الهجرة اليهودية والاستيطان في الأراضي المحتلة منذ سنة 1967
كلمات مفتاحية: 
الهجرة اليهودية
الاستيطان
سياسة إسرائيل الاستيطانية
الضفة الغربية
قطاع غزة
الاستيطان الإسرائيلي في القدس
نبذة مختصرة: 

يرصد المقال التطورات الفعلية لاستيطان المهاجرين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بقدر ما تسمح المعلومات المتوفرة من المصادر الإسرائيلية، وذلك تحت العناوين الفرعية: تطور استيطان المهاجرين 1989 ـ 1991؛ تكثيف الاستيطان حتى بواسطة المقطورات؛ الهجمة على القدس. وهو يشتمل على جداول.

النص الكامل: 

سنحاول في هذا التقرير رصد التطورات الفعلية لاستيطان المهاجرين في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة المحتلين، بقدر ما تسمح المعلومات الشحيحة والمتضاربة المتوفرة لدينا من المصادر الإسرائيلية، بالدرجة الأولى, وذلك بأنه على الرغم من أن عملية الاستيطان هذه تخضع لجدال علني، صاخب أحياناً، على صفحات الصحافة العبرية، فإن العملية ذاتها تتم تحت ستار كثيف من السرية، ومن التعتيم الإعلامي الذي يبلغ حد التضليل، مخافة إلحاق الضرر بالهجرة نفسها من جهة، وبعلاقات إسرائيل الخارجية من جهة أخرى.

قبل الانتقال إلى صلب الموضوع، لا بد من تسجيل تحفظ يُعالَج به استيطان المهاجرين عادة. إذ يتم التركيز على استيطان الجدد منهم تحديداً، لا الاستيطان عامة – بما هو عملية انتقال مهاجرين، جدد أو قدامى، إلى الأراضي المحتلة، وبما هو عملية يحفزها مجرد وصول المهاجرين، لما ينشأ عنه من زيادة في الكثافة السكانية وأزمة في السكن. وفي موازاة هذا التركيز، وبالارتباط معه، يتم إهمال الآثار السلبية الممكنة للهجرة اليهودية في فلسطينيي الـ 1948، بما توفره هذه الهجرة من فرص لنجاح المخططات الصهيونية الرامية إلى استكمال تهويد فلسطين، وخصوصاً منطقة الجليل.[1] 

تطور استيطان المهاجرين

1989 1991

              في الفترة ما بين سنة 1984 وسنة 1989، استوطن الضفة الغربية – بحسب معطيات وزارة استيعاب المهاجرين الإسرائيلية – 1397 مهاجراً، من مجموع 92 ألف مهاجر، جاء 18 ألفاً منهم تقريباً من الاتحاد السوفياتي. أما سنة 1989، التي بدأت الهجرة الضخمة في أواخرها، فإن العدد كان 138 فقط من مجموع 24,292 مهاجراً،[2]  أي أقل من 6 في الألف فقط. لكن سرعان ما بدأت هذه النسبة بالارتفاع، حسب مختلف المصادر الإسرائيلية، وإنْ اختلفت باختلاف هذه المصادر. فقد أكد أوري غوردون، رئيس دائرة الهجرة والاستيعاب في الوكالة اليهودية، أن أقل من 0,5% من إجمالي مهاجري الاتحاد السوفياتي منذ بداية موجة الهجرة الضخمة، قد توجهوا للاستيطان في المناطق (المحتلة). وأضاف غوردون، مفسراً ضآلة هذه النسبة، أن هؤلاء المستوطنين يتسمون برغبتهم في أن يعيشوا حياة جيدة، وهم يعرفون أن مثل هذه الحياة لن يجدوه في تلك المناطق.[3]  وبحسب مصدر آخر، لم تتجاوز النسبة المذكورة 0,4 %.[4]   لكن مسحاً أجراه أحد الصحافيين أظهر أنه من 92 ألف مهاجر بين سنتي 1984 و1989، استوطن وراء "الخط الأخضر" ألفان تقريباً، أي ما نسبته 2 % تقريباً.[5]

