عشية الاحتفال بيوم المرأة العالمي، تشير أرقام جهاز الإحصاء الفلسطيني التي نشرت مؤخراً، إلى أن المرأة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أكثر تعلماً من الرجال، ولكن نسبة مشاركتهن في سوق العمل متدنية جداً، إذ ما زالت المرأة تعمل في وظائف دنيا بعيدة عن مواقع صنع القرار، وما زالت حقوقها في العمل منتقصة. وبالطبع، تنعكس محدودية مشاركة المرأة في القوى الفلسطينية العاملة، على دخل المرأة بوضوح، وهو ما يتجلى في التدني الواضح في مستوى معيشتها ومستوى معيشة الأسر التي تعيلها، بالمقارنة مع تلك التي يعيلها الرجل. كما تدلل الأرقام على أن زواج النساء تحت سن ١٨ سنة ما زال يشكل نسبة مرتفعة، وأن هناك انتشاراً واسعاً للعنف ضد النساء بنسب مرتفعة في كثير من المناطق، وهو أمر يطفو على السطح في الصحافة الفلسطينية من حين إلى آخر.
وتشير البيانات إلى أن معدل التحاق الإناث بالتعليم الثانوي والتعليم العالي في الضفة الغربية وقطاع غزة يشكل نسبة مرتفعة تصل إلى ٩١٪ ، وهي نسبة أعلى من معدل التحاق الذكور في التعليم الثانوي والعالي، التي تبلغ حوالي ٧١٪، وفقاً لبيانات العام الدراسي ٢٠١٨/٢٠١٩. أما نسبة التحاق الإناث بإجمالي أعداد الملتحقين بالتعليم العالي فتبلغ ٦٠٪ ، وهي نسبة لا بأس بها.
وتشكل أمية النساء في الضفة الغربية وقطاع غزة نسبة منخفضة، إذ تبلغ ٤٪ ، بينما تبلغ الأمية بين الرجال ما نسبته ١٪ وفق مسح أجري في سنة ٢٠١٩، ويعد ذلك تقدماً طفيفاً إذ بلغت نسبة الأمية بين صفوف النساء الفلسطينيات في سنة ٢٠١٥ ٥٪.
بيد أن الإقبال على التحصيل العلمي من قبل النساء لا ينعكس على حجم مشاركتهن في سوق العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فلم تتغير نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة منذ سنة ٢٠١٥، إذ لا تزال هناك فجوة كبيرة ما بين عمل المرأة وعمل الرجل، إذ بلغت نسبة عمل النساء في سن العمل ١٨٪ فقط في سنة ٢٠١٩ ، وهي نسبة متدنية جداً، بالمقارنة مع مشاركة الرجال في القوى العاملة والتي تبلغ ٧٠٪.
ووفقاً للبيانات، لا تزال مشاركة النساء في مواقع صنع القرار محدودة جداً، كما أن نوع العمل الذي تشغله يستحق التوقف عنده. فبحسب ديوان موظفيي السلطة الفلسطينية، بلغت نسبة النساء الحاصلات على درجة مدير عام فأعلى، حتى شهر شباط/فبراير الماضي (٢٠٢٠)، ١٣٪ في مقابل ٨٧٪ للرجال. ووفقاً لبيانات سنة ٢٠١٩، شكّلت النساء ٥٪ من أعضاء المجلس المركزي، و١١٪ من أعضاء المجلس الوطني، و١٤٪ من أعضاء مجلس الوزراء، و١١٪ من السفراء الفاعلين في السلك الدبلوماسي، وتشغل امرأة واحدة فقط منصب محافظ من أصل ١٦ محافظاً.
لم تنجح وزارة المرأة الفلسطينية، ولا أي من المنظمات غير الحكومية التي تعمل على دعم النساء وتمكينهن، في ردم الفجوة القائمة بشأن مشاركة المرأة في القوى العاملة، إذ استقرت هذه النسبة على (١٨٪) خلال الأعوام الأربعة الماضية، والأمر سيان بالنسبة للفجوة الواضحة في نسبة الأجر اليومي للمرأة، وفي حقوق العمل، ومشاركة النساء من ذوي الإعاقة في القوى العاملة، بالمقارنة مع الذكور من ذوي الإعاقة.
