الأمن الإسرائيلي والعملية السلمية: الرأي العام سنة 1994

خلاصة

مع حلول شهري كانون الثاني/ يناير – شباط/ فبراير 1994، أصبح الرأي العام [الإسرائيلي] أكثر تساهلاً تجاه الأراضي والفلسطينيين منذ منتصف الثمانينات، لكن لم يظهر أي دليل بشأن تحرك تجاه سوريا.

وقد هبط التأييد لاتفاق أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية، إلا إنه بقي يمثل موقف الأكثرية، وكان هناك مؤشرات تبين أن التأييد للاتفاق كان أكثر قدرة على التكيف مع التقلبات من المعارضة له، إذ أيد ستون في المئة استمرار المفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية. ولقد تبين بوضوح التبدل لمصلحة التفاوض قبل حدوث التغيّر في سياسة الحكومة [الإسرائيلية] سنة 1993. وما أن تغيرت السياسة، ازداد التدفق في هذا الاتجاه، واعتقد 35% فقط من المستجوبين سنة 1994 أن منظمة التحرير الفلسطينية ستكون قادرة على ضبط الإرهاب.

وفيما يتعلق بالحلول المختلفة، كان التأييد الإجمالي الأعلى (35%) للضم [أي ضم الأراضي المحتلة لإسرائيل] أو للحكم الذاتي (36%). وأكبر زيادة، مع مرور الوقت، كان لمشروع الحكم الذاتي. فطبقاً لسؤال منفصل، أجاب 71% أنهم يفضلون الحكم الذاتي للأراضي. وعندما طُرح السؤال مباشرة بخصوص إقامة دولة فلسطينية، وصل معدل التأييد إلى 37% سنة 1994. وغدا التقدير القائل إن دولة فلسطينية ستقام في الأراضي خلال العقود المقبلة أوسع انتشاراً، فوصل إلى 74% سنة 1994.

وبصورة عامة، اعتبر الجمهور الإسرائيلي أن احتمال الحرب آخذ في الانحسار، وأن الأمل بالسلام (أو بغياب الحرب) آخذ في التزايد مع مرور السنين. وعندما جرى تقويم الحلول المقترحة في مقابل احتمالات نشوب الحرب، اعتقد الجمهور أن الضم والوضع القائم سيؤديان، على الأرجح، إلى الحرب. ونُظر إلى إقامة دولة فلسطينية أيضاً بأنه خطر جداً، في حين أن الحكم الذاتي وإعادة الأراضي إلى الأردن أقل خطراً [على إسرائيل].

وإزاء تحديد الأراضي التي يمكن التخلي عنها، تراوحت النسب في الرأي بين نسبة عالية، 84%، لقطاع غزة ونسبة منخفضة، 10% للقدس الشرقية. وعندما سئل عن فكرة السماح للفلسطينيين بجعل عاصمتهم في قدس موحدة والتي هي عاصمة إسرائيل، رفض 85% الفكرة.

وعارض أغلب المستجوَبين إزالة المستوطنات في الاتفاق الدائم؛ فقد ظهر تأييد ساحق (87%) لتقييم معونة مالية لمن قد يرغم على الرحيل بسبب الاتفاقات السياسية التي يتم التوصل إليها.

واعتقد ثلث العينة المنتقاة بأنه يحق للجندي رفض إطاعة أمر لإجلاء المستوطنين اليهود: قال 62% بأنهم في حد ذاتهم سيطيعون مثل هذا الأمر. وكان معدل الرفض هذا أعلى، قياساً بحالات افتراضية سابقة طُرحت أسئلة بشأنها في استطلاعات سالفة. وحين طُلب تقدير احتمالات نشوب حرب أهلية في البلد كنتيجة للاتفاقات التي سيتوصل إليها، اعتبر 33% أن الاحتمالات مرتفعة ومرتفعة جداً.

وأشارت مجموعة مختلفة من المقاييس إلى أن الرأي العام لم يتغير في رفضه إعادة مرتفعات الجولان إلى سوريا.