              في مثل متاهة الأرقام هذه، تتضارب الأعداد فيما يتعلق بالمستوطنين – المهاجرين، وتنحو مصادرها صوب تقزيمها. لكن، حتى في ذلك الحين، اعتبر بعض المراقبين أن تلك المعطيات الرقمية لا علاقة لها بما إذا كان المهاجرون يتوجهون إلى الأراضي المحتلة أم لا. ذلك بأنه يوجد في هذه الأراضي آلاف الوحدات السكنية في مراحل مختلفة من التخطيط والبناء، وبأن شروط شرائها مُيسّرة أكثر مما في أي مكان آخر في إسرائيل.[6] 

              منذ أوائل سنة 1990، ارتفعت وتيرة استيطان المهاجرين في الأراضي المحتلة ارتفاعاً ملموساً. إذ نشط المستوطنون القدامى في استقطاب المهاجرين الجدد، فأعدّوا خططاً لهذا الغرض تنظم بموجبها جولات لهم، وتتضمن حملات إعلامية... إلخ، مثل الخطة التي أعلنها مسؤول الاستيعاب في كتلة مستعمرات قطيف في قطاع غزة.[7]  بل قام بعض قادة المستوطنين بزيارة الاتحاد السوفياتي، ومقابلة اليهود هناك للغرض نفسه.[8]   وبدأت الأنباء تتردد في شأن استيطان المهاجرين فعلاً: 52 عائلة استوطنت أريئيل "في الأشهر الأخيرة"، و70 عائلة أخرى تعتزم الاستيطان في معاليه أدوميم.[9]   وذهب أحد المصادر إلى حد القول إن عدد العائلات المهاجرة التي استوطنت أريئيل، "مؤخراً، بلغ 80 عائلة.[10] 

وفي هذه الأثناء، زاد الحديث عن الطاقة الاستيعابية لمستعمرات الضفة، وعن خطط رسمية للبناء فيها بهدف استيعاب المهاجرين الجدد. إذ صرح عضو الكنيست حانان بن بورات أن مستعمرات الضفة مستعدة الآن لإسكان مهاجرين في 1000 وحدة سكنية.[11]   في حين أعلن دافيد ليفي نائب رئيس الحكومة ووزير البناء والإسكان آنذاك، أمام الكنيست، أن وزارته تستعد لإنجاز أعمال بناء تلبي حاجات الهجرة المتوقعة، وأنها ستبني 3000 شقة في القدس، و3000 شقة أخرة في "يهودا والسامرة".[12]

يعود الارتفاع في وتيرة الاستيطان إلى أن الحكومة الإسرائيلية الانتقالية، بزعامة يتسحاق شمير (آذار/مارس – حزيران/ يونيو 1990)، شنت هجمة استيطانية، أعادت إلى الأذهان الهجمة التي كانت شنتها حكومة الليكود عشية انتخابات الكنيست الحادي عشر سنة 1984.[13]  وذهب بعضهم، بمناسبة إقامة مستعمرة دوغيت في 23 نيسان/أبريل 1990، إلى القول "إن حكومة شمير الانتقالية فعلت من أجل الاستيطان في الأسابيع الأخيرة ما لم تفعله حكومة الوحدة خلال عامين من ولايتها."[14]   كما يعود ذلك الارتفاع، في وقت لاحق، إلى تزايد أعداد المهاجرين الجدد، وإلى الانشغال العالمي بـ "أزمة الخليج" منذ آب/أغسطس الماضي.

ومع ذلك كله، ظلت الأرقام المعلنة تشير إلى أن نسبة ضئيلة من المهاجرين تتجه إلى الأراضي المحتلة منذ سنة 1967. ففي الأشهر الخمسة الأولى من سنة 1990، كانت هذه النسبة 0,5 % فقط، بحسب المعطيات التي عرضها الأستاذ أليشع أفرات، من جامعة تل أبيب، في المحاضرة التي ألقاها في اليوم الدراسي الذي نظمته الجامعة العبرية في القدس، في شأن موضوع "جغرافيا استيعاب الهجرة في إسرائيل."[15]

