النقيب. "الاقتصاد الإسرائيلي في إطار المشروع الصهيوني: دراسة تحليلية" (بالعربية)
النص الكامل: 

الاقتصاد الإسرائيلي في إطار المشروع الصهيوني: دراسة تحليلية

فضل النقيب

بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1995. 143 صفحة. 5 دولارات.

 

يأتي هذا الكتاب في وقت يحتاج فيه المهتمون، من سياسيين وباحثين، إلى مزيد من المادة المعرفية بشأن الاقتصاد الإسرائيلي: طبيعته، وهيكليته، وديناميات تطوره. ومما يضفي أهمية خاصة على الكتاب قلة الكتب أو الدراسات المختصة التي تعالج هذا الموضوع المهم، وكذلك المنهج الذي اتبعه المؤلف في عرضه مادة كتابه بالاستناد إلى منهجية الاقتصاد السياسي.

في مقدمته يحدد المؤلف الغرض من كتابه من خلال التساؤل التالي: "هل سيقود تطبيع العلاقات العربية - الإسرائيلية في المجالات الاقتصادية إلى تعاون يعود بالنفع على الطرفين، أم أنه سيكون مكرّساً لفائدة إسرائيل على حساب المصالح العربية؟". ويتابع قائلاً: "ليس من هدف، أو قدرة هذه الدراسة القصيرة والمحدودة أن تقدم إجابة كاملة عن هذا السؤال (...) لكن من المفترض (...) أن تقدم جزءاً من المعلومات التي لا بد من أن تعتمد الإجابة الصحيحة عليها" (ص 4).

وفي مقدمته، أيضاً، يعالج المؤلف مسألة التعاون الاقتصادي المطروحة بين إسرائيل والدول العربية، ويتحدث عن أنواع التعاون ودرجاته وخصوصيات كل مرحلة منه. ثم يطرح تساؤلين: الأول عن مدى استعداد إسرائيل للانخراط في مشاريع التعاون الإقليمي على أساس اقتصادات السوق، وهنا يتساءل عن مدى استعداد "الدولة" في إسرائيل لتقليص دورها في الأنشطة الاقتصادية، وانعكاسات ذلك على مختلف أوجه النشاط فيها، ولا سيما بالنسبة إلى الهجرة، ومسألة التفوق العسكري، والحفاظ على مستوى معيشة مرتفع. وهذا السؤال، الذي ينم عن شك المؤلف في أن إسرائيل ستطبق نظام اقتصاد السوق، يجد القارئ معلومات تساعد في إيجاد إجابات عنه.

أمّا السؤال الثاني الذي يطرحه المؤلف فيتعلق بالاقتصادات العربية ومستقبلها، وما إذا كان تطبيع العلاقات مع إسرائيل سيؤدي إلى فتح آفاق تعاون فيما بينها؟ وهذا السؤال لا يوجد إجابة عنه في إطار الكتاب.

من خلال هذه المقدمة، تتضح وظيفة الكتاب العلمية والسياسية. والكتاب جاء في فصول ستة. وقد أصاب المؤلف حين بدأ الفصل الأول (9 - 40) بعنوان: "الاقتصاد السياسي للمشروع الصهيوني". ففي هذا الفصل المهم سلط الضوء على مسألة مهمة هي غياب المبرّر الاقتصادي للمشروع الصهيوني في فلسطين (ص 12)؛ حيث أشار إلى الطابع الاستيطاني لهذا المشروع بدايةً، الذي ساعدت الأوضاع والمتغيرات الدولية في تحوِّله إلى مشروع استراتيجي متصل بسياسات الدول الكبرى (ص 15). وفي هذا الفصل تحدث المؤلف عن أهمية الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وإقامة المستعمرات الزراعية ذات الصبغة العسكرية، ومساهمة حكومة الانتداب البريطاني الحيوية والضرورية لنشوء الرأسمالية اليهودية، وتالياً، مساهمتها في خلق وإيجاد البنية التحتية للدولة العبرية (ص 28). وفي هذا الفصل أيضاً، سلط المؤلف الأضواء على عملية الدعم المادي للمشروع الصهيوني، إنْ من جانب الجوالي اليهودية في الخارج التي كان لمساهماتها دور كبير في إقامة البنى الاقتصادية الأولية قبل قيام إسرائيل، وبعد قيامها، كما سلّط الأضواء على التعويضات الألمانية التي دُفعت للحكومة الإسرائيلية وللأفراد، والتي كان لها شأن كبير في قيام مشاريع البنية التحتية بعيد قيام إسرائيل، حيث اعتمد الاقتصاد الإسرائيلي عليها حتى أواسط الستينات، وبعدها جاءت المساعدات الأميركية لتأخذ هذا الدور.

