الأنشطة الثقافية في الضفة واعتراضات "الوطنيين والمتدينين"

ظاهرة المهرجانات الثقافية/الفنية

لم تشهد فلسطين في تاريخها كله مهرجانات كثيفة كتلك التي شهدتها خلال أشهر الصيف الثلاثة الماضية: ثمانية مهرجانات؛ منها مهرجانات محلية وأُخرى دولية، ثلاثة منها في رام الله واثنان في غزة وواحد في بيت لحم وآخر في نابلس وواحد في جنين. والأمر النوعي هذا العام هو أن نصف هذه المهرجانات اتسم بالمشاركات الدولية، وللمرة الأُولى بمشاركة عربية.

كان مركز الفن الشعبي هو المبادر منذ سنة 1993 إلى إقامة المهرجانات الدولية، التي تستضيف فرق الموسيقى والغناء والرقص. فقد استضاف المركز في مهرجاناته خمس عشرة فرقة من دول كإيطاليا واليونان وإسبانيا وفرنسا وإنكلترا وتشيلي وجامايكا وجنوب إفريقيا. وحين قررت وزارة الثقافة والفنون الفلسطينية، بالتعاون مع جامعة بيت لحم، إقامة مهرجانها لهذا العام، اختارت وقتاً متزامناً مع مهرجان فلسطين الدولي، الذي يقيمه مركز الفن الشعبي، ليتسنى لها استضافة الفرق التي دعاها المركز. وكان هذا النشاط بداية تنسيق كبير بين الوزارة ومؤسسة أهلية. وتلا ذلك إقامة مهرجانين آخرين في غزة ونابلس بالتعاون مع مؤسسات مجتمعية، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها هاتان المنطقتان مهرجانات بهذا الحجم منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي.

وقد بدأت ظاهرة المهرجانات لهذا العام تأخذ بعداً جديداً؛ فهي لم تعد تقتصر على فرق الموسيقى والرقص، وإنما تجاوزت ذلك إلى أنشطة ثقافية أُخرى، كمعارض الفن التشكيلي والندوات. وقد نظم مركز الفن نشاطاً ثقافياً متكاملاً في موازاة المهرجان، إذ اشتمل، ولأول مرة، على جناح مسرح الطفل، والأُمسيات القصصية والشعرية، والندوات الفكرية في القضايا التي تثير أسئلة أكثر من غيرها، كموضوع الأنا والآخر في الثقافة والفن، ومفهوم التطبيع، وشهادات الكتّاب والفنانين العائدين في إطار ندوة (المنفى - الوطن).

إن حداثة الظاهرة وغرابتها أدّتا دوراً في إثارة الكثير من التجليات التي رافقت هذه المهرجانات، بدءاً بضخامة الجمهور، مروراً بإشكاليات التنظيم الذي لم تتكون فيه خبرة كافية للقيّمين على هذه المهرجانات، باستثناء مركز الفن الشعبي الذي راكم خبرة معقولة نسبياً بسبب تكرير التجربة، وانتهاء بالمواقف المتفاوتة تجاه هذا النشاط.

اعتراضات وطنية ودينية

لقد تزامن عَقْد مهرجان فلسطين الدولي مع إضراب مفتوح عن الطعام أعلنه الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أصوات طالبت بإلغاء المهرجان أو تأجيله، لأن هذا الفعل يتعارض مع الفعل النضالي الذي تخوضه الساحة الفلسطينية في تضامنها مع الإضراب. ولقد أصدر مركز الفن الشعبي، الذي يشرف على إقامة هذا المهرجان، بياناً للناس تحت عنوان "مهرجان فلسطين الدولي 95 ينعقد تحت رايتين: (القدس لنا والحرية للأسرة)"، جاء فيه: "حينما يقوم مركز الفن الشعبي بتنظيم مهرجانه الدولي كل عام فإنه يدرك تماماً الدور الحضاري والوطني والإنساني الذي تقوم به الثقافة، ولهذا السبب فقد تمكن شعبنا من البقاء والاستمرار وامتلاك الطموح من أجل مستقبل أفضل، لأن الهوية الوطنية تتبلور وتتكامل وتخط طريقها في التاريخ عبر النشاط الإنساني بمختلف أشكاله وأنواعه حيث يتلاقى الفكر بالتربية بالعمارة بالأغنية بالموسيقى بالحكاية بالشعر بالقصة بالزي الشعبي بالسلوك اليومي...... تلتقي جميعاً وتتفاعل لتصوغ شعباً يستند إلى جذور عريقة وإلى أُفق يفضي إلى التحرر والاستقلال والتقدم. وحينما استقر رأينا على إقامة المهرجان هذا العام تحت شعار ⁽القدس لنا⁾فإننا كنا نحس تماماً بقيمة القدس في تاريخنا الحضاري والسياسي والوجداني ورأينا في ذلك واجباً لنقول إن قدسنا التي عمرها 6000 عام هي يبوس الكنعانية العربية الفلسطينية."

