يتناول التقرير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة استناداً إلى بيانات ومعلومات مستكملة من مصادر فلسطينية وإسرائيلية ودولية بشأن الأوضاع والاتجاهات في الاقتصاد العام، وسوق العمل، والمستويات المعيشية العائلية في سنة 1997 قياساً على السنة السابقة. ويقدم التقرير تحليلاً للانعكاسات الاقتصادية لعمليات الإغلاق التي فرضت على الضفة الغربية وقطاع غزة في آذار/مارس ونيسان/أبريل وآب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 1997، ويعرض معلومات جديدة عن مساهمات الفروع الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، وعن الاستثمار الخاص واتجاهات الأسعار الاستهلاكية في الضفة والقطاع.
إن تقرير مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة، بشأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ربيع سنة 1998، يقدّم بيانات ومعلومات مستكمَلة من مصادر فلسطينية وإسرائيلية ودولية بشأن الأوضاع والاتجاهات في الاقتصاد العام، وسوق العمل، والمستويات المعيشية العائلية في سنة 1997 قياساً بسنة 1996. كما يقدم التقرير تحليلاً للانعكاسات الاقتصادية لعمليات الإغلاق التي فُرضت على الضفة الغربية وقطاع غزة، في آذار/مارس – نيسان/أبريل وآب/أغسطس – أيلول/سبتمبر 1997، ويعطي معلومات جديدة بشأن مساهمات الفروع الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، وبشأن أنشطة الاستثمار الخاص واتجاهات الأسعار الاستهلاكية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
الاتجاهات العامة في اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة
كانت التوقعات الاقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة متفائلة بصورة مقبولة مع بداية سنة 1997. فقد أشارت التقديرات الأولية لوزارة المال في السلطة الفلسطينية، وتقديرات صندوق النقد الدولي، إلى نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي، وفي الناتج القومي الإجمالي، بنسبة 5,5 في المئة و8 في المئة على التوالي. وافترضت تلك التقديرات أن يبلغ المعدّل الشهري لتدفق العمال إلى إسرائيل 35,000 عامل، وأن تزداد الصادرات بنسبة 14 في المئة، وأن تزداد الواردات بنسبة 8 في المئة، وأن يشهد الاستثمار الخاص ركوداً، في حين يزداد الاستثمار العام بصورة ملحوظة، في إطار "برنامج الاستثمار العام الفلسطيني"، المدعوم من المانحين. واستبعدت التقديرات أية إغلاقات صارمة للحدود.
وتشير تقديرات تدفق العمّال إلى أنه كان هناك ما معدّله 38,000 عامل من الضفة الغربية وقطاع غزة، يعملون في المناطق التي تسيطر عليها، على أساس شهري في سنة 1997، أي بزيادة قدرها 14,4 في المئة على المعدل في سنة 1996، البالغ 33,200 عامل. إن المبادلات التجارية، كما دلّت عليها حركة الشاحنات التجارية على المعابر المراقبة، ازدادت بصورة هامشية. فقياساً بسنة 1996، كان هناك زيادة بنسبة 2,2 في المئة على المعدّل الشهري لحركة الشاحنات التجارية على المعابر المراقبة، إذ ارتفع عدد الشاحنات المراقبة الداخلة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة 2,4 في المئة، بينما ارتفع عدد الشاحنات المغادرة بنسبة 1’2 في المئة فقط شهرياً.
وعلى العكس من التوقعات، فإن الاستثمار الخاص، بمقاييس أعمال البناء وتسجيل المؤسسات التجارية وتوفير الاعتمادات، ازداد أيضاً في سنة 1997، الأمر الذي يعني استرداداً جزئياً لعافيته بعد تراجعاته في سنة 1996. فقد كان هناك نمو ملحوظ في أعمال البناء، وهو المجال الأساسي للاستثمار الخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة. فالمساحات الجديدة المرخّصة للبناء ازدادت بنسبة 13 في المئة، بينما ارتفع استهلاك الأسمنت بنسبة 9,8 في المئة، وهو مؤشر إلى تنفيذ مشاريع البناء. وكانت اتجاهات الاستثمار التجاري إيجابية أيضاً في سنة 1997. وازداد تسجيل الشركات الجديدة بنسبة 14,7 في المئة، بينما توسّع بصورة ملحوظة نطاق الاعتمادات من مصادر مصرفية وغير مصرفية. وارتفع معدّل قيمة القروض المصرفية للقطاع الخاص إلى 545,8 مليون دولار أميركي – أي بزيادة قدرها 58,8 في المئة عن سنة 1996. وارتفع أيضاً معدّل استحقاق القروض المصرفية ارتفاعاً ملحوظاً. كما ارتفعت الاعتمادات المقدّمة من الأونروا والمنظمات غير الحكومية، وبصورة أساسية للمشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 94 في المئة، 35,5 مليون دولار أميركي.
