موجز الاستيطان في مرتفعات الجولان

مع الجمود الشديد للمفاوضات بين إسرائيل وسورية، تضاءلت الأخبار عن التوسع الاستيطاني في مرتفعات الجولان تضاؤلاً واضحاً. إلا إن التجمع الصغير الذي يضم نحو 15,000 مستوطن إسرائيلي، يقيمون بـ 32 مستعمرة في الجولان، يواصل تطوّره وتوسّعه بوتيرة ثابتة.

ففي 20 كانون الثاني/يناير 1997، بدىء بناء 600 وحدة سكنية جديدة في مستعمرات حامات وغيدِر وراموت وغملا.

وقد جاء في صحيفة "معاريف": "في الواقع، نحن نتحدث عن 'خطة توسّع'، يتم بموجبها إنشاء مستعمرات جديدة في الجولان، تحت عنوان 'توسيع' المستعمرات القائمة."

فمن المزمع بناء ثلاث مستعمرات جديدة، كجزء من المرحلة الأولى من التوسع. والمرحلة التالية من التوسع – تشمل 900 وحدة سكنية جديدة – هي في قيد الدرس.

وعلى الرغم من هذه الجهود لزيادة عدد المستوطنين في الجولان، فإن قادة الاستيطان كانوا يشكُون، بحلول منتصف سنة 1997، أ، هناك "ثغرة كبيرة" بين مخطّطات الاستيطان وتنفيذها الفعلي.

وفي حزيران/ يونيو 1997، مع بداية حملة لتوسيع الأبنية السكنية وزيادة عدد المستوطنين – سُميت "الجولان 2000" – ذكر قادة الاستيطان أن عدد المستوطنين في الجولان سيزداد بمقدار 10,000 نسمة، ليصبح أكثر من 25,000 نسمة في سنة 2000.

وقد أوضح أحد قادة الاستيطان، يهودا وولمان، أن "حكومة نتنياهو شريكة في هذه الخطة، وأن هناك اتفاقاً على الاستثمار في البنى التحتية. إلا إن هناك، حالياً، فجوة بين الخطط وتنفيذها، [لكن] ليس بسبب السياسة المعتمدة. وإنني آمل بتخفيف هذه الفجوة." وذكر وولمان أنه تم بناء 1600 وحدة سكنية في الفترة 1989 – 1996، بمعدّل 225 وحدة سنوياً. وأشار وولمان أيضاً إلى أن 300 شخص من الإسرائيليين المقيمين بالجولان يعملون لدى المجلس الإداري المحلي، وأن 4500 شخص يعملون في الزراعة. وقد بلغت قيمة الإنتاج الزراعي سنة 1996 ما مقداره 240 مليون دولار، بينما بلغ الإنتاج الصناعي 100 مليون دولار، والسياحة 40 مليون دولار، والمبيعات والخدمات 50 مليون دولار، والخدمات العامة 20 مليون دولار. وبلغ الاستثمار في الإنتاج الصناعي 16 مليون دولار في الفترة 1992 – 1996.

ويتركز التوسع حالياً في مستعمرة كتسرين، حيث يقيم 7000 شخص، وهو ما يجعلها أكبر مستعمرات الجولان. وقد بدىء بناء 300 وحدة سكنية في أواسط سنة 1997، ويجري انتظار موافقة رسمية من وزير الدفاع، يتسحاق مردخاي، لمباشرة بناء 1000 وحدة إضافية. وللتمكّن من بناء هذه الوحدات الإضافية، تم توسيع حدود بلدية كتسرين مساحة 1200 دونم، بمحاذاة حدود محمية طبيعية.

وأول مرة منذ بدء الاستيطان الإسرائيلي في الجولان، التزم مقاول من القطاع الخاص، بدلاً من الشركات الحكومية، بناء هذا المشروع السكني. ويباع المسكن الصغير (cottage) الواحد من مجموع 300 مسكن صغير في قيد البناء بمبلغ يتراوح بين 95,000 دولار و110,000 دولار. وتوفّر الدولة هبات وتقديمات وقروضاً تصل قيمتها إلى 90 في المئة من هذا المبلغ.

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 1997، يجري تسويق 35 قطعة أرض للبناء في مستعمرة كتسرين، كجزء من البرنامج الشعبي "إبنِ بيتك الخاص". وعُرضت هذه القطع التي تبلغ مساحة كل منها نصف دونم من دون أي تكلفة. والمطلوب من المشتري دفع مبلغ 10,000 دولار كتكلفة تطوير، أي ما يعادل نصف الاستثمار الفعلي الذي تدفعه الدولة. وبحلول منتصف كانون الأول/ديسمبر، كان أكثر من 100 شخص قد تقدّموا بطلبات لشراء هذه القطع.

وقد أوضح أحد قادة الاستيطان أن تهدئة الجدل الداخلي في إسرائيل بشأن مستقبل الجولان، بعد انتصار بنيامين نتنياهو في الانتخابات في أيار/مايو 1996، جذبت المستوطنين إلى السكن في 300 وحدة خالية في كل أنحاء المنطقة، وأدّت إلى تزايد الطلب على بناء وحدات إضافية. وبعكس الجهود السابقة، فإن البناء الجديد يركّز على جذب المستوطنين المعنيين بمجالات أُخرى غير الزراعة.

وفي تطوّر جديد آخر، فإن الإسرائيليين المستفيدين من حوافز الشراء التي تقدّمها الحكومة، ومن الأسعار المنخفضة نسبياً، يشترون مساكن في مرتفعات الجولان لتمضية العطلة.