أولاً: المزاج

بدأ الرأي العام [الإسرائيلي] التكيف مع إمكان نجاح اتفاق ما مع منظمة التحرير الفلسطينية بشأن "غزة وأريحا أولاً" ومع الوضع غير الواضح مع سوريا. وإذا كانت الـ “euphoria” (النشوة) كلمة ملائمة يوماً في البيئة الإسرائيلية، فمن الواضح أنها لم تكن كذلك عندما أُجري هذا الاستطلاع.

لقد اعتبر 6% فقط أن الحكومة تقوم بعمل جيد جداً، وقال 34% إنه جيد، وكان 60% إما غير راضين (32%) وإما غير راضين جداً (28%) عن أدائها. وانقسمت العينة بالتساوي تقريباً حيال صدقية شروح الحكومة لنياتها في المفاوضات السياسية: فـ 19% اعتقدوا أنها ذات صدقية عالية، و35% قالوا إنها ذات صدقية، و22% اعتقدوا أنها تكاد تكون ذات صدقية، و25% اعتبروا أنها بلا صدقية كلياً.

كان الشعور بالسلامة الشخصية أشد قليلاً عما كان عليه سنة 1993، لكنه ما زال ضعيفاً. وأجاب المستفتون عن سؤال يتعلق بمدى قلقهم من احتمال تعرضهم شخصياً أو تعرض أفراد عائلاتهم لأذى جسدي من جراء عمل إرهابي بما يلي: قلقون جداً: 37%، قلقون: 39%، غير قلقين: 18%، غير قلقين على الإطلاق: 6%. وكانت النتائج سنة 1993 على النحو التالي: 48%؛ 36%؛ 13%؛ 2% على التوالي.

وقد ظهر اعتدال في الرأي حيال طموحات العرب، وذلك على الرغم من أنه ما زال هناك توجه للنظر إليها بارتياب (أنظر البيان التوضيحي رقم 1). ففي [استطلاع] سنة 1994 قال 32% من العينة إنهم يعتقدون أن العرب يريدون في النهاية تدمير إسرائيل وقتل اليهود، في حين أن النسبة كانت 50% سنة 1991. وفي فترة 1986 – 1988 كانت  نسبة الذين اختاروا هذا الجواب 33% - 40%، وبلغت الذروة (49%) قبل حرب الخليج، وبقيت على هذا المستوى العالي بعد الحرب. وفي سنة 1994 اعتقد 23% أن العرب يريدون "فقط" قهر إسرائيل، و33% استعادة الأراضي التي خُسرت سنة 1967، و12% استعادة جزء من الأراضي.

وعندما خُيّر المستفتون بين محادثات السلام وتعزيز القدرة العسكرية من أجل تجنب الحرب مع الدول العربية، اختار 52% محادثات السلام. وكان هذا هبوطاً حاداً عن النسبة التي اعتمدت هذا الخيار حين لم يكن هناك محادثات. ففي سنوات 1986، و1988، و1990، و1993، اختار 60% محادثات السلام، في مقابل 68% سنة 1987، و74% سنة 1991 وسنة 1992. 

ثانياً: الأراضي [المحتلة] والفلسطينيون

1- اتفاق أوسلو:

أبدت أكثرية تأييدها لاتفاق الحكم الذاتي مع الفلسطينيين الداعي إلى "غزة وأريحا أولاً"، وكانت إجابة نسبة كبيرة هي أنها "غير متأكدة".

وكانت صيغة السؤال متطابقة مع السؤال الذي وجّهه "مركز الدراسات والأبحاث الفلسطيني" في نابلس، وجاء نموذج الجواب مشابهاً لنتائج استطلاعه الذي أجراه في الضفة الغربية وغزة:

وفي استطلاعات منفصلة عن الاستفتاء الحالي، سأل "معهد داحف للأبحاث" اليهود الإسرائيليين عن الاتفاق عدة مرات، مستخدماً صيغة مختلفة إلى حد ما. وطبقاً لتلك الطريقة، لم يُطلب من الذين استُفتوا سوى تحديد ما إذ كانوا يؤيدون أو يعارضون. وقد بلغ التأييد ذروته وقت التوقيع، وكان واضحاً أن معدل الموافقة على الاتفاق في هبوط، وازداد عدد الذين هم من فئة "لا رأي".

