وقائع في الساحة الفلسطينية ـ الإسرائيلية يجب عدم إساءة فهمها

 عند النظر إلى أية ساحة من ساحات الصراع السياسي، بما في ذلك الساحة الفلسطينية - الإسرائيلية، نجد أن هنالك ضرورة حيوية للتمييز بين حركة التغيرات في الصراع واتجاهها العام من جهة، وبين حجم هذه التغيرات ونطاقها وأثرها الفعلي في مجريات الصراع من جهة أُخرى. فالاتجاه العام لحركة التغيرات يعطي صورة كلية لخصائص المرحلة الراهنة، في حين أن نطاق التغيرات وحجمها هما اللذان يتحكمان في هوامش المناورة العملية المتاحة لأطراف الصراع، وذلك بحسب ضوابط المكان والزمان وظروف الصراع أو المواجهة الآنية المحددة.

ومع أن حركة التغيرات في الساحة الفلسطينية - الإسرائيلية أفرزت في الفترة الأخيرة بعض العناصر الإيجابية، من وجهة النظر الفلسطينية، فمن المهم بمكان تقويم نطاق التغيرات الحقيقي بغية الكشف عن تأثير هذه التغيرات في حلقات الصراع المختلفة، وذلك كشرط مسبق لاتخاذ المواقف أو لتطوير السياسات الفلسطينية الجديدة المتلائمة مع المرحلة الراهنة. والغرض هو تفادي سوء التقدير بالنسبة إلى نطاق التغيرات وهوامش المناورة المنبثقة منها، وعدم المبالغة في تقدير مكامن الضعف في المواقف الإسرائيلية أو مكامن القوة في المواقف الفلسطينية، في المقابل. والواضح أن التفاؤل غير المبرر في قراءة طبيعة المرحلة والفرص الكامنة فيها، قد يدفع الجانب الفلسطيني إلى الذهاب في مواقفه أو توجهاته إلى أبعد مما يحتمله نطاق التغيرات الفعلي، وبالتالي إلى مردود عكسي ينال من المصلحة الفلسطينية أو يقوضها.

وقائع مؤثرة ونطاق التغير

إذا حاولنا مراجعة بعض عناصر الوضع القائم، التي قد تعطي - في حال عدم قراءتها بدقة - صورة غير صحيحة لنطاق التغيرات لمصلحة الجانب الفلسطيني، فإن الوضع يبدو على النحو التالي:

طابع حكومة الليكود ومشكلات طاقمها المفاوض

ما من شك في أن جهل حكومة الليكود، وعدم خبرتها، والمشكلات السياسية والشخصية التي كانت، ولا تزال، تؤثر في أداء طواقمها المفاوِضة وصدقيتها مع الفلسطينيين قد ساهمت جميعاً في تحسين صورة الجانب الفلسطيني ووضعه قياساً بصورة نظيره الليكودي ووضعه. وقد انكشفت عيوب الحكومة الإسرائيلية ونقائص رئيسها بنيامين نتنياهو، بصورة خاصة، عقب قرار فتح النفق في القدس في أيلول/سبتمبر الماضي والأحداث اللاحقة له. لكن لا بد من الأخذ في الاعتبار أن الأشهر الستة الأُولى من حكم الليكود كانت، إلى حد بعيد، فترة تعلّم وتأقلم و"تثقف" واستيعاب للدروس بالنسبة إلى رئيس الحكومة وطواقمه المباشرة. ويمكن الافتراض أن بعض الدروس استُوعب فعلاً (مسألة "إظهار الاحترام" للقيادة الفلسطينية مثلاً). كما أنه لا يمكن الاعتماد على إمكان الاستمرار في استغلال عامل "الجهل" وتجييره لمصلحة الجانب الفلسطيني إلى أمد غير منظور في الأحوال كافة. وتجدر الإشارة إلى أن التستر بالجهل، أو عدم الخبرة، أو حتى الخلافات داخل الطواقم المفاوِضة الإسرائيلية، قد تساهم في منح نتنياهو هامشاً معيناً من حرية المناورة والحركة، وفي إعطائه غطاءً للتملص من نتائج القرارات أو المواقف الصعبة. فشبه الإجماع حيال "جهل" نتنياهو قد يساهم في تخفيف الضغوط عنه في بعض الأحيان (فيما يتعلق، مثلاً، بكلامه على "الأراضي الخالية" في الضفة الغربية) بالقدر الذي قد تؤدي أعماله "الجاهلة" إلى زيادة مثل هذه الضغوط عليه في أحيان أُخرى.

