إلى د. حيدر الشافي، رئيس الجانب الفلسطيني في الوفد الأردني ـ الفلسطيني المشترك.
من السفير إلياكيم روبنشتاين، رئيس الوفد الإسرائيلي.
- دعوني أولاً أرحب بمواصلة مفاوضاتنا. نأمل بأن تكون المفاوضات خلال الأيام والأسابيع المقبلة مكثفة وبناءة ومثمرة. إن الفرصة التي توفرها هذه المفاوضات لدفع السلام قدماً تشكل تحدياً لنا جميعاً. نريد أن نوظف هذه الفرصة خير توظيف.
- نرفق لكم ملخصاً موسعاً لأفكارنا ومقترحاتنا، ونود منكم بكل احترام دراستها دراسة وافية وبأذهان مفتوحة.
- نحن تحت تصرفكم بالنسبة لأية توضيحات تتعلق بمواقفنا ومقترحاتنا. إننا نتطلع إلى حوار مفتوح وإلى مفاوضات إيجابية.
20/8/1992
مسودة غير رسمية
جدول الأعمال المشترك
- أ. هدف المفاوضات:
ترتيبات حكم الذات الانتقالية (ت. ح. ذ. إ) للفلسطينيين في المناطق لخمس سنوات يتفق عليها.
ب. مفهوم ترتيبات حكم الذات الانتقالية (بما فيها مكونات التعايش السلمي ومسائل أُخرى ذات اهتمام مشترك).
ج. نطاق صلاحية وهيكلية المجلس الإِداري.
د. الصلاحيات والمسؤوليات، مجالات عمل المجلس الإِداري ﻠ ت.ح.ذ.إ:
- إدارة القضاء بما فيها المحاكم القضائية.
- شؤون الموظفين الإِداريين.
- الزراعة.
- البيئة.
- التربية والثقافة.
- المالية والميزانية والضرائب.
- الصحة.
- الصناعة والتجارة.
- العمل.
- الشرطة المحلية (بما فيها السجون للمجرمين الجنائيين.)
- النقل المحلي والاتصالات.
- الشؤون البلدية وتضم: التقسيم إلى مناطق، تأمين المياه، الإِسكان، المجاري، الكهرباء، القوانين الفرعية.
- الشؤون الدينية.
- الخدمات الاجتماعية.
- المساحة.
وهي تضع لـ:
التعاون والتنسيق مع إسرائيل في مجالات العمل المتفق عليها.
- مسائل ذات صلة بالأردن.
هـ ـ الخيارات بالنسبة لأشكال إنشاء المجلس الإِداري والانتخابات ولتطبيق الاتفاقية الانتقالية.
و ـ الاتصال وتسوية الخلافات، لجنة الاتصالات والتنسيق العليا (إسرائيل ـ الفلسطينيون ـ الأردن).
ز ـ نوعية الحياة في مخيمات اللاجئين في المناطق (بعض الجوانب يمكن مناقشتها أيضاً بشكل مشترك مع المسار الإِسرائيلي ـ الأردني).
- مناقشة المسائل المتعلقة بكلا المسارين (يتم إقرارها بشكل مشترك) وتضم:
- المسائل الاقتصادية.
- المسائل القانونية
- آليات الاتصال المشترك (أنظر أيضاً الفقرة "و" أعلاه).
- اللجان أو مجموعات العمل حول (أمثلة):
- هيكلية وصلاحيات ومسؤوليات ومجالات عمل المجلس الإِداري، حسب الفقرة (د) أعلاه.
(مناقشات محتملة في مجموعات عمل فرعية حول مجالات منفصلة أو حول عدة مجالات ذات علاقة متداخلة).
- المسائل القانونية.
- أشكال الانتخابات للمجلس الإِداري
- نوعية الحياة في مخيمات اللاجئين في المناطق.
- إجراءات تمهيدية لبناء الثقة وتدعيم الاتفاق حول إقامة ترتيبات حكم الذات الانتقالية (موازية للمفاوضات).
المفاوضات حول ترتيبات حكم الذات الانتقالية
(المزيد من الأفكار والمقترحات)
- تدعيم المفاوضات:
نتقدم بالملخص التالي من أجل تدعيم وتسريع المفاوضات حول ترتيبات حكم الذات الانتقالية. وهو يستند إلى كل من الأفكار والاقتراحات التي وصفناها في المفاوضات، وناقشناها حتى الآن، وكذلك إلى توجهات وسياسة الحكومة الجديدة في إسرائيل، والتي تشكلت في تموز (يوليو). نقترح أن تتواصل المفاوضات بأقل قدر ممكن من الانقطاع وذلك للتمكن من التوصل إلى تفاهم بأسرع ما يمكن. ولا حاجة للتأكيد أننا نأتي إلى المفاوضات بكل انفتاح واحترام وحسن النية.
