أشار الفريق الفلسطيني في مذكرته، إلى أن الولايات المتحدة لم تنهض بمسؤولياتها تجاه عملية السلام، وأن هذا أدى لتقويض مصداقيتها، ولإثارة الشكوك العميقة حول عملية السلام نفسها. وإنه، لكي تقوم الولايات المتحدة بدورها، فإن عليها أن تؤكد على مرجعية عملية السلام المتمثلة في قراري مجلس الأمن (242) و(338) مبدأ الأرض مقابل السلام، وأن تضمن احترام جميع الأطراف إلى هذه المرجعية واتباعها.
وبالنسبة للإبعادات قالت المذكرة: إنها تثير في التجربة الفلسطينية الجماعية والتاريخية شبح "الترانسفير" وصدى مأساة الاقتلاع والنفي عام 1948، وأضافت إنه لا يمكن الفصل بين الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني وبين أرض فلسطين، وإن هذه العلاقة جوهر الوجود والاستمرار الفلسطيني، كما أن الإبعادات وضعت عملية السلام أمام خطر داهم، كونها شكّلت أفعالاً، وأظهرت نوايا تتناقض ومبادئ وأهداف عملية السلام.
وطالبت المذكرة، بأن تقوم إسرائيل بالتنفيذ الفوري للقرار (799) وأن تقر الولايات المتحدة وإسرائيل، صراحة، بعدم قانونية الإبعاد، وأن تلتزم إسرائيل بعدم اللجوء لسياسة الإبعاد في المستقبل، لكي يمكن لعملية السلام أن تستأنف وللطرف الفلسطيني أن يشارك.
وعلى صعيد قضايا حقوق الإنسان، أشارت المذكرة للتصعيد الخطير في الانتهاكات الوحشية الإسرائيلية وحقوق الإنسان، مستعرضة مجمل هذه الانتهاكات في مختلف المجالات، بما فيها استمرار النشاط الاستيطاني المكثف، وهدم البيوت، وقتل الأطفال، ونشاط وحدات القتل الخاصة، ووضع المعتقلين، والحصار الاقتصادي. وطالبت المذكرة بتوفير حماية دولية، على الفور، للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أما بالنسبة للعلاقات الأميركية الفلسطينية، فقد شددت المذكرة على وجوب الاستئناف الفوري للحوار بين الإدارة الأميركية ومنظمة التحرير الفلسطينية، كما أكدت المذكرة على ضرورة إلغاء التقييدات المفروضة على المشاركة الفلسطينية في عملية السلام.
وعلى صعيد المفاوضات، حمّل الفريق الفلسطيني الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تعثر المفاوضات، مشيراً لانتهاكها لمرجعية العملية السلمية ولإطارها الزمني. وأكد أنه يتوجب الإقرار بانطباق القرار (242) على جميع المراحل وعلى الترابط الزمني والموضوعي بين هذه المراحل، وضرورة إقرار إسرائيل بوضع القدس والضفة والقطاع كأراض محتلة وبمبدأ الانسحاب الوارد في صلب القرار (242).
كما أشارت المذكرة إلى ضرورة الاعتراف بكامل الأراضي المحتلة كوحدة جغرافية وسياسية وتشريعية واقتصادية واحدة خلال المرحلة الانتقالية، مؤكدة بذلك على رفض المشروع الإسرائيلي الهادف لتجزئة الأرض الفلسطينية، ولتكريس المستوطنات.
وأكد الفريق الفلسطيني أن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن أية تسوية لا تشمل القدس تكون مرفوضة، وسيكون مصيرها الفشل.
المصدر: "فلسطين الثورة" (نيقوسيا)، العدد 928، 7/3/1993، ص 9.