عدم الإلمام الإسرائيلي بتفصيلات الاتفاقات السابقة

من الأفضليات التفاوضية التي يتمتع الجانب الفلسطيني بها إلمامه الفعلي بالتفصيلات الدقيقة والمعقدة للمفاوضات وللاتفاقات السابقة التي تم توقيعها مع إسرائيل، وذلك مقارَنةً بالخبرة والإلمام المحدودين لطواقم حكومة الليكود في هذا المجال. وهكذا، يمكن للمفاوضين الفلسطينيين الاستشهاد بتطورات المفاوضات ودقائقها وخفايا النصوص والسوابق والتفاهمات المكتوبة وغير المكتوبة؛ وهذا أمر غير متاح للجانب الإسرائيلي حتى الآن، نتيجة عدم وجود تواصل بين الطواقم المفاوِضة الإسرائيلية في عهود الحكومات السابقة وبين الطاقم المفاوِض الإسرائيلي في الحكومة الراهنة، ونتيجة المواقف العقائدية التي اتخذها الليكود حيال المفاوضات في مراحل سابقة.

غير أن لهذه المزية الفلسطينية محدوديات مهمة: فمن جهة، إن لـ "الشطارة" في قراءة النصوص والاتفاقات وتفسيرها حدوداً، ولا تكفي بذاتها للتغطية على مساوئ الاتفاقات أو عيوبها. ومن جهة أُخرى، لا يزال الذين ساهموا في المفاوضات السابقة من الطرف الإسرائيلي، خلال عهدي رابين وبيرس، قادرين على تصحيح أي خلل في تفسير الاتفاقات إذا ما بدا أن الجانب الفلسطيني يطالب بما ليس من حقه فيه. وتجدر الإشارة إلى أن المحامي يوئيل زينغر، الذي كان قد أدى دوراً حاسماً في التفاوض بشأن اتفاقي أوسلو - 1 وأوسلو - 2، اجتمع إلى رئيس الحكومة نتنياهو خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي من أجل تأكيد أن نصوص هذين الاتفاقين تمنح إسرائيل حق "المطاردة الساخنة"، من حيث المبدأ، في جميع المناطق الواقعة تحت السيطرة الفلسطينية، وبالتالي لا حاجة إلى تحديد بند خاص في هذا الشأن فيما يخص مدينة الخليل. وعلى الرغم من عدم إقناع نتنياهو بوجهة النظر هذه، فإن هوامش المناورة المتاحة للجانب الفلسطيني قد تضيق في هذا المجال، مقارنةً بالمرحلة الماضية.

الخلاف بين القيادة السياسية والمؤسسة الأمنية - الاستخباراتية في إسرائيل

برزت في الأشهر الستة الأُولى من حكم نتنياهو خلافات مهمة بين القيادة السياسية والمؤسسة الأمنية - الاستخباراتية في إسرائيل نتيجة عوامل عدة، منها محاولة نتنياهو في بداية عهده الالتفاف حول المؤسسة الأمنية - الاستخباراتية في عملية صنع القرار، وعدم ارتياحه إلى ما يعتبره ميولاً حمائمية - عمالية لدى أغلبية القيادات العليا في المؤسسة العسكرية ككل. وقد وصلت الخلافات إلى أوجها عقب أزمة نفق القدس في أيلول/سبتمبر الماضي؛ إذ حاول نتنياهو توريط القيادات الأمنية في قرار فتح النفق بعد أن كان اتخذ هذا القرار بمعزل عن مشورتها، ومن دون إطلاعها عليه. وتشير المصادر الإسرائيلية المختلفة (منها زئيف شيف، كبير المعلقين العسكريين الإسرائيليين في صحيفة "هآرتس") إلى أن الخلل المستمر حتى الآن في العلاقات بين القيادتين السياسية والأمنية وصل إلى حد عدم إطلاع القيادة السياسية العليا بصورة دائمة ومنظمة على تقارير الجهات الأمنية المسؤولة، وغياب التفاعل الإيجابي بينهما في شأن القضايا الحيوية التي تنال من أمن الدولة. وتبقى دائرة صنع القرار المحيطة مباشرة برئيس الحكومة بمثابة "قشرة رقيقة للغاية"، بحسب وصف الكثير من المحللين الإسرائيليين، وهو ما يزيد في مخاوف بعض الدوائر الإسرائيلية من إمكان اتخاذ القرارات الحيوية والخطرة (حيال سورية مثلاً) من دون توفر القيود المؤسساتية الضابطة، أو حتى المعلومات الدقيقة الكافية لدى رئيس الحكومة. لكن في مقابل ما قد يفرز هذا الخلل في آلية صنع القرار الإسرائيلي من أمور مفيدة للجانب الفلسطيني، من زاوية إمكان استغلالها، هنالك جملة من الاعتبارات المهمة التي يمكن أن تدفع الأمور في اتجاه مضاد. أولاً، لا شك في أن مشاركة العناصر الأمنية الفلسطينية في القتال ضد إسرائيل في أحداث أيلول/سبتمبر الماضي ساهمت في تقارب عملاني (وإن لم يكن سياسياً أو مؤسساتياً) بين القيادة السياسية الإسرائيلية والقيادة الأمنية. ويمكن القول إن كثيراً مما للقيادة الأمنية من اعتراضات سابقة على منهج نتنياهو ومنطلقاته قد تراجع في إثر بروز "خطر أمني" جديد على القوات الإسرائيلية المنتشرة في الضفة والقطاع. ثانياً، على الرغم من حديث بعض الأوساط، مثل مدير مركز يافي للدراسات الاستراتيجية، زئيف ماعوز، عن احتمال حدوث انقلاب عسكري في إسرائيل، فإن القيادات الأمنية الإسرائيلية وأجهزتها تبقى في نهاية المطاف خاضعة للقرار السياسي. وقد قامت المؤسسة الأمنية وفروعها بإعادة التفاوض بشأن الانسحاب من مدينة الخليل، على الرغم من اقتناعها بأن الخطة الأولية التي وضعها الجيش في هذا الصدد خلال مفاوضات أوسلو - 2 أفضل، من الناحية العملانية، من المقترحات والتغيرات التي طالبت حكومة الليكود بها بعد وصوله إلى الحكم. وأخيراً، لا يمكن اعتبار المؤسسة الأمنية الإسرائيلية "حليفاً" ضد القيادة السياسية الإسرائيلية في حال بروز صدام بين هذه الأخيرة والجانب الفلسطيني، بغض النظر عن مدى الخلافات بين مختلف مراكز القوة الرئيسية داخل المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة نفسها.

