إسرائيل وهدم المنازل في القدس الشرقية: "قوننة" التهويد دولياً!

>> إسرائيل وهدم المنازل في القدس الشرقية: "قوننة" التهويد دولياً!

 

إسرائيل وهدم المنازل في القدس الشرقية: "قوننة" التهويد دولياً!

 

الصورة من الإنترنت 

 

ليست عملية هدم بيوت الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، جديدة على الاحتلال الإسرائيلي. فمنذ نكبة سنة 1948 وحتى يومنا هذا، لا تزال إسرائيل تمارس سياسة هدم البيوت كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين تحت ذريعة "الاحتياجات الأمنية" تارة، و"الاحتياجات العسكرية" تارة أخرى، أما النتيجة فهي هدم مئات المنازل وتهجير آلاف الفلسطينيين.

وإذا كانت "الاحتياجات الأمنية والعسكرية"، هي الهدف المعلن من قبل الجانب الإسرائيلي، فإن الهدف المضمر، والذي يثير القلق الفلسطيني، هو تفريغ القدس الشرقية من سكانها العرب الأصليين تمهيداً لتهويدها.

أخيراً عمدت إسرائيل إلى هدم مبانٍ في تجمع صور باهر السكني في القدس الشرقية، في خطوة دفعت الحكومة الفلسطينية إلى التهديد بمراجعة كل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، إذ قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن "القيادة الفلسطينية ستعقد سلسلة لقاءات في الأيام المقبلة رداً على عمليات هدم البيوت وستتخذ خلالها قرارات مصيرية"، مشيراً إلى أن "الجانب الفلسطيني لا يمكنه الاستمرار بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل إذا بقيت مصرة على عدم الالتزام بها".[1] وقد وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ما تقوم به إسرائيل بـ "جريمة حرب ضد الإنسانية"، مطالباً في كلمته خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، دول العالم والمؤسسات الدولية والحقوقية بالتصدي للجريمة، ملوحاً بتحويل الملف إلى محكمة الجنايات الدولية، فيما وصف الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم ما تقوم به إسرائيل في القدس الشرقية بأكبر عملية تطهير عرقي في الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يدفع إلى الحاجة لتدخل دولي عاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. [2] وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينة "وفا" يوم 25 تموز/يوليو الجاري أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر بالفعل، بعد اجتماع عقدته القيادة الفلسطينية، "وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة لتنفيذ هذا القرار، وذلك عملاً بقرار المجلس المركزي".

أما إسرائيل فاعتبرت على لسان القائم بأعمال الناطق باسم خارجيتها نزار عامر، أن لديها الحق الكامل في هدم منازل شيدت من دون ترخيص بالقرب من السياج الأمني الفاصل، وفي تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي قال عامر "إن المحكمة العليا الإسرائيلية ردت الالتماس الذي رفع ضد عملية الهدم، مبررة قرارها بالخطر الأمني الذي تشكله هذه المنازل على إسرائيل"، لكن هذا الكلام لم يقنع لا القيادة الفلسطينية ولا الأردن ولا الاتحاد الأوروبي الذين عبّروا عن شجبهم واستنكارهم لعملية الهدم الإسرائيلية، إذ اعتبر الاتحاد الأوروربي أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية وما يرافقها من إجراءات وعمليات النقل القسري والإخلاء وهدم المنازل ومصادرتها، غير قانونية بموجب القانون الدولي، داعياً إسرائيل إلى الوقف الفوري لعمليات الهدم المستمرة، لأنها تقوض بشكل خطير إمكانية أن تكون القدس عاصمة مستقبلية للدولتين الإسرائيلية والفلسطينية.[3]

 

عمليات الهدم في القدس الشرقية لمحة تاريخية:

منذ احتلالها القدس سنة 1967، وضعت إسرائيل مخططات كثيرة للمدينة المقدسة، وذلك لتنفيذ هدف أساسي وهو تهويد المدينة، والقضاء على الوجود العربي فيها. فبعد إعلانها ضم المدينة قامت بتهجير الآلاف من سكانها الأصليين، وقامت بأولى عمليات الهدم والتطهير العرقي في قلب المدينة، عندما هدمت حارة الشرف وحي المغاربة، ثم عمدت إلى بناء المستوطنات في خطوة كانت بدايات خطواتها التوسعية وكانت تقضم من أراضي القسم الشرقي أو العربي من المدينة لتضمه إلى الجزء الغربي، وقد اعتمدت لذلك سياسة مصادرة الأملاك وإجراءات الضم القسري للأراضي، واعتماد سياسة التمييز الصارخ ضد المقدسيين من السكان الأصليين، الذين فرضت عليهم قيوداً لم تفرضها على الإسرائيليين، وكانت هذه الإجراءات واضحة لجهة حرمان الفلسطينيين والسكان الأصليين من المحافظة على وجودهم في المدينة، ومن تلك الإجراءات التأخر المتعمد في إصدار رخص البناء الخاصة بالفلسطينيين وتحديد رسوم باهظة تصل إلى نحو 25 ألف دولار، وهذا ما يؤدي بالعائلات العربية إلى القيام ببناء منازل من دون رخص، وتستغل السلطات الإسرائيلية هذا الأمر لهدم هذه المنازل لاحقاً، وربما تكون الإجراءات الإسرائيلية متعمدة حتى تبرر عمليات الهدم. يضاف إلى ذلك قيام السلطات الإسرائيلية بعزل المدينة عن محيطها الفلسطيني، والتنكيل بالمقدسيين العرب من خلال الضرائب الباهظة وإقفال مؤسساتهم ومحالهم التجارية.[4]