وأشار البيان بوضوح إلى قضية الأسرى وإضرابهم، وإلى تعاطف القيّمين على المهرجان مع نضالهم: "إن مشاعر جميع العاملين في المهرجان تتفاعل مع إخوتنا في الأَسْر، وقد تحاورنا كثيراً داخل هيئات المهرجان وفي خارجها في الدور الذي يجب على المهرجان أن يقوم به لمساندة [قضية] الأسرى التي هي قضيتنا جميعاً والتي لا يحق لأحد أن يسلبنا فلسطينيتنا وذاكرتنا ودورنا في تعميق وجودنا الحضاري وهويتنا الوطنية عبر مختلف أشكال الفعل الشعبي وبما فيها الفعل الثقافي بكل صوره. إننا لن نقف مكتوفي الأيدي ولن نتسكع في الشوارع أو ننام في بيوتنا، فمهرجاننا سيقوم على رفع راية الأسرى التي هي رايتنا جميعاً والتي لا يرفعها خفاقة سوى تلاقي جميع أشكال النشاط الإنساني في مجتمع حي..."

وقَّع البيان عدد من الشخصيات السياسية الفلسطينية المعتصمة في مقر الصليب الأحمر في القدس، وفي مقدَّمهم فيصل الحسني.

وفي إثر اقتراب موعد افتتاح "مهرجان سبسطية"، بدأ سيل من الاحتجاجات المدعمة بالبيانات التي تطالب بإلغاء المهرجان. فقد صدر بيان موقع باسم وهمي: "المؤتمر الشعبي للمؤسسات والشخصيات في نابلس واللواء"، وموجَّه إلى وزير الثقافة والفنون وبلدية نابلس وجامعة النجاح الوطنية، جاء فيه: "إننا ننبه إلى المخاطر الجسيمة في ممارسة الانفتاح على فن لا ينسجم مع واقعنا ولا يمت بصلة إلى عقيدتنا وتراث وتقاليد شعبنا، ولن يكون إلا معول هدم لقيمنا وأخلاق شعبنا." وقد طالب البيان بأن "لا تفتحوا باب الشر والفساد في هذه المدينة وتجعلوه مشروعاً بعد أن كان يرعاه في الماضي من تعرفون ممن لا ينتمون لشعبنا ولا لقضيته مثل السيرك والحفلات الراقصة."

وأصدرت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية، التي يقام المهرجان على أرضها، بياناً اختتمته بالقول: "أيها الشعب الفلسطيني العظيم: يا من صنعتم انتفاضة الجهاد وفجرتم ملحمة البطولة ولقنتم عدوكم الدرس تلو الدرس وأثبتم للعالم أنكم شعب يستحق الحرية والكرامة. يا أبطال المرحلة وكل مرحلة، أقصاكم [المسجد الأقصى] يستصرخكم، ودينكم يستنجدكم أن تكونوا عند حسن ظنهما، وتكونوا أحراراً كراماً، ترفضون الذل والهوان والهزيمة والتخدير والترويض. وترفضون انتهاك حرمات الله جهاراً نهاراً، وترفضون المجون والانحلال تحت أي اسم كان. كونوا كذلك معلنين رفضكم واستنكاركم وحربكم لهذا المهرجان الماجن الذي ينتهك حرمات الله وحرمات الدين وينتهك الكرامة والنخوة والعزة والشرف حتى تهتف الدنيا لك." وأعاد ذلك إلى الأذهان الحملات التي شنتها الكتل الإسلامية ضد عَقْد مهرجان فلسطين الدولي عبر البيانات وخطب الجمعة في المساجد، تحت ذريعة التغريب والتحلل الخُلُقي والتعارض مع القيم الإسلامية، إلا إن الأمر النوعي هذه المرة تجلى في إصدار رابطة علماء فلسطين فتوى تحرم بموجبها إقامة المهرجانات، وفيما يلي نصها:

"الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسولنا محمد وعلى إخوانه النبيين الطاهرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وسار على دربهم إلى يوم الدين... أمّا بعد،

"عملاً بقول الله عز وجل: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾. وعملاً بقول رسول الله صلّى الله عليه وسلم: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان).

