"Tali‘at" (Rising up) Initiative Redefines National Liberation
Full text: 

 أعادت جريمة قتل إسراء غريب البشعة، طرح الواقع المأسوي للسواد الأعظم من النساء اللواتي تتعرض المئات منهن لجرائم قتل على خلفية ما يسمى "شرف" العائلة والقبيلة، وتتعرض أكثريتهن لأشكال من العنف الجسدي والنفسي والجنسي، وللتمييز الذي يطال العمل والملكية والإرث والحريات العامة والفردية، في ظل الفقر والبطالة وتدهور القيم.

جدول بحسب السنوات يُظهر عدد النساء اللاتي قُتلن

أراضي[1] 67

سنة

2012

2014

2015

2016

2017

2018

مجموع

13

28

15

23

26

21

أراضي[2] 48

سنة

2014

2015

2016

2017

2018

2019

مجموع

8

14

10

10

14

14

 

القتل والعنف والتمييز تتكرس في الواقع، وتحميها عادات وتقاليد وثقافة رجعية متزمتة، وتتمأسس عبر منظومة قوانين مهترئة لا تزال سارية المفعول، وترعاها سلطة ذكورية بفروعها السياسية والاجتماعية والدينية.

كادت جريمة قتل إسراء تمر بصمت، وتضاف إلى مسلسل الجرائم المسكوت عنها، لولا مجموعة شجاعة من الشابات والشبان، الذين واكبوا ما تعرضت له إسراء من عنف وإرهاب، ونشروه عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحظة بلحظة، مخترقين بذلك صمت وتواطؤ إدارة المستشفى التي لم تتدخل في أثناء تعرّض إسراء للضرب والتعذيب من جانب أخيها وزوج شقيقتها، والتي سمحت بإخراجها عنوة من المستشفى.

هذه المجموعة الشجاعة كشفت تقاعس الجهات الأمنية المخوّلة حماية مواطنة تتعرض للتشهير والقتل بدم بارد أمام نظرهم على مدى أيام وأيام، كما كشفت الصمت المجتمعي الرهيب الذي يصاب بالعمى والخرس عندما تكون الضحية من النساء.

شابات وشبان شجعان كسروا الصمت وساعدوا في انبثاق حراك "طالعات" المكوّن من مئات الشابات اللاتي خرجن في مسيرات احتجاج في رام الله والقدس وحيفا ورفح وبيروت ومدن عالمية أُخرى (11 مدينة).

مبادرة "طالعات"

"طالعات" حراك نسوي شبابي احتجاجي جاء امتداداً لمجموعات "مكمّلين ضد العنف" و"ما تسكتيش"، وقد استطاع اختراق عجز وخمول المنظمات النسوية واتحاد المرأة والأحزاب اليسارية، محوّلاً جريمة قتل إسراء إلى قضية رأي عام، بمساعدة من وسائل الإعلام التي التحقت، ولو متأخرة، بوسائل التواصل الاجتماعي، ودافعاً بالجهات الرسمية إلى التحقيق في الجريمة وحجز المتهمين على ذمة التحقيق. والأهم من ذلك، أن حركة الاحتجاج الجديدة هذه فتحت الحوار بشأن قضايا المرأة، وثقافة التخلف السائدة التي تعزز التمييز والاضطهاد ضد النساء، فضلاً عن عجز التنظيمات السياسية، والمنظمات النسوية، والمنظمات غير الحكومية.

تحولات رجعية تتقاطع مع الاحتلال

منذ ثلاثينيات القرن الماضي ربط المفكران الفلسطينيان روحي الخالدي وخليل السكاكيني محاربة الاستعمار بمحاربة تخلف المجتمع، وأوضحا أن أي نجاح ضد الاستعمار يرتبط بتحرر المجتمع من قيود التخلف. لكن حركة "فتح" التي انطلقت في ستينيات القرن العشرين لم تربط التحرر الوطني بالتحرر الاجتماعي، كما أن التنظيمات الوطنية واليسارية لم تطرح برنامجاً اجتماعياً جدياً، مرجئة قضايا التحرر الاجتماعي إلى ما بعد التحرر الوطني.

