[.......]
ـ زيارة الوزير كريستوفر: "أهمية الزيارة في ما قاله** لنا أن أميركا ستعلب دور الشريك الكامل، وبالتالي سوف يحاولون درس الأمور توصلاً إلى تنفيذ مقررات الأمم المتحدة، ومن جهة أُخرى، أكد على رسائل التطمينات التي كانت الحكومة السابقة تلقتها بالنسبة إلى لبنان في ما يتعلق بتنفيذ القرار 425.
إن زيارة كريستوفر مهمة بالنسبة إلى السلام في المنطقة، ولكنها لا تشكل منعطفاً في تاريخ لبنان لأنه لا يجوز الاعتقاد أو القول إن أي وطن يعيش على رأي الآخرين، ولو كان هؤلاء الولايات المتحدة الأميركية".
ـ طلب مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة سحب سلاح المقاومة: "إن ردنا واضح وهو أن المقاومة بدأت بسبب الاحتلال، أي أنها كانت نتيجة لهذا الاحتلال. إسرائيل تقول ما يناسبها. بالنسبة إلينا موقفنا واضح فما دامت أرضنا اللبنانية محتلة، لا يمكننا أن نطلب من المواطنين اللبنانيين تسليم أسلحتهم في منطقة يحتلها العدو. هذا حق تحفظه الشرائع الدولية إنه حق الدفاع عن النفس (...)".
[.......]
التوطين والتجنيس: "التقسيم غير وارد وموضوع التوطين غير وارد. فلبنان لا يحتمل التوطين الفلسطيني بسبب تركيبته المميزة والمتعددة الطائفة. ومسألة إعطاء الجنسية تتعلّق بالإرادة اللبنانية، فلا أحد يجبرنا على إعطاء الجنسية اللبنانية لأحد لا يريده اللبنانيون. ولا يجوز التساهل بالإرادة اللبنانية لأننا إذا تجاهلنا وجود الإرادة اللبنانية فلا داعي إلى الحديث عن وطن، لأن انتفاء الإرادة اللبنانية انتفاء للوطن.
أنا أعتبر أنه لديّ الشعور الكامل بسيادة الدولة واستقلالها وأمارس هذا الأمر ولا أسمح لأحد بأن يمس السيادة والكرامة، ولا أحد يستطيع أن يفرض علينا أي شيء. هناك بلد له إرادته ويعرف متى يقول نعم ومتى يقول لا ويتصرّف بحسب مصلحته. نحن لا يمكن أن نتحمل التوطين في هذا البلد مهما كانت مواقف الدول الأُخرى (...) إن موقفنا من الفلسطينيين هو وجوب عودتهم إلى أرضهم ووطنهم. هناك مفاوضات قائمة الآن يجب أن ننتظر لنعرف نتيجتها. ولكن ما أؤكده أن التوطين لن يحصل وكذلك التجنيس، وما داموا هم على الأرض اللبنانية فيجب معاملتهم معاملة ممتازة تمكنهم من العيش بكرامة. أما من الناحية السياسية والناحية الديموغرافية، فلا نتحمل توطين الفلسطينيين".
[.......]
المصدر: "النهار" (بيروت)، 6/3/1993. وقد أدلى الحريري بهذا الحديث إلى مراسلي الصحف والمجلات العربية في لبنان.
* رئيس الحكومة اللبنانية: رفيق الحريري.
** وزير الخارجية الأميركي، وارن كريستوفر.