- إن الأفكار الحالية توسع وتضاف إلى الأوراق والمقترحات السابقة التي تقدمنا بها، وذلك بإضافة مقترحات جديدة تتعلق بهيكلية ترتيبات حكم الذات الانتقالية، والصلاحيات والمسؤوليات، وأشكال تطبيق الترتيبات التي سيتفق عليها، بالإِضافة إلى مسائل أُخرى.
- المجلس الإِداري:
- نقترح أن تكون الهيئة المنتخبة لترتيبات حكم الذات الانتقالية مجلساً إدارياً. يتم انتخاب [المجلس] من السكان الفلسطينيين في المناطق من بين الفلسطينيين في المناطق من خلال انتخابات ديمقراطية حرة. وسيكون لهذا المجلس الإِداري الصلاحيات الضرورية للقيام بمهامه بإدارة شؤون السكان الفلسطينيين في المناطق خلال الفترة الانتقالية في إطار الاتفاقيات التي نناقشها فيما يلي.
- آملين أن يشكل بدء عمل المجلس الإِداري انطلاقاً لحقبة جديدة وذات مغزى في حياة الفلسطينيين في المناطق، وذلك بدون أن تشكل حكماً مسبقاً حول المفاوضات الخاصة بالوضع الدائم. ودعونا نشدد: إن ترتيبات حكم الذات الانتقالية، وكما يشير إسمها، ليست حلاً دائماً. وبالتالي، فإن أي شيء يتم الاتفاق عليه فيها [في هذه الترتيبات] يجب أن يبقي الخيارات مفتوحة للمرحلة اللاحقة من المفاوضات والتي تبدأ في العام الثالث. وفي الوقت ذاته، نقترح إحراز التقدم نحو إنجاز النجاح في المفاوضات الآن، رغم أن الوضع الدائم لم يتم التفاوض حوله بعد.
إننا نحثكم بأن تشاركونا هذا المفهوم، وأن تعملوا معنا حول ترتيبات حكم الذات الانتقالية وتفاصيلها.
- الصلاحيات والمسؤوليات: إن مفهوم ترتيبات حكم الذات الانتقالية وتطبيقها يجب أن يستند، في رأينا، إلى موقف منصف ومعقول تجاه وظائف المجلس الإِداري. وسيتعاطى بالتأكيد مع لائحة واسعة من الصلاحيات والمسؤوليات الإِدارية ـ الوظيفية وفي الوقت ذاته، ولأسباب واضحة، يجب أن تتضمن صلاحياتها في مجالات مختلفة اتفاقات حول التنسيق أو التعاون مع إسرائيل، تصل أحياناً إلى المشاركة في المسؤولية. إن المسؤوليات عن الشؤون الأمنية والخارجية، وكذلك جميع المسائل المتعلقة بالإِسرائيليين في المناطق، يجب أن تحتفظ بها إسرائيل في إطار حقوقها (حقوق إسرائيل). وتشكل الجوانب ذات الصلة بالأردن نقطة هامة يجب أيضاً أن يتم التعاطي معها، بالاشتراك مع الأردنيين، ومن خلال التفاهم المشترك.
- المجالات المقترحة هي التالية:
- إدارة القضاء، بما فيها المحاكم القضائية.
- شؤون الموظفين الإِداريين.
- الزراعة.
- البيئة.
- التربية والثقافة.
- المالية، الميزانية والضرائب.
- الصحة.
- الصناعة والتجارة.
- العمل.
- الشرطة المحلية، بما فيها السجون للمجرمين الجنائيين.
- النقل المحلي والاتصال.
- الشؤون البلدية، وتضم: التقسيم إلى مناطق، توفير المياه، الإِسكان، المجاري، الكهرباء، والقوانين الداخلية.
- الشؤون الدينية.
- الشؤون الاجتماعية.
- السياحة.
ويتم التفصيل والاستفاضة حول المجالات في الملخص غير الرسمي المرفق، والذي يركز بشكل خاص على المجلس الإِداري. كما نرفق مسودة جديدة عن جدول الأعمال المقترح.
- نقترح أن يتألف المجلس من 15 عضواً، كل واحد يكون مسؤولاً عن مجال معين من صلاحيات ومسؤوليات المجلس، ويتحملون سوية مسؤولية مجمل إدارة المجلس.
- نقترح أن يتم التعاطي مع مجالات العمل في وقت قريب في كل من اجتماعاتنا العامة وفي إطار لجان.
توجد تفاصيل عديدة تتطلب المعالجة، ونحن نتطلع إلى القيام بذلك معكم.
- *الانتخابات: كما ذكر سابقاً، نحن نقترح أن ينتخب السكان الفلسطينيون في المناطق المجلس الإِداري بحرية من بين الفلسطينيين في المناطق. ويجب أن تناقش أشكال الانتخابات حالياً، ويتم التفاهم حول المبادئ المتعلقة بالمجلس الإِداري.
ومن الواضح أن تلك المبادئ ستتضمن كافة المسائل المتعلقة بالانتخابات، بما فيه حق التصويت وحق الترشيح للانتخابات، النظام الانتخابي، الحملة [الانتخابية] والتطبيق، وكذلك قضايا أُخرى ذات الصلة.
