البعد الاقتصادي للصراع الصهيوني/الإسرائيلي ـ الفلسطيني

تتناول هذه الدراسة البعد الاقتصادي للصراع الصهيوني/الإسرائيلي ـ الفلسطيني، استناداً إلى أن هذا البعد لم يكن في يوم من الأيام صراعاً اقتصادياً فقط بل صراع تضافرت الأغراض والمخططات والأدوات والوسائل لإيصاله إلى القسم الأكبر من أهدافه، لا منذ ظهور الحركة الصهيونية فحسب، بل بعد قيام الدولة اليهودية أيضاً. ويشير الكاتب إلى أن التحليل السليم يتطلب إدراك الترابط والتماسك والتفاعل بين ما هو سياسي أو استراتيجي أو عسكري، وبين ما هو اقتصادي وتقني تحديداً. ويتتبع الباحث مسار الصراع منذ مؤتمر بازل في سنة 1897 حتى نهاية الأعوام الخمسين من عمر إسرائيل (مطلع 1998) وفقاً للمؤشرات التالية: الرؤية الاقتصادية الحاكمة، والاستراتيجيا والخطة الاغتصابية، ومؤسسات الاغتصاب الاقتصادي وأدواته، والموارد البشرية، والموارد الطبيعية أي الأرض والمياه، والموارد المالية. وتتناول الدراسة كيف جابه الفلسطينيون عملية الاستلاب الاقتصادي منذ 1897. وتخلص الدراسة إلى أن الشعب الفلسطيني، مع اكتمال عملية الاغتصاب، لن يتمكن من ممارسة حق تقرير المصير الاقتصادي ما لم يتمكن هذا الشعب من أن يتجمع على أرضه وأن يمارس حق تقرير المصير السياسي. كما ستظل الفرص الاحتمالية للتنمية والتقدم في مختلف المجالات التي تؤهله قدرات أبنائه وأبناء الشعوب العربية الشقيقة لاقتناصها بعيدة المنال، وسيستمر الفشل في الدفاع عن المصالح والحقوق الحيوية للشعب الفلسطيني، وسيظل المصير العربي كما الفلسطيني مهمشاً وسجيناً في نفق مظلم إلى المدى المنظور.