تصحيح الخلل في الميزان: الاستراتيجية الأميركية وأزمة الخليج
كلمات مفتاحية: 
السياسة الأميركية في الشرق الأوسط
أزمة الخليج
حرب الخليج العربي 1991
تسوية النزاعات
الحد من الأسلحة
الميزان العسكري
انتشار عسكري
نبذة مختصرة: 

تقرير صادر عن فريق الدراسات الإستراتيجية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في كانون الثاني/ يناير 1991. وتتضمن الاستراتيجية المقترحة: إيجاد توازن عسكري أشد استقراراً؛ الحد من القدرات العسكرية المحلية؛ ترتيبات إقليمية لمراقبة التسلح؛ إنشاء آليات دولية؛ تطور القدرات الأميركية في مجال الانتشار العسكري "البعيد"؛ المساعدة في حل المشكلات الإقليمية.

النص الكامل: 

 تقرير أولي صادر عن فريق الدراسات الاستراتيجية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى*  (Washington Institute for Near East Policy)، في كانون الثاني/يناير 1991. وهو تحت عنوان:

Restoring the Balance: U.S. Strategy and the Gulf Crisis

 

من أجل تشكيل توازن أشد استقراراً في الخليج:

مبادىء عامة

سيكون للولايات المتحدة، عقب أزمة الخليج، مصلحة قوية في خلق وصيانة توازن للقوى أشد استقراراً في الخليج، توازن قادر على حماية أصدقاء أميركا والحفاظ على تدفق النفط بحرية في المنطقة. إن من شأن أية تركيبة دولية لصيانة توازن سياسي – عسكري مستقر في الخليج، أن تتضمن العناصر التالية:

  • توازناً عسكرياً لا يتيح لأية دولة معادية أن تسيطر على المنطقة؛
  • الحد من القدرات العسكرية المحلية، ولا سيما الأسلحة "غير التقليدية"؛
  • ترتيبات إقليمية لمراقبة التسلح؛
  • آليات دولية تتيح التدخل في حال نشوب أزمة؛
  • تطوير قدرات الولايات المتحدة في مجال الانتشار العسكري "البعيد"؛
  • تشجيع حل النزاعات الإقليمية عن طريق المفاوضات.

 

1- إيجاد توازن عسكري أشد استقراراً

كان التوازن العسكري بين العراق وإيران، في السبعينات والثمانينات، عاملاً مهماً في الحد من القدرة على العدوان لدى هاتين القوتين. وسيظل هذا التوازن عنصراً مهماً في المستقبل. والحق، أن إعادة بناء توازن عسكري على مستوى أدنى بين العراق وإيران، يجب أن تكون هدفاً رئيسياً للولايات المتحدة في هذه الأزمة. وأن تخفيض قوة العراق إلى ما يعادل قوة إيران تقريباً، سيكون مفيداً في حماية دول الخليج الجنوبية من مطامح أي من هاتين القوتين الإقليميتين. ومن الجلي أنه ستكون للعراق أسباب وافرة كي يسعى للثأر إذا ما تأذى في أثناء هذه الأزمة، وربما كان مدى خوفه من تحرك إيران ضده من الروادع القوية.

ومن الطبيعي أن يظل الخطر قائماً، بعد خروج العراق بأضرار فادحة من حرب الخليج، إذا ما سعت إيران لإعادة فرض ذاتها كقوة إقليمية. كما أن من شأن وهن العراق أو انهياره أن يقود سوريا أو دولاً أخرى متطرفة إلى فرض هيمنتها. ولا بد من أن تتأكد أية تركيبة دولية للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، من أن العراق يملك القوة الكافية لحماية أراضيه.

سيظل العراق وإيران، بما لديهما من موارد سكانية واقتصادية ضخمة، أقوى عسكرياً من جاراتهما الخليجيات الأصغر. لذلك، سيكون على دول الخليج أن تلتفت إلى قوى إقليمية أخرى طلباً للحماية. وثمة عدد من الأصدقاء القادرين على المساعدة.

إن مصر هي الدولة العربية الأقدر على صد النيات العدوانية لدى العراق أو إيران، أو غيرهما من المعتدين المحتملين. ففي وسع مصر أن تتزعم تحالفاً أمنياً جماعياً، وتبقي بعض القوات في الخليج لتأمين استقرار طويل الأجل. ولئن كان على مصر أن تقوم بهذا الدور، فلا بد من أن توفر دول الخليج لها المزيد من المساعدات المالية. ومن شأن ترتيب كهذا أن يوفر لدول الخليج العربية حامياً إقليمياً يتمتع بشرعية أكبر من أية قوة غير عربية أخرى. ومن شأن ذلك، أيضاً، أن يقلل من زيادة المساعدات الأميركية لمصر.

