حديث تلفزيوني خاص لرئيس الوزراء البريطاني، جون ميجور، بشأن ضمانات أمنية في الخليج بعد الانسحاب العراقي، لندن، 6/1/1991
النص الكامل: 

فالمرء لا يتفاوض مع شخص اقتحم داره عما إذا كان يجب عليه أن يخرج. بالطبع يجب أن يخرج، هذا ما يقوله القانون. لذا فليس هناك مجال لعقد صفقات من هذا النوع وليس هناك مجال للمفاوضات. والأمر الذي لا بد منه حتماً هو أن يفهم (الرئيس العراقي) صدام حسين أننا جادون (فيما نقول ونفعل) أولاً، وأن يفهم ثانياً انه إذا لم ينسحب فسيتعرض إلى الهجوم داخل العراق، إلا إذا انسحب بشكل كامل وتام ومن دون أي تأخير أو عراقيل.

إن تحرير الكويت أهم قضية منذ الحرب العالمية الثانية. أمضينا وقتاً طويلاً في بحث هذه المسألة حين كنت في الولايات المتحدة قبيل عيد الميلاد. وأعتقد أننا ننظر إلى المشكلة بالطريقة نفسها.

إذا لم ينسحب العراق من الكويت بحلول الخامس عشر من الشهر الجاري، وهو الموعد النهائي الذي ضربته الأمم المتحدة لذلك، فإن التحالف الدولي ضد (الرئيس العراقي) صدام حسين سيصوت بالإجماع مؤيداً استخدام القوة لإنهاء الأزمة. ويذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 678 يسمح باستخدام القوة العسكرية إذا لم ينسحب العراق في ذلك الموعد. لا شك عندي انه سيكون هناك قرار بالإجماع ودرجة الإجماع في رأيي لم يسبق لها مثيل (...) ولست أرى تحولاً في موقف أي من الحلفاء.

حتى لو انسحب العراقي بشكل غير مشروط من الكويت، يجب أن يضمن نظام دولي جديد عدم وقوع عدوان عراقي آخر وأن تتلقى الكويت تعويضات عما لحق بها من أضرار. كما يجب فرض حظر على استخدام العراق الأسلحة الكيماوية والبيولوجية التي هدد باستخدامها في حال نشوب معارك في الخليج. حتى بعد انسحاب العراق من الكويت، سيبقى هناك شعور بعدم الارتياح في بعض أركان الشرق الأوسط ولا شك في أنه ستطلب هناك بعض الدول في المنطقة المساعدة وبعض الضمانات في أنه لن يتجاوز حدوده ثانية (...) لذا لا يمكن العودة، مهما كانت نتيجة الأزمة الراهنة، إلى ما كان عليه الوضع بالضبط في السابق، لأن المخاوف أثيرت وترغب الشعوب هناك ان تتمتع بالحماية مما يمكن ان يقع في المستقبل.

 

المصدر:

"الحياة" (لندن)، 7/1/1991. أدلى السيد ميجور بهذا الحديث إلى قناة التلفزيون البريطاني المستقل.