تدرس هذه المقالة العوامل الاقتصادية التي جعلت الفلسطينيين في إسرائيل يصمدون كأقلية قومية، وكيف أن سياسة الفصل في إسرائيل أدت إلى تعزيز شكل من أشكال الكيان الاقتصادي لهم، الأمر الذي ساعد في ترسيخ هويتهم الوطنية. وتتناول هذه المقالة نموذج الاقتصاد الثنائي (العربي – اليهودي) الذي كان موجوداً في ظل الانتداب البريطاني، والذي استمر في الوجود، ولو بصورة مختلفة، بعد قيام دولة إسرائيل في سنة 1948. ومع أن "الاتحاد الاقتصادي" المنصوص عليه في الملحق الخاص بقرار التقسيم رقم 181 صار أمراً واقعاً في سنة 1967، بعد احتلال ما تبقى من فلسطين التاريخية، إلاّ إنه ظل غير متوازن على الإطلاق، ومشوهاً وخاضعاً لهيمنة اقتصاد الأقلية اليهودية.وتستكشف هذه المقالة نموذجاً اقتصادياً لحل الدولة الواحدة، فتطرح وجهة نظر فحواها أن اقتصادات ما نسميه "الأقاليم العربية" (في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة) تشكل فعلياً مع الاقتصاد الإسرائيلي اقتصاداً واحداً شاملاً، لكن في إطار سياسي اقتصادي ثنائي. وفي هذا الإطار يتم التساؤل بشأن جدوى تحويل العلاقة الاقتصادية الحالية ذات الطابع البانتوستاني إلى برنامج تنموي متكامل ثنائي القومية والاقتصاد.
