خصوصية الخطة وفرادتها
- تواجه الخطة المشكلات الحقيقية للصراع في منطقتنا، بصورة واضحة وعميقة وجريئة.
- لا تتناول الخطة المشكلات الإجرائية، التي تشكل مصدراً لجدالات عقيمة وتديم الصراع.
- تتألف الخطة من مراحل. يتم، في المرحلة الأولى التي تستمر خمسة أعوام، وقف أعمال الإرهاب، ويسود الهدوء داخل إسرائيل قبل أن تكون إسرائيل تنازلت عن شبر من أرضها. وسيؤدي هذا الواقع إلى إيجاد المناخ المطلوب لتسويات سلمية دائمة.
- في التسويات السلمية الدائمة، تستجيب الخطة لحاجات إسرائيل الأمنية كلها.
- هناك فرص طيبة لأن يقبل الجانب العربي الخطة، لأنها تستجيب لطموحاته الوطنية. يعزز هذا الافتراض رداتُ الفعل الإيجابية التي حظيت الخطة بها حتى الآن من جانب القيادة الفلسطينية وأطراف عربية.
وإذا رفض الفلسطينيون الخطة فإنهم سيضيعون فرصة إقامة دولة لهم، وستتعزز مكانة إسرائيل وسط الأسرة الدولية.
افتراضات أساسية
ـ إن الجمود السياسي ينطوي على خطر كبير على إسرائيل.
ـ إن اتفاقاً سلمياً من دون مسار من بناء الثقة المتبادلة ليس أقل خطراً [من الجمود]، ولذلك ينبغي إيجاد مناخ من الثقة المتبادلة قبل توقيع الاتفاقات السلمية.
ـ يجب أن يضمن اتفاق السلام لإسرائيل ترتيبات أمنية طويلة المدى، مع إمكان إعادة الوضع إلى ما كان عليه في حال عدم احترام الاتفاقات.
ـ يجب أن يبرم الاتفاق مع الدول العربية ومع الفلسطينيين سواء بسواء، لأن لا مجال للفصل بين الاثنين.
مبادئ الخطة
من أجل إيجاد الثقة المتبادلة، تلتزم الحكومة الإسرائيلية من جانبها أن تنسحب، في موعد محدد، بعد خمسة أعوام من الإعلان، من أراضي الضفة والقطاع، مع إدخال تعديلات طفيفة على الحدود، وأن لا تعارض إقامة كونفدرالية أردنية ـ فلسطينية أو دولة فلسطينية في المناطق التي تنسحب منها. ويتم التصديق قانونياً على هذا الالتزام في الكنيست، ولا يصبح ساري المفعول إلاّ إذا استجاب العرب من جانبهم للشروط التالية كلها خلال خمسة أعوام متواصلة:
ـ تعلن الدول العربية إنهاء حالة الحرب بينها وبين إسرائيل، بما في ذلك إلغاء المقاطعة ووقف دعم الإرهاب، إلخ.
ـ تعلن القيادة الفلسطينية داخل المناطق وخارجها وقف الانتفاضة والإرهاب ضد الإسرائيليين واليهود في إسرائيل وخارجها، وتعمل على وقفهما فعلاً.
ـ تعلن القيادة الفلسطينية داخل المناطق وخارجها اعترافها بإسرائيل وإلغاء المطالبة بحق العودة إلى داخل دولة إسرائيل.
لا ينفذ الانسحاب الإسرائيلي من المناطق إلا في نهاية الأعوام الخمسة التي يستجاب فيها للشروط المذكورة أعلاه، وبعد توقيع الاتفاقات السلمية مع كل من الدول العربية.
تتضمن اتفاقات السلام، فيما تتضمن، الشروط الآتية:
اتفاقات السلام مع الدول العربية
ـ يتضمن اتفاق السلام الذي سيوقع مع كل من الدول العربية، فيما يتضمن، ترتيبات أيضاً في موضوعات المياه، ونقاط الحدود، والسياحة، والتجارة، والصناعة، وما إلى ذلك. (حتى في حال رفضت سوريا الاستجابة للشروط أعلاه، يظل عرض التسوية من جانب إسرائيل قائماً. ومع ذلك، يؤجل النقاش في شأن هضبة الجولان إلى أن تلتزم سوريا تلك الشروط الواردة في الاتفاق).
اتفاق السلام مع الدولة الفلسطينية
ـ لا يكون حل مشكلة اللاجئين إلاّ خارج حدود دولة إسرائيل.
ـ لا تبني الدولة الفلسطينية جيشاً خلال العقد الأول من قيامها.
ـ يكون لإسرائيل الحق في إدخال جيشها إلى داخل الدولة الفلسطينية خلال العقد الأول من قيامها، إذا حاول جيش غريب دخولها، برضاها أو بغير رضاها.
ـ توضع ترتيبات دفاعية مشتركة لمنع قيام عناصر معادية ممكنة في الدولة الفلسطينية بالاعتداء على إسرائيل.
ـ تنشر قوة ردع محدودة من الجيش الإسرائيلي في عدد من النقاط على امتداد نهر الأردن في الأعوام الخمسة الأولى من قيام الدولة الفلسطينية.
ـ يسمح لطائرات سلاح الجو الإسرائيلي بالقيام بطلعات ردعية في المجال الجوي للدولة الفلسطينية خلال الأعوام الخمسة الأولى من قيامها.
ـ يقرر المستوطنون وضعهم ومستقبلهم في ضوء الواقع السياسي الجديد الذي سينشأ.
ـ تتضمن التعديلات الحدودية الطفيفة، بين أمور أخرى، كل الضواحي التي أقيمت حول القدس.
ـ تجرى انتخابات بلدية منفصلة، لكل من غربي المدينة وشرقيها.
ـ تدار الأماكن المقدسة من قِبل ممثلي كل من الأديان الثلاثة، كلّ فيما يتعلق بأماكنه المقدسة.
ضمانات لتنفيذ الاتفاق
ـ تكون الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي (بعد أن يقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل) ضامنين لتنفيذ الاتفاق من جانب كلا الفريقين. كما يقومان بدور المحكّم في حال حدوث خلافات في الرأي بين الطرفين.
ـ يطلب إلى الولايات المتحدة توقيع اتفاقية دفاعية عسكرية مع إسرائيل.
[.......]
* صدر هذا البيان بشكل إعلان في صحيفة "هآرتس"، 7/6/1991، ووقعه نحو 200 شخصية، معظمها ضباط احتياط وأساتذة جامعات، وبينها 15 عربياً تقريباً. أما "مجلس السلام على مراحل" فقد تشكل في حزيران/ يونيو الماضي، ويضم في صفوفه 82 ضابط احتياط برتبة عقيد فما فوق.