- الاتصالات وتسوية الخلافات: نقترح أن يوفر الاتفاق حول إنشاء ترتيبات حكم الذات الانتقالية آلية للاتصال وتسوية الخلافات. إن الآلية المقترحة هي لجنة اتصال وتنسيق عليا ستتشكل من إسرائيل ـ الفلسطينيين ـ الأردن، والتي قد تشكل أداة حيوية لجميع المعنيين، بدون الإِضرار بآليات الاتصال المحددة في المجالات المختلفة للمسؤوليات التي يمكن أن تكون ضرورية. ويمكن لها من بين قضايا أُخرى أن تراجع تلك الأجزاء مما تم التفاهم عليه، والتي قد تتطلب تعديلات استناداً إلى الدروس المستخلصة خلال التطبيق.
- الجدول الزمني: إذا تم الاتفاق على مفهوم المجلس الإِداري، يمكن أن تنطلق المفاوضات حول الأشكال وحول الصلاحيات والمسؤوليات. على سبيل المثال: يمكن للمفاوضات حول الأشكال أن تستكمل في كانون الأول (ديسمبر) 1992، وللمفاوضات حول الصلاحيات والمسؤوليات في شباط (فبراير) 1993. ويمكن للانتخابات أن تجري في نيسان (أبريل) ـ أيار (مايو) 1993. والتواريخ أعلاه مقدمة كاقتراح، ويستند إلى تحقيق تفاهم حول المبادئ وتقدم في المفاوضات.
- اللجان: إننا مستعدون لمناقشة أية أفكار في إطار مداولاتنا المشتركة، والتي قد تساعد في إعطاء العملية طابعاً ديناميكياً. وفي هذا المجال نقترح، وبدون تأخير، تشكيل لجان لتدخل في التفاصيل ذات الصلة. إن لجاناً تتعاطى (على سبيل المثال) مع الهيكلية وصلاحيات المجلس الإِداري ومسؤولياته، بما فيها المجالات المختلفة للعمل (مع إمكانية تشكيل لجان فرعية متخصصة ملائمة) يمكن لها أن تنجز الكثير وتدفع باتجاه التقدم. ويمكن للجان أن تعقد اجتماعاتها، حتى عندما تكون القضايا الأُخرى قيد المناقشة في الجلسة العامة.
- أ ـ يجب أن تتضمن الاتفاقية حول ترتيبات حكم الذات الانتقالية جميع المسائل ذات الصلة، ويجب أن تعقد [الاتفاقية] وتوقع من الوفدين الإِسرائيلي والأردني ـ الفلسطيني، وسيمنح ذلك للاتفاقية مكانتها الدولية، ويضمن أن تكون مقبولة من جميع المعنيين.
ب ـ إن الاتفاقية التي نتطلع إليها قد تتضمن عدداً من الوثائق: الاتفاقية الرئيسية حول المبادئ ذات الصلة، وملحقات
تعالج مسائل خاصة (المجالات المختلفة، أشكال الانتخابات، إلخ).
مبادئ عامة
الترتيبات الانتقالية لمدة خمس سنوات تقوم على المبادئ التالية:
- إقامة ترتيبات حكم الذات الانتقالية (ت.ح.ذ.إ) للفلسطينيين في المناطق وهم بهذا سيديرون شؤونهم في مجالات العمل المتفق عليها والتي تؤثر على حياتهم. وستتمتع اﻠ ت.ح.ذ.إ بتلك الصلاحيات والمسؤوليات التي سيتم تخصيصها لها في الاتفاقية.
- الحفاظ على الروابط وضمان حرية الحركة بين يهودا والسامرة وقطاع غزة وإسرائيل، وبهذا توجد مجالات عمل تؤثر خلال فترة الترتيبات الانتقالية على:
- إسرائيل والمناطق والتفاعل فيما بينهما.
- بين المواطنين الإِسرائيليين والفلسطينيين في المناطق.
والتي يجب أن يعالجها المجلس الإِداري ﻠ ت.ح.ذ.إ بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة المعنية لحكومة إسرائيل، مما يأخذ في الاعتبار هموم كلا الطرفين ويوفر المنفعة للجميع.
- بعض المجالات التي تؤثر على حقوق ومصالح إسرائيل الأساسية والسلطات المتبقية، بما فيها خاصة الأمن، والإسرائيليين في المناطق، ستبقى مسؤولية إسرائيل وستدار من قبل إسرائيل.
- الحفاظ على الروابط التقليدية بين السكان الفلسطينيين والأردن؛ ولذا، مشاركة الأردن في الترتيبات الانتقالية يمكن أن تأتي بالمنفعة للجميع.
الشكل الهيكلي لترتيبات حكم الذات الانتقالية
يجب أن تعكس ترتيبات حكم الذات الانتقالية الإِدارية ـ الوظيفية للصلاحيات والمسؤوليات التي ستكلف بها السلطة الاتفاقية.
