يعاني الفلسطينيون منذ نكبة 1948 من المشكلة المتعلقة بالتشريعات والقوانين التي تنظم إقامتهم في الدول العربية التي لجأوا إليها في العام 1948 ومنها مصر والعراق ولبنان والأردن. تناقش هذه المقالة مسألة التشريعات والقوانين الخاصة بالفلسطينيين في الأردن وبالتحديد قضية سحب الجنسية الأردنية من أردنيين ذوي أصول فلسطينية. ويعتبر الكاتب أن هذا الإجراء مخالف للدستور ولقانون الجنسية، وللتاريخ المشترك بين الشعبين الأردني والفلسطيني.