يذهب المقال إلى أن توقيع "إعلان المبادىء" بين الإسرائيليين والفلسطينيين في واشنطن في 13/9/1993 فتح الشهية الاستيطانية اليهودية في الأراضي الفلسطينية، وخصوصاً الضفة الغربية، وتركز في منطقتي القدس و "الخط الأخضر". وإلى جانب ذلك، لوحظ وجود محور ثالث للنشاط الاستيطاني، يتمثل في استمرار العمل على إيجاد كتل استيطانية متراصة، وتعزيز الكتل القائمة وتوسيع حدودها. ويتشمل المقال على خريطتين.
منذ مؤتمر مدريد، في أواخر سنة 1991، حتى الآن، تواصل الاستيطان الصهيوني في الأراضي العربية المحتلة بوتيرته العادية تقريباً، وإنْ تخلّل هذه الفترة "تجميدُ" البناء في المستوطنات الذي أقره حزب العمل لدى عودته إلى سدة الحكم في صيف سنة 1992. وقد تواصلت هذه الوتيرة على الرغم من "العملية السياسية" التفاوضية الجارية مذْاك، بل وبدفع منها.(1)
وخلافاً لما يتوقعه/يتوهمه بعضهم، فإن توقيع "إعلان المبادىء"، من قِبل كل من شمعون بيرس ومحمود عباس (أبو مازن) في واشنطن، في 13 أيلول/سبتمبر 1993، فَتَحَ الشهية الاستيطانية الصهيونية في الأراضي المحتلة، وخصوصاً في منطقتيْ القدس و "الخط الأخضر".
فمنذ توقيع ذلك الإعلان، استمرت مصادرة الأراضي الفلسطينية ـ بما فيها القدس ـ لمصلحة الاستيطان. وبلغ مجوع مساحة الأراضي المصادرة في شهرين فقط 20,630 دونماً، منها 20 ألفاً من أراضي يطّا في منطقة الخليل. وبلغ المجموع العام حتى 15 نيسان/أبريل 1994 نحو 62,600 دونم.(2)
كما استمر انتقال المستوطنين اليهود إلى الأراضي المحتلة. فمنذ أيلول/سبتمبر 1993 حتى حزيران/يونيو 1994، انتقلت 140 عائلة (نحو 850 شخصاً) إلى مستوطنات قطاع غزة وحده، ذي "الحكم الذاتي" الفلسطيني، وهو ما زاد في عدد مستوطني القطاع بنحو 20%. وقد استقر معظم هذه العائلات في مستوطنة نيسانيت (الواقعة على حدود القطاع الشمالية)، ومستوطنة نافيه دكاليم، المركز الإداري لكتلة قطيف، في الزاوية الجنوبية الغربية من قطاع غزة.(3) وفي هذه الأثناء، كشف النقاب في حزيران/يونيو الماضين خلال المفاوضات التي جرت بهدف توسيع الائتلاف الحكومي، عن أن الحكومة الإسرائيلية ستوافق ـ كما تعهد حزب العمل ت على إسكان مستوطنين في الوحدات السكنية التي انتهى بناؤها في مستوطنات الضفة الغربية، والبالغ عددها 3900 وحدة.(4)
وأعلنت المصادر الرسمية الإسرائيلية، مؤخراً، أن عدد المستوطنين اليهود في الضفة والقطاع قد ارتفع بنسبة 10% خلال سنة 1993، وذلك بانتقال 13,800 يهودي للعيش في المستوطنات، في مقابل 6800 مستوطن غادروها ليستقروا ضمن "الخط الأخضر". أما مصادر المستوطنين أنفسهم فتؤكد أن عددهم هذه السنة بلغ أكثر من 130 ألف شخص.(5)
لكن الشهية الاستيطانية، كما أسلفنا أعلاه، كانت مفتوحة ـ وخصوصاً، وليس بمحض المصادقة ـ إزاء منطقتي القدس وخط الهدنة السابق، وهذا ما سنتناوله بشيء من التفصيل فيما يلي.
"القدس تنتظر قرار الحكم"
هكذا تُعنون ميخال بيلغ تقريرها الطويل، نسبياً، بشأن ما تشهده القدس من مشاريع استيطانية يهودية، في مقابل مصادرة أراضي الفلسطينيين وفرض القيود منهجياً على البناء العربي في هذه الأراضي. والقرار بحسب بيلغ: "بلفاست أو بروكسِل"،(6) أي: الصراع المستديم أو التعايش. لكن المعطيات الواردة في التقرير تكفي في حد ذاتها للحكم سلفاً على مستقبل المدينة المنظور.