"ولما كان من واجب العلماء تبصير الأمة بدِينها وبيان الأحكام الشرعية فإننا نحن معشر طلاب العلم نبين لشعبنا الفلسطيني المسلم الحكم الشرعي في المهرجانات الثقافية والفنية التي أُقيمت وستقام في وطننا كمهرجان سبسطية وكما هو الحال في دول عربية كمهرجان جرش أو غيره للمعذرة إلى ربنا سبحانه وتعالى فنقول وبالله عز وجل التوفيق.

"هذه المهرجانات بما فيها من فعاليات تقوم بها فرق محلية وعربية وأجنبية من رقص وغناء ماجن وتبرج واختلاط بين الذكور والإناث وإغراء وإثارة للفتن والشهوات ومرتع خصب للشياطين وتشجيع على إشاعة الفواحش... فهي بالتالي معاول هدم لعقيدة وأخلاق شعبنا بالإضافة إلى أن المهرجانات فيها تبذير وإسراف وتبديد للأموال الطائلة في وقت نحن في أشد الحاجة إلى الأموال لنبني اقتصادنا ونعيش حياة حرة كريمة لا عالة على مساعدات أجنبية مشبوهة.

"ولما كانت المهرجانات الفنية تزيد من المعاصي والذنوب التي تهلك الأفراد والشعوب لأنها تسبب غضب الله العزيز الجبار مصداقاً لقوله تعالى: ﴿... فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ...﴾. لهذا فإن المهرجانات الفنية مخالفة لعقيدتنا الإسلامية ومصلحة شعبنا الوطنية فهي منكر وحرام شرعاً.

"ونحن طلبة العلم الشريف ومن النصيحة والاعتذار إلى الله سبحانه وتعالى نناشد الإخوة المسؤولين عن إقامة هذه المهرجانات إلغاءها. كما نطالب شعبنا المسلم مقاطعتها لأنها حرام شرعاً.

"وإنه لمما يدمي القلوب إقامة هذه المهرجانات في وطننا خاصة في هذه المرحلة الصعبة فشعبنا لا يزال يرزح تحت حكم الاحتلال الإسرائيلي البغيض الذي يجثم على صدورنا ويصادر أرضنا وحرياتنا ويقيم المستوطنات ويحاصرنا ويحاربنا في لقمة العيش ويحرمنا من دخول القدس الشريف والصلاة في المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف ويقتل أبناء شعبنا ولا يزال الآلاف من أبطالنا وأسرانا يرزحون في سجون ومعتقلات الاحتلال وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصد قالله العظيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة....

ألا قد بلّغنا اللهم فاشهد
19 ربيع الأول سنة 1416 هجرية الموافق 15/8/1995"

وقد دفعت هذه الحملة وزير الثقافة والفنون إلى عقد مؤتمر صحافي عشية الافتتاح أشار فيه إلى أن العبارات التي وُصف المهرجان بها تعتبر من أشد ألفاظ عصور الظلام شدة، وأردف: "إننا لن نقبل بأي تقاليد تفرض علينا وإنه لا يوجد إلا الله وحده مصدر الحكم والحلال والحرام، وعلينا أن لا نسلم بالحواجز التي وضعها الاحتلال منذ عام 1967 وإن بلادنا لن تكون جزائر أُخرى." كما أكد "أن وزارة الثقافة ستعمل على تشجيع التنافس بين الفرق الفنية وستفتح أبواب فلسطين على العالم في إطار النهوض الثقافي للمجتمع." وأضاف أن المعركة الثقافية هي كغيرها من المعارك التي يخوضها شعبنا على الصعيد الصحي والإداري والتعليمي، وأن الفجور والانحراف "يقاوم بالانفتاح بالمزيد من الوعي ولا يقاوم بالانغلاق." كما أصدرت المؤسسات الراعية للمهرجان بياناً توضيحياً بشأن فعاليات المهرجان أشارت فيه إلى أن "ما نشر في الصحف المحلية بشأن معارضة اشتراك فرق أجنبية في هذا المهرجان ينبع من عدم وضوح الصورة حول طبيعة عروض هذه الفرق."

كما أصدر اتحاد الكتّاب الفلسطينيين بياناً أشار فيه إلى "أهمية الخطوة الوطنية لإحياء مهرجان سبسطية بما يحمله هذا الموقع من بعد تاريخي وتراثي. ويرى الاتحاد أن فعاليات المهرجان المقترحة في جميع ميادين الثقافة والفنون والفولكلور هي تأكيد على هوية الشعب الفلسطيني واستحضار تاريخه."