تجلى غياب أو تأجيل النضال الاجتماعي في إهدار فرص وضع بنية تحتية للتغيير في أراضي السلطة الفلسطينية، كفرصة سنّ قوانين وتشريعات تنسجم مع تراث منظمة التحرير العلماني المعبّر عنه في وثيقة إعلان الاستقلال، ومع عدد من قرارات المجالس الوطنية، مثل قرار إقامة الدولة الديمقراطية لجميع مواطنيها.

ولم تشرع سلطة "فتح" الأولى، بأكثريتها الساحقة، في سنّ قوانين تنسجم مع الحداثة وتطور المجتمع، ومع تكريس وحدة الشعب في مواجهة الاحتلال، وإنما أبقت على القوانين القديمة الأردنية والمصرية التي تجاوزتها الدولتان.

لقد أبقت تلك القوانين على مادة العذرية كي تشكل عذراً مخففاً لجريمة قتل النساء، باعتبار أن القتل جاء جرّاء فورة غضب من طرف القاتل الذي ينتصر لـ "شرفه" المزعوم، ونصّت على حكمه بالسجن عاماً أو عامَين ربما لا يمضي منهما في السجن غير بضعة أشهر فقط، ليخرج "بطلاً" في مجتمعه الذكوري.

شكّل ذلك غطاء لجرائم قتل النساء التي تخفي أسباباً أشد مضاضة في العديد من الجرائم، كالتغطية على جرائم اغتصاب ذوي القربى، أو للحيلولة دون حصول المرأة على حقها في الإرث والملكية. وقد جرى لاحقاً تعديل هذه القوانين، لكن الأمر كان مجرد ترقيع لقوانين بالية، ولم يغير من الواقع المزري كثيراً.

علاوة على ذلك، أضاعت سلطة "فتح" فرصة تأليف مناهج تعليم فلسطينية حديثة ولا تمييز فيها، وألّفت كتباً مدرسية تناهض الحداثة وتميز ضد النساء، وضد الأديان الأُخرى، وتقوّض الهوية الوطنية الجامعة لمصلحة الهوية الدينية، وتعتمد التعليم البنكي (الحفظ والتلقين) الذي يودع المعلومات ويسترجعها عند الامتحان وكفى، وتقيّد العقل بمنظومة تكفير وتحريم وترهيب انسجاماً مع المدرسة الدينية المتزمتة.

ولا يجانب المرء الصواب إذا قال إن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية أهدرتا تلك الفرص وغيرها، تحت شعار الموقت والانتقالي الذي يتحول إلى دائم. وكان من نتيجة ذلك ترك المجتمع نهباً لتحولات رجعية لا حدود لها، ليس أقلّها غلبة العرف العشائري على القانون المدني، وسيادة السلطة الاجتماعية الذكورية كسلطة بلا منازع، وانتعاش الهويات الفرعية الدينية والعائلية والعشائرية والجهوية على حساب الهوية الوطنية الجامعة. كما أدى ذلك إلى تفكك وحدة المجتمع ومكونات الشعب داخل فلسطين وخارجها، بصيغ انقسام سياسي، وبتهالك المؤسسات التمثيلية، وبروز ظواهر كالفساد الإداري والمالي، وسيطرة رجال المال على السوق المحلية التابعة أصلاً للاقتصاد الإسرائيلي. لقد شكل هذا الوضع بيئة خصبة لاستفحال ظاهرة العنف والجريمة، وفي طليعة ذلك قتل النساء وترهيبهن.

المفارقة الناجمة عن تلك التحولات تتبدى في قبول أكثرية المجتمع بالتحولات الرجعية، وفي التشارك بين المسيطرين والخاضعين في تبنّي تلك التحولات، وتحديداً قبول النساء بالسلطة الذكورية، وبالتمييز والعنف ضدهن، وذلك عبر المفاهيم التي تستخدم القراءة المتزمتة للدين في فرض السيطرة والخضوع.

