يرى الكاتب أن قرار السلطة الفلسطينية بالعودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل على أساس المرجعية التي اتُّفق عليها مع الوسيط الأميركي، يعكس أزمة تتعدى كثيراً الطريق المسدود الذي قاد إليه مسار المفاوضات منذ اتفاق أوسلو، ويعكس أزمة المشروع الوطني الفلسطيني الذي قاد إلى مشروع الدولة مع برنامج الحل المرحلي في سنة 1947 .   ويدعو الكاتب إلى مراجعة مسار المشروع الوطني عبر الإجابة عن أسئلة من نوع: ما هو المشروع الوطني الفلسطيني؟ ماذا يريد الفلسطينيون؟ آخذاً بعين الاعتبار كون عملية التفاوض تبدو منقطعة تماماً عن أي مشروع وطني، وأن مهمة القيادة ليست القبول بالأمر الواقع لتبرير الدخول في العملية التفاوضية بشروطها الحالية، بل عليها أن تقدّم تصوراً جديداً للمشروع الوطني البديل وطرق تحقيقه.