ونشرت الصحف الفلسطينية الكثير من المقالات رداً على هذه الحملة؛ فقد نشر الأديب يحيى يخلف مقالة تحت عنوان: "الثقافة في مواجهة الظلامية"، جاء فيها: "لم يكن يخطر لي على بال أن هناك قوى ظلامية في بلادنا يمكن أن تشن حملة إرهاب ثقافي، وحملة إرهاب فكري بهذا القدر من الصفاقة والجرأة على الافتئات على الحقيقة....... لقد نصّبت تلك الجهة من نفسها محكمة تفتيش، تطلق الأحكام، وتصدر الفتاوى، وتطلق النعوت التي تعكس ما هو قبيح في أعماقها. إن الصمت على ما يقوم به هؤلاء سوف يشجعهم على مواصلة حملاتهم لتطال كل أنواع التعبير من الإبداع الأدبي إلى الفن التشكيلي إلى المسرح، إلى السينما...... لذلك يتعين على كل المدافعين عن حرية التعبير، وديمقراطية الثقافة، وعن مستقبل الثقافة الوطنية في فلسطين أن يرفعوا أصواتهم عالياً ضد هذه الموجة العمياء التي تحاول أن تمنع التعبير الفني الرفيع من الظهور وتحاول أن تكمم الأفواه وأن تكسر الأقلام وأن تشيع مناخاً ينسجم مع رؤيتهم الكسيحة."

ونشر الشاعر أحمد دحبور مقالة نقتطف منها ما يلي: "... تفقس بيوض الظلام بيانات من مختلف الأشكال والحجوم، ويجمع بينها أنها مدفوعة الأجر، وأنها ضد الفن، فتجعل الإبداع غواية وبدعة، والفرح تبرجاً وخلاعة والاختلاط فجوراً وإباحية، وسيصعب جداً على مني طلع على تلك البيانات استيعاب أنها صدرت في السنوات الخمس الأخيرة من القرن العشرين، دون أن يربطها موضوعياً بسياسة سلطة الاحتلال التي تجهر بعدائها لبحث الفلسطيني عن فضاء ثقافي يطل منه على العالم.... إن المشروع الثقافي الفلسطيني لا يمكن أن يكون إلا تنويرياً، ولا يمكن إلا أن يواكب إيقاع الحياة، وهو مشروع حضاري جسور، قائم على الثقة بالنفس، وغير مذعور مما تطرحه مفردات الحياة اليومية، وهو بهذا يميز بين الانزلاق المجاني المجازف وبين التفتح على مختلف نسائم الحياة، ترى هل هي مصادفة أن يأخذ المهرجان الثقافي اسم البحر المتوسط بكل ما يحمله البحر من دلالات؟..... لقد فات الزمان الذي يسمح فيه فرد أو حزب لنفسه تكفير المجتمع، والانفراد بوهم الناجية، لأن الحكم الفيصل بين أبناء الشعب هو ما ينفع الناس وما يمكث في الأرض. أما من يسبغ على نفسه امتلاك الحقيقة باسم الدين، فإن القرآن هو الذي يرد عليه ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً﴾. وإذا خطر لهؤلاء الذي يزكون أنفسهم أن يصادروا على الحياة باسم الله فإن الله كفيل بالرد عليهم أيضاً حسب الآية: ﴿قُلْ أَتُحَآجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ﴾."

أما وسيم الكردي، فقد نشر مقالة بعنوان: "الاعتراض ممكن أما الفتوى فمرعبة"، اختتمها بقوله: "... الأمر المرعب حقيقة الذي يحتاج إلى وقفة ومعالجة جدية فهو المتعلق بالإفتاء. فحينما يأتي الاعتراض من (رابطة علماء فلسطين) مشفوعاً بحكم التحريم الشرعي فإننا سنكون أمام حالة يمكن تلخيصها فيما يلي: إن جمهرة من العلماء المتفقهين في الدين هم الذي أفتوا في أمر ما زال الجدل فيه قائماً منذ بدايات الإسلام وعلى يد أئمة وعلماء حظوا بمكانة رفيعة في التاريخ العربي الإسلامي، وهم يأتون ويحسمون فيه على هذا النحو من السرعة، فإنما يدفعون إلى واقع مشابه لما يجري في بلدان أُخرى كمصر والجزائر حين تسري الفتوى إلى الناس بمن فيهم غير المتبصرين فيرتكبون فعلة الاعتداء تحت وهم الدفاع عن الدين، وبأنهم يقدمون على عمل (خالص لوجه الله) ويصبح الخنجر هو طريقهم إلى جنات الخلد، كما أن بإمكانهم توسيع رقعة من يشملهم التحريض، ولست من المعتقدين بأن أحداً في مجتمعنا يقبل لنا أن نصل إلى حافة التهلكة بأيدينا، ولكن علينا أن ندرك أن بدايات الاشتعال هي الشرارات الأُولى، وبالتالي فعلينا أن نتجادل إلى آخر حدود الجدال دون أن نستعدي أو نحرض على الدم، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل قصدي أو بشكل عفوي، بشكل ظاهري أو مبطن. باختصار يمكننا أن نحقق ذلك عبر اقتناع واحد يتمثل في أننا لسنا ملاّك الحقيقة المطلقة وأن غيرنا غارق في الخطيئة، فهل يمكن لنا جميعاً أن نُقلّب الأمر ثانية بما فينا (رابطة علماء فلسطين) أم أن الأمر ذاهب بنا إلى الفجيعة."

