مختارات من الصحف العبرية

نشرة يومية يعدها جهاز متخصص يلخص أهم ما في الصحف الإسرائيلية من أخبار وتصريحات وتحليلات لكبار المحللين السياسيين والعسكريين تتناول مختلف الشؤون الداخلية الإسرائيلية وتركز بصورة خاصة على كل ما يهم المسؤول العربي في قضايا المنطقة كافة: فلسطين ومساعي التسوية وسورية ولبنان والعراق ومصر والثورات العربية والخليج العربي وإيران وتركيا الخ. ويصدر مع النشرة اليومية أكثر من مرة واحدة في الشهر ملحق يترجم أهم ما تنشره دوريات فكرية صادرة عن مراكز أبحاث إسرائيلية عن سياسات إسرائيل إزاء القضايا المذكورة أعلاه وشؤون إستراتيجية أخرى (متوفرة للمطالعة على نسق ملفات "بي دي أف" PDF)

أخبار وتصريحات
نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية
البيت الأبيض يؤكد عدم دعوة أي مسؤول إسرائيلي رسمي إلى الورشة الاقتصادية في البحرين
نتنياهو يعيّن بيرتس وزيراً للتربية والتعليم وسموتريتش وزيراً للمواصلات
ريفلين ينتقد أقوال السياسيين الداعية إلى إحداث تغيير جذري في الجهاز القضائي
ميرتس يتخلى عن فكرة انتخاب رئاسة مشتركة يهودية - عربية للحزب
مقالات وتحليلات
الخط الذي يربط خطة ترامب بتطبيق القانون الإسرائيلي في مناطق المستوطنات
أخبار وتصريحات
من المصادر الاسرائيلية: أخبار وتصريحات مختارة
"معاريف"، 18/6/2019
نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن إعلان إيران نيتها رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى مستويات جديدة بما يتجاوز ما ينص عليه الاتفاق النووي المبرم معها لم يكن مفاجئاً، وأضاف أنه في حال نفّذت إيران تهديدها هذا وانتهكت الاتفاق يتوجب على الأسرة الدولية أن تقوم بتفعيل آلية العقوبات التي حُدّدت سلفاً.

وأكد نتنياهو في بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة أمس (الاثنين)، أن إسرائيل لن تسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية، مشيراً إلى أن إقدام طهران على رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 20% سيسمح لها بإنتاج قنبلة نووية.

وأعلنت طهران أمس إنهاء التزامها ببعض بنود الاتفاق النووي المُبرم معها، وقالت إنها سوف تزيد من تخصيب اليورانيوم إلى مستويات جديدة بناء على حاجاتها.

وأوضح الناطق بلسان منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن نسبة التخصيب قد تزيد عن 20% من أجل استخدامه في المفاعلات النووية المحلية، علماً بأن النسبة الحالية لا تتعدى 3.67%.

وأضاف كمالوندي أن بلاده ستتجاوز في غضون 10 أيام الحدّ المسموح به من مخزونات اليورانيوم المخصب وفقاً للاتفاق، وأشار إلى أنه بدأ العد العكسي لتجاوز هذا الحد وهو 300 كيلوغرام.

وأكد المسؤول الإيراني أن دخول إيران المرحلة الثانية من خفض التزاماتها في الاتفاق النووي يعتمد على التزام الدول الأوروبية، وشدّد على أنه ما يزال هناك وقت أمام الدول الأوروبية لتقديم مساعدة فعلية إلى طهران في كل ما يتعلق بحمايتها من العقوبات الأميركية.

"يديعوت أحرونوت"، 18/6/2019
البيت الأبيض يؤكد عدم دعوة أي مسؤول إسرائيلي رسمي إلى الورشة الاقتصادية في البحرين

أكد البيت الأبيض أمس (الاثنين) أن أي مسؤول إسرائيلي رسمي لن يشارك في الورشة الاقتصادية التي ستعقدها الولايات المتحدة في البحرين يومي 25 و26 حزيران/يونيو الحالي القريبة وستتناول الجانب الاقتصادي من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتسوية النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني المعروفة باسم "صفقة القرن".

وقال مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض طلب عدم الكشف عن هويته إن ورشة البحرين هي ورشة عمل سوف تُعرض فيها رؤية اقتصادية لتحسين أوضاع الشعب الفلسطيني، ولذا سيتم التركيز على الجانب الاقتصادي وليس السياسي، ولا سيما على توجيه استثمارات اقتصادية أكبر إلى الضفة الغربية وغزة.

وقالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إنه تم تبليغه بقرار الإدارة الأميركية عدم دعوة أي مسؤول إسرائيلي إلى الورشة، وأشارت إلى أنه يحترم القرار.

ولم تعلن الولايات المتحدة أسماء مَن ستدعو من قطاع الأعمال الإسرائيلي للمشاركة في الورشة.

ورفض معظم رجال الأعمال الفلسطينيين الذين تمت دعوتهم المشاركة بالتوافق مع رفض السلطة الفلسطينية الشديد لهذه الورشة.

"يسرائيل هيوم"، 18/6/2019
نتنياهو يعيّن بيرتس وزيراً للتربية والتعليم وسموتريتش وزيراً للمواصلات

عيّن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس (الاثنين) رئيس "اتحاد أحزاب اليمين" عضو الكنيست رافي بيرتس وزيراً للتربية والتعليم في الحكومة الانتقالية، ورئيس حزب "الاتحاد القومي" عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش وزيراً للمواصلات. كما تم تعيين سموتريتش عضواً في المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية - الأمنية في حين عُيّن بيرتس مراقباً في هذا المجلس الوزاري.

وأكد نتنياهو في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الشراكة العميقة والقوية لحزب الليكود مع الصهيونية الدينية و"اتحاد أحزاب اليمين" سوف تستمر خلال المعركة الانتخابية وبعدها.

"يديعوت أحرونوت"، 18/6/2019
ريفلين ينتقد أقوال السياسيين الداعية إلى إحداث تغيير جذري في الجهاز القضائي

انتقد رئيس الدولة الإسرائيلية رؤوفين ريفلين أقوال عدد من السياسيين الداعية إلى إحداث تغيير جذري في الجهاز القضائي.

وأكد ريفلين في سياق كلمة ألقاها خلال مراسم إحياء ذكرى رؤساء الدولة ورؤساء الحكومة الراحلين أقيمت في مقر رؤساء إسرائيل أمس (الاثنين)، ضرورة احترام قوانين دولة إسرائيل وصلاحيات جميع سلطاتها ومؤسساتها، وحذر من إطلاق تصريحات غير مسؤولة. وأضاف أنه يجب على كل من يتمنى للدولة خيراً أن يحترم قوانينها وصلاحيات سلطاتها.

وتكلم في المراسم نفسها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فقال إن قرارات المحاكم تُلزم الجميع وأنه يشاطر ريفلين الرأي بشأن أهمية الجهاز القضائي ومركزيته في الشؤون القومية والديمقراطية، لكنه في الوقت عينه شدّد على أن التوازن بين السلطات يشكل هو الآخر مبدأ مركزياً في الديمقراطية العصرية.

على صعيد آخر قال نتنياهو إن حكومته تعزّز بصورة غير مسبوقة علاقاتها ببعض الدول العربية والإسلامية التي تدرك أكثر فأكثر أن إسرائيل هي حليف متين وثابت يودّ أن يضمن معها مستقبل منطقة الشرق الأوسط.

"هآرتس"، 16/6/2019
ميرتس يتخلى عن فكرة انتخاب رئاسة مشتركة يهودية - عربية للحزب

أعلن عضو الكنيست عيساوي فريج وموسي راز من حزب ميرتس خلال مؤتمر صحافي عُقد في تل أبيب أمس (الاثنين) تأييدهما مواصلة تولّي عضو الكنيست تمار زاندبرغ قيادة الحزب في الانتخابات العامة المقبلة التي ستجري يوم 17 أيلول/سبتمبر 2019.

وقال فريج إنه وزميله موسي راز عدلا عن فكرة انتخاب رئاسة مشتركة يهودية عربية للحزب كونها تتناقض مع دستوره.

وأضاف أن زاندبرغ التزمت بأن تكون الشراكة اليهودية - العربية من مبادئ الحزب وأن تضمن المرتبة الثانية في القائمة لمرشح من القطاع العربي.

وكانت اللجنة المركزية لحزب ميرتس قررت عقد انتخابات تمهيدية في الحزب يوم 27 حزيران/يونيو الحالي لتحديد هوية رئيسه ومرشحيه للكنيست المقبل.