- المبادئ للشكل الهيكلي:
ـ تدار صلاحيات ومسؤوليات اﻠ ت.ح.ذ.إ من قبل هيئة واحدة إدارية ـ وظيفية، منتخبة انتخاباً حراً.
ـ المجلس الإِداري ـ
ـ يتم تحديد عدد أعضائه وفقاً للمجالات الوظيفية ـ الإِدارية التي ستديرها، ولن يتجاوز ذلك 15 عضواً.
ـ يختار المجلس الإِداري رئيسه من بين أعضائه ويخصص مجالات العمل بين أعضائه.
- الانتخابات:
ينتخب الفلسطينيون من المناطق المجلس الإِداري من بين الفلسطينيين في المناطق، وفقاً للأشكال المتفق عليها.
ستكون الانتخابات حرة، تستند إلى الحفاظ على حق التجمعات السلمية وحرية التعبير والاقتراع السري والإِجراءات الملائمة لمنع الفوضى والإِخلال بالنظام.
لن يشارك الإِسرائيليون في الانتخابات للمجلس الإِداري.
- نطاق الصلاحية:
في إدارة مجالات عملهم المسماة، سيتمتع المجلس الإِداري المنتخب انتخاباً حراً بنطاق الصلاحية ضمن إطار الترتيبات الإِدارية ـ الوظيفية المتفق عليها.
- الارتباط وتسوية الخلافات:
إن نظام التعاون والتنسيق يتطلب نظام ارتباط متعدد المستويات بين أجهزة المجلس الإِداري والسلطات الحكومية الإِسرائيلية المختلفة، والحكومة الأردنية. وسيتألف نظام الارتباط المتعدد المستويات من:
ـ لجان ارتباط وتنسيق عليا.
ـ لجان ارتباط في الدوائر المختلفة للعمل.
ـ لجان ارتباط خاصة للتعاطي مع المسائل الخاصة.
وفي عدد من المجالات، يمكن أن يرافق تطبيق الاتفاقات والتفاهمات عملية رصد.
ويمكن أن تكون فترة من التجربة مطلوبة للتعديلات الضرورية وفقاً للخبرة التي سيتم اكتسابها. ويمكن للجان الارتباط أن تخدم هذا الغرض كذلك.
- الصلاحيات العامة للمجلس الإِداري:
يكون للمجلس الإِداري بصفته جسماً وظيفياً واحداً الصلاحيات والمسؤوليات العامة التالية:
ـ صلاحية سن الأنظمة في مجالات أعماله الخاضعة للاتفاقية، بما في ذلك الترتيبات للتنسيق والتعاون مع إسرائيل والأردن.
صلاحية الدخول في عقود، في المقاضاة والمثول أمام القضاء واتخاذ القرارات حول المسائل الإِدارية المتعلقة بمجالات أعمالها، مثل:
ـ الميزانية والتمويل.
ـ تخصيص الوظائف.
ـ الإِشراف على أعمال أقسامها ومراقبتها.
دوائر عمل المجلس الإِداري
- إدارة القضاء:
إن دائرة العمل هذه تتضمن إدارة النظم والخدمات القضائية المختلفة في المناطق والمتعلقة بالسكان الفلسطينيين والإِشراف عليها:
ـ إدارة النظم المختلفة للمحاكم المحلية (بما فيها نظم المحاكم العامة والبلدية).
ـ إنشاء محاكم جديدة تتعاطى مع مسائل محددة ضمن إطار التشريع القائم والاتفاقية.
ـ تعيين القضاة وموظفي المحاكم.
ـ إصدار النظم حول المسائل الإِجرائية.
ـ إدارة نظم المقاضاة المركزية وفي المناطق.
ـ إدارة مكاتب التنفيذ المركزية وفي المناطق.
ـ نشر قرارات المحاكم ووثائق رسمية أُخرى.
ـ تحديد مستوى رسوم المحاكم.
ـ التعاطي مع عملية تخفيف الأحكام والعفو عن السجناء الجنائيين المحكومين.
ـ توفير خدمات التسجيل للشركات وعقود الشراكة والجمعيات الطوعية، إلخ.
ـ توفير خدمات التسجيل للامتيازات والعلامات التجارية.
ـ توفير خدمات التوثيق العام مثل: تثبيت التواقيع والمصادقة على الوثائق.
ـ توفير الخدمات للمجالس المهنية ذات الصلة: محامين ومحاسبين ومخمني الضرائب.
ـ ترخيص المحامين والمحاسبين ومخمني الضرائب.
ـ توفير المعونة القانونية للمصدرين.
إن تطبيق بعض هذه الصلاحيات والمسؤوليات من قبل هذا الجهاز المعين للمجلس الإِداري، يجب أن يتم تنسيقه مع الأقسام الموازية لحكومة إسرائيل والحكومة الأردنية، كما هو مناسب، ووفقاً للاتفاقية، آخذين بالحسبان نطاق صلاحية المحاكم الإسرائيلية التي ستُطبق في مجالات معينة كتلك المتعلقة بالأمن والمتعلقة بالإِسرائيليين.
