الخطط الاستيطانية والدعم الحكومي للمستوطنين في الأراضي المحتلة

طلب الكونغرس هذا التقرير من وزارة الخارجية في إطار مشروع قانون مخصصات المساعدة الخارجية للعام المالي 1991، نتيجة الجدل الدائر في شأن موضوع المستوطنات الذي نجم عن طلب إسرائيل مبلغ 400 مليون دولار كضمانات قروض لتوطين المهاجرين السوفيات. والخلاصة التي توصل التقرير إليها، وهي أن توطين المهاجرين اليهود السوفيات في الأراضي المحتلة يتم بوتيرة أسرع بأربع مرات مما جاء في مزاعم الحكومة الإسرائيلية، قد تبرز في مناقشات الكونغرس في الخريف بشأن طلب إسرائيل مبلغ 10 مليارات من الدولارات كضمانات قروض إسكان لاستيعاب اليهود السوفيات.

                وقد وضعت وزارة الخارجية هذا التقرير في قيد التداول.

*   *   *

الخلفية التاريخية

                ساندت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، منذ سنة 1967، المستوطنات والنشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة، معلّلة ذلك بأنواع شتى من المبررات الأمنية والدينية والقومية. وقد تضمنت الخطوط الأساسية التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية الحالية في 8 حزيران/يونيو 1990، بنداً نص على "أن الاستيطان في أنحاء أرض إسرائيل كلها حق لشعبنا وجزء لا يتجزأ من الأمن القومي؛ وستعمل الحكومة على تعزيز الاستيطان وتوسيعه وتطويره." فحكومة إسرائيل، على الرغم من أنها لم تضم الضفة الغربية وقطاع غزة، فإنها تشير إليهما على أنهما "المناطق التي تجري إدارتها في يهودا والسامرة ومنطقة غزة." وقد صرح الناطقون باسم الحكومة الحالية، مراراً، أن هذه هي أراض إسرائيلية لن يتم التخلي عنها.

ومنذ سنة 1967، وقفت الولايات المتحدة بثبات ضد أية خطوات من جانب واحد لتغيير الوضع القائم في الأراضي المحتلة، بما في ذلك إنشاء المستوطنات الإسرائيلية وعمليات توسيع المستوطنات القائمة. وتعارض إدارة الرئيس بوش، كما الإدارات الأميركية السابقة، المستوطنات الإسرائيلية ونشاطات الاستيطان في الأراضي المحتلة (أي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب حزيران/يونيو 1967)، بصفتها عائقاً أمام السلام.

وكان وزير الخارجية ليفي قد بعث، في 2 تشرين الأول/أكتوبر 1990، برسالة إلى وزير الخارجية بيكر، قدم فيها بعض التأكيدات إلى الولايات المتحدة حيال سياسة إسرائيل في مجال الاستيطان. وتنص هذه التأكيدات، التي وافقت الحكومة الإسرائيلية عليها فيما بعد، على ما يلي:

• إن سياسة حكومة إسرائيل هي أنها لا توجّه اليهود السوفيات إلى ما وراء الخط الأخضر، ولا توطّنهم هناك.
• إن استخدام ضمانات قروض الإسكان التي توفرها الولايات المتحدة سينحصر في المناطق الجغرافية التي كانت خاضعة لإدارة حكومة إسرائيل قبل 5 حزيران/يونيو 1967.
• لا توجد أية حوافز خاصة لتشجيع المهاجرين اليهود السوفيات على الاستيطان وراء الخط الأخضر.
• ستزوّد حكومة إسرائيل الولايات المتحدة، من حين إلى آخر، بخطط البناء التي تضعها لإسكان المهاجرين، بما في ذلك الحوافز المالية الخاصة.
• سيسعى الوزير ليفي جهده لتوفير أقصى قدر ممكن من المعلومات سنوياً فيما يتعلق بالدعم المالي لحكومة إسرائيل الخاص بعمليات الاستيطان، ولإبلاغ حكومة الولايات المتحدة – من حين إلى آخر – أية نشاطات حكومية (إسرائيلية) تتعلق بالاستيطان.

الوضع القائم الحالي للاستيطان

يقطن الآن ما يزيد على 200,000 مستوطن في نحو 200 موقع استيطاني، ريفي ومديني، في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية الموسّعة. وتبلغ نسبة السكان اليهود الآن 13 في المائة تقريباً من إجمالي سكان الأراضي [المحتلة]. وقد حددت السلطات الإسرائيلية نحو نصف مساحة الأرض في الضفة الغربية للاستعمال الإسرائيلي، على الرغم من أن المستوطنات الإسرائيلية الحالية لا تحتل سوى جزء ضئيل من هذه الأرض. وقد تم حجز نحو ثلث مساحة الأرض في غزة للاستخدام الإسرائيلي.