مقالات وتحليلات
من الصحافة الاسرائلية: مقتطفات من تحليلات المعلقين السياسيين والعسكريين
"مباط عال"، العدد 1176، 13/6/2019
الخط الذي يربط خطة ترامب بتطبيق القانون الإسرائيلي في مناطق المستوطنات
أودي ديكل - باحث في "معهد دراسات الأمن القومي" في جامعة تل أبيب
  • تحتوي خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتسوية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، والتي أُطلق عليها اسم "صفقة القرن"، على فصلين اثنين: الأول - اقتصادي، سيجري تدشينه في البحرين من خلال مؤتمر يُعقد في نهاية حزيران/يونيو الحالي؛ والثاني - سياسي، يشمل تطرقاً إلى القضايا الحساسة في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، سيجري تأجيل تدشينه إلى ما بعد الانتخابات وتأليف الحكومة الجديدة في إسرائيل في أواخر 2019.
  • وتشير المعطيات التي سُربت عن تفاصيل هذه الخطة إلى أنها تأخذ في الاعتبار مواقف حكومة إسرائيل وحاجات دولة إسرائيل الأمنية، إلى جانب إقرارها بالواقع الذي نشأ في ساحة الصراع خلال العقود الخمسة الأخيرة. وهذا هو السبب الذي دفع الجهات الفلسطينية الرسمية إلى إصدار بيان يعلن رفضها قبول هذه الخطة. وفي الأثناء، صرح سفير الولايات المتحدة في إسرائيل ديفيد فريدمان، هذا الأسبوع، بأنه "في أوضاع معينة [...]، لإسرائيل الحق في الاحتفاظ بسيطرتها على جزء من الضفة الغربية، لكن ليس عليها كلها". ويمكن اعتبار هذا التصريح تلميحاً إلى أنه إذا ما قامت حكومة يمينية جديدة في إسرائيل (بعد الانتخابات العامة للكنيست، في 17 أيلول/سبتمبر المقبل) فستقرر، بصورة غير مسبوقة، الرد على رفض فلسطيني إضافي آخر لمقترح التسوية هذا بتطبيق القانون الإسرائيلي على مناطق المستوطنات. سيكون الضمّ معنى هذه الخطوة، ومن المتوقع أن تؤدي إلى سلسلة من التداعيات السلبية على إسرائيل.