الخلافات داخل الائتلاف السياسي الحاكم

ما زالت الخلافات الشخصية قائمة في صفوف حزب الليكود، وأيضاً داخل الحكومة بين حزب الليكود وشركائه الآخرين في الحكومة. فخلافات نتنياهو مع وزير خارجيته دافيد ليفي لا تزال حادة، وإن تكن غير ظاهرة. وليس هنالك ما يشير إلى إمكان ردم الهوة السياسية - الشخصية والتنافس بين الرجلين في المستقبل القريب. كذلك ما زالت الخلافات السياسية والعقائدية المستمرة تؤثر في علاقات نتنياهو ببعض أقطاب اليمين في الليكود، مثل بِنِي بيغن، وفي علاقته بالقواعد "المتطرفة" في الحزب. ومن ناحية أُخرى، لا تبدو علاقات رئيس الحكومة بشركاء الليكود في الحكم ثابتة ومستقرة؛ فهنالك خلافات سياسية وعقائدية مع كل من حركة شاس وحركة الطريق الثالث. كما أنه ليس هنالك روابط حقيقية تضمن استمرار العلاقات المستقرة بحركة يسرائيل بعلياه التي تمثل اليهود الروس المهاجرين من الاتحاد السوفياتي السابق. وتكمن أهمية هذه الخلافات في أنها قد تفتح المجال أمام هامش مهم من حرية العمل الفلسطينية، وقَدْر من قوة التأثير في نتنياهو "من الداخل". ويستدل، مثلاً، من كلام دافيد ليفي ومن مواقف حركة الطريق الثالث وحركة شاس أن باب النقاش والتفاوض بشأن الاعتراف الإسرائيلي بدولة فلسطينية مستقلة ليس مغلقاً كلياً، من حيث المبدأ على الأقل، عند بعض شركاء نتنياهو في الحكم. ويبدو انفتاح زعامة شاس النسبي حيال الفلسطينيين مغايراً لمواقف أغلبية المعسكر القومي - الديني اليميني. وليس من المستبعد أن تحذو حركة يسرائيل بعلياه حذو شاس إذا ما أحسن الجانب الفلسطيني التعامل مع التناقضات والخلافات داخل اليمين الإسرائيلي بصورة مدروسة ومسؤولة. ولا بد من الإشارة هنا إلى اللقاءات التي تمت بين ممثلي المستوطنين والسلطة الفلسطينية في العام الفائت، وصولاً إلى اللقاء العلني بالرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي؛ فهي تدل على مجالات العمل المتاحة للجانب الفلسطيني، وضرورة عدم اعتبار الحكومة اليمينية ودوائرها المختلفة وحدة واحدة متراصة. لكن، هنالك في المقابل ضرورة لعدم المبالغة في إمكان اختراق اليمين الإسرائيلي أو استغلال تناقضاته. والواقع أن "ألين" شركاء الليكود في الحكم بالنسبة إلى الجانب الفلسطيني، من أمثال حركة الطريق الثالث، ما زال يطرح تصورات للحل النهائي بعيدة جداً عن الحد الأدنى المقبول به فلسطينياً. وكذلك، على الرغم من أهمية استطلاع آراء اليمين وإمكان الدخول في حوار معه، فإن فرص الجانب الفلسطيني في فصل ليفي عن نتنياهو، مثلاً، تبقى محدودة، وتحكمها الاعتبارات السياسية والانتخابية الإسرائيلية الداخلية أكثر مما تحكمها قدرة الإقناع الفلسطينية. ولا بد من الأخذ في الاعتبار إمكان أن يرص اليمين الإسرائيلي صفوفه أمام أية تجربة أو محنة سياسية - انتخابية حقيقية، كما جرى سنة 1996 بالذات.