قد يكون ثمة بعض الحدود للاعتماد على مصر في الحفاظ على توازن القوى في الخليج. فمن ذلك أن العربية السعودية لم ترحب قط بدور مصري بارز على هذا النحو. والحق، أنهما كانتا تاريخياً متنافستين إقليميتين، كما حدث يوم انحازت كل منهما إلى فريق في حرب اليمن في الستينات. يضاف إلى ذلك أن عرب الخليج لم يتميزوا قط بالسخاء على مصر؛ ولعل ذلك يعزى جزئياً إلى أنهم، كغيرهم ممن يمدون بالعون، ينظرون إلى الاقتصاد المصري نظرة تشاؤم.

ومع ذلك، فإن أزمة الخليج قد أنشأت بوضوح علاقة جيدة بين مصر وعرب الخليج، من المرجح أن تستمر بعد انتهاء الأزمة. ومن شأن هذا أن يعين على استقرار ميزان القوى. لكن يجب أن يكون مفهوماً أن أي تحالف أمني عربي – أو أي تحالف يضم قوى أجنبية – لا يمكن أن يفصَّل على طراز حلف الأطلسي أو حلف بغداد / المعاهدة المركزية، الفاشل. فهذين النموذجين غير عمليين، أو لا علاقة مباشرة لهما بالوضع السياسي في المنطقة. وبدلاً من ذلك، لا بد من أن تشكل أية تركيبة أمنية، من هذا القبيل، وفق أصول جديدة مبتكرة.

ولا بد من أن يقوم مجلس التعاون الخليجي، الذي تتزعمه العربية السعودية، بدور أيضاً. ولا شك في أن من أهم العبر التي ينبغي لهذا المجلس استخلاصها من هذه الأزمة، أن سياسة الاسترضاء والمسايرة لا يمكن أن تضمن سلامته، وأنه لا بد من أن تعتمد دول الخليج على الآخرين، سواء من العرب أو من غير العرب، للمؤازرة.

وفي الوقت نفسه، يجب تشجيع أعضاء مجلس التعاون الخليجي على القيام بدور فعال في الدفاع عن أنفسهم، ويجب أن يكونوا قادرين على الحصول على أسلحة ملائمة لحاجاتهم الدفاعية المشروعة. لكن على الولايات المتحدة أن تتصرف بحذر، لأن في استطاعة مبيعات الأسلحة أن تخلّف عواقب غير مقصودة – منها تنشيط سباق التسلح الإقليمي أو زعزعة الأنظمة؛ ذلك بأن مبيعات الأسلحة وحدها لا تؤمّن قدرة أكبر على مقاومة المخاطر الخارجية. والحق أنه من الجائز جداً أن تقع الأسلحة المبيعة لدول صغيرة ضعيفة في أيدي المعتدين، كما حدث عند غزو العراق للكويت. ومن شأن الأسلحة أن تكون ذات قدرة رادعة أكبر إذا كانت مستودعة مسبقاً، من أجل استخدامها من قبل الولايات المتحدة، في أماكن عدة من المنطقة (للإقلال من إمكان تعرضها للوقوع في يد قوة غازية).

وفي وسع إسرائيل، أيضاً، أن تقوم بدور مهم. فمع أنها قد قامت بدور خافت بصورة ملائمة في أزمة الخليج، فإن لدى إسرائيل قدرات عسكرية لا يمكن تجاهلها. وقد كانت لهذه القدرات أهميتها في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي في الماضي، كما في سنة 1970 عندما ردعت إسرائيل سوريا عن الاعتداء على الأردن. والقدرات العسكرية الإسرائيلية موضع احترام واضح، ومأخوذة في الحسبان لدى العراق وغيره من القوى في الشرق الأوسط. ومن شأن الحرب في الخليج أن تزيد في اضطراب الأوضاع في الأردن، وأن توفر للعراق أو سوريا فرص التدخل بعد الحرب. لذلك، فإن قوة إسرائيل الرادعة قادرة على المساهمة في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وسلامة الأردن خاصة.

وتشارك إسرائيل أميركا في الاهتمام بمنع أية قوة معادية متطرفة من السيطرة على المنطقة. ولا بد من إشراك إسرائيل في المساعي الهادفة إلى تشكيل توازن إقليمي مستقر، وذلك إذا كان لها أن تقوم بمساهمات مفيدة بدلاً من الأعمال المستقلة التي قد تتعارض والجهود الأميركية. ولا بد من أن تضم أية ترتيبات لمراقبة التسلح إسرائيل. لذلك كان من الضروري، والمفيد أيضاً، أن تدخل إسرائيل أي نظام أمني ينشأ بعد الأزمة.

