عقدت الهيئة القيادية الموحدة للجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين اجتماعاً كرسته للبحث في التطورات المستجدة وخطة العمل المشترك في ضوء نتائج أعمال المجلس المركزي الفلسطيني وبدء الجولة التفاوضية السابعة في واشنطن، والمتوقع أن تشكل منعطفاً حاسماً في مسار المفاوضات الجارية.
بحثت الهيئة القيادية الموحدة، بروح نقدية بناءة، الدور الذي اضطلعت به الجبهتان في سياق مداولات المجلس المركزي الفلسطيني، والذي عبر عن الموقف السياسي الموحد لسائر القوى الديمقراطية والقوى الوطنية والإسلامية المناهضة للحلول التصفوية، وأكدت أن إصرار القيادة المتنفذة في م. ت. ف. على الإيغال في طريق مدريد ـ واشنطن خلافاً للإرادة التي عبرت عنها الأغلبية الساحقة من جماهير شعبنا في الوطن والشتات، كما تمثلت بالإضراب الوطني الشامل في 23/9/1992 والتحركات الجماهيرية الواسعة التي أعقبته، إنما يعرض قضيتنا الوطنية لمخاطر التبديد ويضعف مصداقية مؤسسات م. ت. ف. وينعكس سلباً على الوحدة الوطنية التي لا يمكن تعزيزها إلا على قاعدة احترام القواسم الوطنية المشتركة والالتزام ببرنامج الإجماع الوطني.
وناقشت القيادة الموحدة للجبهتين المجرى المتوقع لجولة المفاوضات الثنائية السابعة في واشنطن، حيث بادرت حكومة رابين إلى طرح مشروع اتفاق "جديد" يتضمن تعديلات شكلية ولفظية تهدف إلى تزويق وتزيين مخططها الأصلي للحكم الإداري الذاتي الهزيل وترافقت هذه الخطوة مع ضغط ملموس ومكثف تمارسه الإدارة الأميركية على الطرف الفلسطيني المفاوض وسائر الأطراف العربية المعنية، بهدف التوصل، خلال الجولة السابعة وقبيل الانتخابات الأميركية، إلى "اتفاقات إطار" أو "إعلانات مبادئ" تحدد السقف التفاوضي الفلسطيني والعربي للمراحل اللاحقة، وتكرس نهج الحلول الجزئية والمنفردة وتفتح الطريق لتمرير الحكم الذاتي الإداري.
ودعت الهيئة القيادية الموحدة جماهير الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات إلى تصعيد تحركها الجماهيري من أجل درء هذا الخطر الداهم وإعلاء صوتها بالمطالبة بالانسحاب الفوري من المفاوضات الجارية، ورفض أي اتفاق يقوم على قاعدة الحكم الإداري الذاتي، وتأكيد التصميم على مقاومته وإسقاطه والتأكيد على أن فريق مدريد ـ واشنطن ليس مخولاً بالتوقيع على أي اتفاق باسم الشعب الفلسطيني، والإصرار على ضرورة إجراء استفتاء شامل لشعبنا في الداخل والخارج تحت إشراف دولي، حول مسار المفاوضات وكل ما يمسّ مستقبله الوطني.
[.......]
المصدر: "الحرية" (بيروت)، العدد 476، 1/11/1992، ص 10.