إن برنامج إقامة الدولة الفلسطينية بحلول سنة 2011، في إطار بناء مؤسساتي نيوليبرالي، يعيد تعريف النضال التحرري الفلسطيني ويحرف مساره. وكاتبا هذه المقالة يركزان على أبعاد هذا البرنامج الاقتصادية، وتحديداً على الفكر النيوليبرالي الموجّه إليه، والذي يتجاوز التطبيقات الضيقة للسياسة الاقتصادية، إذ يعتبرانه عاجزاً عن أن يشكّل قابلةً قانونية للاستقلال، أو استراتيجيا للتنمية الاقتصادية الفلسطينية، ويزعمان أن نقاط ضعفه لا تنبع فقط من عجز النيوليبرالية عن توفير نمو اقتصادي بصورة عادلة في أرجاء المعمورة، بل من أن "الحوكمة" النيوليبرالية في ظل الاحتلال، مهما تبدُ "جيدة"، عاجزة عن أن تكون بديلاً من النضال الأشمل في سبيل الحقوق الوطنية، أو أن تضمن الحق الفلسطيني في التنمية والتطور.