وتشير الإحصائيات إلى أن القطاع الخاص يدفع أجوراً أقل من الحد الأدنى للموظفات بنسبة ٣٥٪ ، بالمقارنة مع ٢٩٪ للموظفين. وتؤكد البيانات أن ٢٥٪ من العاملات في القطاع الخاص يعملن دون عقد عمل، وأن ٥١٪ منهن لا تحصلن على مساهمة في تمويل التقاعد، ولا مكافأة نهاية الخدمة، وأن أقل من ٥٠٪ من موظفات القطاع الخاص يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر وفقاً لإحصاءات سنة ٢٠١٩.
ورغم أن المرأة الفلسطينية، التي تشكل نسبة ٤٩٪ من عدد السكان، ترأس عُشر (١/١٠) الأسر الفلسطينية، فإن التقرير يعكس نسبة دخل أقل للأسر التي ترأسها النساء، بالمقارنة مع تلك التي يرأسها ذكور؛ إذ بلغت نسبة الأسر التي يرأسها ذكر، ويتوفر لديها هاتف خليوي، مثلاً، ٩٩٪ ، في مقابل ٨٨٪ للأسر التي ترأسها أنثى. ويتوفر هاتف ذكي عند ٨٩٪ من الأسر التي يرأسها ذكر، في مقابل ٦٢٪ لدى الأسر التي ترأسها أنثى. وبلغت نسبة الأسر التي يرأسها ذكر ويتوفر لديها جهاز حاسوب ٣٥٪ ، في مقابل ١٩٪ للأسر التي ترأسها أنثى.
أما البطالة، فقد بلغت نسبة الشابات الخريجات العاطلات عن العمل، من حملة شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى، ٦٨٪ ، في مقابل ٣٥٪ للذكور لسنة ٢٠١٩، بينما بلغ معدل البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة ٤١٪ ، في مقابل ٢١٪ بين الرجال لسنة ٢٠١٩.
وتبقى نسبة الزواج المبكر للنساء الفلسطينيات في الضفة الغربية وقطاع غزة مرتفعة، إذ شكلت ما نسبته ٢٠٪ من حالات الزواج في سنة ٢٠١٨، بينما بلغت نسبة الزواج المبكر للرجال ما نسبته ١٪، وهي أرقام ونسب تستحق التوقف والتحليل والمقارنة.
وتشير بيانات مسح العنف لسنة ٢٠١٩، إلى أن العنف ضد النساء ينتشر بنسب عالية في المجتمع الفلسطيني. وتتصدر محافظة الخليل محافظات الضفة الغربية بالنسبة لانتشار العنف من الأزواج ضد الزوجات الحاليات أو السابقات، إذ تبلغ النسبة ٣٧٪، وتليها محافظة جنين بنسبة ٢٧٪، أما أقل المحافظات انتشاراً للعنف فهي محافظة القدس التي بلغت النسبة فيها ١١٪. وفي قطاع غزة، يرتفع العنف بشكل أكبر، إذ شكلت محافظتا خانيونس وغزة أعلى نسب لعنف الأزواج ضد زوجاتهن الحاليات أو السابقات، وبلغت النسبة ٤١٪ و٤٠٪ على التوالي، وشكلت محافظة دير البلح أدنى النسب في قطاع غزة، ولكنها بقيت نسبة عالية وبلغت ٣٠٪.
وهكذا، ما زالت الطريق طويلة أمام المرأة لنيل حقوقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد يصعب الأمر على المرأة كي تشق طريقها نحو المساواة في الحقوق والعدل في المعاملة، في ظل بنية مجتمع يعمل الاحتلال بشتى الأدوات على تفكيكه باستمرار. وفي ظل عدد لا يحظى من المنظمات غير الحكومية التي تعمل في الأرضي الفلسطينية المحتلة تحت راية تمكين المرأة، لا يسعنا إلا التساؤل عما قدمته هذه المنظمات للمرأة الفلسطينية على أرض الواقع، بعيداً عن الخطابات والمناصرة وورشات التمكين والمصطلحات المفرغة من معناها.
