معاهدة السلام الأردنية ـ الإسرائيلية: ردات فعل وتحليلات

في السادس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، جرى توقيع معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل، وهي ثاني معاهدة سلام تبرمها هذه الأخيرة مع دولة عربية، بعد المعاهدة المصرية - الإسرائيلية سنة 1979. وجاء توقي المعاهدة الجديدة بعد نحو ثلاثة أعوام من بدء "مفاوضات السلام في الشرق الأوسط" في مؤتمر مدريد، لكنه جاء أيضاً بعد أعوام طويلة من الاتصالات والمحادثات السرية شاركت فيها حفنة من المسؤولين الإسرائيليين والأردنيين، وبدأ رفع النقاب عنها مؤخراً. كما أن هذا التوقيع تمّ قبل التوصل إلى نتائج ملموسة على المسارين السوري - الإسرائيلي واللبناني - الإسرائيلي، وقبل دخول مفاوضات الوضع النهائي فيما عنى الشأن الفلسطيني، ناهيك بالتوصل إلى "نتائج سعيدة" لهذه المفاوضات.

يضاف إلى ذلك، الأزمة المتعددة الوجه التي تعيشها سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني، والتنافس الهادئ حيناً، والصاخب حيناً آخر، بينها وبين السلطة الأردنية. ويضاف أيضاً الوضع الداخلي الأردني، السياسي والديموغرافي، ولا سيما بعد توقيع "اتفاق أوسلو"، وبعد استيلاء مجلسِ للأمة قبل نحو عام، ينسجم إلى حد بعيد مع التوجهات الحكومية بشان المعاهدة التي كانت وشيكة.

لهذا كله، كانت ردّات الفعل على المعاهدة متفاوتة. وهذا ما نلمسه في ردات الفعل الرسمية المختلفة، التي ننشرها في باب الوثائق من هذا العدد. لكننا ركزنا، في هذا الملف، على ردات الفعل في الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة، بشقّيها  الرسمي والشعبي، وعرضنا المناخ المعارض للمعاهدة هنا وهناك، من خلال الرسالتين اللتين وصلتانا من عمان والقدس.

كذلك يتضمن الملف عدداً من التحليلات الإسرائيلية، بأقلام خبراء ومسؤولين مختلفين. وحتى هذه التحليلات فإنها اختلفت في زاوية نظرها إلى المعاهدة، وإن أجمعت على أهميتها. وقد اشتمل الكثير منها على تحفظات إزاء المشكلات الكثيرة التي ستنتظر "غداة اليوم التالي للاحتفال"، أو "الثمن" الذي تم دفعه على طريق التوصل إلى "السلام". وتعود أهمية هذه التحليلات إلى أنها تكاد تكون المؤشر الوحيد على ردات الفعل الإسرائيلية، في ظل الإجماع الصهيوني المؤيد للمعاهدة كما تجسد في تصويت الكنيست عليها، وفي عدم معارضتها حتى من قبل غلاة المستوطنين اليهود.