شهادة وزير الخارجية الأميركي أمام لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب الأميركي، في شأن الأوضاع في الشرق الأوسط، وضمانات القروض لإسرائيل، واشنطن، 6/2/1992
النص الكامل: 

[.......]

النائب لي هاملتون، رئيس اللجنة الفرعية لأوروبا والشرق الأوسط: [....] ثمة بعض التلميحات إلى أنك ستتدخل في عملية السلام حالما يجتمع الطرفان في الجولة المقبلة. وأريد منك فقط أن تعلّق على الأسباب التي تدعوك إلى الاعتقاد أن من الموافق لك أن تتدخل، وكيف تنوي ذلك. هذا هو سؤالي الأول. وسؤالي الثاني يتعلق بالعراق. فقد صدر اليوم بعض المقالات وصدر غيره في الأيام القليلة الماضية، في شأن عدم التزام العراق قرارات الأمم المتحدة. والعناوين الصحافية العريضة هي اليوم: "العراق يتحدى قيود الأمم المتحدة على السلاح". أود أن أسمع آراءك في الطريقة التي ننوي بها حمل العراق على التقيد بهذه القرارات المهمة والمهمة جداً، الصادرة عن الأمم المتحدة. أما السؤال الثالث، فيتعلق بالانتخابات الديمقراطية في الجزائر التي من شأنها، في رأيي، أن تطرح بعض المعضلات العويصة للولايات المتحدة ولسياستنا. وعلى ما أعرف، جرت انتخابات في هذا البلد، والحزب الغير الملائم، بمعنى ما، هو الذي ربح هذه الانتخابات، أي الأصوليون الإسلاميون. يتدخل الجيش، وتُلغى الانتخابات. وموقفنا، على ما أعلم، هو أننا لم نستنكر ما قام الجيش به من أعمال. وهذا الأمر يثير مشكلة موقفنا من الديمقراطية في هذه الدول، عندما تكون النتائج على غير ما نرغب فيه، وتأتي النتيجة في مصلحة الحزب غير الملائم. أود لو عالجت هذه [المسائل....]. 

الوزير بيكر: [....] دعني أبدأ بالسؤال الأول، ثم أنتقل إلى السؤال الثالث، وأنتهي بالسؤال الثاني. بالنسبة إلى السؤال الأول، لا أعرف مصدر هذه الروايات الصحافية. وأنا أعاين العديد من الصحف، وأرى فيها الكثير مما هو غير صحيح بين الفينة والأخرى. ولعل العبرة في هذه الرواية بالذات هي أنْ لا نصدق كل ما نقرأه في الصحف. لكن ليس ثمة أية خطط من جانبي أن أفعل أكثر مما كنت أفعله، منذ أن بدأنا هذه الرحلة الطويلة الشاقة، في محاولة لإنعاش هذه المحادثات، وجمع الأطراف بعضها إلى بعض.

لقد قلنا للأطراف إن من المنتظر أن نكون بمثابة القوة الدافعة وراء المحادثات، وأننا سنعمل ما في وسعنا للقيام بدور الوسيط، ولمدّ يد العون حيثما أمكن، وأن نتفادى القيام بأي عمل غير مساعد. وهذه السياسة ما زالت هي هي. وقلنا أيضاً للأطراف إنه إذا كان لتدخلنا أي تأثير إيجابي، أو إذا كانون يرون فيه إيجابية، فتعالوا إلينا بشأن الموضوعات المهمة والموضوعات الجليلة، لكن لا تطلبوا منا التدخل في كل شاردة وواردة من الأمور التفصيلية الإجرائية. لذا، ليس من المخطط له أن يكون سلوكنا مختلفاً عما كان في السابق. إن الشروط المرجعية لهذه المحادثات الثنائية هي أن الأطراف المعنية ستلتقي وجهاً لوجه وتتفاوض. أما الدولتان الراعيتان لهذه المحادثات، أي روسيا والولايات المتحدة، فهما حاضرتان إذا ما رغب الفريقان في اشتراكنا في أي مجال. لكن الأمر يجب أن يتم بموافقة الفريقين. لذا، فهذا هو موقفنا بالنسبة إلى السؤال الأول.

