Ghassan Ayoub: The Conditions to Turn the Uprising into an Intifada

يقول عضو قيادة حزب الشعب الفلسطيني في لبنان غسان أيوب، في سياق حديثه عن مخططات إسرائيل وإجراءاتها في القدس: "لا يمكننا أن نأخذ ما يحدث في القدس بمعزل عما يجري في الضفة الغربية [....]." ويرى أن إسرائيل "ماضية في تحقيق مشروعها بتدمير الحقوق الوطنية الشرعية للشعب الفلسطيني"، على الرغم من أن "المجتمع الفلسطيني والقيادة الفلسطينية والقوى الفلسطينية قبلت بمشروع الحل الوسط مع إسرائيل، أي قيام دولة فلسطينية على حدود 4 حزيران/يونيو 1967، والقدس عاصمة لها"، ويضيف أن إسرائيل تخلت عن اتفاق أوسلو ودمرته "ولم يبق من هذا الاتفاق غير هيكل السلطة الوطنية الفارغ من الصلاحيات، ومن المضمون."

وإذ يشير إلى أن ما يسمى اليمين الإسرائيلي لم يكن أصلاً راضياً عن اتفاق أوسلو، فإنه عمد، فور وصول أريئيل شارون إلى رئاسة الحكومة في إسرائيل، "إلى شن هجوم على رام الله وتوجيه ضربة إلى اتفاق أوسلو عبر إعادة احتلال الضفة الغربية التي باتت مقسمة بالجدار العنصري وبالحواجز، وقراها وبلداتها ومدنها معزولة بعضها عن بعض."

شروط الانتفاضة

ويصف أيوب ما يجري في فلسطين الآن بأنه "هبة شعبية عارمة يمكن أن تستمر وتتجه نحو انتفاضة ثالثة في حال توفرت لها العناصر والعوامل الضرورية، كما يمكن أن تُحبط، إذا لم تجد الحاضنة السياسية والدعم الوطني من الفصائل الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني"، وإذ يشير إلى أنه "في هذه الهبة تجد أبناء 'فتح' والجبهة الشعبية وحزب الشعب و'حماس' والجبهة الديمقراطية والجهاد موحدين في مواجهة التصعيد الإسرائيلي [....]، إلاّ إن هذا لا يكفي، فهنالك عناصر يجب أن تتوفر لقيام انتفاضة ثالثة، وخصوصاً التوافق الوطني - الإسلامي [....]. فإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية مسألتان أساسيتان للدفع نحو انتفاضة ثالثة، وبالتالي يجب أن ينتهي الانقسام وتستعاد الوحدة الوطنية الفلسطينية ويتوحد شطرا الوطن."

كما يضع أيوب وقف العمل باتفاق أوسلو ضمن الشروط الضرورية لتطوير الهبّة نحو انتفاضة، ويدعو إلى ترجمة عملية لخطاب الرئيس أبو مازن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي تحدث فيه عن وقف العمل باتفاق أوسلو وبكل الاتفاقيات التي وقّعت مع إسرائيل، ويرى أن "هذا الخطاب شكل نوعاً من الرضا لدى القوى الفلسطينية كافة، ويمكن أن يشكل منطلقاً لاستعادة الوحدة الوطنية، وخصوصاً أن اتفاق أوسلو كان سبباً للانقسام السياسي."

و"من شروط تطور الهبّة إلى انتفاضة" أيضاً، في رأي أيوب، "تأمين مقومات الاستمرار، لأن هنالك حاجات ومتطلبات كبيرة وكثيرة يجب أن تتوفر وتؤمَن للشباب المنتفضين في الشارع، فهناك جرحى ومعتقلون وشهداء، وهذه مسألة تمثل أعباءً كبيرة يجب تأمينها."

الانقسام ومبادرة بري

وبشأن المساعي لإنهاء الانقسام، ومبادرة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد اجتماع للهيئة القيادية الفلسطينية في بيروت، يوضح عضو قيادة حزب الشعب، أنه "لم يُعمل بها. فهناك مسائل أحياناً لا تستطيع القوى الفلسطينية أن تتجاوزها، وبالذات لا تستطيع حركة 'فتح' أن تتجاوز الحضور المصري الذي حرصت مبادرة الرئيس بري على ضروة أن يكون ذا أولوية." ويأسف أيوب لأن "هذه المبادرة لم تجد صدى عملياً على الأرض، إذ لا بوادر إلى عقد اجتماع للهيئة القيادية، أو للإطار الموقت المشكل من الأمناء العامين، وذلك على الرغم من المطالب المستمرة للعديد من القوى."

