صعدت إسرائيل في سياستها تجاه فلسطينيي 48، إلى درجة التجريم السياسي حيال أحد مركبات القائمة العربية المشتركة، وهو حزب التجمع الوطني الديمقراطي، على خلفية الاجتماع الذي عقده أعضاء الكنيست من هذا الحزب مع عائلات فلسطينيين في القدس الشرقية، والذي جرى خلاله التداول بشأن السبل الكفيلة بتحرير جثامين أبنائهم الذين قتلوا برصاص قوات الأمن الإسرائيلية في أثناء تنفيذهم عمليات ضد جنود ومستوطنين إسرائيليين، والتي قامت إسرائيل باحتجازها.  لكن الأمر لا يقتصـر على هذا الهجوم الكلامي ضد الفلسطينيين في الداخل، بل يتعداه أيضا إلى تشريع مزيد من القوانين التي تفضي إلى تكريس إسرائيل دولة يهودية بلا أي قيد أو شرط.