اصدرت رئاسة المجموعة الاقتصادية الأوروبية توضيحا يوم الثلاثاء في 26 شباط/فبراير، بشأن تجميد علاقاتها بمنظمة التحرير الفلسطينية، بأن هذا القرار لا يشكل إعادة نظر في دور المنظمة ولا في حقوق الفلسطينيين.
"بعد الأخذ بعين الاعتبار الكثير من رسائل الدعم التي أرسلها السيد عرفات، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، إلى المعتدي صدام حسين، اتفق وزراء خارجية الدول الاثنتي عشرة، خلال اجتماعهم في بروكسل في الرابع من شباط/فبراير، على انهم لا ينوون، في الأوضاع الحاضرة، الاتصال على مستوى عال بين الرئاسة ومنظمة التحرير الفلسطينية."
وأضافت الرئاسة: "بتاريخ 14 شباط/فبراير 1991، بلّغ المدير السياسي للرئاسة ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في بروكسل هذا القرار، الذي لا يمس دور منظمة التحرير الفلسطينية ولا حقوق الشعب الفلسطيني."
أما السيد جاك بوس، الرئيس الحالي للمجموعة ووزير خارجية لوكسمبورغ، فقد صرح في 19 شباط/فبراير ان المجموعة الاقتصادية الأوروبية قررت "ألا يكون لها اتصال" بالسيد عرفات، بسبب موقفه المؤيد للعراق. وكان رئيس الدبلوماسية البرتغالية، السيد جاو دو ديوس بينهيرو، قد أعلن هذا التجميد في 4 شباط/فبراير.
المصدر:
Le Monde (Paris), 28/2/1991.