البيان السياسي لـ "مجموعة السبعة" في شأن الشرق الأوسط، لندن، 16/7/1991
النص الكامل: 

[.......]

إنه لمن دواعي الأمل والتشجيع أن يتمكن مجلس الأمن الدولي، بمؤازرة المجتمع الدولي، من أن يظهر في أزمة الخليج قدرته على القيام بدوره في العمل على إعادة السلام والأمن الدوليين، وعلى حل النزاعات. بعد طي العقود الأربعة الأخيرة من المواجهة بين الشرق والغرب، لا بد الآن من أن يمضي المجتمع الدولي قدماً في روح التعاون، لا في الشرق الأوسط فحسب بل في كل مكان تتهدده المخاطر والنزاع، أو تجب فيه مواجهة تحديات أخرى.

نعتقد أن الأوضاع باتت الآن ملائمة كي تحقق الأمم المتحدة الآمال التي عقدها بُناتها عليها. فمن شأن الأمم المتحدة المستجدة النشاط أن تقوم بدور مركزي في النظام الدولي. ونحن نلزم أنفسنا بجعل الأمم المتحدة أشد قوة وجدوى وفعالية من أجل حماية حقوق الإنسان، وصيانة الأمن والسلام للجميع، وردع العدوان. وسنولي الدبلوماسية الوقائية الأفضلية القصوى من أجل تلافي حدوث نزاعات مستقبلية، وذلك بأن نبين للمعتدين المحتملين عواقب أفعالهم. إن دور الأمم المتحدة في حفظ السلام يجب أن  يعزز، ونحن على استعداد لدعم هذا الدور بقوة.

[.......]

لقد شهد العالم، منذ آخر اجتماع لنا، غزو الكويت واحتلالها وما عقب ذلك من تحريرها. إن الاستجابة الغالبة التي بدرت عن المجتمع الدولي في إلغاء ضم دولة صغيرة بالقوة، لدليل ساطع على الميل إلى:

            ـ اتخاذ الإجراءات الجماعية لصد المخاطر التي تهدد السلام ولقمع العدوان؛

            ـ حل النزاعات سلمياً؛

            ـ دعم سيادة القانون؛

            ـ حماية حقوق الإنسان.

            إن هذه المبادىء جوهرية لإدارة متمدنة للعلاقات بين الدول.

نعرب عن تأييدنا لما تفعله دول الخليج وجيرانها من أجل ضمان أمنها في المستقبل. ونحن عازمون على إبقاء العقوبات مفروضة على العراق إلى أن يتم تطبيق جميع قرارات مجلس الأمن تطبيقاً تاماً، ويتمكن شعب العراق وكذلك جيرانه من أن يعيشوا بلا خوف من التهديد أو القمع أو العدوان. أما شعب العراق، فإنه يستحق فرصة اختيار قيادته اختياراً ديمقراطياً وصريحاً. ونحن نتطلع بأمل إلى الانتخابات المقبلة في الكويت، وإلى تحسين وضع حقوق الإنسان فيها وفي المنطقة.

نعلّق أهمية عظمى على عملية يرجى منها تحقيق السلام الشامل العادل والدائم بين إسرائيل وجيرانها العرب، بمن فيهم الفلسطينيون. ويجب أن يُبنى هذا السلام على قراري مجلس الأمن رقم 242 ورقم 338، وعلى مبدأ مقايضة الأرض بالسلام. ونحن نؤيد فكرة مؤتمر للسلام يطلق مفاوضات متوازية مباشرة بين إسرائيل وممثلين للفلسطينيين، وكذلك بين إسرائيل والدول العربية. ونؤكد تأييدنا المستمر للمبادرة الأميركية الحالية لدفع عملية السلام إلى الأمام، ونعتقد أنها تتيح أفضل آمال التقدم نحو الحل. ونحن نحث جميع فرقاء النزاع على اعتماد تدابير متبادلة لبناء الثقة وإبداء المرونة المطلوبة، لفسح المجال أمام عقد مؤتمر السلام على الأسس التي تقترحها هذه المبادرة. ونعتقد، في هذا الشأن، أن على العرب تعليق مقاطعة إسرائيل، وعلى إسرائيل تعليق سياسة بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة.

نلحظ بارتياح الفرص التي أتاحتها إعادة الأمن في لبنان. ونستمر في دعمنا لجهود السلطات اللبنانية لإنجاز تطبيق عملية الطائف التي ستقود إلى جلاء القوات الأجنبية كلها، وإلى إجراء انتخابات حرة.

10ـ نعرب عن استعدادنا لدعم تنمية التعاون الاقتصادي بين دول الشرق الأوسط، على قاعدة السياسات الليبرالية الآيلة إلى عودة رؤوس الأموال إلى ديارها، وزيادة كمية الاستثمار، وتخفيض العوائق في وجه التجارة الخارجية، ولا بد من أن تُشفع هذه السياسات بجهود طويلة الأجل لإحلال مزيد من الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.

 

المصدر: المكتب الصحافي في البيت الأبيض.