وفي الضفة الغربية يسكن 90,000 مستوطن تقريباً في نحو 150 منطقة سكنية، بما في ذلك المستوطنات الريفية والمدينية. ويمثل هذا زيادة تبلغ 9000 – 10,000 عن السنة المنصرمة، ولربما بزيادة تبلغ نحواً من 40,000 عن سنة 1984. وتقطن أغلبية المستوطنين الجدد "تجمعات غرف النوم"، وعلى مسافة تسمح برحلات يومية إلى القدس أو تل أبيب. وفي قطاع غزة، توجد 15 مستوطنة تؤوي 3000 مستوطن تقريباً. وفي مرتفعات الجولان هناك نحو 12,000 مستوطن يسكنون 30 مستوطنة تقريباً. وفي القدس الشرقية وضمن الحدود الموسعة للبلدية، يسكن 120,000 يهودي تقريباً 12 ضاحية يهودية.

المهاجرون السوفيات

                نقدر أن نحو 3000 من المهاجرين السوفيات الذين وصلوا سنة 1990، آثروا سكنى الضفة الغربية والجولان، و5830 سكنوا القدس الشرقية. وعلى الرغم من أن المهاجرين الذاهبين للسكن في المناطق، باستثناء القدس الشرقية، يمثّلون 1,2 في المائة من مجموع تدفق المهاجرين من الاتحاد السوفياتي سنة 1990، فإنهم يمثلون 20 في المائة تقريباً من الزيادة في عدد سكان المستوطنات هناك. وإذا ما أضفنا المستوطنين في القدس الشرقية نجد أن نحو 4 في المائة من المهاجرين السوفيات سنة 1990 يقطنون وراء الخط الأخضر.

استثمارات الحكومة الإسرائيلية

                يحاول هذا التقرير تقدير مدى استثمارات حكومة إسرائيل في المستوطنات الجديدة والموسعة في الضفة الغربية وغزة. وليس ثمة من مصدر كامل للمعلومات عن هذا الموضوع؛ فالحكومة الإسرائيلية تصرّح أنها لا تهيىء ميزانيتها على النحو الذي يتيح تطوير أرقام شاملة. وليس ثمة من إجماع في شأن المعيار الأفضل لنشاط الاستيطان الحكومي. فهناك ثلاثة معايير لقياس دعم الحكومة للمستوطنات وتوسعها، وهي: المخصصات الواردة في الميزانية والتي يمكن التعرف عليها، وبدايات الإسكان وعدد السكان. وعلى الرغم من غياب أي منحى واضح في عدد بدايات الإسكان التي ترعاها الهيئات الرسمية، فإن مخصصات الميزانية للمستوطنات وازدياد عدد السكان فيها قد ارتفعت باطراد.

الميزانية

                توفر الميزانية المعلومات العلنية الموثوق بها والوحيدة، بشأن استثمار الحكومة الإسرائيلية في المستوطنات. وهي لا تشمل الدعم المالي الخاص للمستوطنات (مثلاً: الوكالة اليهودية، أو منظمات الاستيطان). وقد أعلمت سفارة إسرائيل وزارة الخارجية بأنه لا توجد أرقام منفصلة في الميزانية، أو تصنيف للمصاريف للمناطق الواقعة وراء الخط الأخضر، فيما يتعلق بالوزارات المختلفة.

                وما الميزانية إلا معيار جزئي لاستثمار الحكومة الإسرائيلية في المستوطنات؛ فهي لا تتضمن جميع مصاريف الإسكان والطرق والبنية التحتية والخدمات المختلفة في المستوطنات، التي تُدفع من حسابات لا تُعرَّف تحديداً بأنها لأغراض الاستيطان. وبما أن الميزانية المنشورة لا تتضمن التفاصيل الكافية لتحديد كل المصاريف للمستوطنات، فإن الجدول لا يمثل سوى تقدير جزئي للمعونة الواردة في الميزانية، الممنوحة للمستوطنات أو المساندة لها. ففي العام المالي الإسرائيلي 1990، بلغت المخصصات التي تم التعرّف عليها للمستوطنات 82,5 مليون دولار. وتتضمن ميزانية العام المالي 1991 لتسعة أشهر 40 مليون دولار لنشاطات الاستيطان التي يمكن التعرف عليها. وإذا توقعنا المصاريف لفترة 12 شهراً، فستبلغ هذه المصاريف الحكومية التي يمكن التعرف عليها 54,5 مليون دولار للعام المقبل، لكن هذا يفترض عدم وجود مبالغ إضافية لاحقة في الميزانية، أو مخصصات للاستيطان من احتياطي الميزانية، كما حدث في الماضي.