وبتفسير الاستطلاعات كافة، يتبين أن التأييد للاتفاق يبدو أكثر مرونة من معارضته. فصحيح أن نسبة التأييد 43% المبينة في الاستفتاء الحالي تشكل انحداراً في معدل التأييد عن استفتاء كانون الأول/ ديسمبر (48%)، لكن معدل المعارضة هبط بنسبة حادة أكثر فيما بين الاستطلاعين من 46% في كانون الأول/ ديسمبر إلى 32% في الاستطلاع الحالي. ويبدو أن مزيداً من هؤلاء الذين أيدوا الاتفاق شعر بالارتياح حيال هذا الموقف، وعندما أعطي الخيار لانتقاء إجابة "غير متأكد"، اختار كثير ممن سبق أن عارض الاتفاق هذه الإجابة.

وعندما سئل عما إذا كان توقيع اتفاقات سلام مع ترتيبات أمن ملائمة سيعني إنهاء النزاع العربي – الإسرائيلي، أجاب 47% بلا، وهذه نسبة مماثلة تقريباً للنسبة المسجلة سنة 1993 (48%). وتتشابه مع نتائج سنة 1993 أيضاً النسب المتعلقة بالاهتمام القوي جداً بعملية السلام: 49% قالوا إنهم مهتمون جداً، و34% مهتمون إلى حد ما. وكانت نسبة الذين قالوا إنهم غير مهتمين إطلاقاً 6% فقط.

2- منظمة التحرير الفلسطينية:

دعم 60% [من المستفتين] استمرار المفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية. ولأعوام خلتـ كان هناك رفض للتفاوض مع هذه المنظمة من قِبل الحزبين الرئيسيين والرأي العام. وقد تبين التبدل في مصلحة التفاوض قبل حدوث التغيير في سياسة الحكومة، وما أن تغيرت السياسة حتى زاد التدفق في ذلك الاتجاه.

السؤال: "هل تعتقد أن على إسرائيل أن تكون مستعدة، أو غير مستعدة، لإجراء محادثات سلام مع منظمة التحرير الفلسطينية؟"

* إجابة من أربع فئات: موافق بالتأكيد: 24%؛ موافق 36%؛ غير موافق: 21%؛ غير موافق بالتأكيد: 19%.

وفي الوقت نفسه، أجاب 35% فقط من المستفتين سنة 1994 بأنهم يعتقدون أن م. ت. ف. ستكون قادرة على السيطرة على الإرهاب بعد  تولي السلطة، في حين أن 65% قالوا إنها لن تكون قادرة على فعل ذلك. وقد اعتبر 6% أن م. ت. ف. ستتمكن بالتأكيد من السيطرة على الإرهاب، وقال 29% إنهم يعتقدون ذلك، وقال 34% إنها لن تتمكن، وقال 31% إنها لن تتمكن بالتأكيد.

3- الحلول البديلة

أظهر الرأي العام اعتدالاً متزايداً خلال الأعوام القليلة الماضية؛ فكان هناك زيادة مطّردة في تأييد التنازل عن أراض في مقابل معاهدة سلام مع ترتيبات أمن ملائمة، واستعداد لإعادة أراض في مقابل ترتيبات سلام بلغ ذروته سنة 1993 بوصوله إلى نسبة 60%، كما جاء في استطلاع أُجري في تلك السنة. لكن الشعب بقي منقسماً، ولم يتصد النظام السياسي للمسألة بصورة حاسمة إلا سنة 1993. وقد لاحظ الأطراف الأساسيون بالتأكيد التبدل في الرأي العام، والمرجح أنه كان لذلك تأثير في السياسة وفي صانعيها. ومع تغير السياسة، استمر تبدل الرأي في هذا الاتجاه.