ربما لا يكون هذا الاصطراع الفكري والثقافي جديداً على المجتمع الفلسطيني عبر تاريخه، غير أن مستوى الانشغال بهذه القضية وأشكال التعبير عنها هو الذي يميز ما يجري حالياً. فقد اتخذ الأمر أبعاداً جديدة كالفتوى والتظاهرة التي قادتها الحركة الإسلامية في مهرجان سبسطية، وكثافة البيانات، وكثرة المقالات، والمؤتمر الصحافي. وجميعها تشير إلى أن العلاقة بين الفئات الفكرية في المجتمع الفلسطيني بدأت تأخذ منحى جديداً. فكل طرف يتحرك بكثافة بهدف تثبيت وقائع محددة منذ البداية؛ بداية اتجاه المجتمع إلى إطار جديد مرتبط بوجود سلطة فلسطينية على الأرض، ويرتبط بالمناخات الجديدة التي بدأت تصوغ أولويات أُخرى، ولا تقتصر على التصدي للاحتلال الذي كانت الساحة تنشغل به إلى أبعد حدود الانشغال. ومن اللافت أن هذا الاحتدام لم يتخذ بعداً عنفياً، وليس هناك ما يشير إلى احتمال حدوث ذلك، لارتباط الأمر بالانفتاح الثقافي الذي اعتاد المجتمع الفلسطيني عليه، وللتداخل الاجتماعي في مجتمع صغير بين جميع الرؤى والفئات، مما لا يتيح اصطفافات تصنع حداً فاصلاً بين فريقين.

الحضور العربي وإشكالات التطبيع

طوال فترة الاحتلال الإسرائيلي، لم تستقبل فلسطين المثقفين والكتّاب والفنانين العرب. وقد نجم ذلك عن موقف فكري وسياسي تبناه العرب والفلسطينيون بوجه عام استناداً إلى دور قومي لا يسمح بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وكي لا تكون الطليعة الفكرية والثقافية جسراً لتحقيق هذا المأرب. ولم يُستَثْن من ذلك إلا الفلسطينيون الذين يستطيعون زيارة فلسطين عبر إذن زيارة، أولئك الفلسطينيون أو العرب الذين يحملون جوازات سفر أجنبية. وقد أخذ هذا الموقف تجلياته الواضحة على الساحة العربية بعد توقيع اتفاق كامب ديفيد، إلى أن بدأت المسيرة السياسية السلمية وبدأت الصورة تتغير وتتخذ مساراً جديداً، وأصبح في الإمكان دعوة الفنانين العرب. وقد افتتحت ذلك فرقة مسرحية أردنية معظم أعضائها من الفلسطينيين، لبّت دعوة من وزارة الثقافة والفنون الفلسطينية للمشاركة في مهرجان مسرح الطفل الأول، الذي عُقد في أيار/مايو الماضي، حيث قدمت عروضاً في كل من القدس ورام الله وغزة وأريحا. وقد رفضت ممثلة أردنية أساسية في الفرقة المشاركة بسبب موقفها من التطبيع. واتخذت رابطة الفنانين الأردنيين موقفاً رافضاً للزيارة، وقررت مساءلة الفرقة. وعلق مخرج الفرقة، الفنان فتحي عبد الرحمن، على ذلك في مقابلة أجرتها معه مجلة "الكاتب" المقدسية بقوله: "التطبيع مسألة معقدة الإجابة، ولا أدعي وجود إجابة شافية لدي فيها، ولكن أعتقد بأنه ليس من المفروض أن نكون متعجلين، وأن لا نقوم بتقديم عروض في الداخل تحت ذريعة (أهلنا في عكا والناصرة). الموضوع بحاجة إلى تأمل ومعرفة أعمق لنتائج هذا الفعل قبل الإقدام عليه. أما الأهل في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية فعلينا التعاون معهم للمساهمة في تعزيز الفعل الثقافي ولتعزيز دور السلطة الفلسطينية والاستقلال الوطني."