أما فيما عنى الجزائر، فدعني أقول أننا ندعم دعماً كاملاً الديمقراطية في الجزائر، كما في أي مكان آخر. نحن ندعم التعددية والأسواق الحرة، وندعم طبعاً حقوق الإنسان وتسوية النزاعات سلمياً. وقد أصدرنا، فعلاً، تصريحاً عندما حدث هذا الأمر في الجزائر، وعبّرنا فيه عن قلقنا من جراء ما حدث. وقد أوضحنا أن الجزائر قد سجلت تقدماً يثير الإعجاب في مجال الإصلاح السياسي، وأننا نحثّها على أن تجد سبيلاً سلمياً آخر لإعادة تسيير العملية الديمقراطية. هذا، إذاً، هو موقفنا فيما يتعلق بالأحداث هناك. فهي أحداث صعبة ومعقّدة.

لا يمكن اللجوء إلى ألفاظ لها أصداء مترددة كلفظة "أصولية" وغيرها، لأنك إذا أمعنت النظر فيها فسترى أننا نحافظ على علاقات ممتازة ببعض الدول التي قد تُصنَّف أنها "أصولية" في نظرها، أي أنها أصولية في الأمور الدينية لكنها ليست، بالضرورة، ثورية. لذا، فهو موضوع شائك. لكننا عبّرنا عن قلقنا، ونحن فعلاً قلقون، ونتمنى أن تعود الجزائر إلى سبيل الديمقراطية في أقرب وقت ممكن. أما فيما عنى العراق، فدعني أقول أننا قد أُصبنا بخيبة أمل كبيرة، لأن القيادة العراقية قد برهنت عن عدم تقيّدها. فهي القصة المعهودة التي تدور حول العناد العراقي عندما يتعلق الأمر بالمراقبين وموضوع التفتيش، وما يتعلق بإمكاناتهم في مجال صناعة أسلحة الدمار الشامل، أو حتى امتلاك أسلحة الدمار الشامل. ورأينا أن العراق ما زال يخفي ما تبقى من برامج أسلحته للدمار الشامل، ونحن قلقون إزاء ما قد يقوم العراق به من جهود لإعادة بناء هذه البرامج. والواقع أن الدول الخمس عشرة كلها صرحت، في البيان الذي صدر عن القمة الأولى التاريخية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 كانون الثاني/يناير، أنها عازمة على أن تُنفَّذ كل القرارات المتعلقة باجتياح العراق للكويت. ورأيي أن هذا يعكس المشاعر الحقيقية لجميع الدول الخمس عشرة التي شاركت في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفيما تبقى، أيها السيد هاملتون، كل ما يمكنني أن أقوله هو أننا قد شهدنا في الماضي ماذا يحدث عندما يتم تجاهل القرارات الجليلة لمجلس الأمن [....]

رأيي أن الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي تهتم بالتقيّد بهذه القرارات، بل ثمة دول أخرى في شتى أرجاء العالم ترغب، أيضاً، في أن يتم الامتثال لهذه القرارات، وأن لهذه الدول من المصالح مثل ما لنا تماماً. ورأيي أنه قد يكون هناك بعض الإجراءات الإضافية في إطار مجلس الأمن، التي تساهم في إظهار الامتثال لهذه القرارات أمام الرأي العام العالمي. 

