يشتمل الملف على مقابلة مع وزير العدل الفلسطيني فريح أبو مديّن أجرتها معه ربى الحصري في شباط/ فبراير 1997، واعتبر الوزير فيها أن مصدر مشكلة حقوق الانسان هم القيمون على تطبيق القانون. كما يشتمل الملف على مقال للمفوض العام لحقوق الإنسان في فلسطين إياد السراج يعرض فيه الانتهاكات التي لحقت بهذه الحقوق في ظل السلطة الفلسطينية. ويتشمل أيضاً على وجهة نظر المخابرات العامة الفلسطينية في الموضوع، كما عرضها مدير دائرة الإعلام في المخابرات العقيد محمد المصري.