فلسطين في عين العاصفة... والخيارات البديلة برسم التأجيل

استقبل الفلسطينيون العام الجديد بإعلان تأجيل ما انتظروه من "خيارات" بديلة من انسداد أفق العملية السياسية، على الأقل حتى أيلول/سبتمبر المقبل، وسط تصعيد إسرائيلي عسكري واستيطاني، وميل أميركي – أوروبي إلى إدارة الصراع بدلاً من حله، في مقابل تخبط سياسي فلسطيني في مستنقع الانقسام الداخلي. وقد حسم الرئيس محمود عباس الجدل في شأن "الخيارات" فأعلن من البرازيل، قبل أن تطوى صفحة سنة 2010، أن في جعبته أربعة "مسارات" تشكل إطاراً للتحرك السياسي الفلسطيني حتى أيلول/سبتمبر المقبل، وتجبُّ ما سبقها من حديث في الربع الأخير من العام الماضي عن "خيارات" سبعة، تبدأ بالعودة إلى المفاوضات المباشرة، والسعي لاعتراف أميركي بالدولة الفلسطينية وحدودها على خط الرابع من حزيران/يونيو 1967، والتوجه إلى مجلس الأمن للغاية ذاتها، ثم إلى الجمعية العامة، والمطالبة بوضع الأراضي الفلسطينية تحت الوصاية الدولية، والتوقف عن تطبيق الاتفاقات الانتقالية (أوسلو) مع إسرائيل بحجة فقدانها سبب وجودها ما دام أي تقدم في التسوية النهائية لم يحدث، وصولاً إلى "حل السلطة" وتحميل إسرائيل مسؤولياتها كاملة كقوة محتلة في حال إخفاق ما سبق كله. أمّا "المسارات" الأربعة البديلة لـ "الخيارات" السبعة، حتى أيلول/سبتمبر المقبل، فحددها الرئيس عباس في مقابلة نشرتها صحيفة "الأيام" الفلسطينية في 4 كانون الثاني/يناير 2011، على النحو التالي: أولاً، بناء مؤسسات الدولة كي تكون جاهزة في أيلول/سبتمبر المقبل؛ ثانياً، حث الدول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ ثالثاً، محاولة إعادة إحياء عملية السلام؛ رابعاً، المصالحة.