المشروع الفلسطيني لاتفاقية إطار في شأن الترتيبات الانتقالية للحكم الذاتي الفلسطيني، واشنطن
النص الكامل: 

انطلاقا من قناعة الطرفين بضرورة انتهاز هذه الفرصة التاريخية المتاحة لإِنهاء الصراع القائم بين الشعبين الفلسطيني والإِسرائيلي وتحقيق سلام شامل وعادل ودائم بينهما على أرض فلسطين، قائم على أسس من العلاقات السلمية وحسن الجوار واحترام الحقوق السياسية والأمن والهوية الوطنية لكل من الطرفين...

وإيماناً منهما بأنه ينبغي أن يحقق الفلسطينيون السيطرة على قراراتهم السياسية والاقتصادية، وعلى كل ما من شأنه أن يؤثر على حياتهم ومستقبلهم..

والتزاماً من الطرفين بما تضمنه كتاب الدعوة إلى مؤتمر السلام إلى مدريد من إجراء المفاوضات بين الطرفين على مراحل، تبدأ بمرحلة انتقالية تمهد الطريق لإِرساء مفاوضات بشأن الوضع النهائي تجري على أساس قراري مجلس الأمن رقم 242 و338، واقتناعاً من الطرفين بأن الهدف من المرحلة الانتقالية هو تحقيق النقل المنظم والسلمي للسلطة من إسرائيل إلى الشعب الفلسطيني، ولتهيئة مناخ من الأمن والطمأنينة والثقة المتبادلة بينهما، وذلك من خلال ترتيبات انتقالية للحكم الذاتي الفلسطيني تؤدي إلى ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية المشروعة، وخاصة حقه في تقرير المصير بالطريقة التي يختارها.

وتأسيساً على الترتيبات الانتقالية للحكم الذاتي يجب أن تمهد الطريق وتخلق المناخ الملائم لإِجراء مفاوضات متصلة للاتفاق على الوضع النهائي قبل الانتهاء من المرحلة الانتقالية، بحيث يمتنع كلا الطرفين خلال هذه المرحلة عن القيام بإجراء منفرد سعياً إلى استباق نتائج المفاوضات بشأن الوضع النهائي.

والتزاماً منهما بأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ومبادئ الشرعية الدولية، فقد اتفق الطرفان على ما يلي: 

أولاً: مفهوم الترتيبات الانتقالية

  • الترتيبات الانتقالية للحكم الذاتي الفلسطيني ذات طابع مؤقت وانتقالي وتستهدف النقل المنتظم السلمي للسلطة من إسرائيل إلى الشعب الفلسطيني، مع تحقيق الأمن المتبادل للطرفين.
  • المرحلة الانتقالية هي الأولى من مراحل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 242 بكافة أجزائه، وتبدأ هذه المرحلة بإقامة الحكومة الانتقالية الفلسطينية وتستمر لمدة خمس سنوات من السنة الثالثة منها، تجري المفاوضات لتحديد الوضع النهائي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة، وخاصة حقه في تقرير المصير بالطريقة التي يختارها.
  • يجب ألا تؤثر المرحلة الانتقالية على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومن ثم فليس لإِسرائيل أن تدعي حقوقاً سيادية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
  • يتعين في بدء المرحلة الانتقالية إلغاء كافة التشريعات والإِجراءات التعبيرية والاستثنائية والتي تتعارض مع ترتيبات الحكم الذاتي الفلسطيني. ويتوقف سريان التشريعات واللوائح والأوامر العسكرية الإِسرائيلية في مجال الولاية الجغرافية لسلطة الحكم الذاتي الفلسطيني منذ بدء المرحلة الانتقالية، ويمتنع عليها إصدارها. 

ثانياً: اختصاصات الحكومة الانتقالية الفلسطينية

  • يشمل الاختصاص الجغرافي للحكومة الانتقالية الفلسطينية كافة الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ الخامس من حزيران [يونيو] 1967 والأراضي والموارد الطبيعية والمائية والمجال الجوي، وباطن الأرض والبحر الإِقليمي والمنطقة الاقتصادية لهذه الأقاليم.
  • تستولي الحكومة الانتقالية الفلسطينية على جميع السلطات والمسؤوليات والصلاحيات اللازمة للحكم الذاتي، ويتفق الطرفان على الترتيبات اللازمة للأمن الخارجي والعلاقات الخارجية.
  • تعتبر الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الخامس من حزيران [يونيو] 1967 كلا لا يتجزأ، ويحدد الطرفان الممرات الأرضية والجوية التي تربط بين أجزائها.