مواضيع للمناقشات (أمثلة):
ـ العلاقة بين النظم القانونية السارية في المناطق.
ـ الإِجراءات المتعلقة بالتبادلية القانونية وتنفيذ الأحكام بين ت.ح.ذ.إ والسلطات الإِسرائيلية (بما في ذلك تسليم الوثائق، واستدعاء الشهود... إلخ).
ـ تسجيل الشركات وتبادل المعلومات بين السلطات الإِسرائيلية والمجلس الإِداري ﻠ ت.ح.ذ.إ.
ـ تسجيل الامتيازات والعلامات التجارية ـ ترتيبات متبادلة متفق عليها بين السلطة الإِسرائيلية والمجلس الإِداري ﻠ ت.ح.ذ.إ.
ـ نشاطات الشركات الإِسرائيلية والأجنبية.
ـ وضعية محكمة النقض.
- إدارة شؤون الأفراد:
مجال العمل هذا يتضمن كافة الشؤون الإِدارية المتعلقة بأجهزة المجلس الإِداري:
ـ تأسيس أجهزة المجلس وتحديد تشكيلاتها التنظيمية.
ـ تعريف صلاحيات كافة الموظفين ومسؤولياتهم وواجباتهم، هذا من جهة، وحقوقهم من جهة أُخرى.
ـ تحديد شروط توظيف الأفراد ورواتبهم.
ـ المتابعة الإِدارية لجميع شؤون الموظفين.
ـ تنظيم التدريب العام والمهني.
إن الجسم الأساسي لموظفي أجهزة المجلس الإِداري يتألف طبيعياً من موظفي الإِدارة المدنية العشرين ألفاً الحاليين.
مواضيع للمناقشات (أمثلة):
ـ وضعية الموظفين الحاليين والضمانات الخاصة بحقوقهم المتراكمة.
ـ استخدام موظفين جدد.
ـ توظيف المقيمين في إسرائيل في أجهزة اﻠ ت.ح.ذ.إ.
- الزراعة:
مجال أعمالها سيتضمن الإِدارة والإِشراف على كافة فروع الزراعة، الماشية والمسامك:
ـ تطوير وتخطيط وتنظيم إنتاج المنتوجات الزراعية.
ـ الإِشراف على تسويق وتوزيع المنتوجات الزراعية، بما فيها الصادرات والواردات.
ـ الإِشراف البيطري والسيطرة على الآفات الزراعية.
ـ الإِرشاد والتفتيش الزراعي.
إن الروابط بين إسرائيل والمناطق، خاصة في المجال الزراعي هي لصالح الجميع، بل إنها ضرورية أيضاً، مما يتطلب ترتيبات تعاون وتنسيق في بعض مجالات الأعمال الزراعية يقوم بها خبراء من إسرائيل والأردن بما هو ملائم، والجهاز المعني في المجلس الإِداري.
مواضيع للمناقشات (أمثلة):
ـ ترتيبات لتسويق المنتوجات الزراعية من المناطق إلى إسرائيل ومنتوجات إسرائيلية إلى المناطق.
ـ صادرات للأردن عبر الحدود الأردنية ولمصر عبر نقطة العبور في رفح.
ـ صادرات من خلال الموانئ الإِسرائيلية.
ـ حماية الثروة النباتية والحيوانية.
- البيئة:
إن مجال الأعمال الجديد هذا يتضمن 4 مجالات من الصلاحيات والمسؤوليات:
ـ تطوير وإقامة مشاريع خاصة بالبيئة، مثل: الأماكن والتجهيزات للتخلص من جميع أنواع النفايات، أنظمة معالجة الصرف الصحي، بما فيها المجاري.
ـ معالجة الفضلات الصلبة.
ـ معالجة الفضلات السامة.
ـ إقامة وتشغيل وتطوير أنظمة مراقبة البيئة في مجالات مثل:
ـ نوعية الهواء والماء.
ـ الحماية من الضجيج.
ـ مراقبة الشواطئ والمسابح العامة.
ـ التثقيف حول البيئة.
نتيجة تأثير بعض مجالات العمل هذه على كل من سكان إسرائيل والمناطق، فإنه يجب القيام بالعمليات الخاصة بحماية البيئة في المناطق بالتعاون مع الوكالات المختصة الإِسرائيلية.
مواضيع للمناقشات (أمثلة):
ـ المجاري
ـ الفضلات الصلبة.
ـ الفضلات الخطرة.
ـ السيطرة على الناموس وحشرات أُخرى.
- التعليم والثقافة:
مجالات أعمالها تتعلق بكل الشبكة التعليمية ومؤسسات البحث في المناطق، من رياض الأطفال حتى التعليم العالي:
ـ إدارة الشبكة الحكومية للمؤسسات التعليمية وفقاً للنظام التعليمي القائم.
ـ الإِشراف على مؤسسات التعليم غير الحكومية، بما فيها المعاهد والجامعات.