وحين بدأ التحضير لمهرجان فلسطين الدولي لسنة 1995، وجهت الدعوة إلى الفنان المصري علي الحجّار للمشاركة في المهرجان، غير أنه اعتذر عن ذلك نتيجة الموقف الموحد للفنانين المصريين، قائلاً أنه لا يستطيع المجيء إلى فلسطين ما دام هناك جنود إسرائيليون على الحدود سوف يضطر إلى مقابلتهم، وهو ليس مستعداً لذلك. ومع أن الفرقة القومية المصرية للفنون الشعبية لبت الدعوة للمشاركة في مهرجانات وزارة الثقافة، فإنها اكتفت بتقديم عروضها في غزة تحت سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية، ورفضت تقديم عروضها في الضفة الغربية. ونظمت وزارة الثقافة والفنون الفلسطينية أسبوعاً ثقافياً تونسياً في الفترة الواقعة بين 6/9/1995 و12/9/1995، بالتعاون مع سرية رام الله الأولى، والهيئة الإدارية لمهرجان بيت لحم الدولي، واتحاد الكتّاب الفلسطينيين، وجامعة بيت لحم، ومركز الواسطي للفنون، ومسرح السراج، والمسرح الوطني، شارك فيه عدد من الفنانين والرسامين والشعراء التونسيين.

الاعتداء بالرصاص على عبد الستار قاسم

في واقعة نادرة الحدوث في فلسطين، تعرض الدكتور عبد الستار قاسم، الأستاذ المشارك في دائرة العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية، لاعتداء بإطلاق الرصاص عليه عندما كان خارجاً من الجامعة. ولم يتبن أحد هذه الفعلة. واستنكرت القوى السياسية كافة ذلك الاعتداء. وقد أصدر عدد من الكتّاب والأكاديميين والفنانين والسياسيين بياناً، فيما يلي نصه: "أطلقت أيد غادرة يوم الأحد الماضي النار على الدكتور عبد الستار قاسم أثناء خروجه من جامعة النجاح، وتشير دلائل عديدة إلى أن الاعتداء وقع على خلفية آرائه السياسية، وقد جاءت هذه الجريمة بعد سلسلة من الإجراءات التي مست بحرية التعبير، وخطوات استخدمت العنف والقسر بدلاً من الحوار والنقاش لحسم الخلافات السياسية، وبذلك تصبح الصورة مقلقة لكل مواطن حريص على مصلحة هذا البلد. ويسود مؤخراً أوساطاً عديدة من الشعب الفلسطيني شعور بعدم الرضى لا عما تشهده الساحة الفلسطينية فحسب، وإنما [عما يجري فيما يتعلق بـ] نسيج المجتمع الفلسطيني بأسره، فلكي يستطيع مجتمعنا الاستمرار في الحياة وبغض النظر عن تقييمنا السياسي للمرحلة الراهنة، فإن هناك قواعد وأصولاً وخطوطاً حمراء لا يجوز تجاوزها مهما كانت الاعتبارات. إننا ندعو إلى وقف حالة التدهور حالاً، وذلك بتجنيد كافة الفئات المسؤولة والحريصة من أبناء شعبنا وقواه السياسية والاجتماعية، للوقوف بحزم أمام أية محاولة لفرض الإرهاب السياسي لغة للتعامل. إن الصمت على ما يجري لن يزيد التدهور والتسيب فحسب، وإنما يؤدي إلى تآكل المقاييس الأخلاقية العامة حول ما يجوز وما لا يجوز، وهذا لوحده كفيل بتقويض أسس مجتمعنا وحيويته الفكرية والثقافية. القدس 22/8/1995."

وقد وقع البيان كلٌّ من: نبيل قسيس، ليزا تراكي، يحيى يخلف، مهند عبد الحميد، جمال الأفغاني، سيمون كُتّاب، آسيا حبش، محمود أبو الرُّب، عزام الأعرج، حسين ضيف الله، حيدر عبد الشافي، علي الجرباوي، مصطفى البرغوثي، جميل هلال، إياد السراج، خليل أبو عرفة، غسان زقطان، عبد الفتاح أبو الشكر، فواز عقل، إيلين كتّاب، عزمي بشارة، محمود شقير، خالد الحوراني، زكريا محمد، جورج جقمان، ريما ترزي، منير فاشة، نايف أبو خلف، راجي الصوراني، ممدوح العكر، إياد البرغوثي، مي الجيوسي، هاني المصري، موسى البديري، مهدي عبد الهادي، عزت عبد الهادي، نادر سعيد، أحمد داود، خليل الشقاقي، بشير البرغوثي، علي الخليلي، ريتا جقمان، أمية خماش، عبد الجواد صالح، نصر عبد الكريم، وليد العسلي.

