[.......]
وقد بحث السادة الوزراء في قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بالترحيل الجماعي القسري لأكثر من أربعمئة فلسطيني من الأراضي العربية المحتلة، ودانوا بشدة هذا الإجراء التعسفي ولجوء إسرائيل إلى إجراءات عقابية جماعية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة الذي يشكل خرقاً خطيراً للمواثيق والأعراف الدولية وخصوصاً اتفاق جنيف الرابع ولا سيما المادة 49 الفقرة الأولى.
وأكدوا ضرورة احترام إسرائيل السلطة القائمة بالتزاماتها ومسؤولياتها وفقاً للاتفاق.
وطالب الوزراء إسرائيل باحترام الشرعية الدولية والتزام [تطبيق] اتفاق جنيف الرابع على الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ 5 يونيو ـ حزيران 1967 بما فيها القدس الشرقية.
كما أكدوا ضرورة تنفيذ إسرائيل قرار مجلس الأمن الرقم 799 تاريخ 18/12/1992 الذي طالبها بتأمين العودة الكاملة الفورية للمبعدين إلى ديارهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أكدوا مسؤولية إسرائيل عن حماية صحة وأرواح المبعدين والذين رحلوا قسراً ورحلوا قسراً إلى أرض لبنانية محتلة تقع خارج نطاق السيطرة اللبنانية.
وقد أعربوا عن تأييدهم لقرار الحكومة اللبنانية بعدم استقبال المبعدين لتفويت الفرصة على إسرائيل للاستمرار في هذه الإجراءات الجائرة.
كما طالب الوزراء المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء هذا التعنت الإسرائيلي ورفض تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 799 لما في ذلك من تداعيات خطيرة على عملية السلام وطالبوا مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته والعمل على سرعة تنفيذه قراره بوضع آلية وتحديد مهلة زمنية للتنفيذ تضمن عودة المبعدين إلى أرضهم وفي حال عدم قيام إسرائيل بذلك أن يعود مجلس الأمن إلى الانعقاد لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الميثاق إزاء رفض تنفيذ قراراته.
ودعوا الأمين العام إلى إبقاء مبعوثه في الأراضي المحتلة للإشراف على تأمين عودة المبعدين ومواكبتهم إلى أرضهم.
وناشد السادة الوزراء الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية بصفتهما راعيي مؤتمر السلام معالجة هذا التطور الخطير لضمان استمرارية مسيرة السلام وصونها وذلك بحمل إسرائيل على التزام قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حتى تتراجع عن قرارها وإعادة الفلسطينيين المبعدين بشكل فوري لضمان استئناف مفاوضات السلام وفقاً للأسس التي قامت عليها عملية السلام.
[.......]
المصدر: "النهار " (بيروت)، 25/12/1992. وقد صدر البيان في إثر الاجتماع الذي عقده وزراء خارجية كل من مصر والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين في القاهرة بتاريخ 24/12/1992، بناء على طلب من لبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية وبدعوة من وزير الخارجية المصري، وذلك للتباحث في قرار إسرائيل بطرد أكثر من 400 فلسطيني. وحضر الرئيس ياسر عرفات جانباً من هذا الاجتماع.