وكان الاستثمار العام أدنى من المستوى المتوقّع، وذلك جزئياً بسبب انخفاض التقديمات المتوقعة من المانحين. فقياساً بتعهدات سنة 1997، البالغة نحو 881 مليون دولار أميركي، اقتصرت الالتزامات "لبرنامج الاستثمار العام الفلسطيني" على 627,1 مليون دولار أميركي، بينما بلغت التقديمات 432,2 مليون دولار أميركي في تلك السنة. وبذلك، كانت هذه التقديمات أدنى بنسبة 21,3 في المئة منها في سنة 1996، وأدنى من معدل التقديمات السنوية للفترة 1994 – 1996 بنسبة 15 في المئة، الأمر الذي يعني أن الاستثمار العام لم يحقّق مستوياته المتوقعة في سنة 1997.
ومع أن السياسة العامة للإغلاق والعزل استمرت طوال السنة، فإن أيام الإغلاق الشامل المفروض على الضفة الغربية وقطاع غزة، كانت في سنة 1997 أقلّ منها في سنة 1996، في حين أن أيام الإغلاق الداخلي المفروض على الضفة الغربية كانت أكثر بصورة ملحوظة. وقد عطّلت عمليات الإغلاق الشامل ما نسبته 20,5 في المئة من أيام العمل الممكنة سنة 1997، في مقابل 29 في المئة في سنة 1966. غير أن أيام الإغلاق الداخلي المفروض على أجزاء من الضفة الغربية أو عليها كلها، ارتفع من 27 يوماً في سنة 1996 إلى 40 يوماً في سنة 1997 – أي بزيادة قدرها نحو 50 في المئة. وتقدّر الخسائر المباشرة في الدخل نتيجة عمليات الإغلاق نحو 4 ملايين دولار أميركي يومياً، أي ما مجموعه نحو 228 مليون دولار، وهو مبلغ يساوي نحو نصف قيمة تقديمات المانحين في تلك السنة. وأدى الأثر السلبي لعمليات الإغلاق إلى تراجع تقديرات وزارة المال في السلطة الفلسطينية وصندوق النقد الدولي بشأن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي الإجمالي من 5,5 في المئة و8 في المئة إلى 1,2 في المئة و3,4 في المئة على التوالي.
وبينما كان هناك تحسينات إجمالية متواضعة في الأوضاع الاقتصادية العامة قياساً بسنة 1996، في إطار الأداء الاقتصادي الإقليمي، فإن نتائج الضفة الغربية وقطاع غزة في السنتين الأخيرتين، كانت ضئيلة نسبياً. فالدول غير المنتجة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حقّقت معدّل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي نسبته 5,5 في المئة و3,8 في المئة في السنتين 1996 و1997 على التوالي، في مقابل تقديرات في الضفة الغربية وقطاع غزة نسبتها 1,6 في المئة (تحت الصفر) و1,2 في المئة لهاتين السنتين على التوالي. ولذا، فإن التحسّن النسبي في سنة 1997 يجب النظر إليه في إطار مواصلة سياسات الإغلاق، التي أدت إلى تناقص الدخل في السنوات الأخيرة الماضية. وهكذا، فإن الإمكانات الضمنية للنمو الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة – والفرص الضائعة لذلك النمو – يجب تقويمها أيضاً في ضوء النمو الاقتصادي الإقليمي الناشط نسبياً.
أوضاع سوق العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة
ازداد عدد البالغين سنّ العمل في سنة 1997 بنسبة 4,4 في المئة، إلى معدّل 1,300,000 نسمة، بينما ارتفع مجموع القوى العاملة إلى معدّل 552,600 نسمة، أي بزيادة نسبتها 4,6 في المئة. لكن معدل نسبة مشاركة القوى العاملة بقي من دون تغيير، أي بنسبة 42,3 في المئة. وفي سنة 1997، ارتفع عدد الإجمالي للأشخاص العاملين بصورة كاملة بنسبة 13,1 في المئة، إلى معدّل 383,630 شخصاً، الأمر الذي يعني تحسّناً عاماً في أوضاع العمالة. وبلغت النسبة الإجمالية للعمالة الكاملة 69,1 في المئة في سنة 1997، في مقابل 64,1 في المئة في سنة 1996. وقد واكب ذلك انخفاض في معدل عدد ونسبة الأشخاص العاملين جزئياً في القوى العاملة. فقد كان هناك 52,000 شخص من العاملين جزئياً في سنة 1997، في مقابل 63,600 شخص في سنة 1996، أي بانخفاض نسبته أكثر من 18 في المئة، بينما انخفضت نسبة العاملين جزئياً إلى نحو 9,4 في المئة من 12 في المئة في سنة 1996.
