[.......]
الشؤون السياسية
23ـ أكد المؤتمر تضامنه الفعال ودعمه الكامل للنضال العادل الذي يخوضه ببسالة الشعب الفلسطيني. وحيا باعتزاز كبير صموده البطولي وتضحياته الجسام، واستمرار وتصاعد انتفاضته المباركة في مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، وتصديه الشجاع لممارسته القمعية والوحشية. وطالب الدول الأعضاء بتقديم كافة أشكال الدعم السياسية والاقتصادية للشعب الفلسطيني.
وأدان المؤتمر بشدة استمرار السياسة الاستيطانية والتوسعية للحكومة الإسرائيلية. وطردها للمواطنين العرب الفلسطينيين، منتهكة بذلك حقوق الإنسان الأساسية وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية. واعتبر المؤتمر أن إنشاء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري يعد عقبة أساسية أمام الجهود الدولية المبذولة لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.
وطالب المؤتمر المجتمع الدولي سرعة توفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي وإلزام إسرائيل الدولة المحتلة والمعتدية تطبيق كافة بنود اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 م والخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب.
كما حث المؤتمر السكرتير العام للأمم المتحدة على دعوة الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة للاجتماع بغية اتخاذ التدابير اللازمة التي ترغم إسرائيل احترام بنود هذه الاتفاقية طبقاً لالتزاماتها الدولية.
وأعرب المؤتمر عن استمرار قلقه العميق من استمرار تنفيذ مخطط تهجير اليهود السوفيات والفلاشا وغيرهم إلى إسرائيل وتوطينهم بكثافة شديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف، وكذلك الجولان السوري المحتل، مما يمهد الطريق أمام الصهيونية العالمية للقيام بتنفيذ مخططها الاستعماري بإقامة ما تسميه "بإسرائيل الكبرى"، مما يشكل خطراً جسيماً على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، ويهدد سلامة الدول العربية والإسلامية.
وطالب مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة دولية للإشراف والرقابة على عدم الاستيطان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها القدس الشريف والجولان السوري، ويؤكد على حق العودة للشعب الفلسطيني إلى أرضه ووطنه المحتل والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 194.
ودعا المؤتمر بهذا الصدد حكومات الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأميركية والدول الصديقة المعنية بالتوقف عن منح إسرائيل التسهيلات والمساعدات والقروض المالية، حتى تمتثل وتطبق كافة القرارات الشرعية الدولية بشأن حل القضية الفلسطينية والنزاع العربي ـ الإسرائيلي.
وقد أكد المؤتمر أن القضية الفلسطينية هي قضية المسلمين الأولى، وهي جوهر النزاع العربي ـ الإسرائيلي، وأيد الجهود المبذولة لإحلال السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط الذي يستند على قرارات الشرعية الدولية، ودعا إلى الإسراع في عقد المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط تحت رعاية الأمم المتحدة وبمشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وكافة الأطراف المعنية بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية على قدم المساواة طبقاً لجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما في ذلك قرارا مجلس الأمن رقم 242 و338، بما يضمن تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الشامل من كل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على أرض وطنه وعاصمتها القدس الشريف.
وأكد المؤتمر مجدداً أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ولها وحدها الحق الكامل في تمثيله في جميع المؤتمرات والنشاطات المتعلقة بقضية فلسطين والنزاع العربي ـ الإسرائيلي.
وأعرب المؤتمر عن قلقه العميق إزاء الاتفاقات المعقودة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن التعاون الاستراتيجي بينهما، والذي يسمح بتخزين أسلحة أميركية بها، وتزويدها بأحدث الأسلحة الفتاكة، مما يشجعها على التوسع والعدوان والاستيطان على حساب الأراضي العربية، وكرر إدانته لإسرائيل لرفضها المستمر تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية الداعية لإخضاع منشآتها النووية للرقابة والتفتيش الدولي.
24ـ وحث المؤتمر الدول الأعضاء للتصدي للمحاولات الرامية لإلغاء قرار الجمعية العامة رقم 3379 لعام 1975 م والقاضي باعتبار الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية.
25ـ أدان المؤتمر بشدة إسرائيل لرفضها الامتثال لقرار مجلس الأمن 497 لعام 1981 ولقيامها بفرض ولايتها وقوانينها وإدارتها على الجولان السوري المحتل. وما تنتهجه فيه من سياسات وممارسات الضم وإقامة المستوطنات ومصادرة الأراضي. واعتبر أن جميع هذه التدابير لاغية وباطلة وتشكل انتهاكاً لقواعد ومبادىء القانون الدولي المتصلة بالاحتلال والحرب وخصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 م.
26ـ وأعلن المؤتمر التزام الأمة الإسلامية بتحرير المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. وأكد أن القدس الشريف هي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 م وهي عاصمة الدولة الفلسطينية، وجدد التزامه بتعزيز التضامن الإسلامي لتحرير القدس الشريف والحفاظ على طابعها العربي والإسلامي.
وأعرب المؤتمر عن إدانته الشديدة لإسرائيل ومخططاتها الاستيطانية خاصة في القدس الشريف، وأكد بطلان كافة التدابير التي اتخذتها لضم القدس الشريف وفرض القوانين الإسرائيلية على سكانها العرب الفلسطينيين، وطالب المجتمع الدولي بإدانة الأعمال الإجرامية المستمرة ضد المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية الأخرى، وإجبارها على الانصياع لكافة القرارات الدولية وآخرها قرارا مجلس الأمن رقم 672، 681 القاضية بإيفاد لجنة من طرف الأمين العام للأمم المتحدة لتقصي الأوضاع في القدس الشريف، وتوفير الحماية الضرورية للشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة.