إذاً، استمر خط التعتيم على استيطان المهاجرين. والمثال النموذجي لذلك ما جاء في التقرير الرسمي لوزارة الاستيعاب، الذي يلخص معطيات الهجرة والاستيعاب في الفترة ما بين بداية سنة 1989 و10 أيلول/سبتمبر 1990. فبحسب هذا التقرير، لم يستوطن الأراضي المحتلة خلال هذه الفترة سوى 316 مهاجراً و"المهاجر"، وفق تعريف الوكالة اليهودية، هو المهاجر المسجَّل فقط، مما يعني أن المهاجر الذي ينتقل إلى مستعمرة، بعد أن تم تسجيله في عسقلان أو حيفا مثلاً، لا يعتبر مهاجراً في الإحصاءات الرسمية. كما أن التقرير يشمل عدداً من المستعمرات في منطقة القدس، ويورد أرقاماً منخفضة للذين يستوطنونها: كريات أربع (56 مهاجراً)، معاليه أدوميم (94)، إفرات (22)، معاليه أفرايم (28 ) – وذلك ضمن 13,577 مهاجراً جديداً تم استيعابهم في منطقة القدس. أما أريئيل، فلا يظهر اسمها في التقرير، مع أنها استوعبت من المهاجرين أكثر مما استوعبت أية مستعمرة أخرى. إذ تقدر مصادر غير رسمية أنها استوعبت 170 عائلة، اي أكثر من 500 شخص، وذلك علاوة على 400 عائلة أخرى استوطنتها في موجات هجرة سابقة، الأمر الذي رفع نسبة المهاجرين بين مجموع المستوطنين إلى 15 % تقريباً.[16]   بل إن رئيس مجلس أريئيل، الذي يتفادى إعطاء أرقام دقيقة عن المهاجرين المستوطنين فيها، يشير إلى أن عددهم، الذي بلغ 82 عائلة في شباط/فبراير 1990، وصل في تشرين الأول/أكتوبر من السنة نفسها إلى "أكثر كثيراً من ضعفي هذا الرقم"،[17]   أي نحو 200 عائلة.

تكثيف الاستيطان،

حتى بواسطة المقطورات

              بعد نفاد الوحدات السكنية التي كانت شاغرة في مستعمرات الضفة والقطاع، على ما يبدو، بدأت تخرج إلى العلن أنباء الحملة التي كانت تشنها منذ فترة، و"بسرّية تامة"، حركة "أمناه"، الذراع الاستيطانية لحركة "غوش إيمونيم"، بتمويل من وزارة الإسكان، من أجل تكثيف (أو تسمين) تلك المستعمرات، وخصوصاً بواسطة مئات المقطورات (الكرافانات) المعدة لسكنى المهاجرين الجدد. وقد جاء في تحقيق مفصل أن سكرتير "أمناه" زئيف حفير، أرسل إلى متتياهو دروبلس رئيس دائرة الاستيطان في المنظمة الصهيونية، في شأن تقدم تلك الحملة، والخطط المعدّة للتنفيذ في الأشهر اللاحقة. وألحق حفير بالتقرير قائمة بالوحدات السكنية التي أقيمت في مستعمرات الضفة والقطاع: كفار أدوميم (بما في ذلك ألون): 19؛ عوفرا: 10؛ دوغيت: 10؛ طلمون: 7؛ نفيه تسوف: 8؛ بيت آرييه: 20؛ نفيه دكاليم: 20؛ موراغ: 5؛ إيلي سيناي: 5؛ كدوميم: 10؛ تكواع: 10؛ عيناف: 8؛ كوخاف يعقوب: 10؛ بيت حغاي: 4؛ بيت أيل أ، ب: 20؛ نعاليه: 7؛ شفي شومرون: 5 –  أي ما مجموعه 178 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 133 مقطورة مخصصة لأن تُركَّب في المستعمرات خلال "الشهرين المقبلين". كما يتضح من التحقيق نفسه أن هذه الحملة السرية هي بإشراف يعقوب كاتس، المستشار الخاص لوزير الإسكان أريئيل شارون في شؤون الاستيطان.[18]

