[.......]
رغم التنازلات المجانية التي قدمتها فئات من شعبنا انخدعت بالوهم الأميركي التي تمثلت بإسقاط البندقية والتفاوض مع العدو على شروط كامب ديفيد المذلة، والتنكر لجهاد وعذابات وتضحيات شعبنا المتواصلة، والدخول في مؤتمر بيع فلسطين مقابل حكم ذاتي هزيل لا حول له ولا قوة وبالرغم من التناغم السياسي العلني الذي تبديه هذه الفئات يعمل عدونا بكل الوسائل على تحقيق استسلام فلسطيني سياسي، وتنظيمي، ومعنوي، وحضاري، كما عملت الولايات المتحدة وعملاؤها وأذنابها من الحكام العرب على إلغاء قرار الأمم المتحدة الذي ساوى بين الصهيونية والعنصرية، مبرئين بذلك الكيان الصهيوني من جرائمه اليومية بحق شعبنا، فإن من يسمون أنفسهم ممثلي الوطن الذين يفاوضون إسرائيل على برنامجها للحكم الذاتي الذي تختزله يومياً ما زالوا يعملون على إيهام أنفسهم ومحاولة إيهام شعبنا أنهم حققوا إنجازات وأن أميركا صادقة في نواياها وأنها ستتدخل في اللحظة المناسبة لصالحنا وغيره من الكلام.
نتوجه إلى الوطن المحتل باسم الموقعين على هذا النداء وباسم كل المجاهدين والمناضلين وباسم كل دماء الشهداء والتضحيات التي قدمتها جماهيرنا الفلسطينية في كل أماكن تواجدها، مطالبيها بالتحرك لوقف المسيرة التصفوية والعمل على انسحاب الوفد المفاوض والضغط على القوى المشاركة ورفض المفاوضات المتعددة الجوانب التي توفر دعماً جديداً للعدو، وذلك بالقيام بالمظاهرات والاحتجاجات والعرائض والمهرجانات والمسيرات. فالمشروع تصفوي ولن يعطي شعبنا في الخارج والداخل إلا المزيد من البؤس والفقر والتشرد، وسيضاعف هجمات الأنظمة العربية على جموع شعبنا.
ونطالب مناضلينا ومجاهدينا بالقيام بالفعاليات التالية:
1) اعتبار يوم استئناف المفاوضات واللقاء مع الوفد الإسرائيلي يوماً أسود في تاريخ شعبنا يعلن فيه الإضراب الشامل.
2) تحويل أيام المفاوضات إلى أيام غضب بالمسيرات والمولوتوف ومهاجمة قطعان المستوطنين وقوات الاحتلال.
3) عقد مؤتمرات في كل قرية ومدينة ومخيم لشرح أبعاد المؤامرة الصهيونية.
4) رداً على سياسة الإبعاد الفاشية الهمجية نتوجه إلى شعبنا المجاهد بتصعيد الانتفاضة وتطويرها والعمل على تلاحم قواها الفاعلة وندعوها إلى الإضراب الشامل أيام 6 و8 و9 من هذا الشهر.
5) نرفض بشدة ظاهرة الاقتتال الداخلي ونحذر جماهيرنا من العناصر المغرضة التي تسعى إلى إشعال الفتن وندعو إلى رص الصفوف في مواجهة المؤامرة التصفوية وتغليب المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
المصدر: "الحرية" (بيروت)، العدد 437، 19/1/1992، ص 14.