 ثالثاً: انتخاب الحكومة الذاتية الفلسطينية

  • الأساس في سلطة الحكومة الانتقالية الفلسطينية هو انتخابات عامة وحرة، عن طريق الاقتراع السري والمباشر يشارك فيه الفلسطينيون المقيمون في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الخامس من حزيران [يونيو] 1967 وذلك في دوائر انتخابية تشمل كل هذه الأراضي.
  • تجري الانتخابات تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة. ويتخذ الطرفان بمعاونة راعيي المؤتمر الترتيبات اللازمة لتولي ممثل خاص لسكرتير عام الأمم المتحدة مهمة الإِشراف على إجراء الانتخابات، على أن يتم اتخاذ هذه الترتيبات قبل بداية المرحلة الانتقالية للحكم الذاتي الفلسطيني. ويتولى الممثل الخاص للسكرتير العام إعداد قانون الانتخابات، ويوجه الدعوة للمشاركة فيها ويكفل سلامة الانتخابات ونزاهتها من خلال فريق مدني وعسكري. 

ملحوظة:

هناك خيارات أُخرى للإِشراف الدولي، من بينها:

  • إشراف منظمة إقليمية (الجامعة العربية ـ الوحدة الإِفريقية).
  • إشراف لجنة من الفلسطينيين وإسرائيل ومصر والأردن.
  • إشراف شخصيات دولية مرموقة يتفق عليها.
  • إشراف الدولتين الراعيتين للمؤتمر.

 يشارك في انتخاب الحكومة الذاتية الفلسطينية جميع الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بمن فيهم المبعدون والنازحون.

  • تتشكل الحكومة الذاتية الفلسطينية من الجمعية التشريعية المنتخبة ومن مجلس تنفيذي تقوم هي باختياره ومنحه ثقتها.

 رابعاً: انتقال السلطة

  • مع بداية المرحلة الانتقالية، تلغى الحكومة العسكرية الإِسرائيلية وإدارتها المدنية، وكذا كافة الأجهزة الإِدارية والتنظيمات الإِسرائيلية الأُخرى العاملة في الأراضي الفلسطينية.
  • تنسحب القوات الإِسرائيلية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعاد انتشار بقية القوات في مواقع أمنية يتفق عليها الطرفان.
  • يتم تسليم السلطة من إسرائيل إلى الحكومة الانتقالية الفلسطينية بطريقة سلمية ومنظمة.

خامساً: سلطات ومسؤوليات الحكومة الانتقالية الفلسطينية

  • تتولى الحكومة الانتقالية الفلسطينية السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، عدا ما تستدعيه اعتبارات الأمن التي يتفق عليها الطرفان.
  • تتولى الحكومة الانتقالية الفلسطينية تنظيم هياكلها وأجهزتها ووضع نظامها الأساسي وإصداره ومن القوانين واللوائح التي يتطلبها القيام بمسؤولياتها.
  • تتولى الحكومة الانتقالية الفلسطينية السلطة والمسؤوليات اللازمة لممارسة مهامها، ومن بينها:

 إصدار القوانين واللوائح.

  • رسم السياسات العامة ومراقبة تنفيذها.
  • الميزانية.
  • الضرائب.
  • الإِدارة واستخدام الموظفين والخبراء.
  • إصدار بطاقات تحقيق الشخصية والسفر.
  • مراقبة دخول وخروج الأشخاص والبضائع.
  • التقاضي والالتزام وإبرام العقود.
  • تملك العقارات والمنقولات.
  • المرافق والخدمات العامة.
  • النظام العام والأمن الداخلي والشرطة.
  • الأراضي الأميرية والموارد الطبيعية.
  • المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية.
  • حقوق الإِنسان والحريات الأساسية.
  • المشاركة في المفاوضات الخاصة بالوضع النهائي والتعرف على آراء قطاعات الشعب الفلسطيني.
  • إدارة العدالة.

 تغطي سلطات ومسؤوليات الحكومة الانتقالية الفلسطينية كافة المرافق والمجالات، ومنها: الزراعة ـ الإِعلام والثقافة ـ الصحة ـ النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية ـ الشؤون الاجتماعية ـ العمل ـ السياحة ـ الأمن الداخلي ـ الإِسكان ـ الشؤون الدينية ـ الاقتصاد والمالية ـ التجارة ـ الصناعة ـ إدارة العدالة. 

سادساً: المسائل ذات الاهتمام المشترك

يتفق الطرفان، حال الانتهاء من تفاصيل الترتيبات الانتقالية، على المسائل ذات الاهتمام المشترك وتشكيل لجان مشتركة بينهما للبت في هذه المسائل. 