ومع ذلك، ظلت الأرقام الرسمية على سابق عهدها من الانخفاض (أو التخفيض). فقد صرّح غوردون أن عدد المهاجرين الذين استقروا في الأراضي المحتلة، منذ سنة 1990 حتى تشرين الأول/أكتوبر من السنة نفسها، هو 1075 مهاجراً فقط، من مجموع 134,548 مهاجراً جديداً، أي ما نسبته 0,7 % فقط من مجموع المهاجرين.[19]  وفي تعليق لأحد الصحافيين على هذا التصريح، قال – وبحق – إن كل ما يمكن أن يعلمنا هذا الرقم "أن 1075 مهاجراً أعلنوا لدى هبوطهم من الطائرة نيّتهم الإقامة في المناطق."[20]

لكن عضو الكنيست من حركة راتس، دادي تسوكر، قدم اقتراحاً عاجلاً إلى جدول أعمال الكنيست، جاء فيه أنه خلافاً لتصريحات النفي الرسمية، وعلى الرغم من التعهدات المقدمة إلى الإدارة الأميركية، فإن الحكومة تواصل البناء في مستعمرات الضفة، وأن جزءاً من هذا البناء مخصص للمهاجرين. وبناء على المعلومات التي وصلت إلى تسوكر، فإن آلاف الوحدات السكنية وألف مقطورة جديدة أُعدَّت لاستقبال أكثر من 10 آلاف مهاجر. فاتّهم شمير وشارون بأنهما يُلحقان الضرر بمصداقية إسرائيل، ويعرّضان الهجرة للخطر.[21]  وأكدت معلومات صحافية أنه على الرغم من الالتزامات الإسرائيلية تجاه الأميركيين والاتفاقات الائتلافية، فإن الزيادة في عدد المستوطنين ترتفع بـ"وتيرة تبعث على الفزع". وجاء في هذه المعلومات أن تلك الزيادة ناجمة عن استيطان المهاجرين الجدد، إضافة إلى "الحراديم" والذين يبحثون عن حل لأزمة سكنهم. وقد أُرفقت المعلومات بجدولين عن أعداد المستوطنين، بحسب مجالس مستعمراتهم، ندرجها فيما يلي:[22]

المجلس

عدد اليهود الآن

شومرون

15,000

بنيامين

12,000

بيت آرييه

1,050

معاليه أدوميم

15,000

كريات أربع

5,300

حفرون [الخليل]

400

ألفي منشيه

2,800

أورَنيت

2,225

غوش عتسيون

5,200

بيتار

1,800

إفرات

2,700

معاليه أفرايم

1,500

أريئيل

9,200

عمانوئيل

3,500

ألكانا

3,150

بكعا

3,500

هار حفرون

1,750

غفعات زئيف

5,675

شاطىء غزة

4,250

المجموع

96,000

 

السكان اليهود في يهودا والسامرة وغزة

(بحسب سجلات المجالس)

السنة

عدد السكان

زيادة السكان

1987

70,000

10,500

1988

75,000

5,000

أيلول/سبتمبر 89

81,200

6,200

تموز/يوليو 90

87,850

6,650

كانون الثاني/يناير 91

96,000

8,150

 

 عاد تسوكر، ومعه حاييم أورون (من حزب مبام) هذه المرة، فأثارا موضوع استيطان الأراضي المحتلة. وأشار عضوا الكنيست إلى أن الحكومة تعتزم استثمار نصف مليار شيكل في هذا المجال في كل من السنوات 1990 – 1993، وأن وزارة الإسكان تخطط لبناء 12 ألف وحدة سكنية جديدة في الأراضي المحتلة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، لترفع بذلك عدد المستوطنين بـ 50 ألفاً، علاوة على الـ 15 ألفاً الذين استوطنوا سنة 1990. وأفاد تسوكر وأورون أن عدد المهاجرين الجدد الذين استوطنوا في الأراضي المحتلة بلغ 2500 مستوطن، منهم 1550 مستوطناً، فقط، كانوا قد أعلنوا لدى وصولهم أنهم ينوون الإقامة في إحدة المستعمرات.[23]   بل إن مصادر رسمية كشفت عن وجود عدد من المستوطنين – المهاجرين يفوق ما صرح به عضوا الكنيست المذكوران. إذ يظهر من تقرير لشعبة المال في الوكالة اليهودية، يلخص معطيات سنتي 1989 و 1990، أن هذا العدد بلغ 7051، من مجموع 223 ألف مهاجر جديد، أي ما نسبته 3,16%. ويشار في هذا الصدد إلى أن الرقم الحقيقي قد يكون أكبر من ذلك كثيراً، لأن أجهزة جمع المعلومات لدى وزارة الاستيعاب والوكالة اليهودية لا تستطيع متابعة انتقال المهاجرين من مكان إلى آخر فور حدوثه.[24]

