazards, and the Prospects of Confrontation
Date: 
May 11 2020
Author: 

نقترب من شهر تموز/ يوليو وهو الموعد الذي حدده اتفاق نتنياهو/غانتس للبدء في إجراءات ضم منطقة الأغوار وشمال البحر الميت وجميع المستعمرات الإسرائيلية، بما في ذلك البؤر القديمة والجديدة التي أقامها غلاة المتطرفون اليهود. وهذا الضم سيبدأ بالاستيلاء على 30% من أراضي الضفة الغربية، وسيكون ما تبقى من الأرض الفلسطينية في قبضة الاحتلال على شكل بنتوستانات فصل عنصري ونظام أبارتهيد.

إن هذه العملية قررها من طرف واحد مسؤولو دولة الاحتلال وإدارة ترامب في أكبر وأوقح تحد لأكثرية دول وشعوب العالم التي تتبنى حلاً آخر يدعو لإنهاء الاحتلال والاستيطان، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره دون وصاية من أحد. وليس الضم هنا مجرد قرار يمكن التراجع عنه بضغط دولي وإقليمي وفلسطيني، وبضغط معارضين إسرائيليين على قلتهم. بل هو يأتي امتداداً تراكمياً لوقائع كولونيالية جرى خلقها على الأرض الفلسطينية بالقوة، كإضافة حوالي 800 ألف مستوطن ومستوطنة  يعيشون  في 229 مستعمرة في الضفة، بما في ذلك مدينة القدس، وإضافة جدار فصل عنصري يعزل المستوطنين ودولة الاحتلال عن المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وحواجز عسكرية وبوابات الكترونية تفصل الشمال عن الوسط والجنوب وتجعل كل منطقة في وضعية تسمح بإغلاقها، وعزلها عن المناطق الأخرى لغايات فرض العقوبات والسيطرة، وبنوك معلومات تستخدم في قمع وتفكيك كل عمل مقاوم،  بما في ذلك العمل الانتفاضي السلمي ضد الاحتلال، وصناديق زاخرة بأموال  كبار الأثرياء اليهود وغيرهم، وثقافة وأيديولوجية سائدة تزعم أن الأراضي الفلسطينية غير محتلة، كونها أرض الميعاد الخاصة "بالشعب اليهودي".

لم تكن وظيفة هذه الوقائع كافة بناء سيطرة استعمارية فقط، بل كانت تستهدف هدم وتفكيك  كل مقومات الاستقلال والدولة الفلسطينية الموعودة . وقد حدثت هذه العملية  الكبيرة خلال 53 سنة من الاحتلال الكولونيالي الإقصائي، وهي تتوج الآن الوقائع على الأرض بقرار أميركي (صفقة القرن) يتبعه قرار إسرائيلي سيتخذ في أوائل تموز/ يوليو .

إن جميع دول العالم تعرف، وتردد القول بأن الوقائع الاستعمارية التي خلفتها دولة الاحتلال، مناقضة لقرارات الشرعية الدولية، وللقانون الدولي، وهي غير شرعية. لكن تلك الدول لا تفعل بما يخوله لها القانون الدولي من ضغوط وعقوبات. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل يتكرر المشهد السوريالي في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد قرار الضم الإسرائيلي المزمع اتخاذه في تموز/ يوليو القادم. هل سيكتفى هذه المرة أيضاً بالاستنكار والشجب من دون معاقبة المنتهكين والخارجين عن القانون؟ لو كانت العقوبات متوقعة لما اتخذت إدارة ترامب والثنائي نتنياهو /غانتس، قراراً بالضم. فلو اعتقد اصحاب القرار الأميركي الإسرائيلي، على سبيل المثال، ان الاتفاقات الاسرائيلية  مع الدول العربية القائمة والمحتملة كلها أو بعضها قد تتهدد، فسيفكرون الف مرة قبل اتخاذ قرار الضم. ولو اعتقد أصحاب قرار الضم ان سلاح  المقاومة في  قطاع غزة  وفي اماكن اخرى سيهدد أمن الاسرائيلين،  فلن يكون من السهل عليهم اتخاذ مثل هذا القرار.

ما يمكن قوله إن قواعد الصراع التي تحكمت بها اسرائيل طويلا، وأفضت الى مكافأة المحتلين ومعاقبة الشعب تحت الاحتلال ، لن تبقى على حالها  بالمعنى الافتراضي، وهي في حاجة الى تغيير، وينطبق الشيء نفسه على الخطاب السياسي والخطاب الاعلامي الفلسطيني والعربي الذي لم يعد محتملا/ او يصلح لأغراض التعبئة والنضال والدفاع عن الحقوق.

إزاء  هذا الوضع الشائك، تود مؤسسة الدراسات الفلسطينية فتح ملف الضم الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية  بغية طرح الاسئلة الصعبة والبحث عن بدائل جدية، والتفتيش عن عناصر القوة التي تمكن الشعب الفلسطيني من اعتماد قواعد صراع جديدة، وتحالفات جديدة وأشكال نضال خلاقة. بناء على ما تقدم تدعو مؤسسة الدراسات  جميع المهتمين/ات من باحثين/ات وسياسيين واعلاميين/ ات  لتعزيز وإغناء  النقاش والحوار في هذا الموضوع/ وهي، اذ تطلق هذا الملف وتعطيه اهتماما خاصا، تثق باستجابتكم وترحب بها.

مهند عبد الحميد

Read more