يحاول كاتب المقالة الدفاع عن إجراءات السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بتطبيق القوانين وحقوق الإنسان، فيعتبر أن السلطة الفلسطينية أفسحت المجال لعمل منظمات حقوق الإنسان المحلية والأجنبية في مناطقها، وقدمت مرتكبي المخالفات بحق المواطنين إلى المحاكمات. ويشرح من ناحية ثانية الظروف التي أدّت إلى حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان وأهمها المرحلة الانتقالية ومحاولة إسرائيل عرقلة التجربة الفلسطينية.