تتناول هذه المقالة انشغال البحث العلمي، بنقد التعداد الإسرائيلي الأول في سنة 1948، وتعتبر أن هذا الانشغال يُعدّ قبولاً ضمنياً بالتعدادات الإسرائيلية اللاحقة، وبمضامينها، على الرغم من أن التعدادات كلها واصلت عمليات التهميش والإقصاء وصناعة المواطنة في إسرائيل. وبينما تنقد المقالة هذا الانشغال إجرائياً، فإنها تأخذ من التعداد الإسرائيلي الأخير في سنة 2008 والإحصاءات الرسمية بعده، حالة دراسة.