تركيا حليفة رسمية لأميركا ولحلف شمال الأطلسي. وهي تمتلك قوات مسلحة أكبر من قوات أي بلد مجاور للخليج، باستثناء العراق. ولتركيا روابط تجارية مهمة مع دول عربية عدة، وهي تسيطر على تدفق المياه إلى العراق وسوريا والأردن [هكذا في الأصل]. وباستثناء مصر، فإن تركيا هي الدولة المسلمة الوحيدة التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وتمسك تركيا أيضاً بمفتاح التدخل الأطلسي في الشرق الأوسط والخليج، كما تبين من طلبها، ومن قرار حلف الأطلسي بإرسال طائرات إلى أنقرة للمؤازرة على حماية تركيا إذا ما تعرضت لهجوم عراقي. وقد دفعت أزمة الخليج إلى النظر في دور جديد، وإنْ كان مثيراً للخلاف داخلياً، لتركيا في الشرق الأوسط. ولئن كانت تركيا مستعدة للقيام بهذا الدور، فإنها – بالنظر إلى وقوعها على حدود العراق وإيران – قادرة على المساهمة مساهمة كبيرة في بناء توازن إقليمي مستقر، وهي تستحق دعماً أميركياً وأوروبياً أكبر.

وينبغي للولايات المتحدة، أيضاً، أن تواصل مساعيها لإقناع حلفائها الآخرين في حلف شمال الأطلسي واليابان بتحمل قسط متزايد من الأعباء الاقتصادية المترتبة على تقوية الدول المستقرة في المنطقة. وعلى الدول الأوروبية أن تتحمل قسطاً أوفر من الحضور العسكري أكثر ملاءمة مع مصالحها في منطقة الخليج. وهذه المشاركة في الأعباء ضرورية، لا من الناحية الاقتصادية فحسب، بل أيضاً كوسيلة للحفاظ على تأييد الرأي العام الأميركي لالتزامات الولايات المتحدة.

2-  الحد من القدرات العسكرية المحلية

              إن ما تنفقه دول الشرق الأوسط على قواتها المسلحة يفوق، في نسبته إلى دخلها القومي الخام، ما ينفقه معظم الدول الأخرى. ومع أن ثمة إمكاناً ضئيلاً للنجاح في عكس وجهة هذه المشكلة الإقليمية، في ظل انعدام أية حلول للنزاعات الإقليمية، فلا بد من بذل كل الجهود الممكنة لإدخال الحد من القدرات العسكرية المحلية في نطاق أية مفاوضات لحل هذه النزاعات. ويجب توجيه الانتباه الخاص نحو الحؤول دون انتشار الصواريخ البالستية والأسلحة النووية وغيرها من الأسلحة غير التقليدية. وإذا استطاعت القوات المسلحة العراقية الخروج من الأزمة في شيء من حسن التنظيم، فلا بد من الحد من القدرة العسكرية العراقية من أجل إقامة وصون توازن قوى مستقر. فالعراق، بكل بساطة، يمتلك من ضخامة قواته المسلحة، ومن تقدمه المفرط في مجال الأسلحة غير التقليدية، ومن ماضيه العدواني الطويل، ما يمنع دول المنطقة من الاطمئنان إلى أنها تقدر على حماية نفسها بنجاح من دون تدخل خارجي أو عمل وقائي خارجي.

              أما إذا ضعفت قدرات العراق العسكرية، خلال القتال، إلى حد يحرم العراق القدرة على الدفاع عن نفسه، فلا بد من بذل الجهود للحد من قدرات دول – كإيران وسوريا – قد تسعى لاستغلال فراغ القوة الناشىء.

3-  تشجيع إقامة ترتيبات إقليمية لمراقبة التسلح

              إذا أُوهنت قوة العراق العسكرية، وعوِّقت برامجه لتطوير الأسلحة غير التقليدية، فسينشأ مناخ أمني أكثر اعتدالاً في المنطقة. ولئن كان تطوير القدرات العسكرية العراقية قد استجرَّ انتشار الأسلحة، فإن تراجع قوة العراق سيقدم دفعة قوية إلى فرض قيود على التسلح.

              طبعاً، ستظل عقبات عدة قائمة في وجه محاولة مراقبة التسلح في الشرق الأوسط، إذ إن بعض دول الشرق الأوسط لا يعترف ببعض، فكيف به يخاطبه. ولذلك سيكون التحقق من تطبيق اتفاقيات مراقبة التسلح أمراً في غاية الصعوبة؛ وقد يحول عدم التوافق بين قدرات إسرائيل النووية وقدرات العرب الكيماوية دون أي اتفاق؛ بينما سيجعل عدم التوافق بين حجم قوات إسرائيل المسلحة وبين القوات المجتمعة لأعدائها المحتملين، من الصعب على إسرائيل أن تدخل مفاوضات بشأن قدراتها العسكرية غير التقليدية. يضاف إلى ذلك أنه لا بد من أن تضم أية مقاربة شاملة لمراقبة التسلح عدداً كبيراً من الدول متفاوتة القدرات والدوافع – وهذا احتمال ضعيف. وفي ضوء هذه المخاوف، شكك بعض أعضاء فريق الدراسة في أن تؤدي مراقبة التسلح أية مساهمة في الشرق الأوسط.

