يستقصي المقال ملاءمة المقاربة المبنية على فكرة الحقوق، عبر تفحص المقارنة نفسها بين جنوب إفريقيا وإسرائيل، وعلاقة نموذج مقاومة الأبارتهيد بالمكونات الثلاثة الأساسية في الوضع الفلسطيني. وهي تختم بأن هذه المقاربة ـ وإن كان لها مزايا متعددة ـ لا تستطيع بحكم طبيعتها (أي التركيز على القانون بدلاً من الإطار التاريخي) أن تعالج تعقيد المسألة الفلسطينية.