وضع فلسطيني معقد في لبنان

وبشأن وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، يعتبر أيوب أن "الوضع الفلسطيني معقد، وأن اللاجئين الفلسطينيين يعيشون حالة مأسوية في لبنان، فهم ممنوعون من الحقوق المدنية والاجتماعية، ومن حق العمل والتملك، فضلاً عن تقليص خدمات الأونروا وتقديماتها. وبالتالي، هذه قضايا تؤثر في حاضر الفلسطينيين في لبنان وفي مستقبلهم وفي كل المجالات: التربوية والمعيشية والصحية. الفلسطيني في لبنان يشعر بحالة من اليأس وبالموت البطيء، وبالتالي لن يختلف الوضع كثيراً بالنسبة إليه إذا مات في البحر، فيجازف بالهجرة عبر المراكب إلى أوروبا، آملاً بوضع معيشي أفضل." ويضيف أيوب: "الفلسطيني في لبنان هو إنسان مع وقف التنفيذ. أنا لا أريد استخدام مصطلحات لا يرغب فيها بعض الأخوة اللبنانيين، لكن ما يتم التعامل به مع الفلسطينيين غير مقبول لا بالمنطق الأخوي، ولا بالمنطق العروبي، ولا بالمنطق الأخلاقي، ولا الديني، ولا حتى بالمنطق الحقوقي الإنساني الدولي، لأن هذه أبسط حقوق الإنسان التي يجب أن يحصل عليها الفرد."

ويرى أيوب ضرورة "أن تفرج الدولة اللبنانية عن الحقوق المدنية للفلسطينيين، فعندنا آلاف الخريجين من الشباب لا يجدون عملاً، بينهم أطباء ومهندسون وممرضون، ومهن أُخرى ممنوع أن يعمل الفلسطيني فيها في لبنان، كما على الدول العربية أن تفتح أبوابها للاجئين للعمل، وذلك حفاظاً على قضية اللاجئين والوجود الفلسطيني في المخيمات في لبنان."

ويضيف أن "حاجات الفلسطينيين في مخيمات لبنان أكبر من قدرات وإمكانات كل الفصائل الفلسطينية، علماً بأن منظمة التحرير الفلسطينية تقدم إلى اللاجئين 2.000.000 دولار، تقريباً، في الشهر رواتب موظفين ومتفرغين في مؤسسات منظمة التحرير والفصائل، وبين 350.000 دولار و400.000 دولار يصرفه الضمان الصحي للمتفرغين والمدنيين على حد سواء، كما يقدم صندوق الطالب الفلسطيني لأكثر من 2000 طالب جامعي فلسطيني بين 55٪ و60٪ من الأقساط، وهناك أيضاً مؤسسة الهلال الأحمر الفلسطيني التي تتحمل جزءاً من عبء الجانب الصحي."

و"بسبب تقليص خدمات الأونروا"، يقول أيوب، فإن "المخيمات الفلسطينية باتت تفتقر إلى بنية تحتية. ففي مخيم عين الحلوة في فصل الشتاء يذهب الأطفال إلى المدرسة ويعودون متسخين بسبب برك الوحل في الشوارع، والكهرباء سيئة، وهذا أمر تعاني جراءه كل المخيمات، ويؤثر سلباً في نفسية اللاجئين. أضف إلى ذلك الوضع الأمني والحصار على المخيمات، فإذا أردت أن تُدخل مواد بناء تحتاج إلى تصريح، وإذا أردت إخراج شيء أيضاً تحتاج إلى تصريح. حتى الأثات المستعمل تحتاج لإدخاله إلى موافقة أمنية مسبقة؛ بعد ذلك مطلوب من الفلسطيني أن يكون نبياً وملتزماً بالنظام والقانون، لكن القانون والنظام لا ينصفانه. ما يريده الفلسطيني في لبنان بسيط جداً: الحياة الإنسانية الكريمة."

ويتابع أيوب: "نحن ندرك تماماً ونؤمن بأن حل مشكلتنا كلاجئين فلسطينيين في لبنان يكون بالعودة إلى أرضنا وبتطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 194، وإلى حينه يجب أن يعيش الفلسطيني بكرامة، لأن حرمانه من أبسط حقوقه يدفعه إلى الهجرة قسراً. وبالتالي، استمرار هذا الحصار وهذا الواقع الذي نحن عليه يعنيان تشتيت اللاجئين في بقاع الأرض، وضرباً لحق العودة الذي ينادي به الجميع."

مستقبل الفلسطينيين في سوريةوعن مستقبل الفلسطينيين في سورية، يقول أيوب إنه "أصبح مرتبطاً بشكل الحل في سورية. الفلسطيني حاول أن ينأى بنفسه عما يجري، بل تعرض لهجمات من الطرفين المتقاتلين. وعلى الرغم من أن اليرموك بات رمزاً لمعاناة اللاجئين الفلسطينيين في سورية، فإن هناك مخيمات أُخرى دُمرت، أو أصبحت تحت سيطرة النظام أو المعارضة، وكلاهما يرفض إعادة اللاجئين إليها. وللأسف، كل المؤشرات تنبئ بأن مستقبل الفلسطينيين في سورية سيئ ومظلم."