مقترحات إسرائيل الجديدة بشأن الحكم الذاتي
النص الكامل: 

اليوم، قدمت إسرائيل إلى الفلسطينيين مجموعة خطية شاملة من أفكارها المعنية بترتيبات الحكم الذاتي الموقت، التي يجري التفاوض بشأنها في الوقت الحاضر.

عكفت إسرائيل، منذ بداية المفاوضات الثنائية قبل عام، على مراجعة أفكارها وتطويرها وتعديلها وفقاً للمواقف وردات الفعل التي جرى الإعراب عنها في غرفة المفاوضات. وإن معظم التغييرات في المقترحات هو محصلة جهود إسرائيلية مركّزة بُذلت لأخذ آراء الفلسطينيين وحساسياتهم في الاعتبار، وذلك من أجل دفع المفاوضات قُدماً.

إن هذه التغييرات يمكن رؤيتها في العرض الموجز التالي لأفكار إسرائيل بشأن ترتيبات الحكم الذاتي الموقت، كما هي قائمة اليوم: 

أ) هدف المفاوضات 

يقوم موقف إسرائيل من هدف المفاوضات مع الفلسطينيين على أساس الدعوة إلى [مؤتمر] مدريد، التي تؤسس عملية تفاوض من مرحلتين، تُعنى أولاً بترتيبات موقتة، ثم بوضع دائم. وتشدد إسرائيل على أنها ملتزمة دعوة مدريد التي تنص على أنه ابتداء من العام الثالث من الترتيبات الموقتة، ستجري مفاوضات الوضع الدائم على أساس القرارين 242 و338. وفي الوقت عينه، فإنه يجب أن يبقى الوضع الدائم غير محدَّد، ويجدر أن تُبقي ترتيبات الحكم الذاتي الموقت الخيارات مفتوحة أمام الوضع الدائم المقبل، بوصفه جزءاً من العملية ذاتها، وذا علاقة متبادلة عبر [إطار زمني متشابك]*

ب) مفهوم ترتيبات الحكم الذاتي الموقت 

إجمالاً، إن المفهوم الإسرائيلي سيمكّن الفلسطينيين من إدارة شؤونهم الخاصة من خلال هيئة منتخَبة خاصة بهم، في حين أن إسرائيل ستدير شؤون الإسرائيليين، وستكون مسؤولة عن سلطات باقية كالأمن والعلاقات الخارجية. وسيكون بعض المجالات المحدَّدة، التي تؤثر في سكان الجانبين، أو التي تحكم على الوضع الدائم بصورة مسبقة، رهن التعاون والتنسيق بين إسرائيل والفلسطينيين. والمقومات الرئيسية لترتيبات الحكم الذاتي الموقت هي كما يلي: 

1ـ نطاق السلطة: تقترح إسرائيل لنطاق السلطة الفلسطينية "نموذجاً مختلطاً" يوحد نطاق السلطة، من خلال صلاحيات ومسؤوليات تنفيذية ـ وظيفية، بالإضافة إلى نطاق السلطة في أوجه البنية التحتية (كالأرض والمياه) ضمن المناطق الخاضعة للإدارة العسكرية الإسرائيلية.

2ـ البنية: ستكون صلاحيات ومسؤوليات الفلسطينيين التنفيذية منطلقة من هيئة إدارية ـ وظيفية منتخَبَة بصورة حرة، يحدَّد حجمها وفقاً لوظائفها. وستتخذ هذه الهيئة اسماً نهائياً حالما يتم التوصل إلى اتفاق بشأن مفهوم ترتيبات الحكم الذاتي الموقت.

3ـ النظام القانوني (الفرع القضائي من ترتيبات الحكم الذاتي الموقت): تتصور ترتيبات الحكم الذاتي الموقت توسيعاً لسلطة المحاكم الفلسطينية يتم، بموجبه، نقل جميع التصرفات غير الأمنية، التي تعني السكان الفلسطينيين، إلى هذه المحاكم. وفي المجالات التي لا تشملها المحاكم الفلسطينية، سيكون هناك محاكم إسرائيلية ذات سلطة قانونية على الإسرائيليين، ومحاكم عسكرية إسرائيلية ذات سلطة قانونية على الإسرائيليين والفلسطينيين معاً، فيما يتعلق بالتصرفات الأمنية فحسب.

4ـ السلطات والصلاحيات والمسؤوليات: سيكون لهيئة ترتيبات الحكم الذاتي الموقت الفلسطينية صلاحيات عامة ومجالات وظيفية محددة معاً، على النحو الآتي:

الصلاحيات العامة

  • أنظمة وقوانين داخلية: صلاحية نشر أنظمة وقوانين، وأوالية مشورة متفق عليها لحاجات تشريعية خاصة.
  • التخطيط للسياسة وصنع القرار: التخطيط للسياسة ضمن المجالات الوظيفية وأوجه البنية التحتية، واتخاذ قرارات ذات صلة بعمل هذه المجالات (مثل: الميزانيات، والخدمات، والمخصصات، والإشراف، إلخ).