النائب برومفيلد: السيد الوزير، لعل إحدى أهم المسائل التي تواجه الكونغرس، قبل أن نختتم أعمالنا هذه السنة، هي مشكلة قروض الإسكان لإسرائيل. وأتساءل عما إذا كان في نية الإدارة أن تتبنى مستوطنات هي الآن في طور البناء، وإذا كانت ستفرض عقوبات على البناء في المستقبل فقط. وإذا كان الأمر كذلك، فكيف تحدد الأطراف لفظة "في طور البناء"؟ هل ستُحدد على أنها تشمل فقط الحالات التي تكون المعاول فيها قد قلبت وجه الأرض، أم هل سنتبنّى أيضاً العقود الحالية للشروع في البناء؟ وهل ستُطبق العقوبات الأميركية رداً على بناء المستوطنات التي تُبنى بأموال خاصة، أم فقط البناء الممول من جانب حكومة إسرائيل؟ 

الوزير بيكر: هذه كلها أسئلة ممتازة، ايها النائب برومفيلد. وبكل احترام، سأمتنع من الإجابة عنها هنا في جلسة مفتوحة، لأنني سأجتمع غداً إلى سفير إسرائيل في الولايات المتحدة، لمتابعة محادثاتنا مع حكومة إسرائيل فيما يتعلق بالشروط التي نرى أنها ملائمة، إذا كان للولايات المتحدة أن تمنح إسرائيل مساعدة إضافية، فوق ما نمنحها من مساعدة كبيرة كل عام بصورة مستمرة. لقد قلت البارحة في مجلس الشيوخ، وأكرر هنا اليوم، إن الإدارة ترى أن أية مساعدة إضافية يجب أن تُمنح فقط بالشروط التي تدعم مواقف الولايات المتحدة السياسية، ولا تتعارض مع مواقف الولايات المتحدة السياسية، وهي مواقف كل الإدارات منذ سنة 1967.

[.......]

النائب غيلمان: [....] السيد الوزير، ماذا عن علاقاتنا بسوريا؟ فقد صرح أحد مساعدي وزير الخارجية أننا لم نعثر على أية أدلة تشير إلى الإرهاب فيما يتعلق بسوريا. هل في إمكانك أن تخبرها ما هو الوضع الراهن لعلاقاتنا بسوريا، وهل ما زلنا نعتبر أنهم يؤوون منظمات إرهابية داخل حدودهم، أم لا؟ 

الوزير بيكر: إن وضع العلاقات هو، في الإجمال، ما كان عليه عندما كنت في هذا المكان في السنة المنصرمة. لكن، وعلى الرغم من ذلك، علي أن أضيف أن سوريا قد أدخلت تغييراً جذرياً في موقفها في السياسة الخارجية، في رأيي، وذلك من خلال الموافقة على حضور محادثات سلمية وجهاً لوجه مع إسرائيل، والمشاركة فيها. وهذا، في رأينا، يمثّل خطوة مهمة إلى الأمام. وما زال لدينا بعض الخلافات مع حكومة سوريا فيما يختص بقضايا الإرهاب، وبقضايا حقوق الإنسان. ونحن نناقش هذه الخلافات عندما نجتمع إلى المسؤولين في الحكومة السورية. 

النائب غيلمان: السيد الوزير، ما هو الوضع الراهن في رأيك لمحادثات السلام؟ هل تم تسجيل بعض التقدم الحقيقي؟ أنا أعلن أنك مهتم جداً بهذا الموضوع، وأنك تعمل ما في وسعك كي يبقى الطرفان مجتمعين. 

الوزير بيكر: رأيي أن مجرد قيام الأطراف، أول مرة، بإجراء محادثات بعضها مع بعض هو، في حد ذاته، تقدم، يا حضرة النائب. طبعاً، كانوا في أول جولتين من المحادثات يتكلمون في الأمور الإجرائية. وقد بدأت الأطراف الآن تتطرّق إلى بعض الأمور الجوهرية. وليس من غير المتوقع، في رأيي، عندما يحدث هذا الأمر ضمن صراع يثير مثل هذه العواطف والأحاسيس العميقة، وله مثل هذه الجذور التي لهذا الصراع، أن تطرح الأطراف في البدء مواقفها القصوى. وأعتقد أنها فعلت ذلك. وهذا، في رأيي، أمر كنا ننتظره. لكننا تشجعنا لأن الأطراف لم تختر أن تنسحب من طاولة المفاوضات. فقد قال الجميع لنا أنهم يرغبون في عقد المزيد من الجلسات. وأرجو أن ينحوا نحو العودة إلى واشنطن للمزيد من المحادثات الثنائية في نهاية الشهر الحالي. 

