أدخل مجلس النواب اللبناني تعديلاً على قانون تملك الأجانب للحقوق العينية العقارية في لبنان، نشر في الجريدة الرسمية في 5/4/2002. وهذا التعديل هو موضوع التقرير الذي يتكون من ثلاثة أقسام: توزع سكن الفلسطينيين، تعديل قانون تملك الأجانب للعقارات، استمرار المواجهة القانونية (من خلال مذكرة الطعن النيابية بالقانون). ويناقش التقرير القانون الجديد باعتباره تمييزياً ويلحق الإجحاف بحق الفلسطيني في التملك العقاري.