في الفصل الثاني (41 - 55)، يتحدث المؤلف عن التطور التاريخي للاقتصاد الإسرائيلي من سنة 1948 إلى سنة 1992، حيث يعرض أربع مراحل في هذا التطور، أولاها مرحلة التقشف والتأسيس التي استمرت حتى سنة 1954، وركزت على بناء الجيش واستيعاب المهاجرين، وإقامة مؤسسات الدولة الجديدة، ووضع اليد على الموارد الطبيعية والأنشطة المتعلقة بشؤون الدفاع. أمّا المرحلة الثانية، وهي مرحلة النمو، وتمتد من سنة 1954 إلى سنة 1974، فقد ساعدها زيارة تدفق المهاجرين، وتدفق رؤوس الأموال (من الجوالي اليهودية ومن التعويضات الألمانية)، ووجود مستوى عال من التأهيل لدى المهاجرين الجدد. وأدت هذه التفاعلات إلى نمو الإنتاج وارتفاع مستوى المعيشة، وتحقيق الاكتفاء في الإنتاج الزراعي، ونمو الصناعات وتوسع الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية والأنشطة المتعلقة بالإسكان بإشراف الحكومة. أمّا الفترة الثالثة فهي فترة التضخم والكساد من سنة 1973 إلى سنة 1985، وقد جاءت بعيد حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973، وبسبب ارتفاع تكاليف هذه الحرب، وارتفاع أسعار المواد النفطية، ووصول النمو في الزراعة والصناعة وتدفق الموارد المالية إلى حدود معينة. وفي هذه المرحلة بدأت الأسئلة الجديّة تُطرح بشأن الأزمة البنيوية في الاقتصاد الإسرائيلي، وما إذا كان من الضروري وضع حد لتدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية، ومسائل الخصخصة. ويمكن القول إن هذه المرحلة مستمرة حتى اللحظة. وعلى الرغم من كل الحديث عن تقليص الإنفاق الحكومي والفردي، وحل مشكلات البطالة، والحديث عن سياسات الإصلاح الاقتصادي، فإن هذا الجدل، كما يشير المؤلف، لم يحسم حتى الآن، على الرغم من النجاح في التخفيف من الأزمة الاقتصادية، وهو تخفيف ساعد في تحقيقه انخفاض أسعار النفط من جهة، والمساعدات الأميركية من جهة أُخرى.

في الفصل الثالث (56 - 67)، يعالج المؤلف موضوع عوامل الإنتاج في الاقتصاد الإسرائيلي، حيث يتحدث عن توزع اليد العاملة على قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات، ويلفت الانتباه إلى قضية مهمة هي أن الخدمة العسكرية في إسرائيل تستوعب عدداً كبيراً نسبياً من السكان في سن العمل (ص 56). كما أشار إلى تدني نسبة مشاركة المرأة في العمل، وانخفاض نسبة العاملين من السكان بسبب الخدمة العسكرية والإقبال على التعليم الثانوي والجامعي.

وبالنسبة إلى رأس المال، يشير المؤلف إلى الإنفاق الحكومي الكبير وعجز الموازنة الحكومية، حيث الادخار الحكومي سالب، والادخار الفردي مرتفع، وهذه ملاحظة مهمة يشير المؤلف بها إلى هذه المفارقة التي تعيش إسرائيل فيها بسبب طبيعتها ووظيفتها في المنطقة. ويركّز المؤلف على دور المساعدات الخارجية والتمويل الأجنبي في عملية التراكم الرأسمالي، وتغطية عجز الموازنة الحكومية، وعجز الميزان التجاري، ويشير إلى أنه على الرغم من هذا العجز فإن حجم الاستثمارات لم يتقلص بسبب الاستدانة من الخارج. ويقول: "إسرائيل من أكثر الدول اعتماداً على الدين. ففي سنة 1990 كان الدين الخارجي يعني 3000 دولار لكل فرد في إسرائيل" (ص 64).

ويتحدث المؤلف في هذا الفصل أيضاً عن الأرض والمياه، وندرة الموارد الطبيعية.

في الفصل الرابع (68 - 87)، وهو حول القطاعات الإنتاجية، يلقي المؤلف الأضواء على قطاعات الإنتاج: الزراعة والصناعة، والتشييد والبناء، والتجارة، وتطور هذه القطاعات تاريخياً، ووزنها النسبي في الناتج المحلي، ويشير إلى أهمية الصناعات العسكرية والصناعات الإلكترونية والكهربائية في الإنتاج الصناعي الإسرائيلي، وأهميتها بالنسبة إلى التصدير. ويلفت النظر إلى تراجع نسبة الصادرات من الألماس من 50٪ من الصادرات إلى 25٪، في حين تضاعفت الصادرات من المنتوجات الإلكترونية عشر مرات. كما يشير إلى أن إسرائيل كانت تصدر في الستينات 20٪ من إنتاجها الصناعي فأصبحت تصدر 47٪ منه في أواخر الثمانينات.