              وإذا كان لعملية مراقبة التسلح أن تنجح، فإن أفضل الآليات الممكنة في المدى القريب، ربما كان ترتيبات ثنائية لتسهيل الاتصال في فترات الأزمات، وتبادل إجراءات الإشعار، وأنماط نشر الأسلحة. وإذا غادر صدام حسين المسرح، وغيَّر العراق توجهه عقب الأزمة، فإن اتفاقيات كهذه قد تصبح ممكنة بينه وبين الكثير من جيرانه. وفي إطار محادثات مراقبة التسلح في المنطقة، أو في نطاق مناقشات خاصة، قد ترغب سوريا وإسرائيل أيضاً في التوصل إلى اتفاقيات ضمنية تتجاوز سياسة "الخطوط الحمر" غير المعلنة والتي اتبعتاها حتى الآن. وإذا ما نجحت هذه الجهود، فقد ترسي الأساس لجهود أبعد طموحاً في المستقبل.

              ينبغي للمجتمع الدولي، بعد نجاح الجهود الآيلة إلى انسحاب العراق من الكويت، أن يشجع انخراط دول الشرق الأوسط في عمليات مراقبة تسلح رسمية، مثل معاهدة الأسلحة الكيماوية، ومعاهدة الأسلحة البيولوجية والسامة، واتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية. وأن اقتراح مصر لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة غير التقليدية، ومثله اقتراح إسرائيل لإنشاء مناطق منفصلة خالية من الأسلحة الكيماوية والأسلحة النووية في الشرق الأوسط، يستحقان الاهتمام والدراسة.

4- تشجيع إنشاء آليات دولية

              تعتبر الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط أول امتحان كبير للنظام الدولي في عصر ما بعد الحرب الباردة. فلأول مرة في التاريخ الحديث، تعبِّر الأغلبية العظمى لدول العالم عن تأييدها لعمل جماعي ضد العدوان. ولقد تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اثني عشر قراراً تدين العدوان العراقي، وتفرض العقوبات الإجبارية. والأهم من ذلك دلالة أن مجلس الأمن قد أقر، أول مرة منذ الحرب الكورية، استعمال الوسائل العسكرية لفرض الإذعان لقراراته.

              منذ أعوام قليلة فقط، كان أي تعاون دولي كهذا مستحيلاً. فقد كان من المؤكد تقريباً أن يعارض الاتحاد السوفياتي مساعي الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، وأن يدعم – ربما – العراق إذا ما نشرت الولايات المتحدة قواتها في الشرق الأوسط. كما أن دولاً كالصين واليابان، وقوى محلية أخرى كتركيا، ما كان متوقعاً منها أن تدعم العقوبات. أما الدول الأوروبية، فربما كانت أخَّرت ردات فعلها، وتلكأت في قطع علاقاتها التجارية بشريك مهم [كالعراق].

              ثمة أسباب عدة لجعل التعاون الدولي، الذي كان يبدو مستحيلاً منذ أعوام، ممكناً سنة 1990: أولاً، شكَّل الغزو العراقي عدواناً سافراً فريداً في ظل أوضاع جيوسياسية جديدة؛ ثانياً، اعتقدت دول عدة أن لها مصلحة اقتصادية مباشرة في صد ذلك العدوان. فقد قفزت أسعار النفط، وباتت إمدادات النفط مهددة. وفي حين أن مقاطعة العراق كانت ستؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط في المدى القريب، فإن صد العدوان العراقي كان يَعِدُ باستقرار أكبر في أسواق النفط؛ ثالثاً، عارضت الدول العربية (مدعومة بموافقة الولايات المتحدة على إرسال قواتها) عمل العراق، سواء في مجلس التعاون الخليجي أو في جامعة الدول العربية. وفرَّت الحكومة الكويتية من البلد، ووفَّرت موقفاً واضحاً في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل.

ولعل الأهم أن "التفكير الجديد" قد أدى إلى عدم تعامل الاتحاد السوفياتي مع المشكلة على أساس العلاقات بين الشرق والغرب، بل في السياق الأعم لكيفية وجوب حل المشكلات في الحقبة الجديدة. وقد كان للموقف السوفياتي أثره المؤكد في سلوك باقي أعضاء مجلس الأمن. كما أنه ساهم مساهمة بالغة في إجماع الأصوات ضد العراق. وقد وفَّر اتخاذ مجلس الأمن إجراءاته ضد العراق حوافز إضافية لدى جميع أعضاء الأمم المتحدة لالتزام العقوبات، حتى أن أقرب أصدقاء العراق – اليمن والأردن – قد تعهد رسمياً التقيد بقرارات الأمم المتحدة.