ـ تطوير الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية وإدارتها.
مواضيع للمناقشات (أمثلة):
ـ البحث عن الآثار والمحافظة على المعالم.
ـ ترتيبات لمنع الإِثارة والتخريب داخل الأنشطة التربوية والثقافية.
- المالية.. الميزانية والضرائب:
مجال العمل هذا، والذي يشكل الجهاز الاقتصادي المركزي للمجلس الإِداري، يتضمن الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
ـ تحضير ميزانية المجلس الإِداري وموازنات أقسامه المختلفة.
ـ إدارة مداخيل المجلس الإِداري، تحديد الضرائب، مثلا: ضرائب الدخل والملكية، المنح والقروض.
ـ التدقيق في ميزانية المجلس الإِداري ونفقات ومعاملات مالية أُخرى.
ـ الإِشراف على نشاطات شركات التأمين العاملة في المناطق.
إن الروابط الاقتصادية بين إسرائيل والمناطق بكونها حقيقية أساسية وحيوية وذات منفعة لسكان كل منهما تتطلب تعاوناً وتنسيقاً اقتصادياً كما أنها تتطلب إعادة تصويب من كلتيهما في السياسات الاقتصادية والضرائبية والنقدية.
إن التطبيق في هذا المجال على كلا الاقتصادين، بما يشمل المجالات الصناعية والتجارية والزراعية ومواضيع أُخرى، والجوانب ذات الصلة أردنياً، سيجري المزيد من التفصيل له.
- الصحة:
مجال العمل الحيوي هذا يتضمن المجالات الأساسية للأنشطة المهنية التالية:
ـ عمل المؤسسات الطبية الحكومية: المستشفيات، العيادات، والمختبرات.
ـ الإِشراف على الخدمات الصحية والمؤسسات الصحية غير الحكومية.
ـ إدارة نظام الضمان الصحي.
ـ عمل الطب الوقائي وبرامج التطعيم.
ـ الإِشراف على تصنيع الأدوية واستيرادها وتسويقها.
ـ الإِشراف على البيئة الصحية.
ـ الترخيص للمهن الطبية وشبه الطبية.
ملاحظة:
خلال الجولات السابقة من المفاوضات، قدمنا توصيفاً واضحاً ومفصلاً لمجال الأعمال هنا، كذلك اقترحنا أنه، بغض النظر عن استمرار المفاوضات، يمكن التفاوض مباشرة حول قيام الإِدارة المدنية بتفويض الصلاحيات والمسؤوليات إلى جهاز مهني محدد يقوم بإدارة هذا المجال وتنفيذ ذلك.
مواضيع للمناقشات (أمثلة):
ـ ترتيبات خاصة بالتطعيم وبمكافحة الأوبئة.
ـ المعالجة في المستشفيات وخدمات الإِسعاف والمختبرات في إسرائيل بناء على طلب.
ـ تدريب الطاقم الطبي في إسرائيل بناء على طلب.
ـ الضمان الصحي للعاملين من المناطق في إسرائيل.
ـ الإِشراف على نوعية الغذاء.
- الصناعة والتجارة:
مجال الأعمال هذا يتضمن صلاحيات ومسؤوليات اقتصادية عدة:
ـ تطوير وتشجيع المشاريع الصناعية والتجارية من خلال:
- استثمارات مباشرة.
- حوافز للاستثمارات.
- قروض وضمانات.
ـ تشجيع البحث والتطور الصناعي في سبيل تسهيل قيام صناعة متطورة.
ـ مراقبة الأسعار.
ـ الإِشراف على ممارسات تجارية منصفة.
ـ الترخيص للمعامل والمشاريع الصناعية.
إنه لمن المفهوم، تلقائياً واستناداً إلى مفهوم حرية الحركة، أن ممارسة هذه الصلاحيات والمسؤوليات من قبل هذا الجهاز يجب أن تستند إلى ترتيبات تعاون وتنسيق شاملة مع السلطات الإِسرائيلية المعنية.
مواضيع للمناقشات (أمثلة):
ـ الحركة المتبادلة للبضائع والسلع.
ـ المقاييس والعلامات التجارية للمنتوجات.
ـ الاستيراد والتصدير من خلال الموانئ الإِسرائيلية.
ـ الاستيراد والتصدير من خلال الجسور الأردنية.
ـ الإِمداد بالبترول والغاز.
ـ تنظيم المنتوجات الحيوية والإِشراف على توزيعها.
ـ علاقة اتفاقية المنطقة التجارية الحرة الإِسرائيلية بالترتيبات الانتقالية وسريان مفعولها.
وسيجري مزيد من التفصيل لما تقدم.
- العمل والتوظيف:
مجال الأعمال هذا سيقدم خدمات في مجال العمل والتوظيف للسكان في المناطق، بما فيها:
ـ تأمين الاتصال الضروري بين أصحاب الأعمال، الذين يبحثون عن عمال، وأولئك الذين يبحثون عن عمل من خلال:
- إدارة مكاتب التوظيف ومكاتب العمل.