ثمة مجموعتان من الأسئلة توضحان هذه العملية. أولاً، طلب من المستفتين تبيان حلهم المفضل للوضع الدائم للأراضي، وقد وجِّه هذا السؤال في استطلاعات 1990 و1993 و1994:

الحلول المقترحة: 1990 و1993 و1994

كان التأييد الإجمالي الأعلى من نصيب الضم، لكن معدل الدعم لهذا الحل هبط بين سنتي 1991 و1994 من 41% إلى 35%. وكانت الزيادة الأكبر هي لمشروع الحكم الذاتي، من 24% سنة 1990، إلى 28% سنة 1993، وإلى 36% سنة 1994. وجواباً عن سؤال منفصل قال 71% إنهم يفضلون للأراضي حكماً ذاتياً.

واختار 50% بين حلين: الضم ودولة فلسطينية. وقد تضاعف العم للدولة الفلسطينية بين سنتي 1993 و1994 فارتفعت نسبته من 7% إلى 15%. ومع حلول سنة 1994، لم يعد هناك تأييد للوضع القائم، وأصبحت فكرة إعادة الأراضي إلى الأردن أقل جاذبية.

ثانياً، عندما وجه سؤال مباشر بشأن إقامة دولة فلسطينية، تزايد معدل التأييد فوصل إلى 37% سنة 1994 (أنظر البيان التوضيحي رقم 2). ويعزى انخفاض معدل سنة 1992 إلى دعم الفلسطينيين للعراق خلال حرب الخليج.

وعلى الرغم من معارضة الفكرة، فإن الاعتراف باحتمال إقامة دولة فلسطينية في الأراضي [المحتلة] خلال العقود التالية أصبح أكثر انتشاراً في أوساط الرأي العام الإسرائيلي: وفي الواقع، فإن هذا التقدير قد تضاعف منذ سنة 1990. ففي تلك السنة اعتقد 37% أن دولة فلسطينية ستقام في الأراضي في نهاية الأمر، وفي سنة 1991 بلغت النسبة 48%، ووصلت إلى 74% سنة 1994.

لماذا يريد بعض الناس الاحتفاظ بالأراضي؟ طُرح هذا السؤال في الاستطلاعات منذ سنة 1986. ففي البداية، كان الجدل العقائدي: "لنا الحق في الأراضي" أكثر الإجابات شيوعاً، ووصل إلى حد 50% تقريباً (أنظر البيان التوضيحي رقم 3). طبقاً لمعدلات أقل كثيراً، كانت الإجابات هي أن الاحتفاظ بالأراضي سيمنع قيام دولة فلسطينية (28% سنة 1986)؛ وأنها تقدم عمقاً

استراتيجياً للقوات المسلحة (17% سنة 1986)، وأنها ستكون ورقة مساومة في المفاوضات (9% سنة 1986). وقد تبدلت هذه النسب عبر الأعوام بطريقة مذهلة؛ فمع حلول سنة 1993، حظي كل سؤال من الأسئلة الأربعة بما يتراوح بين 20% من الإجابات، لكن في سنة 1994، ومع إجراء المفاوضات وظهور الأراضي عاملاً بارزاً، فإن النسبة التي أوردت الأراضي ورقة مساومة تراجعت إلى 15%، بينما انتعش السبب العقائدي "الحق في الأرض"، وذكره 36%. 

ولماذا يريد بعض الناس إعادة الأراضي؟ لقد وجه هذا السؤال أول مرة سنة 1994، وكانت الإجابات كما يلي:

هناك تفضيل واضح لأسباب عملية مثل تقليص خطر الحرب، أو أنه لا يوجد بديل، والجوابان"العقائديان" اختيرا من قِبل ثلث المستفتين (17% زائد 17%). 