الشرخ الداخلي في المجتمع الإسرائيلي

أفرزت الأعوام الأخيرة انقسامات حادة داخل المجتمع الإسرائيلي. وإذا كان صحيحاً أن هذه الانقسامات ليست جديدة، فما من شك في أن عملية السلام، ولا سيما اتفاق أوسلو (1993)، ساهمت في تصعيد حدتها وفي استفحال التوترات الناجمة عنها، كما دلت على ذلك بوضوح عملية اغتيال يتسحاق رابين في أواخر سنة 1995. وتصل هذه الخلافات الداخلية إلى حد تبدو فيه أنها تطغى على صراع إسرائيل الخارجي مع الجانب العربي - الفلسطيني. وينطبق هذا بصورة خاصة على الصراع بين المتدينين والعلمانيين، الذي يأخذ في بعض الأحيان طابع صراع لا بشأن مستقبل الدولة والمجتمع الإسرائيليين فحسب، بل أيضاً بشأن الهوية اليهودية ذاتها. وتصل التُهم المتبادلة بين الجانبين إلى حد الكراهية العلنية وإنكار "يهودية" الآخر، الأمر الذي يدفع البعض إلى الاعتقاد أن هذا الشرخ هو أعمق التناقضات الداخلية الإسرائيلية وأخطرها، وإلى اعتبار التوتر الناجم عن تصادم الرؤى بينهما التحدي الأكبر الذي سيواجه الدولة اليهودية في المستقبل، حتى ما بعد السلام العربي - الإسرائيلي الشامل. إن الخلاف بين محبذي عملية السلام ومعارضيها يسير في خط متواز مع الخلاف بين العلمانيين والمتدينين، وإن كان لا يتطابق معه تماماً؛ فهنالك في المعسكر الديني من يؤيد عملية السلام، مثل حركة شاس، وهنالك في المعسكر الرافض لعملية السلام رموز علمانية مهمة، مثل حركة تسومت التي يرئسها رفائيل إيتان. ويؤدي هذا الاختلاط في المواقف إلى تعكّر في الصورة الكلية داخل إسرائيل، وإلى صعوبة الوصول إلى الاستنتاجات الحاسمة بشأن اتجاهات التفاعل الممكنة بين الخلافين المتوازيين. وإذا كان هنالك مجال لـ "التسلل" الفلسطيني عبر مختلف خطوط الخلاف، فإنه ينبغي عدم المبالغة في إمكان تجيير هذه الخلافات لمصلحة الجانب الفلسطيني، وخصوصاً إذا ما بدا التدخل الفلسطيني في مثل هذا الشأن الإسرائيلي الداخلي صارخاً أو انتهازياً على نحو واضح.