 

تقديرات المنازل المهدّمة في القدس الشرقية:

أجرى مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "بتسليم" توثيقاً لأعداد المنازل التي قامت إسرائيل بهدمها من سنة 1987 إلى حزيران/ يونيو 2019، وبحسب إحصاءات المركز التي اعتمد فيها على مصادر معلومات مختلفة بينها بلدية القدس، فإن إسرائيل هدمت في الفترة المذكورة آلاف المنازل بحسب تقديراته وتقديرات رسمية. وبشكل تفصيلي، أشارت بيانات المركز إلى أنه في الفترة بين 1987 وحتى 1998 تم هدم نحو 207 منازل في القدس الشرقية، وذلك في ظل غياب المعطيات حول العمليات التي نفذت في سنوات 1987، و1989، 1990، 1991. وإذ أشار المركز إلى أن بلدية القدس هدمت في الفترة ما بين 1992 و 2003 ما مجموعه 240 منزلاً لفلسطينيين، فإنه قدّم معطيات مفصّلة حول عمليات الهدم التي جرت بين سنتَي 1999 و 2003، والتي بلغت 157 منزلاً لفلسطينيين، في حين أن المنشآت التي تم هدمها بين بداية 2016 وحزيران/ يونيو 2019، بلغت 221 منشأة بينها 7 مبان سكنية تم هدمها على يد غير أصحابها.

وقد نشر المركز معطياته الخاصة حول عمليات الهدم التي قامت بها إسرائيل خلال الفترة ما بين 2004 وحزيران/ يونيو 2019، مشيراً إلى أن عدد المباني التي تمّ هدمها خلال هذه الفترة بلغت 862 منزلاً، موضحاً أن 2978 شخصاً شردوا، وأن 1603 قاصرين أصبحوا بلا منازل.[5] وفي تقرير منفصل أصدره سنة 2017 تحدث المركز عن قيام إسرائيل بعمليات الهدم تحت غطاء الاحتياجات العسكرية وتشريد آلاف السكان العرب.

غير أن أرقام "بتسليم" تقابلها أرقام أخرى لجهات عدة، خصوصاً تلك الصادرة عن "مركز أبحاث الأراضي" في القدس، والذي أوضح في تقارير عدة أصدرها حول عمليات الهدم الإسرائيلية في القدس الشرقية، أن إسرائيل تواصل منذ 1967 هذه السياسة التدميرية التي أدت إلى القضاء على 5 آلاف منزل وتسوية حارات كاملة بالأرض مثل "المغاربة" و"الشرف"، وبعد أن ذكّر بقيام إسرائيل بتدمير وهدم 39 قرية تابعة للقدس وتهجير نحو 198 ألفاً من سكانها خلال عام النكبة، أشار في تقاريره إلى أن الاحتلال واصل هدم المنازل بعد سنة 1967 بحجج مختلفة. وفي إحصائه للمنازل المدمرة قدّر العدد بـ 1706 منازل بين سنتَي 2000 و 2017، وتهجير 9422 فلسطينياً، منهم 5443 طفلاً. وفي التقرير أشار المركز إلى أنه تمّ تهجير 67 ألف مقدسي قبل النكبة، و 30 الفاً بعدها في حين أنه جرى إسكان 16 ألف يهودي في المنازل العربية التي تم تهجير أهلها ما بين أيلول/سبتمبر 1948 وآب/أغسطس 1949. كذلك أفاد التقرير بأن نحو 70 ألف مقدسي تمّ ترحيلهم خلال حرب 1967، ويشمل هذا العدد الذين كانوا خارج المدينة ومنعوا من العودة إليها، فضلاً عن رحيل عشرات الآلاف بعد الحرب لأسباب مختلفة.[6]

وبخصوص عملية الهدم الجارية حالياً في صور باهر في القدس الشرقية، أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوشا" إلى أن القرار الإسرائيلي يشمل 10 مبان تضم 70 شقة سكنية، بعضها لا يزال قيد الإنشاء[7]، غير أن مصادر فلسطينية تحدثت عن مئة شقة وليس 70 فقط.