ومن المعروف أن الدكتور قاسم من المفكرين الفلسطينيين الذين يتمتعون بروح انتقادية عالية، وتتسم كتاباته بتحليلات جريئة لواقع المجتمع الفلسطيني واتجاهاته الفكرية وكيفية تعامله مع القضايا السياسية والاجتماعية، ويذكر أن القوات الإسرائيلية اعتقلته مرات عدة. وقد أصدر كتباً ودراسات كثيرة.

مشروع قانون المراكز الثقافية الفلسطينية

إن السلطة الفلسطينية تعكف حالياً، في إطار قيامها ببسط سلطتها، على إعداد مشاريع قوانين في مختلف مجالات الحياة المدنية. ويجري حوار مجتمعي واسع بشأن هذه المشاريع بين السلطة والذين تستهدفهم القوانين. وفي هذا السياق وزعت وزارة الثقافة والفنون الفلسطينية مشروعاً لقانون المراكز الثقافية الفلسطينية أثار جدلاً واسعاً في أوساط المراكز الثقافية، التي أبدت تحفظات عالية إزاءه، ولا سيما أن مشروع القانون هو نسخة عن مشروع المراكز الثقافية الأردني في صيغته القديمة. ومع أن الوزارة لم تحاول فتح حوار مع المراكز القائمة لوضع أسس ومنطلقات تراعي الخصوصية الفلسطينية وتأخذ في الاعتبار الدور الذي قامت المراكز الثقافية الفلسطينية به في زمن الاحتلال وفي ظل غياب سلطة وطنية، فإن المراكز أبدت استعدادها لمناقشة مشروع القانون مع الوزارة في محاولة لإعادة صوغه بما يتوافق مع الحاجات الحقيقية للمجتمع الفلسطيني، وبما يراعي التوجهات الديمقراطية التي يرنو إليها.

وقد بدأ ديوان "تجمع المراكز الثقافية الفلسطينية الأهلية" درس نصوص المشروع تمهيداً لفتح حوار واسع حولها.

القدس/الضفة (تبادل الفراغ - تبادل الإنتاج)

منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، دأبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تضييق الخناق على المؤسسات المجتمعية الفلسطينية ومنعها من مزاولة أنشطتها الثقافية إلا بإذن من الإدارة المدنية الإسرائيلية، التي كانت غالباً ما ترفض الطلبات في حال تقديمها. ولم تمنع هذه الإدارة إنشاء مؤسسات مجتمعية جديدة فقط، بل عملت أيضاً على إغلاق العديد من الموجود منها، الأمر الذي أدى إلى انفتاح القدس الخاضعة للقانون الإسرائيلي أمام الأنشطة التي لا يمكن إقامتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا سيما المؤتمرات السياسية والمهرجانات الثقافية والعروض المسرحية التي وجدت لها متنفساً في الفخ الإسرائيلي. وكانتالنتيجة رحيل الفعل الثقافي من سائر أنحاء الضفة والقطاع إلى القدس، وغياباً شبه تام لأي نشاط في سائر المدن الفلسطينية، واقتصار المشاركة على الفئة المثقفة في منطقة الوسط.

وبعد المتغيرات السياسية التي حدثت في المنطقة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، انقلب الأمر تماماً؛ فأغلقت الحكومة الإسرائيلية القدس أمام فلسطينيي الضفة والقطاع، وعادت الفعاليات الثقافية إلى مواقعها في الضفة، فلم تجد شيئاً تستند إليه: لا جمهور ولا مراكز ثقافية ولا معارض ولا مسارح، حتى أن المرء لا يجد قاعة مسرح واحدة مجهزة بالحد الأدنى من الضروريات اللازمة لأي مسرح. والمسرح الوحيد الذي يجري فيه حالياً بعض الأنشطة الثقافية هو مسرح السراج في رام الله، الذي تحول من دار للسينما إلى مسرح على يد الشاعر الفلسطيني الراحل عبد اللطيف عقل، الذي لم يشهد افتتاحه. وهو مسرح يفتقر حتى الآن إلى أبسط المقومات الضرورية.