ودعا المؤتمر جميع دول العالم إلى الامتناع عن إقامة سفاراتها وممثلياتها في مدينة القدس الشريف تعبيراً عن عدم اعترافها بضم إسرائيل للمدينة المقدسة.
وعبر المؤتمر عن تقديره لما تبذله لجنة القدس من جهود برئاسة جلالة الملك الحسن الثاني ملك المغرب، وأحاط علماً بكافة التوصيات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة عشرة المنعقدة في الرباط في 15 أكتوبر [تشرين الأول] 1990 م، ودعا المؤتمر لعقد لقاء إسلامي مسيحي بالتنسيق مع حاضرة الفاتيكان وبمشاركة الكنائس الشرقية الأخرى من أجل الحفاظ على هوية المدينة المقدسة وطابعها الديني والتاريخي.
أعرب المؤتمر عن تقديره للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وحركة عدم الانحياز ومنظمة الوحدة الأفريقية والمجموعة الأوروبية وحاضرة الفاتيكان لمواقفها الداعمة لقضية فلسطين والقدس الشريف والحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
وأكد المؤتمر مجدداً على أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به صندوق القدس ووقفيته، لمساندة نضال وجهاد الشعب الفلسطيني ودعم انتفاضته الباسلة داخل وطنه المحتل وخاصة في مدينة القدس الشريف، وطالب الدول الأعضاء الالتزام بتغطية ميزانيته المقررة وجمع التبرعات لصالح الصندوق والوقفية.
27ـ وأدان المؤتمر استمرار احتلال إسرائيل لجنوب لبنان والممارسات التعسفية والعسكرية ضد المواطنين اللبنانيين وطالب انسحابها من الأراضي اللبنانية بشكل فوري وغير مشروط، وأكد المؤتمر حرصه على استقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه ضمن حدوده المعترف بها دولياً كما أكد على وجوب تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن لبنان وخاصة القرار 425 لعام 1978 كما أعرب المؤتمر عن تقديره لمنجزات اللجنة العربية الثلاثية العليا وعن تأييده ودعمه للخطوات التي قامت بها الحكومة اللبنانية لبسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية لتمكينها من ترميم وتحديث البنية التحتية وبناء المرافق الأساسية لإنعاش الاقتصاد. كما دعا المؤتمر المجتمع الدولي للمساهمة في الصندوق الدولي لإعمار لبنان الذي تقرر إنشاؤه في القمة العربية في بغداد.
28ـ وذكر المؤتمر بما صدر عنه من بيانات في الفترة ما بين دورتي المؤتمر الإسلامي التاسع عشر والعشرين لوزراء الخارجية بشأن غزو العراق للكويت واحتلاله لأراضيها.
ورحب المؤتمر باستعادة الكويت لسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها وبعودة حكومتها الشرعية.
وأكد المؤتمر ضرورة التنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة في هذا الشأن ضماناً لعدم تكرار عدوان جديد من جانب العراق، في ضوء الاعتداءات السابقة على الدول المجاورة له.
كما أبدى المؤتمر استياءه لأن الحكومة العراقية لم تمتثل بشكل كامل للقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وما ينطوي عليه ذلك من نوايا عدوانية الأمر الذي يستلزم استمرار فرض العقوبات التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن، وأعرب عن ألمه لما يتعرض له الشعب العراقي من محنة نتيجة عدم التزام النظام العراقي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية متجاهلاً بذلك مصالح شعب العراق.
كما أعرب المؤتمر عن استيائه وقلقه البالغين إزاء مماطلة السلطات العراقية في تنفيذ القرارات المتعلقة بالإفراج عن الأسرى والمواطنين الكويتيين وغيرهم من المحتجزين في العراق ويطالب السلطات العراقية بالإفراج عنهم فوراً.
وحمّل المؤتمر العراق المسؤولية الكاملة عما لحق بالكويت والدول الأخرى من أضرار بشرية ومادية وطالبه بدفع تعويضات عن تلك الخسائر وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة دونما أي تسويف أو تأخير.
وأكد المؤتمر ضرورة التزام العراق الفعلي بجميع قرارات مجلس الأمن، وأكد أيضاً ضرورة إزالة كافة أنواع أسلحة الدمار الشامل من منطقة الشرق الأوسط بكاملها.
[.......]
35ـ ودعا المؤتمر جميع الدول، وخصوصاً دول المنطقة المعنية إلى الاستجابة للمقترحات الرامية إلى إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا. ورحب المؤتمر بالمقترحات المختلفة التي قدمتها باكستان للإبقاء على منطقة جنوب آسيا خالية من الأسلحة النووية بما في ذلك (مشاورات البلدان الخمسة) لمنع انتشار الأسلحة النووية في المنطقة. وأكد مجدداً تصميم الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الانتشار النووي بدون تمييز وعلى أساس عالمي. كما طلب من مؤتمر نزع السلاح أن يعجل بالعمل على التوصل إلى اتفاق بشأن وضع اتفاقية دولية تطمئن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية إلى عدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها. كما دعا إلى إزالة كل أسلحة الدمار الشامل وعبر عن ارتياحه لمبادرات بعض الدول العربية لإقامة منطقة خالية من كل أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط في إطار الأمم المتحدة، ودعا إلى المبادرة بإنشاء مثل هذه المنطقة في أقرب وقت.
[.......]
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي. وقد عقد المؤتمر في الفترة 4 ـ 8/8/1991.