وقد أدّى التحسّن العام في أوضاع سوق العمل إلى انخفاض عام في العدد المطلق، وفي نسبة القوى العاملة التي كانت عاطلة عن العمل. وبعبارة أكثر تحديداً، كان هناك 116,000 شخص عاطلين عن العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة في سنة 1997، أي بانخفاض نسبته 8,1 في المئة عن سنة 1996. وإدخال "العمّال المثبطي الهمة" في الحسابات يرفع عدد العاطلين عن العمل إلى 188,600 شخص في سنة 1997، في مقابل 194,900 شخص في سنة 1996، أي بانخفاض نسبته 3,2 في المئة. كما أن النسبة الإجمالية للبطالة انخفضت أيضاً من 24 في المئة في سنة 1996، إلى 21 في المئة في سنة 1997. وبإدخال العمال المثبطي الهمة في الحساب، تبلغ نسبة البطالة 32,6 في المئة و30,1 في المئة في سنتي 1996 و1997، على التوالي. وكانت هذه النسبة في الضفة الغربية 29,3 في المئة في سنة 1996 و27,5 في المئة في سنة 1997، بينما كانت في غزة 41,1 في المئة و37,5 في المئة على التوالي.
وقد أُمكن إيجاد 33,115 فرصة عمل جديدة في سنة 1997. وباستثناء الخدمات الخاصة، كان هناك زيادة في الاستخدام في كل مجال اقتصادي أساسي. ففي الأعمال التجارية ومشاريع البناء، كما في القطاع العام، ازدادت نسبة العمالة على المعدل، إذ شكّلت هذه القطاعات الثلاثة من نسبته 91 في المئة من كل فرص العمل الجديدة التي استُحدثت في سنة 1997. وفي الإجمال، فإن القطاع العام استوعب ربع الزيادة في العمالة في سنة 1997، بينما استوعب القطاع الخاص (بما في ذلك العمالة في إسرائيل) الأرباع الثلاثة الباقية تقريباً.
انخفضت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة في سنة 1997 قياساً بسنة 1996، إذ انخفض العدد المقدّر للنساء في القوى العاملة من 83,730 امرأة إلى 80,580 امرأة. كما انخفضت، في سنة 1997، نسبة العمالة الكاملة، وانخفض العدد الإجمالي للنساء العاملات بصورة كاملة. وانخفضت كذلك، بصورة ملحوظة، نسبة العمالة الجزئية للإناث والذكور معاً في سنة 1997، لكن الانخفاض بين الرجال كان أكثر سرعة. فبينما انخفضت نسبة البطالة بين الرجال من 23,5 في المئة إلى 21,1 في المئة، ارتفعت نسبة البطالة بين النساء من 20,6 في المئة إلى 21,4 في المئة خلال الفترة نفسها.
وقد عمل العاملون في الضفة الغربية وقطاع غزة بزيادة نسبتها 2,1 في المئة في معدل أيام العمل شهرياً في سنة 1997، قياساً بنسبة 1996، بينما انخفض معدّل الأجر اليومي بعد احتساب التضخم بنسبة 5,7 في المئة، ليصبح 15,93 دولاراً أميركياً. فقد انخفضت الأجور اليومية الحقيقية في غزة بنسبة 15,7 في المئة، وفي الضفة الغربية بنسبة 9,6 في المئة، ولأولئك الذين يعملون في إسرائيل بنسبة 4,4 في المئة. وانخفض معدل الأجر الشهري الحقيقي للعاملين في الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة 5,8 في المئة. أمّا أولئك العاملون في إسرائيل، فقد حصلوا على زيادة نسبتها 0,8 في المئة، نجمت عن الزيادة في معدّل أيام العمل. وواجه العاملون في الضفة الغربية انخفاضاً نسبته 9,3 في المئة في معدل أجورهم الشهرية، بينما خسر العاملون في غزة معدّل 11 في المئة من الأجور لشهرية الحقيقية.
النفقات العائلية ومستوى المعيشة
إن معدّل النفقات الشهرية الحقيقية لعائلة مكونة من سبعة أفراد في الضفة الغربية وقطاع غزة في سنة 1997، بلغ 750 دولاراً أميركياً، في مقابل 828 دولاراً أميركياً في سنة 1996، أي بانخفاض نسبته 9,4 في المئة. وبالمقارنة بين معدّلات هاتين السنتين، يتبيّن أن هناك انخفاضاً نسبته 7 في المئة في النفقات الأساسية (السكن، والغذاء، والكساء، والرعاية الطبية، والنقليات، والتعليم، والضرائب)، وانخفاضاً نسبته أكثر من 15 في المئة في النفقات الثانوية (الأعمال المنزلية، والأثاث، والرعاية الشخصية، والترفيه وسواها من النفقات النقدية).