وفي الوقت كان الصراع السياسي والصراع على السلطة يحتدمان بين القطبين، "فتح" و"حماس"، فإن التنظيمَين توحدا في القضايا الاجتماعية، وتنافسا على استخدام الدين في تعزيز النفوذ على قاعدة التحولات الرجعية.

الأخطر من هذا، أن رعاية التحولات الرجعية من طرف التنظيمات السياسية تقاطعت مع السياسة الإسرائيلية لتفكيك المجتمع الفلسطيني. فليس مصادفة أن تكون سلطات الاحتلال أولَ مَن عزز الهويات العشائرية والعائلية والعصبيات المتعددة، وأن تكون السبّاقة في إعادة اسم الحمولة إلى السجل المدني والهوية، فضلاً عن دعمها سلطة وجهاء العشائر والحمائل في المجتمع الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال.

إذاً تقاطعت قوى السلطتين الفلسطينيتين مع دولة الاحتلال في مواقع وأهداف متنوعة، وخصوصاً عند سياسات تفكيك المجتمع على قاعدة منظومة التخلف، لتكون المحصلة أن مجتمعاً بهذا المستوى المتفكك والمتخلف، سيكون ضعيفاً في مواجهة الاحتلال وسياساته الإقصائية الاستيطانية، وفي مواجهة سياسة ترامب الماضية في تصفية القضية الفلسطينية، وفي مواجهة التدخلات الخارجية من كل حدب وصوب.

إعادة تعريف التحرر الوطني

لقد طرح الحراك النسوي الشبابي في 11 مدينة فلسطينية شعارات من نوع "لا وجود لوطن حر إلّا بامرأة حرة"، و"تحرير فلسطين يبدأ بتحرير النساء من العنف"، و"الجسد ملك لصاحبه"، و"جسدي ليس جسدكم، حياتي ليست حياتكم، وشرفي ليس شرفكم"، و"الحرية لا تتجزأ"، و"ضد قمع المجتمع وضد قمع الاحتلال" و"ضد الاحتلال وضد الذكورة"، و"كرامة؛ حرية؛ عدالة اجتماعية".

هذه الشعارات لا تخلو من تلمّس وعي جديد، فمع أن الحراك النسوي الشبابي نشأ في لحظة غضب، وكان ردة فعل على جريمة قتل الشابة إسراء، ومع أنه انتظم على عجل، إلّا إنه كان أيضاً امتداداً لإرهاصات ومحاولات سابقة، وبدأ يتعرف من قلب المعاناة إلى علاقة التحرر الوطني بالتحرر الاجتماعي. وكان الأهم إعادة تعريف التحرر الوطني الفلسطيني، وهو التعريف الذي بدأته قوى اليسار الفلسطيني وتراجعت عنه لاحقاً، أو أجّلته تماشياً مع القوى النافذة ("فتح") التي استبعدته من أجندتها، ولم يبقَ منه غير بعض أقوال وشعارات ممجوجة، متخلية بذلك عن هويتها، ومتغافلة عن أن مبرر وجودها التنظيمي المستقل هو البرنامج الاجتماعي الذي يعبّر عن مصالح الطبقات الاجتماعية المضطهدة. ولم تكتشف قوى اليسار بعد، أن سبب هامشيتها وضعفها هو شطبها للبرنامج الاجتماعي، وتماهيها مع التنظيمَين الكبيرين ("فتح" و"حماس") اللذين يفتقران إلى برامج اجتماعية ديمقراطية، بل إن تنظيم "حماس" يتبنّى بشكل سافر برامج رجعية، ويتصدى لمحاولات التطوير والتقدم على الأرض.