 مسألة التوقيت

  • يتواصل ترقُّب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتسوية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين والعالم العربي، والمسماة "صفقة القرن"، منذ أشهر عديدة، بعد أن جرى تأجيل عرضها مرة تلو الأُخرى خلال السنة الماضية. قبل التأجيل الأخير (في إثر انتخابات نيسان/أبريل الماضي في إسرائيل)، كانت إدارة الرئيس ترامب تنوي عرض الخطة على مرحلتين، على أن تُخصص أولاهما للفصل الاقتصادي - خلال لقاء يُعقد في البحرين في نهاية حزيران/يونيو الجاري. غير أن دوامة التطورات السياسية - الحزبية المتسارعة في إسرائيل والاضطرار إلى جولة إضافية أُخرى من الانتخابات في أواخر 2019، في عقب فشل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في تأليف حكومة جديدة، أدت إلى تشويش الجدول الزمني الذي وضعه البيت الأبيض لعرض الفصل السياسي من الخطة.
  • لكن الرئيس ترامب ما يزال معنياً بالوفاء بتعهداته وعرض خطته، حتى لو لم تنضج الأوضاع المؤاتية لقبولها، ناهيك عن تطبيقها. وفي تقديره، ستبقى الخطة محتفظة بأهميتها وحيويتها حتى خلال دورته الرئاسية المقبلة الثانية، وستشكل نقطة الانطلاق لأي مبادرة سياسية مستقبلية بين إسرائيل والفلسطينيين، على غرار ما رسمه سلفاه - مقترح الرئيس كلينتون ورسالة الرئيس بوش إلى رئيس الحكومة أريئيل شارون. وفي المقابل، من المتوقع أن يدعم ترامب جميع الخطوات التي سوف يتخذها نتنياهو في سبيل المحافظة على منصبه كرئيس للحكومة الإسرائيلية. لكن ثمة تناقض صدامي بين هذين الهدفين، جرّاء الصعوبة المتوقعة في تمرير هذه الخطة لدى مؤيدي نتنياهو وحلفائه في اليمين (على الرغم من كونها مقترحاً سخياً بعيد الأثر بالنسبة إلى إسرائيل)، وهو ما يعني أن واشنطن سترغب في تجنب إحراج نتنياهو بنشرها هذه الخطة، لأن من شأن خطوة كهذه أن تمسّ بفرص انتخابه مجدداً و/أو بفرص بناء ائتلاف حكومي يميني. في هذه النقطة الزمنية الحاسمة، وبدلاً من عرض بوادر حسن نية ومغريات على الفلسطينيين بغية إقناعهم، على الرغم من كل شيء، بعدم رفض الخطة رفضاً قاطعاً ونهائياً، وكذلك من أجل الاستجابة إلى مناشدات الشركاء المركزيين في الدول العربية (وبصورة خاصة الرباعية المكونة من مصر، الأردن، السعودية والإمارات المتحدة) بتحسين شروط الخطة بالنسبة إلى الفلسطينيين، يجد الطاقم الأميركي نفسه تحت ضغوط كبيرة لتعديل الخطة لمصلحة إسرائيل أكثر فأكثر، من أجل مساعدة نتنياهو في الانتخابات المقبلة وتأليف حكومة جديدة.
  • بناء على هذا، يبدو أن المخرج المريح المتاح أمام البيت الأبيض الآن هو تأجيل عرض المركّب السياسي من خطة ترامب - والذي يعالج القضايا الأكثر حساسية في النزاع: الحدود، الأمن، مكانة القدس وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين - إلى ما بعد الانتخابات في إسرائيل، المقرر إجراؤها في 17 أيلول/سبتمبر 2019. وقد صرح مسؤول كبير في الإدارة الأميركية بأن الخطة "ستُعرَض في الوقت المناسب". لكن هذا الوقت يبتعد أكثر فأكثر، إذ لن تقوم حكومة جديدة في إسرائيل قبل تشرين الأول/أكتوبر، وهو ما يعني أن عرض الخطة سيؤجل حتى تشرين الثاني/نوفمبر على الأقل، وهو موعد يتزامن مع بدء المنافسة على انتخابات الرئاسة الأميركية 2020.

المبادئ والجوهر

  • صرّح مستشار الرئيس ترامب وصهره جاريد كوشنر بأن خطة ترامب لا تقترح حل الدولتين، لأن كلاً من الطرفين يفسر هذا المبدأ على نحو مختلف، ولذلك، لن تدعو الخطة إلى إقامة دولة فلسطينية. وبهذا تلغي إدارة ترامب عشرات السنين من السياسة الأميركية المثابرة في الدعوة إلى حل الدولتين للشعبين للنزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني. هذا هو السبب الذي جعل جميع التيارات الفلسطينية السياسية تتعهد، منذ البداية، رفض الخطة رفضاً مطلقاً واعتبارها مشروعاً لتكريس الاحتلال الإسرائيلي بوسائل وأشكال متعددة. وإضافة إلى ذلك، أشار سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، ديفيد فريدمان، العضو في طاقم صوغ الخطة، إلى أنها ستحسّن حياة الفلسطينيين، على الرغم من أنها لن تؤدي سريعاً إلى عقد تسوية نهائية ثابتة بالضرورة.
  • يمكن أن نستنتج من هذا أن الإدارة الحالية تؤمن بأن تحسين الوضع الاقتصادي - الاجتماعي للسكان الفلسطينيين يجب أن يسبق تحقيق التطلعات الوطنية الفلسطينية بأكملها (دولة فلسطينية على أساس حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، تكون عاصمتها القدس، مع حق عودة اللاجئين الفلسطينيين).
  • إن الهدف الاستراتيجي من وراء خطة ترامب أوسع وأبعد بكثير من النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني. هذه الإدارة ترمي إلى وضع تصميم معماري جديد لمنطقة الشرق الأوسط، تشكيل تحالف عربي - أميركي - إسرائيلي، يجري بواسطته أيضاً تعميق وتعزيز التحالف المعادي لإيران وللحركات الجهادية، والذي يتطور الآن بين الدول الخليجية، وبصورة خاصة السعودية، وبين إسرائيل، ثم تجنيد الدول العربية لدعم عملية السلام. هذه الإدارة معنية، أيضاً، بتصميم الأوضاع التي يمكن أن تؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، أو إلى إنهاء صورته السلبية على الأقل، بما يمنح الفلسطينيين السيطرة على الأغلبية الساحقة من الأراضي والسكان في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. كما ترمي الخطة، في الوقت ذاته، إلى إعادة تعريف مقومات التسوية من جديد، على أن تستند إلى الواقع الذي نشأ في الميدان خلال السنوات الخمسين الأخيرة وتكون ذات صلة بالحاضر وبالمستقبل.