4- احتمالات السلام والحرب:

بوجه عام، اعتبر الرأي العام الإسرائيلي أن احتمال الحرب ينحسر، والأمل بالسلام (أو بغياب الحرب] يكبر كلما مضت الأعوام (أنظر البيان التوضيحي رقم 4). ففي سنة 1987، اعتقد 57% أن الحرب كانت محتملة، أو محتملة جداً، بين إسرائيل ودولة عربية خلال السنوات الثلاث التالية؛ ومع سنة 1990، ارتفعت النسبة إلى 68%، وبعد حرب الخليج كانت النسبة المماثلة 54% فقط، وفي سنة 1994 كانت 43%. وفي المقابل، رُئي أن السلام ممكن أكثر مع مرور الوقت. فمن نسبة 57% سنة 1986، تصاعدت الأرقام بصورة مثيرة حتى أنه، بعد الحرب، اعتقد أكثر من ثلاثة بين كل أربعة مستفتين أن السلام أصبح ممكناً، وفي سنة 1994 بقيت النسبة عالية، 73%، أي انخفض إمكان وقوع الحرب. وبحسب رأي الجمهور، يبدو أن المسألتين مرتبطتان معاً. 

وجرى تقويم الحلول المقترحة بشأن إمكان نشوب الحرب؛ ففي سنة كانت احتمالات الحرب على أعلاها في حال تم ضم الأراضي [المحتلة]، أو إذا استمر الوضع الراهن. كما نُظر إلى إقامة دولة فلسطينية بوصفها خطرة جداً. وشكل الحكم الذاتي خطراً أقل لنشوب الحرب، والأقل خطراً هو إعادة الأراضي إلى الأردن.

البيان التوضيحي رقم 5 يبيّن أنه باستخدام هذا المقياس أيضاً، يُرى أن احتمالات نشوب الحرب تتضاءل مع مرور الوقت. فواقعة أن خياري الضم والوضع الراهن يظهران امتداداً في فترة الاسترخاء العام حيال احتمالات الحرب، تشير إلى مدى التأثير السلبي لهذين البديلين. وفي المقابل، أصبح الخيار الأردني أكثر جاذبية في هذا المعنى. وحتى خيار الدولة الفلسطينية أو الحكم الذاتي أظهر انحداراً خفيفاً عبر الأعوام.

وطبقاً لتصور العينات، فإن الجيش الإسرائيلي قد اعتراه الضعف خلال الأعوام، لكن إذا نجحت عملية السلام فإن الجيش سيتمكن من تقوية نفسه مجدداً. ويبدو هذا ربحاً واضحاً ناجماً عن اتفاق السلام، بحسب رأي الجمهور. (أنظر البيان التوضيحي رقم 6). 

5- المفاوضات

ماذا يجب مناقشته في المفاوضات مع الفلسطينيين؟ لقد وجِّه إلى العينات هذا السؤال سنة 1990، أي قبل أية مفاوضات، وسنة 1993، أي بعد انعقاد مؤتمر مدريد من دون م. ت. ف. وسنة 1994، أي بعد الاتفاق بين إسرائيل وم. ت. ف. لقد أثر تغيير السياسة في الرأي العام: وقد لوحظ ذلك في ارتفاع معدل الاستعداد للتفاوض بشأن كل موضوع ما عدا موضوع القدس الشرقية. وتنامى الدعم للحكم الذاتي، وبحلول سنة 1994 جرى مناقشته عملياً.

التأييد لما يناقش في المحادثات مع الفلسطينيين

            إن الرأي العام الإسرائيلي أكثر تسامحاً تجاه الفلسطينيين مما هو حيال السوريين (كما هو مبين أدناه) فيما يخص الموقف التفاوضي الملائم. ومع ذلك، يعارض الكثيرون موقفاً مرناً؛ فعندما وجه السؤال عما إذا كان على إسرائيل أن تكون مرنة في مفاوضات السلام مع الفلسطينيين بشأن النقاط التالية، جاءت النسبة العالية في مصلحة المعارضة (معارض جداً ومعارض).