ويمكن التعرّف على المخصصات الملحوظة لأعمال الاستيطان في ميزانيات وزارة الزراعة، ووزارة البناء والإسكان، ومصلحة المياه. وتشتمل الأمثلة للأنشطة التي تغطيها هذه المخصصات على بعض أجزاء أعمال بناء السكن العامة، وإمدادات الماء والكهرباء، والطرق الفرعية، والبنية التحتية، والصيانة، ووفاء الديون. وقد ازداد إجمالي هذه المخصصات التي يمكن التعرف عليها لأغراض الاستيطان في الضفة والقطاع ازدياداً يتماشى تقريباً مع نسبة التضخم في إسرائيل في الأعوام الأخيرة.

إن وزارتي الزراعة والإسكان ومصلحة المياه تغطي معظم التمويل الحكومي الذي يمكن التعرف عليه لأغراض الاستيطان في الأراضي المحتلة. ومع ذلك، فنحن نعتقد أن ثمة تمويلاً إضافياً قد يُحوّل إلى المستوطنات داخل هاتين الوزارتين وفي غيرهما، ولا يمكن التعرف عليه من الوثائق المتاحة المتعلقة بالميزانية الإسرائيلية. والأمثلة لمثل هذا العون من التمويل الإضافي هي: مصاريف الإسكان التي تفوق تلك التي عرّف عنها خصّيصاً على أنها للأراضي المحتلة، وإعانات مالية للأرض، والمدارس ورواتب المعلمين، والمعونات للتعليم الديني، ونفقات الشرطة، وإعانات الرهونات، وتكاليف بناء الطرق الإضافية، ومصاريف البنية التحتية لمعسكرات شبه عسكرية تحولت لاحقاً إلى مستوطنات مدنية. ولا تضاف هذه المصاريف كلها إلى الميزانية بسبب المستوطنات. وعلى سبيل المثال، فإن حكومة إسرائيل تمول التعليم والتدريب الديني لمواطنيها، سواء أكانوا يقطنون في إسرائيل أم في الأراضي [المحتلة].

حوافز

                بالإضافة إلى المصاريف المباشرة للمستوطنات، تمنح الحكومة الإسرائيلية تشكيلة واسعة من الإعانات والحوافز المالية للإسرائيليين القاطنين في "مدن التطوير" في إسرائيل، وفي المستوطنات في الأراضي المحتلة. وعلى الرغم من أن هذه الحوفز لا تقتصر على المستوطنات، فليس ثمة في إسرائيل سوى عدد قليل من التجمعات السكنية المؤهلة لتلقي هذه الحوافز، بينما المستوطنات كافة في الأراضي المحتلة مؤهلة لذلك، بما فيها تلك التي تقع على مسافة سفر يومي من التجمعات السكنية الكبرى في إسرائيل. وتشمل هذه الحوافز معاملة تفضيلية في الرهونات والقروض وضمانات السكن، وحسومات على الأرض المخمّنة، وإعانات لمقاولي البناء، وتمويل تحضير مكان البناء، وتمديدات الخدمات البلدية، وهبات للمعدات، وبنية تحتية ممولة، وتخفيضات ضرائبية للصناعة، وتخفيضات في ضريبة الدخل، ومزيّات إضافية في الرهونات والهبات لتجمعات المتدينين المتطرفين. لكن هذه المزايا لا تتوفر، مثلاً، في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل (بما فيها الأقسام التي ضُمت والتي تقع عبر حدود سنة 1967 في المدينة). وقد تم إنشاء مدارس للغة العبرية بتمويل من الحكومة في 11 مستوطنة في الضفة، كما تم إنشاء ثلاث مدارس مماثلة في القدس الشرقية.

بدايات البناء

باستثناء سنة 1968، بلغ معدل البدء بالبناء في الأراضي [المحتلة] (باستثناء القدس الشرقية)، بما فيه الأبنية العامة والخاصة، نحو 1450 سنوياً منذ سنة 1985، كما أشارت التقارير. ولا نملك المعلومات الكاملة فيما يختص بالعام المالي الإسرائيلي 1990 الذي ينتهي في 31 آذار/ مارس، لكننا نتوقع أن تبلغ بدايات البناء في الأراضي [المحتلة] للعام المالي 1990 النسبة نفسها التي بلغتها خلال الأعوام الأخيرة. وتشمل هذه المعلومات الوحدات السكنية الدائمة، ولا تشمل البيوت المتنقلة (المقطورات). ولعل هذه البيوت المتنقلة تصلح كي تكون معياراً جيداً لزيادة السكان ووتيرة تطور المستوطنات، وذلك بسبب سرعة تثبيتها. إن الإحصاءات الإسرائيلية المتعلقة بالبيوت المتنقلة المقامة في الأراضي المحتلة غير متوفرة للأعوام الأخيرة، لكن الحكومة الإسرائيلية قد صرحت أنه تم إقامة 285 مسكناً متنقلاً في الضفة والقطاع بين 1 نيسان/أبريل و 31 كانون الأول/ ديسمبر 1990.