ومع أن الوجود العسكري الأميركي المتطاول في شبه الجزيرة العربية قد يثير متاعب سياسية خطرة للدول العربية الصديقة، فقد يتبين أنه ضروري في ضوء محصلة الأزمة. وإنْ صح ذلك، فقد يكون من المجدي أن يُدرس إمكان إبقاء عدد محدود من القوات الأميركية – مع بعض القوات المصرية وغيرها – في الخليج تحت غطاء قيادة ثنائية أميركية – دولية. ولعل تركيبة كهذه تخفف من الآثار السياسية السلبية التي قد يخلفها الوجود الأجنبي في العالم العربي. بيد أن بعض أعضاء فريق الدراسة قد عارض النظر في وجود دائم لقوات برية أميركية في شبه الجزيرة العربية، لأنه يعتقد أن وجوداً كهذا سيشكل عبئاً سياسياً ويزعزع أوضاع أصدقاء أميركا.

إن على أميركا، في أثناء سعيها للتعاون مع الآخرين، أن تكون واقعية إزاء حدود العمل الجماعي. فأوضاع آب/ أغسطس 1990 لم يكن لها سابقة، والأرجح ألاَّ تتكرر. وقد ظهر بعض التصدع في التحالف الدولي، حتى في هذه الأوضاع. والمساعي التي قد تبذل للعمل في إطار دولي قد تكون معقدة، وقد تحدُّ من خيارات الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن لعمل كهذا فوائد مهمة، ويجب متابعته متابعة جدية وقوية.

5- تطوير قدرات الولايات المتحدة

       في مجال الانتشار العسكري "البعيد"

              لقد قدمت أزمة الخليج عرضاً فريداً للتعاون الدولي ضد العدوان. ومع ذلك، فحين هدد العراق باجتياح العربية السعودية، واشتدت الحاجة إلى رد سريع، لم تتوفر الإرادة السياسية والقدرة العسكرية للاستجابة في الوقت الملائم إلا لدى الولايات المتحدة.

              إذا ما نجحت الولايات المتحدة في الأزمة الحالية، فقد يعزز ذلك ردع أي عدوان مشابه في المنطقة وفي غيرها من المناطق، بسبب من تزايد احترام قدرات الولايات المتحدة. ومع ذلك، فسيستمر توقع التدخل الأميركي في حال حدوث تهديدات للاستقرار في المنطقة. وحتى لو حُقق تقدم في اتجاه بناء توازن إقليمي مستقر، وفي اتجاه التورط الدولي الواسع النطاق، فسيظل للولايات المتحدة مصلحة في أن تكون قادرة على الاستجابة بسرعة لأية طوارىء عسكرية مقبلة. وفي حين أنه يجدر بالولايات المتحدة إيجاد طرق أكثر فعالية للعمل مع حلفائها، فإن عليها أن تخطط لتكون معتمدة على نفسها عسكرياً إلى حد بعيد في المراحل الأولى لأية أزمة.

              وسيكون لهذا الدرس تفرعات عدة بالنسبة إلى القوات الأميركية، وإلى الطريقة التي تنظر بها الولايات المتحدة إلى التعاون مع دول المنطقة والحلفاء. فمن الواضح أنه سيكون على الولايات المتحدة، وإنْ خفضت نفقات الدفاع، أن تركز اهتمامها على الاحتفاظ بقدرة الانتشار السريع. وبالنسبة إلى الحالات الطارئة في الشرق الأوسط، فإن الولايات المتحدة ستحتاج إلى: بعض الحضور في زمن السلم؛ إيداع بعض المعدات بصورة مسبقة وحرية الوصول إلى مرافق محلية؛ التعاون مع بعض الجيوش المحلية الصديقة القادرة؛ قوات عظيمة القدرة على الانتشار البعيد. وقد يكون على الولايات المتحدة أن تطور قدرتها على نشر قوات برية كبرى في المنطقة، وأن تركز التوظيفات الدفاعية في مجالات تمكنها من أعظم سيطرة ممكنة في مواجهة الجيوش المحلية.

  • الحضور في زمن السلم: لم يزل للولايات المتحدة وجود عسكري في الخليج منذ ما يزيد على الأربعين عاماً. وستحتاج الولايات المتحدة إلى الإبقاء على هذا الحضور في المستقبل. يضاف إلى ذلك أن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى تطوير قدراتها العملانية في المنطقة، بإدخال التحسينات على حضورها في زمن السلم. وسيكون من الأفضل تطوير وسائل غير ظاهرة لتعزيز قدرات الانتشار، لأن من شأن الحضور الكثيف الظاهر أن يعرض شرعية الأنظمة السياسية التقليدية للخطر، وأن يزيد في النفقات وفي الصعوبات السياسية في وجه إبقاء الولايات المتحدة لتلك القوة في الخليج.
  • الإيداع المسبق وحرية الوصول إلى مرافق محلية: لقد برهنت أزمة الخليج مدى صعوبة نشر قوات أميركية ضخمة على مسافة 10,000 ميل من الشواطىء الأميركية. فعلى الرغم من تركيز الجيش الأميركي تركيزاً تاماً على هذه المهمة، فقد استلزم إتمام انتشار دفاعي بحت ثلاثة أشهر، واستغرق نشر قوات برية هجومية عدة أشهر أخرى. والأدعى إلى القلق أن أوائل الطائرات والقوات التي انتشرت كانت تفتقر إلى كميات كافية من الذخائر والمعدات للقيام بمهماتها، لو أن الوضع استدعى ذلك منها.