ماذا في الخطة؟

  • ليس من الواضح مدى إحكام هذه الخطة السياسية، ويبدو أن طاقم مستشاري الرئيس ترامب لا يزال يتخبط في بعض المسائل. مع ذلك، وبالبناء على التصريحات والتسريبات، يمكن تسجيل ما يلي:
  • على الرغم من "النجاة" من تصوير الوضع النهائي كأنه حل الدولتين، ثمة اقتراح في الخطة لإنشاء كيان فلسطيني مستقل ومتميز بأغلبية (نحو 90%) مناطق يهودا والسامرة وكل قطاع غزة.
  • عدم إخلاء مستوطنات، بما فيها المعزولة، بينما قد يُطبّق القانون الإسرائيلي على الجزء الأكبر منها، أي أنها ستكون تحت السيادة الإسرائيلية. إذا كان القصد بسط السيادة على مناطق نفوذ المستوطنات، فمعنى هذا ضم ما يزيد عن 10% من مساحة المنطقة إلى إسرائيل، بما في ذلك الجزء الأكبر من البؤر الاستيطانية غير المرخصة/ غير القانونية (التي تعهدت إسرائيل في الماضي، أمام الإدارات الأميركية السابقة، بإخلائها). أمّا إذا كان القصد ما يجري تعريفه بأنه المساحة المبني عليها ومنطقة المستوطنات، فمعنى ذلك هو ما يقل عن 5% من مساحة المنطقة. في مثل هذا الوضع، سيظهر عدد من المشكلات، من مثل: كيف سيتم تأمين محاور الحركة وكيف سيكون في الإمكان المحافظة على النسيج الحياتي في داخل المستوطنات؟ وثمة معضلة أكثر تعقيداً هي: أي نظام حدودي سيقام بين إسرائيل والكيان الفلسطيني المقترَح؟ في هذا السياق، لمّح كوشنير إلى إمكان الحدود المفتوحة التي تتيح حرية شبه تامة في الحركة في الاتجاهين.
  • توافق الإدارة الأميركية على المطلب الأساسي الذي قدمه رئيس الحكومة نتنياهو بشأن حرية العمل الأمني الإسرائيلي في كامل المنطقة الواقعة إلى الغرب من نهر الأردن، بما فيها المنطقة الفلسطينية، طبقاً لما تمليه الحاجات الأمنية الإسرائيلية، بغية منع حصول أي تردٍّ في وضعها الأمني مقارنة بالوضع الراهن. وفي هذا الإطار، من الممكن أن يتم الاحتفاظ بوجود أمني إسرائيلي في غور الأردن، إلى زمن غير محدد كما يبدو.
  • في مسألة اللاجئين الفلسطينيين، يبدو أنه لن تجري عودة لاجئين إلى داخل حدود إسرائيل، وإنما سيتم استيعاب عدد محدود من اللاجئين في حدود المناطق التابعة للكيان الفلسطيني. أمّا بقية اللاجئين، أي الأغلبية الساحقة منهم، فسيتم ترميم أوضاعها في أماكن وجودها الحالية (وهو ما يشكل مصدر تخوف حقيقي في كل من الأردن ولبنان).
  • ستكون القدس عاصمة للكيان الفلسطيني أيضاً، على الرغم من أن تعريف الحدود الجغرافية للعاصمة الفلسطينية ليس واضحاً تماماً: هل ستشمل مناطق في القدس الشرقية من العهد الأردني أيضاً (البلدة القديمة، مدينة داود، جبل الزيتون وحي الشيخ جراح) أم ستكون في أحد الأحياء العربية من القدس فقط؟ أمّا في الأماكن المقدسة، فستوضع على ما يبدو ترتيبات لضمان حرية العبادة يمكن لجميع الأطراف قبولها ضمن معادلة المحافظة (الظاهرية) على الوضع القائم (الستاتيكو). وستحتفظ الأردن بدورها في الأماكن المقدسة.
  • خطة اقتصادية واسعة تشمل رصد نحو 65 مليار دولار عشر سنوات. لكن الجهات المانحة، المتبرعة، ليست معروفة. الهدف هو استخدام الجانب الاقتصادي لبناء كيان فلسطيني مستقل وقادر على تأدية مهماته، وكذلك كـ"طعم" لجعل الخطة مرغوبة أكثر، وخصوصاً في نظر الجمهور الفلسطيني، لتخفيف حدة معارضتها، ولضمان التحرك بها قدماً. الرباعية العربية المذكورة أعلاه أصبحت خماسية بعد أن انضمت إليها البحرين التي ستستضيف عاصمتها المنامة المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في الخامس والعشرين من حزيران/يونيو الحالي، والذي من المتوقع أن يجري خلاله عرض الفوائد الاقتصادية التي ستجنيها الأطراف المتعددة والمنطقة برمتها من قبول الخطة وتطبيقها. من جانبهم، أعلن الفلسطينيون أنهم سيقاطعون هذا المؤتمر، بينما سيشارك، في المقابل، رجال أعمال إسرائيليون في ما يبدو أنه يؤسس لمرحلة جديدة وعلنية من توثيق العلاقات وتعميقها بين إسرائيل والدول والقادة السنّة في الخليج الفارسي. ستشارك في المؤتمر الدول الخمس العربية التي تعرّفها واشنطن بأنها دول التحالف من أجل المبادرة، والمستعدة لدعم الخطة اقتصادياً، كما ستنضم إليها المغرب أيضاً. هذه الخماسية العربية لن توفر لمحمود عباس غطاء في معارضته الخطة. ومع ذلك، هذه الدول مستعدة للاستثمار في القضية الفلسطينية وتقديم المساعدات، لكن شرط أن تكون العملية مقبولة من جميع الأطراف.