سابعاً: الأراضي والمياه والموارد الطبيعية

فيما عدا ما تتطلبه اعتبارات الأمن التي يتفق عليها الطرفان تتولى الحكومة الانتقالية الفلسطينية مسؤوليات استغلال واستعمال والانتفاع بالأراضي العامة ومصادر المياه والموارد الطبيعية. 

ثامناً: أماكن العبادة في القدس وغيرها

تتعهد الحكومة الذاتية الفلسطينية وغيرها بضمان حرية أداء الشعائر الدينية لجميع الديانات السماوية وحرية الوصول إلى هذه الأماكن في القدس وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

تاسعاً: الأمن

  • يتفق الطرفان على ترتيبات أمن تضمن الحد الأقصى من الأمن المتبادل لكل منهما، بما لا يؤثر على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ولا يعرقل ممارسة الحكومة الذاتية الفلسطينية لمهامها.
  • تتضمن الترتيبات التي يُتفق عليها تحديد المواقع الأمنية التي تنسحب إليها القوات الإِسرائيلية.
  • تتولى الحكومة الانتقالية الفلسطينية مسؤولية الأمن الداخلي، وتقوم بإنشاء قوة شرطة قوية يناط بها مهام حفظ الأمن الداخلي والنظام.
  • تحدد الترتيبات التي يُتفق عليها نقاط العبور والمناطق الجمركية وطريقة الإِشراف عليها.
  • يعقد الطرفان اتفاقية لترتيبات الأمن المتبادل تحدد مسؤوليات الأمن الخارجي وتنظم التواجد العسكري الإِسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 عاشراً: النازحون والمبعدون والمعتقلون

  • تقوم الحكومة الإِسرائيلية بإلغاء أوامر الإِبعاد التي أصدرتها ضد الفلسطينيين منذ الخامس من حزيران [يونيو] سنة 1967.
  • يسمح بعودة كل من تقدموا بطلبات جمع الشمل أو فقدوا حقهم في العودة بسبب انتهاء سريان تصاريح الخروج.
  • تقوم الحكومة الإِسرائيلية بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإغلاق معسكرات الاعتقال.
  • تتخذ الحكومة الإِسرائيلية الإِجراءات المشار إليها في الفقرتين السابقتين قبل بداية المرحلة الانتقالية.

حادي عشر: المستوطنات الإِسرائيلية

  • تتوقف إسرائيل عن أي نشاط استيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك إقامة المستوطنات أو توسيع المستوطنات القائمة أو إسكان مستوطنين جدد فيها.
  • يخضع المستوطنون الإِسرائيليون للقوانين التي تطبق في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء المرحلة الانتقالية.
  • يعامل المستوطنون الإِسرائيليون خلال الفترة الانتقالية معاملة رعايا الدول الأجنبية وتضمن القوانين المطبقة أمنهم وسلامتهم.
  • يتقرر الوضع النهائي للمستوطنات الإِسرائيلية والمستوطنين الإِسرائيليين في مفاوضات الوضع النهائي.

 ثاني عشر: الجدول الزمني

  • يعمل الطرفان على التوصل إلى الاتفاق النهائي على الترتيبات الانتقالية للحكم الذاتي خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ.

يتفق الطرفان على جدول أعمال مشترك خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ.

  • يتفق الطرفان على جدول أعمال مشترك خلال أسبوع واحد من الاتفاق على الإِطار الحالي.
  • تبدأ المفاوضات للاتفاق على الوضع النهائي في موعد لا يتعدى 30 أكتوبر [تشرين الأول] سنة 1994، بحيث يتم التوصل إلى هذا الاتفاق في موعد لا يتجاوز 30 أكتوبر [تشرين الأول] 1997.

 ثالث عشر: اللجنة الخاصة

  • تشكل لجنة خاصة من ممثلين للحكومة الانتقالية الفلسطينية وإسرائيل ومصر والأردن وكل من الدولتين الراعيتين، ويرئسها ممثل للسكرتير العام للأمم المتحدة.
  • تتولى هذه اللجنة:
    • الإِشراف على تنفيذ اتفاق الترتيبات الانتقالية للحكم الذاتي الفلسطيني.
    • تسوية المنازعات بشأن تنفيذ وتفسير اتفاق الترتيبات الانتقالية للحكم الذاتي.
    • إعادة اللاجئين والنازحين.
    • ممارسة السلطات الأُخرى المتبقية.

 تحدد اللجنة نظامها الداخلي وأسلوب عملها وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات.

 

المصدر: "الحرية" (بيروت)، العدد 468، 6/9/1992، ص 7 – 9. وقد قدم المشروع الوفد الفلسطيني إلى المفاوضات الثنائية مع إسرائيل، خلال الجولة السادسة من المفاوضات التي بدأت في واشنطن بتاريخ 24/8/1992.