ويبدو أن الجمهور أقل اهتماماً بالقضايا الرمزية وأكثر اهتماماً بالقضايا الأمنية؛ فحين سئل عما إذا كان ثمة موافقة على القيام بالعمال المبينة بالترافق مع الحكم الذاتي الفلسطيني، جاءت النسبة التالية في مصلحة التأييد (مؤيد بقوة ومؤيد):

            وعندما يأتي الوقت للتفاوض بشأن تسوية دائمة، من المفترض أن تبرز بسرعة الأسئلة المتعلقة بالأراضي التي ستتخلى إسرائيل عنها. وقد تراوح مجال الرأي بخصوص هذه المسألة بصورة حادة: من نسبة عالية، 84%، لقطاع غزة، إلى نسبة منخفضة، 10%، للقدس الشرقية:

            وعندما وجِّه السؤال بشأن فكرة السماح للفلسطينيين باتخاذ القدس الموحدة عاصمة لهم، وهي عاصمة إسرائيل، رفض الفكرة 85%.

6- المستوطنون والمستوطنات:

            لم يحدث عملياً أي تبدل في الرأي العام بالنسبة إلى المستوطنات اليهودية في الأراضي [المحتلة] منذ انتخابات 1992. فنحو الثلث أيد بقاءها، والربع عارض ذلك، والباقي مستعد لتأييد بقائها لأسباب أمنية. هذه الفئة التي تقف في الوسط تعتبر حاسمة في مسألة الحصول على الأغلبية لإبقاء المستوطنات أو لإزالتها.

المستوطنات في الأراضي [المحتلة]: 1992، 1993، 1994

لقد عارض معظم المستجوبين (55%) إزالة المستوطنات في الاتفاق الدائم: 34% معارضون جداً، و21% معارضون إلى حد ما. أما الـ 45% الآخرون فتألفوا من 15% من المحبِّذين جداً [لإزالتها]، و29% يحبذون ذلك إلى حد ما. وكان هناك تأييد كاسح (87%) لتقديم مساعدات مالية لمن يمكن أن يجبر على الرحيل بسبب الاتفاقات السياسية التي يتم التوصل إليها.

واعتبر الكثير من المستفتين أن السياسة الحكومية تجاه الفلسطينيين في الأراضي متراخية جداً، وسجل معدل سنة 1993 أعلى رقم. أما في سنة 1994، وبعد اتفاق السلام، تراجع هذا التوجه. ومع ذلك، فعندما وجِّه سؤال عن السياسة الحكومية حيال المستوطنين اليهود  في الأراضي [المحتلة]، شعر عدد أكبر بأن المعاملة قاسية جداً (أنظر البيان التوضيحي رقم 7). 

وسئل المستفتون عما إذا اعتقدوا أنه يحق لجندي عدم إطاعة أمر بترحيل المستوطنين اليهود: قال 32% إن في وسع الجندي رفض مثل هذا الأمر، وقال 68% إن الجندي لا يستطيع الرفض. وحين سئلوا عما إذا هم شخصياً سيطيعون هذا الأمر: قال 62% نعم، وقال 38% لا.

كان هذا المعدل للرفض الافتراضي عالياً، قياساً بحالات افتراضية سابقة استُفتي بشأنها في هذه الاستطلاعات. وعموماً، كان هناك مستويات أعلى للاستعداد لإطاعة السلطة، حتى لو لم يكن المستجوب موافقاً على الأوامر. وخلال العمليات في لبنان التي ابتدأت سنة 1982، والانتفاضة التي انطلقت سنة 1987، أصبحت الخدمة في الجيش وإطاعة الأوامر قواعد سلوك اجتماعية بوضوح، على الرغم من وجود معارضة صريحة لهذه السياسة. ففي استطلاع سنة 1991، على سبيل المثال، برر 16% فقط الرفض الخلقي بأي شكل كان.

وعندما وجِّه في سنة 1990 سؤال بشأن السلوك الافتراضي للمستفتى، لا سيما فيما يتعلق بالخدمة في الأراضي [المحتلة]، أفاد 83% بأنهم سيذعنون للأوامر، وأجاب 8% بأنهم سيخدمون في الأراضي لكن سيطلبون عدم تكليفهم أية مهمة مرتبطة بقمع الانتفاضة، وقال 7% إنهم سيطلبون الخدمة خارج الأراضي، وأجاب 2% فقط من العينة بأنهم سيرفضون أمر الخدمة في الأراضي.