تأكُّل الخوف الفلسطيني من القوة العسكرية الإسرائيلية

لعل من أهم نتائج أحداث أيلول/سبتمبر الماضي تأكّل الخوف الفلسطيني من قوة الردع الإسرائيلي، والإدراك الفلسطيني (والإسرائيلي) لمحدوديات القوة كأداة للضغط على الفلسطينيين. وقد جاءت المواجهة في أيلول/سبتمبر لتثبت استعداد الجانب الفلسطيني للدفاع عن النفس، بل للمبادرة إلى استخدام القوة إذا ما دعت الحاجة، على الرغم من التفوق الإسرائيلي شبه الكامل في شتى مجالات القوة المجردة. ويمكن تشبيه الآثار النفسية لأحداث أيلول/سبتمبر بالآثار الناتجة من العجز الإسرائيلي عن إيجاد حل للتحدي الذي تشكله المقاومة اللبنانية في الجنوب اللبناني، حيث يبدو التفوق الإسرائيلي "النوعي" والكمي بلا جدوى تقريباً في التصدي لقوات حزب الله الصغيرة جداً والمتمتعة بالروح المعنوية والتدريب العاليين. وإذا كان من الضروري الاعتراف بأهمية تراجع أثر ميزان القوى المجردة في العلاقات بين الجانبين، وما قد ينجم عن ذلك من قوة دفع وزخم جديدين يطعّمان الموقف الفلسطيني في أية أزمة مستقبلية، فمن الأهمية بمكان أيضاً عدم الإفراط في تقدير حجم التحول في علاقات القوى الفعلية، وعدم المبالغة في تقدير الحجم الحقيقي للقوة الفلسطينية من جهة، وسقف قوة الردع الإسرائيلي من جهة أُخرى. والواقع أن المواجهة في أيلول/سبتمبر جرت في ظل أفضل الأوضاع المحلية والدولية، من وجهة النظر الفلسطينية. كما أنها جرت في ظل قرار إسرائيلي (فتْح النفق في القدس) لم يحظ حتى بتأييد القيادة الأمنية الإسرائيلية نفسها. والخطر هنا، من وجهة النظر الفلسطينية، هو افتراض أن تجربة أيلول/سبتمبر تجربة قابلة للتكرار بنتيجة مشابهة بالضرورة للنتيجة التي أفرزتها "الجولة الأُولى". ولا بد من الأخذ في الاعتبار أن حرية إسرائيل في استعمال القوة المضادة والتصعيد المبرح قد تكون أكبر في أية جولة مقبلة. كما أن الأوضاع المحلية والدولية، والأوضاع الداخلية في إسرائيل نفسها، قد لا تكون مريحة بالقدر نفسه الذي كانت عليه في أيلول/سبتمبر 1996. وهذا لا يعني أبداً أن تجربة أيلول/سبتمبر كانت فريدة في نوعها، بل يعني ضرورةَ أن تكون حسابات الربح والخسارة الفلسطينية دقيقة ومؤكَّدة للغاية.

الدعم الدولي للجانب الفلسطيني

ساهمت سياسات حكومة نتنياهو في زيادة التفهم الدولي للموقف الفلسطيني، وساهمت، في المقابل، في تراجع صورة إسرائيل. ويمكن القول إن الأجواء المحلية والدولية التي كانت مستعدة مبدئياً لـ "منح نتنياهو فرصة" في بداية عهده، انقلبت ضد سياسات حكومة الليكود ومنهج رئيسها. وقد حقق الجانب الفلسطيني بذلك بعض المكاسب المهمة، بما في ذلك رفع تكلفة التوجهات الليكودية المتشددة، ووضع مزيد من الضوابط الخارجية لحرية عمل الحكومة الإسرائيلية. وجاءت زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية، جاك شيراك، إلى الأراضي الفلسطينية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي مؤشراً إلى التعاطف الدولي المتزايد مع الأهداف الفلسطينية السياسية - الاستراتيجية العليا، وخصوصاً السعي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة كأساس لا بديل منه لتسوية المرحلة النهائية. غير أن نطاق هذه التغيرات لا يكفي لدعم فرضية "الدور الأوروبي"، أو غير ذلك من الفرضيات التي تقوم على إيجاد طرف ثالث أو قوة خارجية قادرة على قلب ميزان القوى الفلسطيني - الإسرائيلي الثنائي، أو كسر التحالف الإسرائيلي - الأميركي والتملص من آثاره. وحتى من أجل الحفاظ على زخم حركة التغير العامة لمصلحة الجانب الفلسطيني في الرأي العام العالمي وفي العلاقات الفلسطينية الخارجية، من الحيوي استيعاب أهمية بروز الفلسطينيين في موقع المدافع عن النفس في مواجهة السياسات الإسرائيلية المتشددة وغير المبررة، كما حدث في أيلول/سبتمبر الماضي. وبكلام آخر، إذا بدا أن الجانب الفلسطيني هو الذي يعرقل عملية السلام أو يهددها، فمن الأرجح أن تنحسر المكاسب التي تحققت في مجال التعاطف الدولي، ويزداد التشكيك في صدقية الموقف الفلسطيني والتزامه الفعلي بالعملية السلمية.