إن زيادة قدرات النقل الجوي والبحري قد توفر إجابة جزئية، لكن أفعل الطرق لضمان وجود المعدات الحاسمة هو عن طريق الإيداع المسبق. والحل المثالي هو أن تشتري دول المنطقة المعدات المطلوبة للاستعمال الأميركي وبإشراف أميركي. ذلك بأن المشكلة في إنفاق الموارد الأميركية الضئيلة على الإيداع المسبق، تكمن في أن ما قد يودع في مسرح معين للعمليات قد لا يكون مفيداً أو متاحاً لاستعماله في حالات طوارىء في مكان آخر.

بالإضافة إلى الإيداع المسبق، ينبغي للولايات المتحدة ودول المنطقة أن تتفاوض في شأن ترتيبات حرية وصول قوات الطوارىء الأميركية إلى بعض المواقع، واستعمال منشآتها. ولقد أُنجز معظم هذا الأمر في الثمانينات، لكن لا بد من التوصل إلى اتفاقيات رسمية أصرح وأوضح مع دول كالعربية السعودية، إذا ما أرادت الولايات المتحدة أن تكون قادرة على نشر قواتها بالسرعة المطلوبة.

  • التعاون مع الجيوش المحلية القادرة: كانت الولايات المتحدة قد بدأت في الثمانينات برامج تعاون استراتيجي تشتمل على التخطيط المشترك والتدريبات العسكرية، وإيداع المعدات بصورة مسبقة، مع دول كمصر وإسرائيل وعُمان والأردن والمغرب. وسيكون من المفيد تعزيز هذه البرامج وتطويرها، لأنها قادرة على ردع العدوان على أصدقاء أميركا وبناء القدرات للعمل المشترك في الأزمات.
  • برامج دفاع أميركية للانتشار البعيد: لقد برهنت أزمة الخليج على أن الولايات المتحدة ربما اضطرت إلى استعمال القوة على مسافات شاسعة بعيداً عن شواطئها. ولا بد من تصميم القوات الأميركية في المستقبل لمواجهة طوارىء كهذه. لذلك، يجب إيلاء الأولوية القصوى للقوات المعدة للانتشار البعيد، وللوحدات الخاصة والأنظمة التكنولوجية المتطورة القادرة على توفير السيطرة في وجه قوى متوسطة المستوى كالعراق.

6-  المساعدة في حل المشكلات الإقليمية

              الشرق الأوسط منطقة تمزقها نزاعات الحدود، والصراعات الدينية، والمنافسات الإقليمية. ولا يمكن للقوى الأجنبية أن تأمل بحل هذه الصراعات. لكن، إذا كانت الولايات المتحدة تأمل بالحفاظ على توازن مستقر للقوى في المنطقة، فلا بد من أن تدعم جهود دول المنطقة لتسوية نزاعاتها.

              ويأتي النزاع العربي – الإسرائيلي في مقدم هذه النزاعات. فقد حاول صدام حسين، خلال الأزمة الراهنة، أن يستغل مظالم الفلسطينيين لينسف المصالح الأميركية. لذلك، يجب أن تظل الولايات المتحدة منخرطة بصورة فعالة في مساعي حل النزاع العربي – الإسرائيلي، لأن من شأن حل كهذا أن يعين على استقرار المنطقة بتعزيز أمن إسرائيل وجيرانها العرب، ووقف سباق التسلح في المنطقة، وإتاحة الفرصة لدول الشرق الأوسط كي توظف طاقاتها في مجالات بنّاءة أكثر.

ومن سوء الحظ أن أزمة الخليج قد أدت إلى انتكاس الآمال بمصالحة إسرائيلية – فلسطينية. ذلك بأن موقف منظمة التحرير الفلسطينية، بالإضافة إلى تظاهرات الفلسطينيين تأييداً لصدام والعنف بينهم وبين الإسرائيليين في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة، قد عملت الكثير لتقويض الإجماع الهزيل بين الإسرائيليين والفلسطينيين على ضرورة التوصل إلى شكل من التعايش أفضل من الشكل الحالي. فبعد انحياز عرفات العلني إلى جانب العراق، سيكون من الصعب جداً على الولايات المتحدة أن توجه أية مبادرة دبلوماسية في المستقبل في اتجاه القيادة الحالية لمنظمة التحرير. وعلى الرغم من الأهمية المستمرة للمشكلة الفلسطينية، فمن الصعب في هذه المرحلة تصور عملية سلام تركز على الحوار الإسرائيلي – الفلسطيني.