وفي المقابل، باتت القدس، بعد أن فُرضت قيود شديدة على دخول سكان الضفة إليها، مدينة لا يحيا فيها سوى سكانها. وما زال الفنانون المسرحيون والتشكيليون والأدباء يقيمون أنشطة ثقافية، وينتجون أعمالاً مسرحية ويعرضونها في مسارح القدس، إلا إن جمهورهم لا يتجاوز في معظم الأحيان عدد أصابع اليدين.

مجلتان ثقافيتان جديدتان: "مشارف" و"الكلمة"

أضيفت مجلتان ثقافيتان جديدتان إلى مجلات "الكاتب" و"عشتار" و"الغربال": الأولى هي "مشارف" التي يقوم على رئاسة تحريرها الروائي إميل حبيبي، ويدير تحريرها الشاعر غسان زقطان والشاعرة سهام داود، أما مستشار التحرير فهو الكاتب عزت الغزاوي، رئيس اتحاد الكتّاب الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويشرف عليها فنياً الفنان التشكيلي جمال الأفغاني، ويدير أعمالها يحيى بركات. وقد صدر عددها الأول في آب/أغسطس 1995، وجاء في بيانها التأسيسي ما يلي:

".. تثبيتاً للعهد الجديد، الذي نستشرفه للثقافة العربية الفلسطينية، اعتمدنا إصدار مجلة أدبية وفكرية شهرية باسم ⁽مشارف⁾. نحن عدداً من الكتّاب والشعراء والفنانين الفلسطينيين من بين المقيمين ومن بين العائدين، من داخل إسرائيل ومن داخل المناطق المعدة للدولة العربية الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

"ونستهدف أن نشيّد بمجلة ⁽مشارف⁾جسراً ثقافياً جديداً ما بيننا وبين زملائنا، أشقائنا في العالم العربي نتواصل عبره مباشرة، أحراراً مع أحرار، من منطلق الإيمان بمسؤولية الثقافة ودورها الذي لا غنى عنه في بناء المستقبل الآمن والحضاري لأمتنا العريقة. إننا لا نقسم الحضارة بين ⁽نحن⁾و⁽هم⁾. بل نرغب في أن نسهم في إزالة العراقيل والآراء المغرضة المسبقة التي تحول دون حضارتنا العريقة وتبوُّء مركزها الأمامي في الحضارة الإنسانية على مشارف القرن الحادي والعشرين."

وقد اشتمل العدد الأول على افتتاحية بقلم إميل حبيبي في مجال التعريف بـ "مشارف"، وملف تحت عنوان "صورة الآخر" احتوى على شهادات بأقلام: علي الخليلي، إلياس فركوح، عزت الغزاوي، غازي الذيبة، جهاد هديب، نعيم عرايدي، أحمد رفيق عوض، وسيم الكردي، ليانة بدر. وجاء الحواء الأول للمجلة مع أدونيس، وأجرته سلوى نعيمي. واختُتم العدد بآراء كتّاب فلسطينيين في الرد على تكفير حرية التفكير، تناولت الموقف من أدونيس وقضية فصله من اتحاد الكتّاب العرب. ومن اللافت أن المجلة تتجه إلى تخصيص مساحتي القصة والشعر في كل عدد لأديب واحد أو شاعر واحد، وبدأت بالقاص جمال أبو حمدان وبالشاعر محمد حمزة غنايم. واحتوى العدد على ملف خاص بالشاعر الفلسطيني الراحل عصام العباسي، ومقابلة مع المخرج الإيطالي فيللني. كما احتوى على الفصل الأول من كتاب المفكر المصري لطفي الخولي: "عرب؟ نعم. وشرق أوسطيون أيضاً"، وجاء تحت عنوان "ظاهرة التربص.. والكارثة". كما اشتمل العدد على دراسة لسلمان مصالحة تناولت ديوان محمود درويش الأخير: "لماذا تركت الحصان وحيداً". وفي زاوية "زوايا"، نشر نواف حامد مقالاً بعنوان: "ميزات ومساهمات فلسطينية" تناول فيه مساهمات فلسطين في الحضارة الإنسانية في مجالات فن العمارة، والإنجازات العلمية، والقيادات التاريخية والحِرف والصناعات.

كما أصدر اتحاد الكتّاب الفلسطينيين في أيلول/سبتمبر 1995 العدد الأول من مجلة "الكلمة" الفصلية المتخصصة بالأدب. ويتضمن العدد دراسات أدبية نقدية، وكماً كبيراً من القصائد والقصص القصيرة و"المدارات" التي تناولت نصوصاً أدبية تدخل في إطار النصوص التي تتسم بمستوى عال من التداعيات الذاتية.

أيلول/سبتمبر 1995