 

هدم البيوت.. سياسة تم تشريعها قانونياً:

تكاد سياسة هدم البيوت تكون عرفاً إسرائيلياً متبعاً منذ إعلان تأسيس الدولة وحتى يومنا هذا. فبالعودة إلى سنة 1948، وما قبلها فإن هناك الكثير من الأدلة على قيام العصابات الصهيونية بنسف بيوت الفلسطينيين بهدف ترحيلهم واقتلاعهم من أرضهم، فالـ "هدم" أدرج كأحد العناصر المهمة في السياسات الإسرائيلية المتبعة لتعزيز الاستيطان وتفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين، ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال اعترافات أحد الضباط الإسرائيليين ومفادها أن سياسة رئيس الحكومة دايفيد بن غوريون كانت تقضي بتدمير القرى الفلسطينية، وذلك لعدم منح الفلسطينيين أي أمل بالعودة إلى قراهم، وقد تم تسوية قرى فلسطينية بأكملها بالأرض في إطار هذه السياسة[8]، وبذلك فقد تمّ تكريس "الهدم" سياسياً، بعد أن تمّ توفير الإطار القانوني الخاص له كما سنرى لاحقاً.

طبقّ الجيش الإسرائيلي سياسات بن غوريون بحذافيرها، وذلك بحسب اعترافات الضابط السابق في الجيش الإسرائيلي[9]، وبحلول سنة 1967، قامت إسرائيل بتوسيع نطاق هذه السياسة في مختلف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، وخصّت القدس بإجراءات أكثر صعوبة بغية القضاء على أي تفكير فلسطيني بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس. وفيما شكّل غياب تراخيص البناء الغطاء القانوني، كانت الحجج الإسرائيلية هي نفسها "الأمنية والعسكرية"، وهي حجج كانت تؤيدها المحكمة العليا في إسرائيل بل وتعتمد عليها لإصدار أحكامها خلال الفصل في قضايا النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل حول هدم البيوت وانتزاع الأراضي.

هكذا رسمت إسرائيل الإطار السياسي والقانوني لعمليات الهدم، التي تقوم بها، لتنطلق نحو تحقيق هدفها بإخلاء القدس من أهلها وفقاً لأسلوب العقاب الجماعي، وهو أسلوب وجدت له هو الآخر إطاراً قانونياً خاصاً، لكن المستغرب هنا هو أن الإطار المعتمد كان من خلال استغلال إسرائيل لقانون قديم يعود إلى زمن الانتداب البريطاني "لقوننة" الهدم، إذ قامت بالاعتماد على المادة 119 من قانون الطوارئ لسنة 1945 التي تنص على أنه "يجوز لأي قائد عسكري أن يصدر أمراً بأن تصادر لحكومة فلسطين أية دار أو بناية أو أرض إذا كان لديه ما يحمله على الاشتباه بأن عياراً نارياً أطلق منها بصورة غير قانونية أو أن قنبلة أو قذيفة أو مادة متفجرة أخرى أو مادة محرقة ألقيت منها بصورة غير قانونية، أو أية دار أو بناية أو أرض أو منطقة، أو مدينة، أو قرية، أو محلة، أو شارع، إذا اقتنع بأن سكان تلك المنطقة أو المدينة أو القرية أو المحلة أو ذلك الشارع أو بعضاً منهم، قد ارتكبوا جرماً أو ارتكاب جرم ينطوي على العنف أو التخويف أو ارتكبوا أو حاولوا ارتكاب أي جرم من الجرائم التي تستوجب المحاكمة أمام محكمة عسكرية أو أعانوا أو ساعدوا على ارتكابه أو كانوا شركاء في ارتكابه بعد وقوعه، وإذا صودرت الدار أو البناية أو الأرض على الوجه المذكور أعلاه، يجوز لأي قائد عسكري أن يهدم الدار أو البناية أو يتلف أي شيء مزروع أو نام في االأرض".[10]

 

 ماذا عن القانون الدولي؟

إن مراجعة بسيطة للقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان توضح بشكل لا لبس فيه أن إسرائيل تخرق تلك القوانين والاتفاقيات بشكل سافر، ففي تعاملها مع الشعب الفلسطيني وتحديداً في الضفة الغربية وقطاع غزة ارتكبت أفعالاً لا يمكن تصنيفها إلا في خانة جرائم الحرب، ولعلّ خير دليل على ذلك سياسة العقاب الجماعي وهدم البيوت التي تعتمدها إسرائيل والتي تعتبر مخالفة للمادة 33 من اتفاقية جينيف الرابعة التي تنص بوضوح على عدم جواز معاقبة أي شخص يتمتع بالحماية عن مخالفة لم يقترفها شخصياً، كذلك تحظر العقوبات الجماعية وجميع تدابير التهديد والإرهاب[11]. وقد كان لهذه الاتفاقية نصيب كبير من الخروقات الإسرائيلية لبنودها، إذ لم تلتزم، بالإضافة إلى المادة 33، ببنود (المواد: 33، 49، 50، 53، 55، 56).