ومع ذلك،  فإن من شأن نهاية ناجحة لأزمة الخليج أن تتيح فرصاً أفضل للتقدم بين إسرائيل وتلك الدول العربية – مصر والسعودية وسوريا – التي انضمت إلى التحالف الذي تزعمته أميركا ضد صدام. ولم يزل إدخال الدول العربية في حوار مباشر مع إسرائيل عاملاً لا بد منه للسلام، لكنه ما برح صعب التحقيق. وخلال الأعوام العديدة الماضية، كان الدبلوماسيون الأميركيون يعتقدون، في تركيزهم على تسهيل الحوار الإسرائيلي – الفلسطيني، أنه لا يمكن توقع دخول الدول العربية المفاوضات إلا بعد انطلاق حوار كهذا. لكن قد يكون من الممكن، عقب هذه الأزمة، متابعة المناقشات بين دول المنطقة في وقت أبكر مما كان متوقعاً.

عندئذ، قد تدرك دول عربية، مثل سوريا والعربية السعودية ومصر، أن لها مصلحة مشتركة مع إسرائيل في تحقيق الاستقرار في المنطقة، وذلك من خلال برهنة هذه الدول أنها قادرة على معالجة الصراع العربي – الإسرائيلي بالمفاوضات بدلاً من الحرب. وقد يكون لها، على الأقل، مصلحة في معالجة عدد من شؤون مراقبة التسلح التي قد يساهم حلها في استقرار مناخ المنطقة.

أما آلية تشجيع هذا النوع من المفاوضات العربية – الإسرائيلية، فيجب ألا تكون مؤتمراً دولياً برعاية الأمم المتحدة، لما قد يتصف به من سوء التجهيز، ولما يرجح من عدم قدرته على دفع عملية المفاوضات المباشرة إلى الأمام في الأوضاع المنظورة. ومن دون شك، ستنظر إسرائيل إلى مؤتمر كهذا أنه مسعى عدائي لفرض شروط الانسحاب عليها. يضاف إلى ذلك، أن من شأن مؤتمر برعاية الأمم المتحدة أن يميِّع دور الولايات المتحدة "كوسيط شريف"، ويعقِّده تعقيداً شديداً.

بدلاً من ذلك، فإن انتهاء أزمة الخليج على ما يرام، سيسلط مرة أخرى مزيداً من الأضواء على استحالة الاستغناء عن أميركا. وعلى الولايات المتحدة أن تسعى للحفاظ على صدارتها، لكن قد يكون من المرغوب فيه العمل مع الآخرين لعقد محادثات إقليمية. فمن ذلك أنه إذا كانت موسكو على استعداد لاعتماد المقاربة البنّاءة والمؤيدة نفسها التي اعتمدتها في إبان هذه الأزمة، فقد يكون من الممكن عقد مؤتمر إقليمي برعاية الجبارين.[1]   فمن شأن مؤتمر كهذا أن يوفر ما يكفي من مكهة مؤتمر دولي يرضي العرب، ويوفر في الوقت عينه ما يكفي من مفاوضات مباشرة ليكون مقبولاً عند إسرائيل. ومع أن مناقشات كهذه قد تركز، في الدرجة الأولى، على الأمن الإقليمي وترتيبات مراقبة التسلح، فقد تبدو أيضاً واعدة كوسيلة بناءة لمفاوضات السلام.

خاتمة

              إن هذه المناقشة للمصالح الأميركية، ولأصول أزمة الخليج، ولطرق إقامة توازن قوى مستقر في الخليج، لا يمكن إلا أن تكون موقتة، نظراً إلى أن مآل الأزمة الراهنة ما زال مجهولاً. ومع ذلك، فإن هذا التحليل يطرح عدداً من النقاط قد يكون مهماً لأية سياسة مقبلة.

              أولاً: على القادة الأميركيين أن يوضحوا لأطراف النزاع في المنطقة وللرأي العام الأميركي ما هي المصالح الأميركية في الشرق الأوسط، وما هي أنواع الأعمال التي تعتبر تجاوزاً للخطوط الحمر. فعلى غرار ما حدث في إبان الحرب الكورية، لم تبين الولايات المتحدة بوضوح سنة 1990 لخصم محتمل أن الأعمال التي يُزْمَع القيام بها لن تكون مقبولة لدى الولايات المتحدة. ولا بد، في المستقبل، من أن يُجتنب هذا الخطأ الذي تكرر في الأزمة الحالية.