- تأمين فرص لتعلم أو تغيير المهن، بإدارة خدمات التأهيل المهني.
- الترخيص للتعاونيات.
ـ التأكد من أن العمال سيتمتعون بظروف عمل لائقة وحقوق وأجور من خلال:
- الإِشراف على التزام أرباب العمل بقوانين العمل وأنظمته وتنفيذ قوانين السلامة والصحة.
- الإِشراف على اتحادات العمال ومساعدتها.
ـ إدارة إجراءات التشغيل للعمال في المناطق داخل إسرائيل من خلال:
- تأمين الاتصال بين أرباب العمل والعاملين من خلال مكاتب التشغيل.
- التعاطي مع أذونات العمل في إسرائيل.
- إعلام العمال بظروف العمل، الحقوق والأجور.
- القيام بالإجراءات القانونية لصالح إحقاق المنافع الاجتماعية لهؤلاء العمال وتعويضاتهم.
- إن تشغيل عمال من المناطق في إسرائيل مفيد وذو منفعة لاقتصاديات كل من إسرائيل والمناطق. إن لمن مصلحة سكان كل جانب أن يستمر هذا الارتباط.
التعاون والتنسيق في هذا المجال ضروري من وجهة النظر القانونية، الاقتصادية والاجتماعية، ونتيجة اعتبارات أمنية.
الاتصال المباشر بين مكاتب التشغيل الإِسرائيلية والمجلس الإِداري سيسهل إجراءات التشغيل في إسرائيل.
مواضيع للمناقشات (أمثلة):
- الإِجراءات المتبادلة في نطاق التشغيل.
- الشرطة المحلية:
مجال العمل هذا يتضمن إقامة قوة شرطة محلية في المناطق التي سيجري الاتفاق حولها.
تجدر الإشارة هنا إلى أن المسؤولية العامة للحفاظ على الأمن في المناطق خلال فترة اﻠ ت.ح.ذ.إ ستبقى لإسرائيل.
في هذا الإطار، مهام الشرطة المحلية يمكن أن تتضمن تطبيق القانون في مجالات تتعلق بالفلسطينيين في المناطق مثل:
- المخالفات الجنائية، بما فيها المخالفات التي تفصل فيها المحاكم العسكرية، مثل تجارة المخدرات، التجاوزات، التهرب من الضرائب.
- مهام شرطة مثل أمن المجلس الإِداري للمنشآت والشخصيات، المخالفات الثانوية، تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحاكم، تنفيذ أحكام المحاكم.
- تعاون مشترك بين الشرطة المحلية والشرطة الإِسرائيلية من خلال الاستدعاء، تنفيذ أوامر الاعتقال وتنفيذ أحكام المحاكم.
- التعاطي مع، والمعاونة في نظام الأحكام العامة في مجالات يتفق عليها في المفاوضات.
- إدارة السجون للمخالفين الجنائيين.
- الانخراط الأردني في إقامة وتدريب وإدارة الشرطة ينظر إليه بشكل إيجابي، ويجب أن يتم التفاوض حوله.
مواضيع للمناقشة (أمثلة):
- إنشاء وهيكلة قوة الشرطة المحلية والتجنيد.
- التعاون بين الشرطة الإِسرائيلية والشرطة المحلية.
- صلاحيات ونطاق صلاحيات الشرطة المحلية وضباطها.
- الحجم والعتاد.
- قوانين الانخراط.
- مراجعة على ضوء فترة من عمل الشرطة.
هذه النقاط يجب أن يتم المزيد من التفصيل لها خلال المفاوضات.
- الاتصالات والمواصلات المحلية:
إن قسم المواصلات سيتعامل مع الوظائف التالية:
- أنظمة السير وإشارات المرور.
- الأنظمة، الترخيص والإِشراف على خدمات المواصلات العامة.
- الترخيص لوكالات تأجير السيارات والإِشراف عليها.
- المسؤولية عن أنظمة السلامة ومكافحة التلوث وتحديد مقاييسها.
- صيانة الطرقات.
- تسجيل ومنح الرخص ومراقبة السائقين، وسائل النقل والمعدات الهندسية الثقيلة.
- الإِشراف على التقيد بأنظمة التأمين الإِلزامية.
- ترخيص مدارس تعلم السياقة الإِشراف على برامجها.
- الترخيص للكراجات وورش التصليح وإنتاج قطع الغيار والإِشراف عليها.
قسم الاتصال سيتعامل مع الوظائف التالية:
- تشغيل مراكز البريد المحلية، وفروع البنك البريدي المحلي.
- مسؤولية توزيع البريد وتجميعه.
- خدمات الهاتف المحلية، مدّ الخطوط الهاتفية وصيانتها، المعدات، جباية المستحقات.
إن طبيعة هذه الخدمات تتطلب مستويات مختلفة من التعاون والتنسيق، وإشرافاً صارماً وثقة بين هذا الجهاز التابع للمجلس الإِداري والسلطات الإِسرائيلية المعنية.