دلالات 

  • إذا كانت هذه هي تفاصيل خطة ترامب حقاً، فمن الواضح للجميع إذاً أنها تقيم وزناً خاصاً لمواقف حكومة إسرائيل وحاجات إسرائيل الأمنية، كما أنها تعترف بالواقع الذي نشأ في ميدان النزاع خلال العقود الخمسة الأخيرة. هذا هو الموقف الأميركي الأقرب إلى المصالح الإسرائيلية في إطار اتفاق مع الفلسطينيين. في ذهابه إلى جولة انتخابات أُخرى، قد يخسر نتنياهو وقتاً ثميناً ويضيع فرصة ثمينة لتصميم واقع استراتيجي ينسجم مع وجهة نظره بشأن حل النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، بينما هو يحظى بدعم وصداقة غير مسبوقين من طرف رئيس أميركي.
  • أوضح السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، في المقابلة التي أجرتها معه صحيفة "نيويورك تايمز" في حزيران/يونيو الحالي أنه لن يتم عرض الخطة إذا ما رأت الإدارة الأميركية أنها ستسبب أضراراً تفوق فوائدها. كما أعلن السفير، أيضاً، أنه "في أوضاع معينة، أعتقد بأن لإسرائيل الحق في الاحتفاظ بجزء من الضفة الغربية، لكن ليس بها كلها". وأوضح رد فوري صدر عن مسؤول في الإدارة الأميركية أن لا تغيير في موقف الولايات المتحدة بشأن المستوطنات. وكما هو متوقع، كان رد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، نقدياً: "سفير الرئيس ترامب يوفر أسباباً وجيهة للجميع لعدم حضور المؤتمر في المنامة في البحرين. فهم يسعون لضم المناطق المحتلة، وهو ما يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي".
  • تشي تصريحات السفير هذه بإمكان حصول سيناريو محتمل آخر يتم في إطاره وضع "صفقة القرن" على الطاولة بالتزامن مع تأليف حكومة جديدة في إسرائيل، بافتراض أنها ستكون حكومة يمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، حتى نهاية سنة 2019. الفلسطينيون، كما قد أعلنوا من قبل، سيرفضون هذه الخطة، بينما ستعلن حكومة إسرائيل في المقابل قبولها مع بعض التحفظات. اللحظة الحاسمة ستكون، كما يمكن التوقع، في حال قررت الحكومة الإسرائيلية، بصورة غير مسبوقة، وربما بالتنسيق والتفاهم المسبقين مع الرئيس الأميركي، الرد على رفض فلسطيني آخر لمقترح التسوية بإعلان تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات (كلها، أو بعضها، في الكتل الاستيطانية الكبيرة و/ أو خارجها)، مع أفضلية للمستوطنات التي تعتبرها خطة ترامب جزءاً من دولة إسرائيل، وربما يكون هذا بالذات هو ما لمّح إليه السفير فريدمان.
  • تطبيق القانون في مجال البنى التحتية والعقارات هو كلمة ملطفة لضم مناطق المستوطنات. فعلياً، هو ضم لتلك المناطق، حتى لو لم يجر تعريف الخطوة على هذا النحو (ضم) بصورة رسمية. المساحة التي سيتم ضمها ستصبح ذات مكانة مساوية، في كل شيء، لأي منطقة داخل حدود دولة إسرائيل (وتتوقف عن كونها، بالنسبة إلى إسرائيل، بمثابة منطقة مُدارة). جميع الصلاحيات في المنطقة التي يجري تطبيق القانون الإسرائيلي عليها ستكون في أيدي السلطات الإسرائيلية، لا في يديْ القائد العسكري في المنطقة، وأي دخول إلى المستوطنة سيكون بمثابة دخول إلى الأراضي/ الحدود الإسرائيلية.