ومن المفارقات الأخرى في مسألة عدم التزام إسرائيل أمام المجتمع الدولي، كان قرار محكمة العدل الدولية في سنة 2004 حول جدار الفصل[12]، والذي لم تلتزم به إسرائيل أيضاً، وقد ردّت إسرائيل على ذلك كله بالذرائع ذاتها، والتي تدعي فيها بأنها لم تقم باحتلال أراضي دولة ذات سيادة وبالتالي فإن اتفاقية جينيف الرابعة وغيرها من القوانين الدولية لا تنطبق على الحالة الفلسطينية!

منذ أيام، اعتبر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "اوشا" التابع للأمم المتحدة أن "السياسة التي تنتهجها إسرائيل في تدمير الممتلكات الفلسطينية، لا تتماشى مع الالتزامات التي يمليها القانون الدولي الإنساني عليها"، مشيراً إلى أنه "لا يجوز تدمير الممتلكات الخاصة في الإقليم الواقع تحت الاحتلال إلا إذا كانت الأعمال الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير، وهو لا ينطبق على هذه الحالة"[13]، لكن مجدداً فإن إسرائيل لم تأبه لذلك، أما بالنسبة إلى الموقف العربي والدولي فقد اقتصر على إدانات لفظية. وفيما كان الاتحاد الأوروبي يتحدث عن مباحثات سرية يجريها مع الجانب الإسرائيلي، ليس لمحاسبة إسرائيل أو لمطالبتها بوقف هدم البيوت وإنما لمنعها من تدمير المزيد من المنازل[14]، كانت الولايات المتحدة الأميركية تضغط بكل ثقلها لمنع صدور موقف يدين إسرائيل في هيئة الأمم المتحدة.

تعي إسرائيل جيداً أن القدس ليست مجرد مدينة عابرة فهي محفورة في ذاكرة الفلسطينيين والعرب من المسلمين والمسيحيين، ولها رمزيتها لجهة بناء الدولة الفلسطينية، كذلك فإنها تمثّل قلب الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، لذا هي تعمل منذ زمن على "قوننة" تهويدها ليس على مستوى محكمتها العليا التي تطلق يد العسكر في عمليات نسف وتدمير بيوت الفلسطينيين، وإنما على المستوى الدولي، في ظل صمت عالمي لم يعد يتحرك لا بسبب مجازر ترتكب ولا بيوت تدمّر.

 إعداد أدهم جابر

 

[1]  https://bit.ly/2JT36UE

 (مصدر لـ"نورث برس": مباحثات سرية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لمنع هدم المساكن الفلسطينية )      

 [2]  https://www.wattan.tv/ar/video/287248.html

(تصريحات خاصة لموقع وطن)

 [3]  https://bit.ly/32SSX1D

(مصدر لـ "نورث برس": مباحثات سرية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لمنع هدم المساكن الفلسطينية)

 [4]  https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/9709.pdf

(أهداف وسياسات التخطيط الحضري الإسرائيلي في القدس ومحيطها، راسم خمايسي، مؤسسة الدراسات الفلطسينية، مجلة الدراسات الفلسطينية، المجلد 18، العدد 72 (خريف 2007) ص 44)

 [5]  https://www.btselem.org/arabic/planning_and_building/east_jerusalem_statistics

 [6]  http://www.lrcj.org/publication-1.html

 [7]  https://www.ochaopt.org/ar/content/un-officials-call-israeli-authorities-halt-plans-demolitions-sur-bahir

 [8]  https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.MAGAZINE-how-israel-systematically-hides

(Burying the nakba: How Israel systematically Hides Evidence of 1948 Expulsion of Arabs)

 [9]  Ibid.

[10] http://nolegalfrontiers.org/military-orders/mil02d6cc.html?lang=ar

[11]  https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm

 [12]  http://www.hlrn.org/img/documents/ICJ%20AdvOp%2009_07_04%20AR.pdf

 [13]  https://www.ochaopt.org/ar/content/un-officials-statement-demolitions-sur-bahir

 [14]  https://bit.ly/32SSX1D