وفي أحدث المعطيات المتوفرة لدينا، من التقرير رقم 21 الصادر في الأول من آذار/مارس 1991، عن "إدارة المباني المُعدّة للمهاجرين"، التابعة لوزارة الإسكان الإسرائيلية، أنه يجري بناء أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية للمهاجرين في 35 مستعمرة في الضفة والقطاع. ومن الجدير ذكره أن هذه المعطيات تتناقض مع تلك التي تضمنتها رسالة من ديوان رئيس الحكومة، قبل ذلك ببضعة أيام، إلى وزارة الخارجية الأميركية، في شأن تقديم قروض لإسكان المهاجرين، والتي تضمنت أن الحكومة الإسرائيلية تخطط لبناء 1000 – 1200 وحدة سكنية في الأراضي المحتلة خلال عام 1990 – 1991، وأن هذه الوحدات ليست مخصصة لمهاجرين. وبناء على التقرير المذكور، نورد الجدولين التاليين:[25]

الموقع

عدد المقطورات

بدء الإسكان

افني حيفتس

10

1/4/1991

ألون

28

20/2/1991

إيلون موريه

10

15/3/1991

ألوني شفوت

16

15/3/1991

إيلي سيناي

10

10/3/1991

إفرات

50

15/4/1991

بيت أيل أ

20

1/4/1991

بيت أيل ب

35

1/4/1991

بيت آرييه

70

1/5/1991

بيت حغاي

24

1/3/1991

بيت حورون

25

10/3/1991

براخا

10

1/4/1991

برقان

10

1/4/1991

دوغيت

25

15/3/1991

دوليف

15

10/3/1991

حنانيت

10

15/3/1991

 

المستعمرة

عدد الوحدات السكنية

انتهاء تخطيط البنية التحتية

براخا

20

17/2/1991

غانيم

10

17/2/1991

حنانيت

15

-

هرباز

20

26/2/1991

يتسهار

20

17/2/1991

كديم

20

17/2/1991

مفو دوتان

20

17/2/1991

مغداليم

15

17/2/1991

عيناف

20

14/2/1991

شفي شومرون

17

14/2/1991

شيكد

30

-

تبواح

40

26/2/1991

 

الهجمة على القدس

              أياً تكن حقيقة الأرقام التي تنشرها المصادر الإسرائيلية المختلفة، في شأن استيطان المهاجرين، فإنها كلها لا تتضمن – عادة – أولئك المهاجرين الذين يستوطنون القدس، والذين يفوق عددهم عدد مستوطني الأراضي المحتلة جميعاً. فسياسة الحكومة الإسرائيلية في فرض الأمر الواقع على هذه المدينة، باعتبارها "عاصمة إسرائيل الموحدة الأبدية"، جعلت منها هدفاً رئيسياً للهجمة الاستيطانية، بما في ذلك استيطان المهاجرين الجدد.