بصورة عامة، يعتبر  رفض الأوامر نموذجاً سلوكياً غير ملائم. ففي استطلاع سنة 1987، أي بعد أقل من عامين من الانسحاب من لبنان، سئل المستفتون عن مدى صوابية بعض أنواع التصرف من قِبل ضابط غير موافق على السياسة الحكومية. وقد وافق أغلب المستفتين (نحو 70%) على قيام الضابط بالتحدث مع رؤسائه بشأن عدم تأييده لهذه السياسة والطلب أن يُعفى من مهمته. وتسامح ثلث العينة تجاه قيام الضابط بإعلان مواقفه في وسائل الإعلام أو عن طريق كتابة رسالة باسم مستعار تعبّر عن موقفه. وكان 15% من المجيبين يرون أنه من المسموح للضابط بأن يرفض الانصياع للأوامر الصادرة إليه.

أما الوضع سنة 1994، فقد كان على مستوى مختلف. فثلث العينة بدأ يشعر بالطبيعة المتفجرة للمشكلة. فحين طُرح السؤال عن تقويم احتمالات الحرب الأهلية في البلد كنتيجة للاتفاقات التي سيتم التوصل إليها، اعتقد 9% أن الاحتمالات عالية جداً، واعتبرها 24% عالية، في مقابل الثلثين اللذين اعتقدا أنها منخفضة (34%) أو منخفضة جداً (33%).

وجرى ربط الإجابة بشأن إطاعة الأوامر بالآراء السياسية وأفضلية التصويت؛ فالعلاقة المتبادلة مع رأي الشخص بخصوص المستوطنات، على سبيل المثال، كانت (33%). ومن الممكن أن السؤال عن الحرب الأهلية كشف هواجس أُخرى بالإضافة إلى الهواجس السياسية. وعلى ذلك، كانت العلاقة المتبادلة منخفضة بين تقدير احتمالات الحرب الأهلية والموقف المتعلق بالمستوطنات (13%) من جهة، والعلاقة المتبادلة بين واجب الجندي بإطاعة الأوامر واحتمال الحرب الأهلية (9%)، من جهة أُخرى.

إن العلاقة بين المتغيرات الديموغرافية وهذه الأسئلة الثلاثة تكشف نماذج موثقة جيداً في السياسة الإسرائيلية. فالمستوى التعليمي، والممارسة الدينية، والخلفية العرقية، كانت مترابطة بصورة أوثق مع القضايا السياسية؛ في حين أن السن والجنس كانا أقل من ذلك كثيراً. وفي مثل هذا السياق أيضاً، كان كل من المستوى التعليمي، والممارسة الدينية، والخلفية العرقية، متعلقاً بموقف الشخص من المستوطنات، ومرتبط، لكن على مستويات أقل، بالطاعة العسكرية، ومتعلق، وبنسبة أضعف كثيراً، بتصور احتمال نشوب حرب أهلية. أما السن والجنس فلم يظهرا أي نموذج واضح. والبيان التوضيحي رقم 8 يظهر معدلات التوافق مع كل من هذه الأسئلة لكل مستوى تعليمي. 

ثالثاً: سوريا

اعتُبرت مرتفعات الجولان أملاكاً غير خاضعة للتفاوض من قبل أغلب المستفتين. وفي استطلاعات أُجريت من قبل معهد غوتمان (Guttman) بين 1968 و1978، امتد مجال الإجابات الرافضة لفكرة إعادة مرتفعات الجولان من 74% إلى 96%. وفي سنة 1986، حينما وجِّه سؤال عن وجوب استعداد إسرائيل لإعادة المرتفعات إلى سوريا في مقابل معاهدة سلام، بلغت نسبة الرفض 86%. وفي سنة 1994، حيث يتوقع أن تعالج المحادثات بين الإسرائيليين والسوريين مدى الانسحاب الإسرائيلي من الجولان ومدى السلام، تزايد اهتمام الرأي العام الإسرائيلي بمستقبل مرتفعات الجولان. وقد بقي حجم الفئة المعارضة لأي انسحاب كبيراً جداً.

