مذكرة قدمها 120 عضواً في المجلس الوطني الفلسطيني إلى رئيس المجلس مطالبين بتصويب عملية التفاوض
النص الكامل: 

ينتاب القلق قطاعات واسعة من أبناء شعبنا الفلسطيني، في الوطن والشتات، إزاء مجرى العملية السياسية، التي أُطلقت من مدريد وما رافقها من تصعيد للسياسة الاستيطانية والقمعية الإسرائيلية ونهب الأراضي وتشريد الشعب وإبعاد قياداته الوطنية، والإمعان في تحدي قرارات الشرعية الدولية والتنكر للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، حيث يتضح اليوم أن الشروط والأسس التي فرضتها إسرائيل والولايات المتحدة على عملية السلام تهدف إلى دفع هذه العملية نحو تصفية القضية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وذلك على أساس الحكم الإداري الذاتي لسكان الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، وتوفير الشروط لإدامة الاحتلال، وتوطين اللاجئين من أبناء شعبنا خارج وطنهم، وتطبيع العلاقات العربية ـ الإسرائيلية، ومحاولة شطب دور منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد لشعبنا الفلسطيني، وتمزيق وحدته وتجزئة قضيته الوطنية. إن مواصلة هذه العملية وفق الشروط الأميركية ـ الإسرائيلية، تلحق الضرر بمنجزاتنا الوطنية السياسية. كما أن الاستمرار في هذا المسار سيؤدي إلى تغييب دور م.ت.ف. وتدمير المنجزات التي تحققت على أكثر من صعيد، على امتداد ربع قرن من النضال الوطني المعاصر لشعبنا، وخاصة انتفاضة شعبنا المجيدة والتي تشكل إنجازاً وطنياً يجب المحافظة عليه وتطويره. إن نضال شعبنا من أجل استقلاله وحقه في العودة وتقرير المصير على أرض وطنه هو الخيار الوحيد الذي يجب التمسك به في مواجهة المخطط المعادي الذي يستهدف تصفية حقوقنا الوطنية التاريخية.

إننا إذ نعلن تمسكنا بالحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا العربي الفلسطيني، وندعو إلى رفض الشروط الأميركية ـ الإسرائيلية، فإننا نطالب قيادة م.ت.ف. بربط المشاركة في أية مباحثات تتناول قضيتنا الوطنية بالإصرار على أن م.ت.ف. هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وبالتالي التمسك بحقها في تمثيل شعبنا بوفد موحد من الخارج والداخل، بما فيه القدس، والإصرار على اعتماد قرارات الشرعية الدولية ووقف الاستيطان كشرط مسبق، حيث أن استمرار المفاوضات مع استمرار الاستيطان يوفر الغطاء السياسي للاحتلال الإسرائيلي لمواصلة سرقة الأرض وتهويدها، والإصرار على معالجة قضية اللاجئين باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من القضية الفلسطينية وفق القرار رقم 194 الذي كفل حق العودة، والالتزام بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وتجسيد الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة ورفض الحلول الجزئية والمنفردة.

إن الالتزام العملي بهذه الأسس من شأنه المحافظة على الحقوق الوطنية لشعبنا وحماية مكتسباته، ويفتح الباب لمراجعة شاملة، تكفل إرساء العملية السياسية على أسس تتطابق مع قرارات الشرعية الدولية والعربية والفلسطينية.

 

المصدر: "الحرية" (بيروت)، الـعدد 446، 22/3/1992، ص 6 ـ 8 وقد وُجهـت الوثيقـة إلى رئيس دولــة فلسطين، ورئيس المجلس الوطني الفلسـطيني، وأعضاء اللجنـة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والأمناء العامين لفصائل الثورة الفلسطينية. وأُعلنت من دمشق يوم 15 آذار/ مارس 1992 خلال مؤتمر صحافي عقده ممثلو أربعة فصائل من منظمة التحرير هي: الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وجبهة التحريــر الفلسطينية. وسُلمت في عمان إلى رئيس المجلس يوم 14 آذار/مارس 1992. والوثيقة مذيلة بأسماء مقدميها، لكننا حذفنا هذه الأسماء لضرورات تقنية.

* رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: الشيخ عبد الحميد السائح.