تعالج الدراسة الموضوع تحت عدد من العناوين الفرعية: تدمير الإرث الثقافي المكتوب؛ الرقابة على الإنتاج الفكري والقراءة وحرية التعبير؛ صعوبات متعلقة بالأرشيف الخاص بحرب 1948...؛ التاريخ الشفوي: خصوصية الحالة الفلسطينية، الضرورة والمشكلات والصدقية. وتخلص الدراسة إلى أن الشهادات الفلسطينية، كمصدر بديل أو إضافي للمعلومات، تستطيع أن تكمل وتعدل وتضيف وتصحح المصادر المكتوبة ـ شريطة إخضاع هذه الشهادات لعمليات التدقيق والفحص والمقارنة كما يفترض في أي عمل تاريخي.