طرح الحراك، من موقع الحاجة الضاغطة، علاقة التحرر من الاحتلال بالتحرر الاجتماعي، وخصوصاً تحرر النساء (نصف المجتمع) من وصاية السلطة الذكورية. وعلى وقع الاحتجاجات بدأت الضغوط تأتي ثمارها بالاستجابة لبعض المطالب. فقد أصدر الرئيس محمود عباس قراراً بقانون أجاز فيه للأم فتح حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين، والإيداع فيها والسحب منها وإغلاقها. كما أصدر، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية ("وفا")، قراراً بقانون حدد فيه سن الزواج للجنسين بثمانية عشر عاماً، وتُستثنى منه حالات محددة بقرار من المحكمة المختصة.[3] وكان القانون السائد يسمح بسنّ زواج أقل من ذلك، بل كان يسمح، في ظروف معيّنة، بالزواج في سن 12 عاماً.

وعلى الرغم من التقدم الملحوظ في هذا القرار، فإن إقرار سنّ الزواج باستثناءات يجوّف القرار ويُفرغه من مضمونه، لأن الاستثناءات ستصبح هي القانون.

وبحسب بيان "ائتلاف إرادة"، فإن الاحتجاج وحده هو مَن "دفع الحكومة والإعلام والرأي العام إلى التعاطي الجدي مع المطالب، مؤكداً أن الحقوق تُنتزع انتزاعاً، والمراهنة يجب أن تكون على الإرادة الشعبية والنسوية في إحداث التغيير وتحقيق الإنجازات وليس المراهنة على الإرادة السياسية للحكومات المتعاقبة وصانع القرار."[4]

وكانت حملتا "الائتلاف النسوي للعدالة والمساواة (عدالة)": "حملة حق المرأة في استصدار جواز سفر لأبنائها القُصّر ونقلهم من مدرسة إلى أُخرى،" و"حملة الاعتراف بأهلية المرأة وإلغاء الولاية عنها"، قد ساهمتا في صدور القرار الرئاسي الفلسطيني السابق الذكر. لكن ائتلاف "إرادة"، يشير إلى أن السلطة الفلسطينية لم تستجب للشق الثاني من حملة رفع سنّ الزواج، وهو "إلغاء الطلاق التعسفي، واعتبار الطلاق حقاً متساوياً للطرفين ولا يتم إلّا في المحكمة."[5]

تعكس الحملات النسوية والاستجابة الرسمية المحدودة، كم أن القوانين السارية متخلفة ومتدنية ومنتهية الصلاحية، وكم تتناقض مع اعتراف فلسطين بالاتفاقات والمعاهدات والقوانين الدولية والالتزام بها، وخصوصاً "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (سيداو).

تتجلى هذه الازدواجية، في تبنّي القرارات والاتفاقات من جهة، والتحفظ على جوهرها من جهة أُخرى، في زعم تناقضها مع الشريعة الإسلامية، كما تتجلى في وضع قانون جديد مع بقاء نص يسمح بالتعامل مع القانون القديم تحت بند الاستثناء. والأهم هو التطبيق الذي يخضع لضغوط عشائرية واجتماعية تسمح بالالتفاف على القانون المعدل، فضلاً عن عدم التزام سلطة "حماس" في قطاع غزة بالقوانين الجديدة، بذريعة عدم شرعيتها لأنها بحاجة إلى تصديق المجلس التشريعي المنحل.

الحاجة إلى بلورة ثقافة تحررية

ما سبق يفصح عن صعوبة التغيير، ويطرح في الوقت نفسه أهمية بلورة ثقافة التغيير وتداولها ونشرها في أوساط الفئات المجتمعية التي لديها مصلحة حقيقية في التغيير، الأمر الذي يطرح مشكلة غياب المستوى الثقافي الأكاديمي الفلسطيني، وعدم انخراطه في الحراكات الاجتماعية التي بدأت تطرح علاقة التحرر الوطني بالاجتماعي.