ويركز المؤلف على اعتماد إسرائيل على الاستيراد الذي وصل إلى 70٪ من الناتج القومي الإجمالي في أواخر الثمانينات (50٪ منه سنة 1993)، في حين أن الصادرات وصلت في العامين المذكورين إلى 54٪ و34٪. أمّا العجز فتتم تغطيته بأموال المساعدات الأميركية والخارجية، حيث مولت المساعدات الأميركية لوحدها 70٪ من العجز حتى أواخر الثمانينات.

في الفصل الخامس (88 - 104) يتحدث المؤلف عن القطاع العام في إسرائيل، حيث يبرز توزع القطاع العام على ثلاث جهات هي: المؤسسات الصهيونية، الهستدروت، القطاع الحكومي. ويتحدث في هذا الفصل عن أهمية القطاع العام، ومركزيته بالنسبة إلى المشروع الصهيوني، كونه يؤمّن الخدمات والعمالة ومستوى معيشة مرتفعاً لمجموع المستوطنين.

أمّا الفصل السادس والأخير (105 - 138)، فيطرح المؤلف فيه عدداً من الموضوعات المهمة ذات الخصوصية بالنسبة إلى إسرائيل، أولها يتعلق بالمؤسسة العسكرية الصهيونية، حيث يشير إلى أهمية هذه المؤسسة بقوله: "وضعت إسرائيل استراتيجية لها في هذا الصراع، هي أن يبقى الجيش الإسرائيلي أقوى قوة عسكرية ضاربة في الشرق الأوسط" (ص 105)، ويلفت الانتباه إلى التكلفة العالية لهذا الالتزام من الناحية الاقتصادية. ويقول إن هذا الإنفاق "اعتمد في الدرجة الأولى على المساعدات الأميركية التي لولاها ربما ما تمكن الاقتصاد الإسرائيلي من تحمل أعباء هذا الإنفاق الهائل" (ص 108). كما يتحدث في هذا الفصل عن الصناعة العسكرية الإسرائيلية، وحجم اليد العاملة فيها، وصادراتها، إلخ.

والموضوع الثاني في هذا الفصل يتناول العلاقة الأميركية - الإسرائيلية، حيث يقول: "ليس هناك علاقة بين دولتين مستقلتين، في الوقت الحاضر، تماثل العلاقة القائمة بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل" (ص 112). ويشير إلى مختلف أوجه التعاون العسكري والمالي والاقتصادي والتكنولوجي، واتفاق التعاون الاستراتيجي سنة 1981، واتفاقية المنطقة التجارية الحرة سنة 1985.

الموضوع الثالث الذي يعالجه المؤلف يتعلق بالاقتصاد الفلسطيني في المناطق المحتلة. أمّا الموضوع الرابع فهو بشأن اقتصاد العرب في إسرائيل، وقد تطرق إلى الموضوعين بإيجاز كي تكتمل الصورة عن الاقتصاد الإسرائيلي، وأحسن بذلك، حيث إن اغتصاب الأرض والمياه والموارد والمنشآت الفلسطينية منذ سنة 1948هي في أساس تكون الاقتصاد الإسرائيلي، ولولا عمليات الاغتصاب هذه التي قامت على أساس القوة العسكرية، كما أشار المؤلف (ص 30)، لما قامت دولة إسرائيل أساساً.

بعد هذا العرض الموجز لأهم ما تطرق الكتاب إليه، يجب الاعتراف بأن من أهم مميزاته هذا العرض الموجز والرائع للقضايا المطروحة فيه، وهذا ما يفتقر إليه الكثير من الكتب التي تناقش القضايا الاقتصادية. ثم إن الكاتب أجاد، كما قدمنا، تنظيم أفكاره وعرضها بصورة متسلسلة، وكان موفقاً إلى حد كبير في مناقشة هذا الموضوع المهم والحيوي في هذه المرحلة في إطار منهج الاقتصاد السياسي الذي يعتبر المنهج الملائم لمناقشة ظاهرة المشروع الصهيوني بصورة خاصة؛ هذا المشروع الذي لا يمكن مناقشته في إطار الفكر الاقتصادي التقليدي؛ كما لا يمكن مناقشة الاقتصاد الإسرائيلي بمعزل عن وظيفة إسرائيل في المنطقة، أو بمعزل عن طبيعتها الاستيطانية - العنصرية. وهناك جدول في المراجع العربية والأجنبية التي استعان بها الكاتب لتوثيق وجهات نظره وإضفاء قيمة علمية كبيرة على المؤلَّف.