منذ مطلع سنة 1990، عُلم أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يؤيد خطة لنقل 100 ألف مهاجر من الذين يتوقع وصولهم من الاتحاد السوفياتي خلال الأعوام الثلاثة التالية، للإقامة في القدس، إذ قال شمير، في أثناء لقائه رئيس البلدية تيدي كوليك، إن جلب 100 ألف يهودي إلى القدس هو مهمة عظيمة، ويجب الاضطلاع بها، وأن ديوان رئيس الحكومة هو بمثابة إحدى الوزارات التي ستساهم في أعمال البناء في القدس.[26] وكشفت المعلومات القليلة المتوفرة أن عدد المهاجرين الذين استوطنوا القدس في الفترة بين كانون الثاني/ يناير وتموز/يوليو 1990 بلغ 5375 مهاجراً، أي أكثر من 7% من مجموع المهاجرين خلال تلك الفترة. وأفادت هذه المعلومات أن معظم هؤلاء المستوطنين يقطن الأحياء الجديدة الواقعة في المنطقة التي ضمت إلى المدينة سنة 1967، إذ استوطن العدد الأكبر منهم في غيلو (557 مهاجراً)؛ راموت (541)؛ نفيه يعقوب (452)، وكذلك في كريات يوفال وكريات مناحيم.[27]

وكالعادة فيما عنى النشاط الاستيطاني عامة، وعلى الرغم من التعتيم الإعلامي المفروض على هذا النشاط، أثار توطين المهاجرين في القدس جدلاً ولغطاً، وخصوصاً عقب الحديث عن "ضمانات" قدمتها الحكومة الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة. ولعل هذا ما دفع وزير الخارجية دافيد ليفي إلى إرسال رسالة إلى نظيره الأميركي جيمس بيكر، لتكون بمثابة "جهيزة التي قطعت قول كل خطيب". وجاء في هذه الرسالة، "أنت تعرف جيداً أن ليس ثمة في رسالتي إليك، المؤرخة في 2 تشرين الأول/أكتوبر 1990، أية التزامات – مباشرة أو غير مباشرة – بالامتناع من البناء في القدس، أو حتى بتقييد البناء في القدس، أو في أي مكان آخر – بما في ذلك يهودا والسامرة وغزة." وبعد أن يؤيد ليفي قوله هذا بما ورد في محضر اجتماعه مع بيكر في 5 أيلول/ سبتمبر 1990، وبرسالة بيكر نفسه إليه في الحادي والعشرين من الشهر ذاته، يضيف:

في ضوء ذلك، اتفقنا، يا جيمس، على أن استعمال أموال القرض التي تضمنها حكومتكم، سيتم بناء على الالتزام نفسه الذي تقطعه الحكومة الإسرائيلية كل سنة، لدى تلقيها المساعدة المدنية من الولايات المتحدة. ويفيد هذا الالتزام أن استعمال أموال المساعدة، وكذلك استعمال القروض المخصصة للإسكان، سيتمان في المناطق الجغرافية، التي كانت إسرائيل تسيطر عليها قبل 5/6/1967.

وليس لهذا الالتزام، ولم يكن له في الماضي، أية علاقة بمسألة السيادة الإسرائيلية على القدس. إذ إن وضع القدس قد تحدد في "قانون القدس" الذي نص على أن "القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل." ولذلك، ليست القدس مقسمة بسور أو بأي خط فاصل.[28]

في هذه الأثناء، اتخذ المجلس الوزاري المصغر لشؤون الهجرة قرارات تقرن الأقوال بالأفعال، في شأن البناء في القدس الشرقية. فقد قرر المجلس، في اجتماعه بتاريخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 1990، بناء 5000 وحدة سكنية في السنة، بدلاً من 2000 وحدة فقط في السنوات الماضية، وإعطاء القدس مكانة منطقة تطوير أ. ولفت تعليق صحافي إلى أنه إذا كان قرار إعطاء القدس هذه المكانة اتخذ ثلاث مرات من قبل، فإنه اعتبر هذه المرة ذا مغزى "إعلامي – سياسي"، بتأكيده السيادة الإسرائيلية على المدينة. كما لفت إلى "الوتيرة" العالية للبناء في القدس بحسب القرارات الجديدة. وأشار التعليق إلى إمكان تحقيق أكثرية يهودية، لا في القدس الغربية فقط أو في المدينة كاملة فقط، بل أيضاً في القدس الشرقية ذاتها، وذلك خلال ثلاثة أعوام، بإضافة 60 ألف مهاجر سيستوطنون القدس الشرقية، ومع استمرار وتيرة البناء والإسكان الحالية فيها.[29]  ولتوضيح صورة الوضع في الضواحي الاستيطانية في القدس، نورد الجدول التالي:[30]

الضاحية

الوحدات السكنية القائمة

الطاقة الاستيعابية الممكنة للوحدات السكنية

وحدات سكنية مخططة للأعوام القليلة المقبلة

الوضع الحالي

نفيه يعقوف

3000

2000

800

الخطة مقرة. بدأت أعمال الحفر.