وخلال العامين الماضيين، شهدت المستوطنات المدينية في الضفة نمواً سكانياً سريعاً. وتجري الآن عمليات واسعة لبناء أبنية جديدة. وفي معاليه أدوميم، وهي أكبر مستوطنات القطاع، ما يزيد على 1000 وحدة سكنية جديدة في مراحل مختلفة من البناء. أما أريئيل، وهي ثاني أكبر المستوطنات في الضفة، ففيها 1400 وحدة سكنية. وقد بوشر العمل في البعض منها منذ أكثر من عام.

وقد أوردت وسائل الإعلام بعض التقارير عن خطط لمباشرة البناء بأعداد أكبر كثيراً في الأراضي المحتلة. لكن التجارب في الماضي دلت على أن مثل هذه الخطط كثيراً ما يفشل في الوصول إلى أهدافه، وأن عمليات البدء بالبناء كثيراً ما تتخلف عن أهداف مناصري الاستيطان.

السكان

يقطن الآن أكثر من 200 ألف مستوطن نحواً من 200 مستوطنة في الأراضي المحتلة، ويمثل هذا ما يقارب 13 في المائة من مجموع سكان الأراضي [المحتلة]. وتقديرنا أن ثمة 90,000 إسرائيلي يعيشون في نحو 150 تجمعاً سكنياً في الضفة ولا يزال عدد المستوطنين في الضفة يزداد بمعدل نحو 10 في المائة سنوياً، وهو المعدل الأسرع للنمو في الأراضي [المحتلة] كافة. وقد ازداد عدد سكان الضواحي اليهودية الاثنتي عشرة في القدس الشرقية الموسعة، بمعدل نحو 10 في المائة منذ سنة 1988، ليصل إلى 120,000 نسمة تقريباً. أما المستوطنات الخمس عشرة في قطاع غزة فتؤوي حالياً 3000 مستوطن تقريباً، وهو نمو معتدل منذ سنة 1988. وهناك 12,000 مستوطن يُقدر أنهم يعيشون في 30 مستوطنة في مرتفعات الجولان. ومنذ سنة 1988 ازداد عدد المستوطنين في الجولان بمعدل نحو 10 في المائة سنوياً.

التوسع في مقابل التأسيس

حددت حكومة الوحدة الوطنية، التي تألفت من حزبي العمل والليكود سنة 1984، عدد المستوطنات الجديدة التي يمكن أن تؤسس، تحديداً صارماً. وعلى الرغم من بيانها السياسي المساند لعمليات الاستيطان، فإن الحكومة ذات الأغلبية الضئيلة التي يقودها الليكود، والتي تألفت سنة 1990، قد تابعت هذه السياسة بوجه عام.

لكن النشاط الاستيطاني ما زال مستمراً بثبات. وعلى الرغم من أن عدد المستوطنات الجديدة قد تراجع تراجعاً كبيراً منذ سنة 1984، فإن معدل بناء الوحدات السكنية الجديدة ظل ثابتاً بوجه عام. وقد تركز الاهتمام على توسيع المستوطنات القائمة، وخصوصاً في القدس الشرقية الموسعة وفي الضفة الغربية. ويشمل بعض عناصر هذا التوسع البناء في أماكن جديدة مرتبطة إدارياً [بمستوطنات قائمة] على الرغم من أنها غير ملاصقة للمستوطنات القائمة (أي المستوطنات "الضواحي"، والتي تكون واقعة في بعض الأحيان على بعد عدة أميال من المستوطنات القائمة)، وعمليات البناء الواسعة في أماكن أُخليت في السابق أو كانت شبه خالية، وتنفيذ الخطط التي رُخص بها من قبل، وتوسيع الحدود البلدية للمستوطنات القائمة. وهنا، فإن أرقام السكان ليست محددة كتلك الأرقام التي تتوفر بالنسبة إلى الوحدات السكنية، لكنها تبدو أيضاً دالّة على أن توسيع  الوجود الإسرائيلي في الأراضي المحتلة ما زال ينمو بوتيرة أسرع مما قد يدل عليه عدد المستوطنات الجديدة. 

* U.S. Department of State, “Israeli Settlement in the Occupied Territories,” Washington, D.C., March 21, 1991.