الخلافات الأميركية - الإسرائيلية وعدم الانسجام بين إدارة كلينتون وحكومة نتنياهو

ليس هنالك من شك في أن الإدارة الأميركية وجدت صعوبة في تقبل انعطاف إسرائيل نحو اليمين بعد وصول نتنياهو إلى الحكم في أيار/مايو الماضي. ومن الواضح أن حكومة الليكود زادت العلاقات الأميركية - الإسرائيلية صعوبة، لا بسبب مواقفها من الجانب الفلسطيني فحسب (رفض مبدأ "الشركة" مع السلطة الفلسطينية، مثلاً)، بل أيضاً بسبب تراجعها عن الأرضية التي قامت عليها الرعاية الأميركية لعملية السلام، ولا سيما مبدأ الأرض في مقابل السلام، وهو ما يشكل خطراً على المسارات الأُخرى، وبالتحديد المسار السوري - الإسرائيلي. وهكذا، فقد تبدلت الأجواء الخاصة الحميمة التي ميزت علاقات الإدارة الأميركية وأفراد طواقمها المفاوِضة بحكومتي رابين وبيرس، لتحل مكانها توترات جديدة لم تشهدها هذه العلاقات منذ سنة 1992. ومن الأرجح أن تزداد هذه التوترات حدة في حال استمرار إسرائيل في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، أو في حال قيامها بالإجراءات التعسفية ضد الفلسطينيين على نطاق واسع في مراحل لاحقة. والواقع أن التغير في العلاقات الأميركية - الإسرائيلية ساهم مساهمة مهمة في تسليط الأضواء الأميركية على تصرفات حكومة الليكود، وذلك على نحو لم يكن متوفراً خلال عهدي رابين وبيرس. وعليه، فإن السكوت الأميركي شبه التام حيال الهجمة الاستيطانية التي قادها رابين وبيرس (وهي الأكبر في تاريخ إسرائيل) قد يتبدل إلى رقابة نسبية خلال عهد نتنياهو، وهو ما يزيد في الضوابط إزاء تحركاته في هذا المجال. وفي هذا السياق أيضاً، يمكن التساؤل: ماذا كان يمكن أن تكون ردات الفعل الأميركية وموقف الإدارة الأميركية من الجانب الفلسطيني لو أن المواجهة في أيلول/سبتمبر، أو أحداثاً مشابهة لها، وقعت خلال حكم حزب العمل لا خلال حكم الليكود؟ كانت، على الأرجح، ستكون أقل "حيادية" وأكثر انحيازاً إلى الجانب الإسرائيلي. ومهما يكن الأمر، فإن نطاق التغير في العلاقات الأميركية - الإسرائيلية الراهنة ربما سيمنح الجانب الفلسطيني بعض الوقاية الأميركية من التشدد الإسرائيلي، وإن يكن سقف هذه الوقاية محدوداً في نهاية المطاف. وفي جميع الأحوال، وعلى الرغم من أن الرئيس كلينتون متحرر نسبياً في ولايته الثانية من القيود الانتخابية التقليدية، فإن أسس التحالف الأميركي - الإسرائيلي لن تتأثر تأثراً رئيسياً من جرّاء "سوء التصرف" الإسرائيلي. وتؤكد مصادر الإدارة الحالية أنه "لن تتم العودة إلى المواجهة التي ميزت إدارة بوش - بيكر"، وأنه لن يكون هنالك "ضغط" على إسرائيل لتقبل بما ترفضه من حيث المبدأ. وخلاصة القول هنا هي أنه في حال وقوع خلاف إسرائيلي - فلسطيني رئيسي، فإن الولايات المتحدة لن تساند الطرف الفلسطيني حتى لو كان "الحق"، بصورة عامة، إلى جانب الفلسطينيين لا إلى جانب إسرائيل.

