نبذة مختصرة:
يفكك الكاتب في هذه المقالة المقاصد الإسرائيلية الكامنة خلف الإصرار على اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل دولة يهودية، ولهذه الغاية، قدّم تعريفاً محكماً لعبارة "الشعب اليهودي" في القانون الدولي، وكما وردت في إعلان بلفور وصك الانتداب وفي القرار 181، ثم تعرّض لمشكلة "مَن هو اليهودي؟" وهي المعضلة التي حالت، علاوة على غيرها من المشكلات، دون صوغ دستور دائم لإسرائيل التي اكتفت، بدلاً من ذلك، بإصدار قوانين أساس تقوم في مقام مواد الدستور. وانتهى الكاتب بعد ذلك إلى دراسة الآثار القانونية للاعتراف بدولة للشعب اليهودي وتداعيات ذلك، وخطره على مستقبل الشعب الفلسطيني في فلسطين 1948، أو في بلاد الشتات.