            ثانياً: على الولايات المتحدة أن تستمر في القيام بدور مباشر في أمن ودبلوماسية الشرق الأوسط، إذا كان لذلك الدور أن يؤثر في كيفية خدمة مصالحها. ولن يكون في وسع الولايات المتحدة أن تعتمد اعتماداً كلياً على المؤسسات الدولية أو على الترتيبات المحلية من أجل حماية المصالح الأميركية. أما مدى الجهود الأميركية الضرورية لذلك، فقد يتفاوت بحسب نتائج الأزمة الحالية، لكن في ظل جميع الأوضاع المنظورة لا بد من أن تظل الولايات المتحدة منخرطة سياسياً وعسكرياً في المنطقة.

           ثالثاً: سيكون من الضار جداً إتاحة الفرصة أمام العراق أو أية دولة أخرى لتحقيق هيمنة إقليمية. وفي حين أن الولايات المتحدة قد تكون قادرة على تحقيق مصالحها في حال طرد العراق من الكويت، أو في حال خروجه منها وفقاً لقرارات مجلس الأمن، فإنها ستواجه تحديات مستمرة في المنطقة إذا ما بدا أن العراق قد نجح، أو حتى إذا بدا أنه قد توصل إلى التعادل في الكويت. وسواء اتبعت الولايات المتحدة استراتيجية الحرب أو استراتيجية الاحتواء، فمن الضروري جداً أن يطرد العراق من الكويت كخطوة أولى على طريق إعادة الأمن إلى المنطقة.

          رابعاً: على الولايات المتحدة أن تكون أشد احتراساً من ذي قبل إزاء سياسات المسايرة فيما يتعلق بنزاعات الحدود بين دول المنطقة. ذلك بأن سوء تفسير المطامح العراقية، والموقف الضعيف الذي اتخذته الولايات المتحدة من العراق، كانا من العوامل المهمة في نشوب أزمة الخليج. فالولايات المتحدة لم تسعَ جدياً لردع العراق، لأنها لم تقدر أن ثمة حاجة إلى ردع كهذا. وعلى الولايات المتحدة، وإنْ فكرت في توثيق العلاقات بدول كسوريا، أن تجتنب تكرار أخطاء الماضي.

         أخيراً، يجب أن تكون مستلزمات الدفاع الأميركية في المنطقة متلائمة مع قوة الجيوش المحلية. فمع أنه يجب أن تخطط الولايات المتحدة للاعتماد على قواها الذاتية إلى حد بعيد، في المراحل الأولى من أية أزمة مقبلة، فإن مستوى توظيفات الدفاع الأميركية يتوقف على نتيجة الأزمة الحالية. فإذا تحطمت قوة العراق العسكرية، و/أو رُسخت تقييدات التسلح في المنطقة، فسيكون في وسع الولايات المتحدة أن تحد من مستلزماتها العسكرية. أما إذا استمرت الجيوش المحلية في التزايد والتطور، فإن الولايات المتحدة ستضطر إلى تخصيص حصة أكبر من مواردها الدفاعية للتأكد من قدرتها على مضارعة تلك الجيوش. 

*  معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى معهد دراسات مختص بشؤون الشرق الأوسط، ويعتبر مقرباً من لجنة الضغط الموالية لإسرائيل في الولايات المتحدة، أيباك (AIPAC)، كما يعتبر من أهم المعاهد المعنية بالمنطقة وأكثرها نفوذاً في أميركا حالياً.

ومن الذين شاركوا في وضع هذا التقرير:

النائب الديمقراطي ليز أسبين، لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي؛ الجنرال ألكساندر هيغ، وزير الخارجية في عهد ريغان؛ روبرت هنتر، مدير شؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا في مجلس الأمن القومي الأميركي في عهد الرئيس كارتر؛ جيفري كيمب، المساعد الخاص لشؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس ريغان؛ جين كيركباتريك، مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة في عهد الرئيس ريغان؛ صموئيل لويس، مندوب الولايات المتحدة الحالي في الأمم المتحدة والسفير الأميركي السابق في إسرائيل؛ روبرت مكفارلين، مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس ريغان؛ والتر مونديل، نائب رئيس الجمهورية في عهد الرئيس كارتر؛ ريتشارد مورفي، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا في عهد الرئيس ريغان؛ دونالد رامسفيلد، وزير الدفاع في عهد الرئيس فورد؛ ومجموعة مهمة أخرى من الباحثين والمختصين.

[1]   عارض بعض أعضاء فريق الدراسة فكرة أي مؤتمر دولي برعاية الجبارين، وذلك لاعتقاد هذا البعض أن على الولايات المتحدة ألا تتخلى عن دورها الأساسي لآخرين قد لا يشاطرونها النظرة، إنْ على صعيد الاستراتيجية أو على صعيد التكتيكات.