النائب غيلمان: السيد الوزير، بالنسبة إلى ضمانات القروض للإسكان في إسرائيل، وأنا أصر على كلمة "ضمانات"، قيل لي إن حكومة إسرائيل قد عرضت أن تدفع تكلفة أي ضمان، وأظن أن المبلغ الذي يُذكر هو 100 مليون دولار، وهو مبلغ يوضع على حدة، وتجري إدارته. هل هذا الرقم صحيح، وهل أن حكومة إسرائيل عرضت أن تدفع تكلفة ضمانات القروض هذه؟ 

الوزير بيكر: هذا صحيح إلى حد ما، أيها النائب. الوضع كما هو الآن، على ما أظن، أنهم قد قدموا هذا العرض، بناء على رضاهم عن تقديرات التكلفة. ونحن لا نعرف بالضبط حتى الآن ماذا ستكون هذه التكلفة. وهذه عملية سيقوم مكتب الإدارة والميزانية بها. 

النائب غيلمان: وإذا ما توصلنا إلى اتفاق، أي إلى ضمان، وإلى أن التكلفة ستدفعها حكومة إسرائيل، فإن هذا لن يكلف أمتنا أي شيء. هل هذا صحيح؟ 

الوزير بيكر: لا يمكنك أن تقول ذلك، في رأيي. ولا يمكن لك أن تنتظر في أن أتحاور معك في هذا الشأن قبل أن أعقد المحادثات مع سفير إسرائيل غداً.

[.......] 

النائب غيلمان: أتمنى أن أعرف ما هي التكاليف الإضافية التي ليست جزءاً من عرضهم.

[.......]

الوزير بيكر: بما أنك قلت ما قلت، دعني أجاوبك فأقول إن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار احتمال السداد، وكل هذه العوامل. هذه هي الأمور التي سنأخذها في الاعتبار ونناقشها مع حكومة إسرائيل. 

النائب غيلمان: لكن لإسرائيل، على ما أعلم، سجلاً ممتازاً في سداد كل قروضها. 

الوزير بيكر: لأننا، في مجمل الأمر، نخصص الأموال هنا التي نعود فندفعها إلى أنفسنا، وهذا صحيح. 

النائب غيلمان: لا أذكر أن حكومة إسرائيل قد فشلت في سداد أي دين. 

الوزير بيكر: وذلك للسبب الذي ذكرته لتوّي.

[.......]

النائب سولارز: [....] فيما يتعلق بضمانات القروض، وبسبب غموض المستقبل في الاتحاد السوفياتي السابق، فإنه ليس من المبالغة ـ في رأيي ـ القول إن الوجود المادي لنحو مليونين إلى 3 ملايين يهودي باقين في الاتحاد السوفياتي قد يتعرّض للخطر. ونحن نعلم  من التاريخ أن الناس، عندما تنهار الامبراطوريات واقتصاداتها، يبحثون عن كبش محرقة. وفي ذاك الجزء من العالم، حيث استعملت لفظة "بوغروم" أول مرة، هناك سوابق للتركيز على اليهود ككبش محرقة. وكما تعلم، فإن إسرائيل هي اليوم البلد الوحيد الذي هو على استعداد لاستقبالهم بأعداد كبيرة. ويبدو أنك، وخلال محادثاتك مع الإسرائيليين، أوضحت أننا بحاجة إلى بعض التطمينات فيما يتعلق ببناء المستوطنات في المستقبل كشرط لإعطاء الضمانات. وأنا أتفهم تماماً اهتمامات الدول العربية والإدارة في هذا الشأن. لكنني أفترض أنك ستوافقني الرأي في أنه، كما أن العرب قلقون حيال المستوطنات، فإن الإسرائيليين قلقون ـ بصورة مشروعة ـ حيال المقاطعة العربية، واستمرار حال الحرب، والدعم الذي لا يزال بعض الدول العربية يمنحه للإرهابيين، واستمرار الانتفاضة. وما يهمني هو المدى الذي قد نذهب إليه في إرضاء العرب، إذا ما أصررنا على أن تمتنع إسرائيل من بناء المستوطنات، وأننا قد ننزع من أيدي إسرائيل بعض الضغوط التي تحتاج إليها خلال المفاوضات لانتزاع التنازلات من العرب في شأن هذه القضية وغيرها من القضايا المشروعة. وأود لو عبّرت لنا عن رأيك في طريقة التعامل مع هذه المعضلة، لأنني أعلم أنك توافقني على أنه لن يتم أي تقدم حقيقي في عملية السلام، إذا لم يرغب العرب في التنازل وكذلك الإسرائيليون [....] 