أمّا بالنسبة إلى التساؤلات التي أشار المؤلِّف إليها في مقدمة كتابه، فيمكن القول إنه نجح إلى حدّ كبير في وضع المهتمين على سكة مناقشة جديدة وعلمية لهذا الموضوع، وأورد معلومات من شأنها أن تساعد في التوصل إلى استنتاجات علمية بشأنها.

وقد ألقى المؤلف ظلالاً من الشك على قضيتين مهمتين ومركزيتين في هذه المرحلة: الأولى مدى استعداد إسرائيل للتخلي عن دور الدولة في الاقتصاد (ص 39)؛ والأُخرى مدى استعداد إسرائيل للانخراط في مشاريع التعاون الإقليمي المقترحة في الشرق الأوسط.

بالنسبة إلى الجانب الأول، يعتقد المؤلف أن إسرائيل ستحاول التكيف وفق المتغيرات الدولية، وخصوصاً بعد نشوء منظمة التجارة العالمية، وستعمل بالتالي على تحرير اقتصاداتها من القيود الحكومية والبيروقراطية، وهذه المسألة عاد المؤلف إلى الإقرار بها على أساس أن هذا المسار لا بد منه لإسرائيل بقوله: "إن حكومة (العمال) ملتزمة الاستمرار في موضوع الإصلاح الاقتصادي. وسيكون (...) متدرجاً، ويتم بصورة انتقائية" (ص 40). كما يمكن الإشارة إلى أن إسرائيل سارت فعلاً على هذا الطريق، ولا أدل على ذلك من تزايد نصيب القطاع الخاص بالنسبة إلى الناتج القومي الإجمالي، كما بالنسبة إلى حصته من التشغيل. ومثلما أنه لا يمكن مناقشة الاقتصاد الإسرائيلي وفق المقولات الاقتصادية التي يتم بها تناول أي دولة عادية أُخرى، فإن ذلك ينطبق أيضاً على سياسات التحرير الاقتصادي؛ ذلك بأن سلبيات وأعباء إعادة الهيكلة والخصخصة يمكن حلّها بطرق غير عادية، من خلال المساعدات والتبرعات والقروض، ومن خلال الاندماج السهل بين الشركات الإسرائيلية والشركات المتعددة الجنسيات، وخصوصاً أن لدى هذه الأخيرة فروعاً وأسهماً في إسرائيل وفي شركاتها العامة والمشتركة. وهذا التحرير لن ينعكس سلباً لا على مستوى رفاهية المجتمع الإسرائيلي، ولا على أولويات إسرائيل الاقتصادية، ولا على مستوى دعم الإنفاق العسكري للأسباب المذكورة سابقاً.

أمّا بالنسبة إلى الانخراط في مشاريع التعاون الإقليمي، فإنني أعتقد، أيضاً، أن إسرائيل ليست مهيأة لما يسمى سوق شرق أوسطية، وهذا الموضوع يطرح في الإطار المستقبلي، وما هو مطروح حالياً هو إقامة نظام إقليمي شرق أوسطي يتضمن قيام مجموعة اقتصادية وتعاوناً في الشرق الأوسط، لكن هذا التعاون يتحدد في مجالات محددة هي: إقامة مؤسسات إقليمية (بنك إقليمي، مجلس للأعمال، إلخ)، وكذلك إقامة مشاريع بنية تحتية (طاقة، مياه، طرق، إلخ)، وأخيراً إقامة مناطق تجارة حرة، بالإضافة إلى التعاون الثنائي. وهذا النوع هو ما تركز المشاريع الأميركية والإسرائيلية الحالية عليه للتعاون الشرق الأوسطي. لذلك، فإنه من التسرع بمكان الشك في مدى استعداد إسرائيل للانخراط في مشاريع تعاون اقتصادي شرق أوسطية.

يعدّ هذا الكتاب هدية نفيسة تقدمها مؤسسة الدراسات الفلسطينية للمهتمين والباحثين، كعادتها في رفد المكتبة العربية بالكتب القيّمة التي تساهم في تكوين المعرفة العلمية بشأن قضايا الصراع العربي - الصهيوني. ولا شك في أن هذا الكتاب الذي وإن جاء متأخراً، فإنه جاء أخيراً ليساهم في إلقاء الأضواء وإغناء المعرفة بقضية الاقتصاد الإسرائيلي، التي يجري تعتيم مقصود عليها، والتي يكتنفها الغموض في أكثر من جانب، لسبب يتعلق بإسرائيل ذاتها، أو لسبب يتعلق بعلاقاتها وتحالفاتها. ولا بد من أن متابعي النقاش بشأن مستقبل إسرائيل في المنطقة، ومستقبل العلاقات العربية - الإسرائيلية، ومشروع النظام الشرق الأوسطي، سيجدون في هذا الكتاب كل الفائدة المرجوة في أبحاثهم أو توجهاتهم.

السيرة الشخصية: 

ماجد كيالي: كاتب فلسطيني مقيم في سورية.