تأزم العلاقات الإسرائيلية - الأردنية والعلاقات الإسرائيلية - المصرية

على الرغم من الاستعدادين الأردني والمصري الأوليين للتمهل قبل إصدار الحكم على حكومة الليكود في بداية عهدها، فقد شهدت الفترة الأخيرة تأزماً في علاقات إسرائيل بكل من البلدين العربيين. والواقع أن الأردن بصورة خاصة أصيب بخيبة أمل من حكومة الليكود بعد أن رحب برحيل حكومة شمعون بيرس التي لم تلتفت على نحو كاف إلى المصلحة الأردنية، من وجهة النظر الأردنية نفسها. كما أن مصر اعتبرت كلام نتنياهو العلني "المُطمئِن" غير متوافق مع سياسته المتشددة على الأرض، وهذا ما اعتُبِر نوعاً من محاولة الاحتيال على مصر والالتفاف حولها. وتفاقمت الأزمة في علاقات إسرائيل بكل من الأردن ومصر عقب قرار فتح النفق في القدس وأحداث أيلول/سبتمبر الماضي، وكذلك في إثر التباطؤ الإسرائيلي المستمر في تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع السلطة الفلسطينية، وخصوصاً اتفاق إعادة الانتشار في مدينة الخليل. والواقع أن الجانب الفلسطيني استمد قوة مهمة من تردي علاقة إسرائيل بالدولتين العربيتين الرئيسيتين اللتين وقّعتا معاهدتي سلام مع إسرائيل. وقد واجه نتنياهو ضغوطاً داخلية متزايدة بسبب هدره مكاسب عملية السلام، وتدهور العلاقات بمصر بصورة خاصة. وبحلول نهاية سنة 1996، بدا أن العلاقات المصرية - الإسرائيلية وصلت إلى أدنى درجاتها منذ توقيع اتفاق كامب ديفيد سنة 1978، ولم تشهد العلاقات بالأردن عودة إلى توافقها الأولي السابق. والواضح أن مكانتي الأردن ومصر المتميزتين لدى إسرائيل تتيحان المجال أمامهما للقيام بدعم الجانب الفلسطيني على نحو مختلف عن سائر القوى الإقليمية وعن كثير من القوى الدولية الأُخرى. ولا بد لرئيس الحكومة الإسرائيلية من أن يحسب حساب ردات الفعل الأردنية والمصرية على سياساته، وأن يأخذ في الاعتبار آثار التدهور الجديد والمستمر في علاقاته بالأردن ومصر على موقع إسرائيل السياسي العام. غير أن التغير في هذه العلاقات يأتي على خلفية مفهوم ليكودي ينطلق من أسس تختلف عن منطلقات حزب العمل، وخصوصاً شمعون بيرس، في تعامله مع العالم العربي. ففي رؤية الليكود، يبقى الأمن، لا فرص التطبيع أو الانفتاح المتبادل، العامل الحاسم في تحديد أطر هذه العلاقات. وتؤدي هذه النظرة لا إلى الاستخفاف بالأردن أو بمصر، وإنما إلى التعامل بقدر أكبر من الحذر والتشكيك في نياتهما، وخصوصاً النيات المصرية، في الوضع الراهن. ومن جهة أُخرى، تعتبر إسرائيل أن حدود التحرك الأردني، أو التحرك المصري، المضاد محكومة بعلاقة الولايات المتحدة بالدولتين وبالضغوط الأميركية المساندة لإسرائيل عند المحك، وذلك علاوة على خصوصيات العلاقة الأردنية - الفلسطينية التي تضع سقفاً لإمكانات الانسجام الكامل بين هذين الجانبين. وهذا يعني أن حركة التغير في علاقات إسرائيل بالأردن ومصر قد تصب في مصلحة الجانب الفلسطيني، لكنها ليست عنصراً يكفل في حد ذاته ردع إسرائيل عن التصعيد أو عن المواجهة مع الفلسطينيين في الحالات القصوى.

احتمالات الحرب السورية - الإسرائيلية

لعل التدهور في المسار السوري - الإسرائيلي أخطر ما قد يواجه إسرائيل على الصعيد الأمني - الاستراتيجي. ومن الواضح أن هذا التدهور يعود مباشرة إلى سياسة الليكود الرافضة مبدأ "الأرض في مقابل السلام" والتفاوض مع سورية على هذا الأساس، وذلك بخلاف الحكومة العمالية السابقة. ومن دون التطرق بالتفصيل إلى احتمالات الحرب السورية - الإسرائيلية أو إلى الظروف والدوافع التي قد تشعلها، لا يمكن استبعاد هذه الاحتمالات عن الساحة كلياً، وذلك إمّا كنتيجة قرار سياسي مدروس من قِبَل أي من الجانبين: ضربة "تحريكية" سورية أو "ضربة إسرائيلية استباقية"، على سبيل المثال، وإمّا بسبب تصعيد غير مضبوط للوضع في الجنوب اللبناني، وتوسيع رقعة المجابهة بحيث تشمل القوات السورية في الساحة اللبنانية أو في الأراضي السورية نفسها. وكان نتنياهو قد ساهم مباشرة في توتير الأجواء مع سورية عبر دعوته في الصيف الماضي إلى ضرب القوات السورية إذا لزم الأمر، وهو ما أدى إلى الخطوات السورية الاحترازية - ومنها إعادة الانتشار في بيروت وفي منطقة جبل الشيخ - وإلى الخطوات الإسرائيلية العسكرية المضادة (مثل المناورات في الجولان، ورفع جهوزية القوات الإسرائيلية على هذه الجبهة). ويأتي هذا التدهور الحاد في الجو السائد مع سورية ليضع إسرائيل أمام ضرورة حساب فرص أي صدام رئيسي مع سورية وتكلفته، لا بالنسبة إلى إسرائيل نفسها فحسب، بل أيضاً بالنسبة إلى مجمل علاقات إسرائيل بالدول العربية والقوى الخارجية الرئيسية. وإذا كان من الصعب تصور وضع تقوم الولايات المتحدة فيه بإلقاء اللوم على إسرائيل في حال اندلاع الحرب مع سورية، يبقى أن ثمن سقوط الصواريخ السورية على المدن الإسرائيلية من جهة، وإمكان وقوع القطيعة مع الأردن ومصر وغيرهما من جهة أُخرى، اعتباران لهما وزناهما لدى صانع القرار الإسرائيلي. وقد يزيد هذا في هامش المناورة المتاحة للجانب الفلسطيني؛ إذ إن احتمالات المواجهة مع سورية يمكن أن "تعيد خلط الأوراق" في الساحة، وتفرز الكثير من الاحتمالات الجديدة التي ربما تعيد رسم خريطة التحالفات في المنطقة. لكن الاعتماد الفلسطيني على مثل هذه الاحتمالات يبقى محفوفاً بعدم اليقين من نتائجها. وليس من الواضح، حتى في حال تحسين الوضع السوري نتيجة صدام مع إسرائيل، أن يؤدي ذلك تلقائياً إلى تحسين الوضع السياسي - التفاوضي الفلسطيني. كما أن ليس من الصعب تصور استغلال إسرائيل انشغالها بالجبهة السورية في تأخير أو تعطيل أية خطوات إيجابية حيال الفلسطينيين في ساحة التفاوض أو خارجها.