  • فعلاً، من شأن خطوة كهذه، حتى لو جرى عرضها وتصويرها كأنها إقرار بوضع قائم (ذلك بأن القانون الإسرائيلي مطبق منذ زمن طويل على المستوطنين على الصعيد الفردي والآن يجري تطبيقه أيضاً على مناطق المستوطنات نفسها)، أن تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، من دون أن تغير من مكانة المنطقة في منظور القانون الدولي الذي يقضي بمواصلة اعتبار المنطقة منطقة محتلة، بما يعني استمرار استحقاق السكان الفلسطينيين فيها الحماية الدولية الممنوحة، عادة، للسكان في مناطق خاضعة للاحتلال. وستشكل هذه الخطوة، أيضاً، خرقاً للاتفاق المرحلي الذي يحظر إجراء أي تغيير من طرف واحد في مكانة المنطقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى إلغاء التسويات القائمة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ـ الأمنية، الاقتصادية والمدنية. كلما كانت مساحة المنطقة المضمومة أكبر، بما يعني إغلاق الباب أمام إمكان إنشاء دولة فلسطينية، تزداد احتمالات تصاعُد المعارضة الفلسطينية إلى حد "إعادة مفاتيح" السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل، تفكك السلطة الفلسطينية وإعادة المسؤولية إلى إسرائيل عن نحو 2,5 مليون فلسطيني، بكل ما في ذلك من تبعات أمنية واقتصادية. وعليه، من المرجح أن يكون الضم ـ إذا ما نُفّذ ـ بصورة محدودة ومقلصة، من أجل تمكين جميع اللاعبين الضالعين في الأمر ـ إسرائيل، الولايات المتحدة، الرباعية العربية وحتى السلطة الفلسطينية ـ من احتواء هذه الخطوة السيطرة عليها.
  • قد يبدو تطبيق القانون الإسرائيلي على كامل مناطق المستوطنات خياراً مغرياً، لكن من شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في مناطق الضفة الغربية، وهو المستمر بصورة محكمة وثابتة طوال السنوات الخمس عشرة الأخيرة، وإلى انفجارات عنيفة بل وإلى إلحاق ضرر جسيم بمكانة إسرائيل الدولية والإقليمية وبعلاقات السلام بينها وبين مصر والأردن، اللتين ستجدان صعوبة بالغة في مواجهة النقد الداخلي للضم الإسرائيلي الأحادي الجانب. في غياب القدرة على تطبيق خطة ترامب، وبدلاً من الضم الأحادي الجانب، يفضّل النظر في البديل العلمي الذي وضعه معهد دراسات الأمن القومي على أساس بحث أساسي معمق - "مخطط الانفصال السياسي، الديموغرافي والإقليمي عن الفلسطينيين"، إلى جانب العمل على تحسين أداء السلطة الفلسطينية والتنسيق معها. في الأوضاع الحالية، وبصورة خاصة إزاء الإشكاليات التي تنطوي عليها البدائل العملية الأُخرى، في الإمكان الشروع في تطبيق الخطوات المفصلة في "المخطط" المذكور.

____________ 

- ترجمة: سليم سلامة (حيفا).