ويعطي مسح للنفقات العائلية الشهرية، قام به المكتب المركزي الفلسطيني للإحصاء، طوال سنتين فكرة جيدة عن تأقلم العائلات. في المدى المتوسط إزاء النقص في معدل دخلها. ففي غضون سنة 1996، لجأت العائلات في الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل مواجهة الركود الاقتصادي، إلى إجراء تخفيض في نفقاتها الأساسية (7,1 في المئة) أكبر مما أجرته في نفقاتها الثانوية (4,8 في المئة). وكانت هذه العائلات قد خفّضت مبدئياً شراء السلع التي تشكل الجزء الأكبر من نفقات استهلاكها – كالطعام – بمقادير أكبر. لكن مواصلة الانخفاض في الدخل غيّرت هذا السلوك. وفي سنة 1997، حين انخفض معدل النفقات بنسبة 9,4 في المئة، كان هناك انخفاض معدّله 15,2 في المئة في النفقات الثانوية الشهرية، و7,1 في المئة في النفقات الأساسية. وبذلك، تكون المشتريات العائلية من السلع الثانوية قد انخفضت بسرعة أكبر، بعكس النموذج الذي ساد في سنة 1996. وهذا يعني على المدى الأبعد أن عائلات الضفة الغربية وقطاع غزة ربما تكون أقلمت نفسها لأوقات أصعب، بالتخلّي عن السلع والخدمات غير الأساسية بمقادير أكبر نسبياً.
بلغت نسبة التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية في الضفة الغربية وقطاع غزة 6,1 في المئة سنة 1997. فقد ارتفع مؤشر هذه الأسعار بنسبة 4,8 في المئة في الضفة الغربية، و6,9 في المئة في قطاع غزة، و7 في المئة في القدس الشرقية. وكان هناك فوارق أساسية في معدلات التضخم في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، فباستثناء المشروبات والتبغ وخدمات الرعاية الطبية، كانت معدلات التضخم لكل السلع الأساسية في غزة أعلى منها في الضفة الغربية. وكان الفارق الأكبر في معدلات التضخم بين المنطقتين مركّزاً على نفقات الرعاية الشخصية ووجبات المطاعم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 10,8 في المئة في فغزة، بينما بقيت تلك الأسعار على حالها، عملياً، في الضفة الغربية. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن أسعار الطعام ارتفعت بوتيرة أسرع في غزة (3,3 في المئة) منها في الضفة الغربية (1,4 في المئة). وبما أن العائلات في غزة أكثر فقراً بصورة عامة، فإنها تنفق الجزء الأكبر من دخلها على الطعام. ومع أن الأسعار بالأرقام المطلقة في غزة أدنى منها في الضفة الغربية، فإن هذا الوضع يعني أن عائلات غزة تحملت عبئاً غير متجانس من تضخم أسعار الطعام في سنة 1997.
التطلّع إلى سنة 1998
بلغ معدّل عدد العمال الذين يذهبون يومياً من الضفة الغربية وقطاع غزة للعمل في المناطق التي تسيطر إسرائيلي عليها، خلال الربع الأول من سنة 1998، ما مقداره 44,500 عامل، أي ما يساوي عددهم في الربع الأول من سنة 1997، لكن بزيادة نسبتها 18 في المئة عن المعدل اليومي لسنة 1997 كلها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن البدء بالسياسة الإسرائيلية التي تقضي بالسماح لبعض العمال من الضفة الغربية وقطاع غزة بالبقاء في إسرائيل طوال أسبوع العمل وخلال فترات الإغلاق، ربما يساهم في استقرار أكثر في تدفقات العمال في المستقبل. إن حركة الشاحنات التجارية في الربع الأول من سنة 1998، قياساً بالفترة نفسها من سنة 1997، كانت أعلى بنسبة 12 في المئة شهرياً لشاحنات التصدير، وبنسبة 21 في المئة لشاحنات الاستيراد. ولم تُفرَض عمليات إغلاق شامل خلال الربع الأول من سنة 1998. ومثل هذه التوجّهات التي توضح العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل من جهة، والضفة الغربية وقطاع غزة من جهة أُخرى، يشير إلى انطلاقة اقتصادية جيدة لهذه السنة. لكن المداخيل الفعلية ستعتمد، إلى حد بعيد، على الاستثمارات الخاصة، واتجاهات العمالة بصورة عامة، إضافة إلى اعتمادها على حجم التقدم في قدرة القطاع العام على إيجاد البنى التحتية والمؤسساتية التي تساهم في النمو الاقتصادي على مدى أطول.