الاعتماد على الفلسطينيين لمحاربة "الإرهاب"

من أهم الدروس التي استوعبها رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو بعد فترة وجيزة من انتخابه، هو أن إسرائيل باتت تعتمد في الدرجة الأُولى على "حسن نية" القيادة الفلسطينية في مواجهة "الإرهاب". هكذا، وبعد الانسحاب من المدن الفلسطينية وتفكك الجزء الأكبر من شبكة العملاء التي كانت تخدم إسرائيل في المناطق الفلسطينية، لم يعد لدى الجانب الإسرائيلي الكثير من القدرات العملانية والاستخباراتية، وخصوصاً فيما يتعلق بجمع المعلومات والإنذار المبكر لمواجهة العمليات العسكرية من طرف واحد، ومن دون الاستعانة بالسلطة الفلسطينية وأجهزتها في هذا المجال. ويضاف إلى ذلك القيود السياسية على حرية عمل إسرائيل، وهي القيود التي تتضمنها الاتفاقات المعقودة مع الفلسطينيين. والواقع أن هذه الاتكالية الأمنية الإسرائيلية على القيادة الفلسطينية قد تمد الجانب الفلسطيني بعنصر قوة مهم في تعامله مع إسرائيل: إذا "تراخت" السلطة الفلسطينية إزاء "الإرهاب"، فقد يدفع نتنياهو الثمن السياسي لذلك على الصعيد الداخلي؛ أمّا إذا التزمت السلطة تعهداتها في هذا المجال، فإنها تدخل في شراكة أمنية - سياسية مع إسرائيل يصعب على نتنياهو التملص منها. لكن لنطاق التغير هنا حدوداً أيضاً: فـ "التقصير" الفلسطيني المتعمد في مواجهة "الإرهاب" يؤدي مباشرة إلى قيام إسرائيل بتحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية التواطؤ مع "الإرهاب"، واتخاذ جميع الخطوات المضادة المبررة بحسب هذا العذر؛ أمّا الالتزام الفلسطيني الكامل بقمع العنف المضاد لإسرائيل، فإنه يخلف انطباعاً سيئاً في الساحة الفلسطينية الداخلية ويزيد صورة التبعية لإسرائيل جلاءً. وإذا كانت المواجهة في أيلول/سبتمبر 1996 ساعدت الجانب الفلسطيني في الخروج من هذا المأزق، فإن فرص الخروج بالنتيجة نفسها في مواجهات مماثلة في المستقبل قد تكون محدودة. ويضاف إلى ذلك نية نتنياهو السعي بقدر الإمكان لإعادة بناء القدرة الإسرائيلية على العمل المستقل في مواجهة "الإرهاب"، بعيداً عن مستلزمات التعاون مع السلطة الفلسطينية. وإذا كانت فرص إسرائيل في النجاح في ذلك أقل مما سبق، فإنه يجدر التمسك بالإنجازات التي تحققت عقب المواجهة في أيلول/سبتمبر الماضي، لكن مع اعتبارها وليدة وضع قد لا يتكرر بالشكل نفسه في المستقبل.

أمام جميع هذه الوقائع والتغيرات الطارئة على الساحة، والتي سيستمر وقعها في التأثير في علاقات القوى في المرحلة القريبة المنظورة على الأقل، لعل الدرس الأهم، من وجهة النظر الفلسطينية، هو ضرورة فهم حركة التغير والمزايا الكامنة فيها، واستغلالها على نحو صحيح من دون إساءة فهمها أو المبالغة في تأثيرها، وبحيث لا تنقلب الإيجابيات إلى سلبيات، ولا تتحول نقاط القوة إلى نقاط ضعف تهدد الموقف الفلسطيني بدلاً من أن تدعمه.