بسغات زئيف

3000

11200

6200

بدأت أعمال الحفر لـ 2400 وحدة، وهناك 280 وحدة أخرى في قيد الإقرار.

التلة الفرنسية

2200

500

500

الخطة مقرة. يتوقف على مقاولين من القطاع الخاص.

ريخس شعفاط

-

2200

2200

الخطة مودعة. لا يزال هناك وجوب لتوقيع اتفاق بين المقاول رايخمان وإدارة أراضي إسرائيل.

رامات إشكول، غفعات همفتار، معلوت دفنا، سانهدريا الموسعة

4100

400

400

الخطة مقرة. يتوقف على مقاولين من القطاع الخاص.

راموت

8200

800

400

في قيد الإقرار في اللجان.

المدينة القديمة، الحي اليهودي

460

-

-

-

قصر المندوب

4100

300

200

لم تقر [الخطة].

هار حوما

-

4500

-

ستقدم الخطط إلى اللجان خلال 3 أشهر، وبعد إقرارها تبدأ أعمال الحفر في 1200 دونم يملكها اليهود.

غيلو

7600

1400

860

200 عمل حفر، و600 في قيد التخطيط.


[1]
  في شأن أهمية تهويد الجليل بتحويل المهاجرين إليه، أنظر رأي الأستاذ أرنون سوفير في اليوم الدراسي عن "جغرافيا استيعاب الهجرة في إسرائيل"، "دافار"، 17/7/1990.

[2]  "معاريف"، 31/1/1990.

[3]  المصدر نفسه.

[4]  The Jerusalem Post, February 17, 1990.

[5]  جدعون آلون: "هآرتس"، 25/1/1990.

[6]  أنظر، مثلاً: داني روبنشتاين، "دافار"، 23/2/1990.

[7]  إيتان رابين، "هآرتس"، 31/1/1990.

[8]  أنظر: "هآرتس"، 16/10/1990.

[9]  "هآرتس"، 20/2/1990.

[10]  المصدر نفسه، 18/1/1990.

[11]  المصدر نفسه.

[12]  "عال همشمار"، 11/1/1990.

[13]  أنظر: شري إرليخ، "معاريف"، 25/5/1990.

[14]  أنظر: آيلات مازور، "عال همشمار"، 24/4/1990.

[15]  "دافار"، 17/7/1990.

[16]  أنظر: يراح طل، "هآرتس"، 16/10/1990.

[17]  في حديثه إلى فارد ليفي، "حوتام" (ملحق عال همشمار")، 26/10/1990، ص 6.

[18]  التفاصيل في: ياكير تسور وأمير نويمان، "دافار"، 16/11/1990.

[19]  "هآرتس"، 21/11/1990.

[20]  أمير نويمان، "دافار"، 22/11/1990.

[21]  "دافار"، 23/11/1990.

[22]  نداف شرغاي، "هآرتس"، 28/1/1991.

[23]  لمزيد من التفاصيل، أنظر: "هآرتس"، 14/2/1991.

[24]  "دافار"، 15/2/1991.

[25]  "هآرتس"، 9/4/1991. قال الناطق بلسان وزارة الإسكان، إن شركة "أمان" التي أعدت التقرير "أخطأت" حين أدخلت البناء في الأراضي المحتلة إلى البناء من أجل المهاجرين – المصدر نفسه.

[26]  "معاريف"، 15/1/1990.

[27]  "هآرتس"، 24/9/1990.

[28]  نص الرسالة الكامل في: "هآرتس"، 18/10/1990.

[29]  نداف شرغاي، "هآرتس"،، 16/10/1990.

[30]  المصدر نفسه.