خاضعة لمزيد من التفصيل.
المواصلات: مواضيع للمناقشات (أمثلة):
- إشارات المرور وعلامات الطرق.
- شراء المركبات ونقل الملكية بين المواطنين الإِسرائيليين والفلسطينيين في المناطق.
- حركة المواصلات بين المناطق والأردن.
- الشؤون البلدية:
مجال الأعمال هذا يتضمن مستويين من النشاطات.
- المستوى المحلي البلدي الذي يتعامل مع كل القضايا البلدية بما فيها تأمين المياه، المجاري، الكهرباء، الأنظمة الداخلية إلخ.
- المستوى المركزي والذي يتعامل مع القضايا التالية:
- الإِشراف على نشاطات السلطات المحلية واجتماعاتها.
- المصادقة على الميزانية المحلية الاعتيادية والخاصة.
- الإِشراف على المصاريف المالية والحسابات والقروض والموافقة عليها.
- الموافقة على القروض والمنح.
- الإِشراف على جباية الضرائب المحلية.
- تعيين المسؤولين في البلديات، المخاتير، أعضاء مجالس القرى، إلخ.
- التغيرات في الوضع البلدي للمحليات.
- التنسيق بين خدمات الطوارئ المحلية.
إن المجالات الواسعة والمتنوعة للمسؤوليات والنشاطات والعمليات تتطلب إقامة ترتيبات للتعاون والتنسيق في بعض أوجه هذا المجال من الأعمال.
مواضيع للمناقشات (أمثلة):
التعاون بين خدمات الطوارئ التابعة للمجلس الإِداري وإسرائيل.
- الشؤون الدينية:
مجال الأعمال هذا سيكون مسؤولاً عن تقديم الخدمات الدينية للمسلمين والمسيحيين والسماريين وطوائف أُخرى في المناطق. هذه الخدمات ستشمل من بين قضايا أُخرى:
- بناء وإقامة دور عبادة جديدة ومراكز لكل طائفة.
- صيانة وإدارة الأماكن المقدسة والمقابر للملل المختلفة.
- المساعدة في تنظيم المناسبات الدينية الرئيسية.
هنالك وظيفتان رئيسيتان، خاصتان فقط بالسكان المسلمين:
- السيطرة على أموال الأوقاف وممتلكاتها وإدارتها.
- الإِشراف وإدارة محاكم الشريعة.
ملاحظة:
- إدارة الأماكن المقدسة المشتركة ستجري بشكل مشترك.
- الأماكن المقدسة اليهودية في المناطق ستجري إدارتها من قبل السلطات الإِسرائيلية.
مواضيع للمناقشات (أمثلة):
- الجوانب الأردنية لهذه الوظائف، بما فيها إدارة الأوقاف.
- الخدمات الاجتماعية:
الخدمات الاجتماعية التي ستقدم إلى السكان في مجال العمل هذا هي:
- تأمين الخدمات الاجتماعية للعائلات، الشباب، الشيوخ والمعوزين.
- الصحة، إعادة التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للمحتاجين.
- تسجيل الجمعيات الخيرية والإِشراف عليها، وتوزيع المساهمات الطوعية.
- إدارة المؤسسات الاجتماعية الخاصة بالأشخاص المحتاجين مثل الشيوخ، المعوقين، فاقدي البصر، إلخ.
- إدارة دور الأيتام وعمليات التبني.
- السياحة:
مجال أعمالها يتضمن وظيفتين أساسيتين:
- الخدمات السياحية، مثل:
- الترخيص والإِشراف على:
الفنادق، المطاعم، المرشدين السياحيين، وكالات السياحة، متاجر الهدايا التذكارية، إلخ.
- الإِشراف على المعالم السياحية، إدارتها وتنظيمها.
مواضيع للمناقشات (أمثلة):
- التعاون من أجل توسيع وتشجيع السياحة في إسرائيل والمناطق.
- علاقات متبادلة بين السلطات السياحية والخدمات السياحية، بما فيها تبادل المعلومات.
- التدريب والترخيص للمرشدين السياحيين.
- نقاط مرور السياح في رفح وجسر أللنبي.
- التنسيق والتعاون في أوجه النشاط السياحي بين إسرائيل والأردن ومصر.
المصدر: "الحرية" (بيروت)، العدد 469، 13/9/1992، ص 6 – 11. وقد قدم المقترحات رئيس الوفد الإِسرائيلي إلى المفاوضات الثنائية مع الوفد الأردني ـ الفلسطيني، إلياكيم روبنشتاين، إلى رئيس الجانب الفلسطيني في الوفد المشترك، الدكتور حيدر عبد الشافي. وكانت المفاوضات الثنائية العربية ـ الإسرائيلية بدأت في واشنطن في 24/8/1992، لكن الوفد الفلسطيني تأخر عنها يوماً واحداً بسبب خلاف مع إسرائيل في شأن العبور إلى الأردن.
* هكذا ورد الرقم في المصدر