المجالات الوظيفية

  • المجال التشريعي: محاكم قانونية مستقلة (أنظر أعلاه)، وإنشاء مكتب لإدارة العدل.
  • المجال الإداري: إنشاء مكتب لإدارة شؤون الموظفين، وإدارة وظائف مختلف أجهزة الهيئة المنتخَبة وقضاياها الإدارية.
  • المجالات ذات الصلة بالاقتصاد: الأجهزة المعنية بالمال، والميزانية، والضرائب، والصناعة، والتجارة، والزراعة، والسياحة. وهي تقام ضمن إطار متفق عليه، من شأنه أن يمكّن اقتصاد كل طرف من العمل من دون الإضرار باقتصاد الآخر.
  • المجالات ذات الصلة بالبنية التحتية: إدارة أوجه البنية التحتية لترتيبات الحكم الذاتي الموقت، من خلال أجهزة فلسطينية تُعنى بالبيئة، والنقل، والاتصالات المحلية (صيانة الطرق، ومنح تراخيص، إلخ)، والشؤون البلدية (تعيين حدود المناطق، والتزويد بالمياه، ووضع قوانين داخلية، إلخ).
  • المجالات ذات الصلة بالخدمات: الخدمات التي تقدَّم إلى السكان الفلسطينيين في حقول التعليم، والثقافة، والصحة، والتوظيف، والشرطة المحلية، والشؤون الدينية، والرعاية الاجتماعية. 

ج) الأراضي 

في حين أن الترتيبات الدائمة بشأن الأراضي لن تُبَت إلا في المفاوضات المتعلقة بالوضع الدائم، فإن المبادئ التالية ستنطبق على إدارة الأراضي خلال فترة ترتيبات الحكم الذاتي الموقت:

            ـإن الأراضي الواقعة في مراكز آهلة بالفلسطينيين، أو المخصصة لها، ستدار من قبل أجهزة فلسطينية.

            ـإن الأراضي الواقعة في مراكز آهلة بالإسرائيليين، أو المخصصة لها، أو الخاضعة لاستخدامات أمنية إسرائيلية، ستدار من

               قِبل أجهزة إسرائيلية.

            ـإن الأراضي الأُخرى ستدار بصورة مشتركة من قِبل إسرائيل والفلسطينيين وفقاً لترتيبات متفق عليها.

د) أنماط إقامة الجهاز الفلسطيني 

حالما يتم التوصل إلى اتفاق على المفهوم الأساسي لترتيبات الحكم الذاتي الموقت، يمكن التفاوض بشأن الأنماط المتعلقة بانتخاب الهيئة الفلسطينية. وتتصور إسرائيل هيئة ينتخبها فلسطينيو المناطق، من بين فلسطينيي المناطق، في انتخابات حرة مرتكزة على صون حقوق حرية الاجتماع، وحرية التعبير، والاقتراع السري، وعلى إجراءات ملائمة لمنع الاضطرابات واختلال النظام العام. وعقب الانتخابات، سيجري نقل الصلاحيات والسلطات والمسؤوليات إلى الهيئة الفلسطينية وفقاً لاتفاق ترتيبات الحكم الذاتي الموقت. وستقدّم إسرائيل معلومات وسجلات عامة ذات صلة، كما هو ملائم، في سياق المفاوضات ووظائف هيئة ترتيبات الحكم الذاتي الموقت. 

هـ) التعايش السلمي ـ التنسيق والتعاون 

إن من الأغراض الرئيسية لترتيبات الحكم الذاتي الموقت تأمين فترة من التعايش السلمي والاحتكاك المخفَّف بين الطرفين، وذلك من أجل إقامة أساس متين لمفاوضات مثمرة بشأن الوضع الدائم. وفي سبيل ذلك، يجب تقليص مجالات الاحتكاك والنزاع في أثناء فترة ترتيبات الحكم الذاتي الموقت، وذلك من خلال أوالية متفق عليها للتعاون والتنسيق بين إسرائيل والهيئة الفلسطينية. ولا يُقصد بالتعاون والتنسيق هذين أن يُنتقص، بأية طريقة، من السلطات والصلاحيات والمسؤوليات المنقولة إلى الفلسطينيين. واشتراك الأردن ودعمه في ترتيبات الحكم الذاتي الموقت عنصر ضروري، نظراً إلى الصلات التقليدية القائمة بين الأردن والفلسطينيين. وعلاوة على ذلك، فإن الاتفاق المتبادل على أواليات مشتركة لأعمال المراقبة والارتباط وحل الخلافات عنصر ضروري أيضاً في تنفيذ اتفاق ترتيبات الحكم الذاتي الموقت. وتقترح إسرائيل إقامة لجنة تنسيق وارتباط عليا من أجل إنجاز هذه الوظيفة الأساسية. ولا يُراد من هذا الارتباط في أية حال إعاقة عملة الهيئة الفلسطينية، أو التصرف بديلاً منها.

 

المصدر: Near East Report (Washington), December 28, 1992. وقد أذِن الوفد الإسرائيلي إلى محادثات السلام، بتاريخ 14 كانون الأول/ ديسمبر، في نشر هذه المقترحات.

*  في المصدر.