صحيح أن الفئة الحيوية من المثقفين تستجيب لطلب المؤتمرات والمنابر بتقديم أوراق بحثية بشأن قضايا متنوعة، ولا شك في أن بعضها مهم ويضاف إلى رصيد وعي التغيير، إلّا إن ثمة حاجة كبيرة إلى الإجابة عن الأسئلة التي تطرحها الحراكات الاجتماعية، وإلى المساهمة في دعم وعيها التلقائي واكتشافاتها اللامعة، وفي إعادة بناء المنظومات الأخلاقية التي تلتزم بحقوق الإنسان وبالحريات العامة والخاصة.

وبالمقارنة مع النخب الثقافية الجزائرية والسودانية واللبنانية التي تركت بصماتها على وعي المنتفضين وشعاراتهم ومطالبهم عندما توحدت معهم، فإن النخب الفلسطينية لا تزال خارج السياق العام، ولم تنخرط في عملية توعية المجتمع على حقوقه، حتى الآن.

إن دور النخب الثقافية الفلسطينية هو في أن تكون حاملة للتغيير، في غياب الأحزاب والمنظمات والنقابات والاتحادات التي من المفترض أن توفر هذا الحامل، وتسعى لتطوير القاعدة الاجتماعية للتغيير، وخصوصاً أن ذلك في المتناول مع برزو حراكات احتجاجية شبه منظمة، ومجموعات تغيير شبه مستقلة، وعناصر حية من قوى واتحادات ومنظمات نسوية قائمة، وعدد لا يستهان به من المستقلين، وجسم شبابي حي مندفع قابل للمشاركة في معارك سياسية واجتماعية.

يجوز القول إن بناء القاعدة الاجتماعية للتغيير لا يستقيم من دون الوعي الاجتماعي والثقافي بالتغيير. وفي غياب ذلك يسهل احتواء أي حراك وتفريغه من مضمونه التغييري، واستخدامه من جانب قوى مسيطرة اقتصادياً وسياسياً.

لقد أُجهضت تغييرات سابقة كـ "الحراك الشبابي لإنهاء الانقسام" الذي حاول مجاراة الربيع العربي، وجرى احتواؤه من طرف تنظيمات وأجهزة ورجال أعمال ومنظمات غير حكومية، والطرف الذي لم يجرِ احتواؤه، قمعته بعنف سلطة "حماس" في قطاع غزة.

الشيء نفسه ينسحب على مسيرات العودة التي بدأت مستقلة نسبياً، عندما حاولت دمج الاحتجاج ضد الاحتلال بالاحتجاج ضد التسلط والفساد الداخلي، لكن سرعان ما جرى إلحاقها بحركة "حماس" ومعها التنظيمات السياسية التي التزمت بقصر الاحتجاج ضد الاحتلال، وضمن أهداف فئوية خاصة بسلطة "حماس".

ختاماً، فإن مَن يدقق في الوضع الفلسطيني، سيجد طاقة ثورية متجددة لأجيال شابة جديدة يعوزها روافع وحاضنات وأفكار جديدة غير متوفرة حتى الآن، وهذه البقع من الضوء هنا وهناك، تحتاج إلى تواصل واندماج فيما بينها، لتحفر مجرى جديداً لتحرر وطني واجتماعي مترابط ومقدام.

 

[1] الأرقام مستقاة من تقارير "مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي"، في الرابط الإلكتروني التالي: https://www.wclac.org

[2] الأرقام مستقاة من تقارير "أمان: المركز العربي للمجتمع الآمن"، في الرابط الإلكتروني التالي: http://aman-center.org/

[3] انظر "مرسوم رئاسي فلسطيني بتحديد سن الزواج للجنسين بـ 18 عاماً"، في موقع "دنيا الوطن" الإخباري، في الرابط الإلكتروني التالي: https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2019/11/03/1288618.html

[4] انظر صفحة "عدالة" في موقع فايسبوك، في الرابط الإلكتروني التالي: https://www.facebook.com/eradawomenscoalition/

[5] المصدر نفسه.

Author biography: 

مهند عبد الحميد: صحافي فلسطيني.

Read more