الوزير بيكر: [....] فيما يتعلق بسؤالك عن ضمانات القروض، دعني أقول لك أننا ندعم المبدأ بقوة. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، لم يكن لأي طرف ما كان لنا من تأثير في تشجيع حرية هجرة اليهود السوفيات إلى إسرائيل، وذلك خلال محادثاتنا وكلامنا حين ضغطنا على الاتحاد السوفياتي السابق، قبل انهياره. وعندما نتحدث عن الشروط، حضرة النائب، والشروط المتعلقة بالمستوطنات كما أشرت أنت وبحق، فنحن لا نقول أننا نفعل ذلك كي نسلّم العرب هذا الأمر. ما نقوله هو أنه إذا أردت لنا أن نتقدم ونمنح إسرائيل العون الإضافي والكبير، وذلك بالإضافة إلى المبالغ الكبيرة جداً والبالغة 3 مليارات إلى 4 مليارات دولار التي نمنحها سنوياً، فأرجو ألا تطلب منا أن نفعل ذلك في أوضاع قد تتعارض مع السياسة التقليدية للولايات المتحدة. أرجوك أن تحترم آراءنا السياسية. فالقضية ليست قضية إرضاء العرب، بل هي من أجل المواقف السياسية للولايات المتحدة. لقد قدمنا اقتراحاً عندما كنا نسعى لترتيب محادثات السلام. فاقترحنا فكرة أن يجمّد العرب المقاطعة، إذا جمدت إسرائيل بناء المستوطنات. وقد جاءنا التأييد من عدد من الحكومات العربية. فقد أيّدها الرئيس مبارك، وأيّدها الملك فهد. وأشارت عدة حكومات عربية إلى أنها مستعدة لذلك. لكن إسرائيل رفضتها رفضاً باتاً، وقالت إنها فكرة غير مقبولة. ولا أدري ما إذا كانت هذه الفكرة ما زالت ممكنة أم لا، لكنها فكرة اقترحناها.

[.......]

النائب إنغل: يزعجني أن وزارة الخارجية لم تطلب من حليفتنا فرنسا أن تلقي القبض على جورج حبش وتستجوبه، وهو زعيم إرهابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ونحن نعلم أن هذه الجبهة بالذات قد رعت عمليات إرهابية، منها مقتل سفير الولايات المتحدة في لبنان، ومقتل أحد مساعدي السناتور السابق جافيتس. لماذا لم نطلب من فرنسا أن تقبض عليه، كي نستجوبه في شأن هذين الحادثين وغيرهما من الأعمال الإرهابية العنيفة التي قاموا بها؟ 

الوزير بيكر: سيكون عليّ أن أتحقق لك من ذلك، أيها السيد إنغل. فهو، على حد علمي، لم يكن موضع أية تهمة في الولايات المتحدة. 

النائب إنغل: لكن من الواضح أنه كان في إمكاننا أن نطلب من الفرنسيين القبض عليه لاستجوابه. فمن المعلوم.. 

الوزير بيكر: إنه إرهابي معروف، أيها السيد إنغل. وأنا أوافقك الرأي في هذا الصدد. ولا أعتقد أنه كان لدينا أي أساس قانوني لمطالبة الفرنسيين باعتقاله. لكن دعني أتحقق من ذلك، فأنا في الحقيقة لست متأكداً من ذلك.

[.......]

 

المصدر: Federal News Service, February 6, 1991.