وفيما يلي الإجابات عن سؤال بشأن مستقبل مرتفعات الجولان، بالارتباط مع ترتيبات أمنية مقبولة من إسرائيل ونزع سلاح الأراضي المتنازل عنها في استطلاعي سنتي 1993 و1994، ومن خلال استطلاع داحف عبر الهاتف في أيلول/ سبتمبر 1992 (العدد المستفتى: 582):

            وقدم استخدام سؤال ذي بدائل ثلاثة التوزيع التالي:

            كانت المقابلات جارية عندما انعقدت القمة بين الرئيس الأميركي [بيل] كلنتون والرئيس السوري [حافظ] الأسد في 16 كانون الثاني/ يناير 1994. فثلث المقابلات من عينة سنة 1994 أُجري قبل أو في 16 كانون الثاني/ يناير، والثلثان الآخران أجريا بعد ذلك. وإذا كان من أهداف القمة استرضاء الرأي العام الإسرائيلي، فقد باء ذلك بالفشل. وفي الواقع، هناك دليل على أنه كان لها تأثير معاكس:

            ونظراً إلى أنه كان على كلنتون إعادة توضيح موقف الأسد ليجعله أكثر توفيقياً، ونظراً إلى أن القيادة الإسرائيلية تلقت ملاحظات الأسد بطريقة باردة جداً، فقد أدى كل ذلك إلى التقليل من التأثير في الرأي العام الإسرائيلي. فهذا الرأي بدأ من نقطة منخفضة ولم يظهر أية إشارة للتقرب نحو السوريين. وقد سئل المستفتون عما إذا كان على إسرائيل إبداء المرونة في محادثات السلام مع السوريين بشأن كل من النقاط التالية، فجاءت النتيجة في مصلحة المعارضة (معارض بقوة، ومعارض):

            بعد إثارة هذه النقاط مع المستفتين، سئل مجدداً عن إعادة الجولان إلى سوريا، وهذه المرة بالصيغة التالية: "إذا كانت سوريا تقبل السلام بكل معنى الكلمة، فهل ستكون مستعداً، أو غير مستعد، لإعادة أرض في مرتفعات الجولان؟" وبعد ذكر عدة تدابير أمنية، فهل يعتدل المستفتون في مواقفهم؟ النتائج الناجمة عن استخدام هذا المقياس أظهرت واقعياً عدم تبدل في المواقف.

رابعاً: الانطباع الحزبي

            كان يُرى إلى حزب العمل أنه أكثر من الليكود قدرة على ضمان السلام الحقيقي والديمقراطية. وكان يُرى إلى الليكود أنه أكثر من حزب العمل قدرة على ضمان أغلبية يهودية، والأرض والسلام، والهدوء والنظام في الأراضي [المحتلة] (أنظر البيان التوضيحي رقم 9). وكان هذا تحولاً مثيراً عن استطلاع سنة 1991، حين كان اللكود في الطليعة في الفئات كافة.

* مركز جافي للدراسات الاستراتيجية (JCSS)، تقرير رقم 43، آذار/مارس 1994، جامعة تل أبيب. والتقرير جزء من "مشروع الأمن القومي والرأي العام" الذي بدأ سنة 1984 لمراقبة الرأي العام الإسرائيلي بشأن القضايا المتعلقة بالأمن القومي. وقد تألفت الاستطلاعات التي أُجريت وبُنيت نتائجها في هذا التقرير من عيّنات تمثل اليهود البالغين في إسرائيل، واستُثني منهم الأفراد المقيمون في الكيبوتسات والأراضي [المحتلة]. وكانت حجوم العينات على النحو التالي: 1172 في سنة 1986، و1116 في سنة 1987، و873 في سنة 1988، و1251 في سنة 1990، و1131 في سنة 1991، و1192 في سنة 1992، و1139 في سنة 1993، و1239 في سنة 1994. وتم إعداد الاستطلاعات وإجرائها وتحليلها من قِبل المؤلف [آشر أريان]، أما العمل الميداني فنفذه "معهد داحف للأبحاث".