بحسب تقرير بيلغ، يعيش في القدس الشرقية وحدها 160 ألف مستوطن، في مقابل 155 ألف عربي تقريباً. وبالإضافة إلى الـ 26,200 دونم التي صودرت حتى اليوم، تخطط السلطات الإسرائيلية لمصادرة 2300 دونم آخر "في القريب العاجل". وبالإضافة إلى الـ 60 ألف وحدة سكنية التي تم بناؤها لليهود منذ سنة 1967 على الأراضي التي ضُمَّت إلى القدس، يجري حالياً بناء 10 آلاف وحدة سكنية جديدة. وعلى الأراضي العربية المصادرة، تُبنى الآن ضاحية "ريخس شعفاط" الاستيطانية، المعدّة ليهود حراديم من كندا، ويُخطط لبناء ضاحيتين جديدتين: "هار ـ حوما"، على أراضي قرية أم طوبى، و "شاعَرْ هَمِزْراح" بين ضاحيتي نفي يعقوف والتلة الفرنسية الاستيطانيتين، بالإضافة إلى منطقة سكن يهودية في قلب ضاحية رأس العامود الفلسطينية.
وفي المقابل، تشير معطيات التقرير، إلى وجود مدينة قدس أُخرى "يصعب حتى تسميتها مدينة"، وهي مكونة من "جيوب معزولة ذات مظهر قروي مُغْبر". كما تشير المعطيات ذاتها إلى تجميد البناء في 135 ألف دونم يمتلكها العرب، وإلى أن المساحة التي يُسمح للعرب بالبناء عليها هي 9500 دونم فقط.
ستزداد الصورة قتامةً في ضوء بعض التقارير الأحدث، التي نُشرت في أيلول/سبتمبر الماضي، بشأن المخططات الإسكانية الطويلة المدى، والقصيرة المدى، التي اعتمدتها بلدية القدس، برئاسة إيهود أولمرت (من الليكود).(7) فبحسب هذه المخططات، فإن الطاقة الإسكانية المخططة حالياً في القدس تمكن من زيادة نحو 130 ألف نسمة من اليهود و 83 ألف نسمة تقريباً من "غير اليهود"، وأن الضواحي الاستيطانية اليهودية يمكن أن تستوعب أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، قياساً بنحو 1500 وحدة للأحياء "غير اليهودية". أما في تفصيلات الطاقة السكنية للضواحي الاستيطانية، فهي تشتمل على ما يلي: منطقة بِسغاف زئيف، 4000 وحدة سكنية؛ منطقة هار ـ حوما، 7500 وحدة؛ ريخس شعفاط، 2200 وحدة؛ ومات بيت هكيرم (داخل "الخط الأخضر")، 2300 وحدة؛ غفعات مسوءة (داخل "الخط الأخضر")، 1100 وحدة؛ غيلو، 1000 وحدة؛ غفعات همطوس، 800 وحدة؛ رمات راحيل، 1200 وحدة.
ولم ينفِ أولمرت نفسه، في مقابلة صحافية أُجريت معه، وجود خطط للبناء الاستيطاني في القدس الشرقية، طالما تحدث عنها قبل انتخابات البلدية بوصفها أساسية لاستمرار وحدة المدينة تحت الحكم الإسرائيلي.(8) بل إنه أكد أن البناء سيبدأ هذا العام في هار ـ حوما، وأن ثمة خططاً تُعَدّ للبناء على طول خط الحدود القديم بين شطري المدينة. وأضاف أولمرت أن ثمة خطة شبه جاهزة لبناء فندق في حي الشيخ جرّاح، وآخر في كرم الحسيني [المفتي]، علاوة على ثلاثة فنادق حول الأميركان كولوني. وأفاد أن البلدية تنظر في إمكان بناء وحدات سكنية في هذه المناطق. كما أنه صرّح عن تحبيذه مصادرة أراض عربية في القدس الشرقية، من أجل تنفيذ هذه المشاريع الاستيطانية، لكن ليس في مناطق ذات كثافة سكانية عربية عالية، وإنما في مناطق أُخرى، مثل الباب الشرقي الواقع بين ضاحية يسغاف زئيف ومستوطنة معاليه أدوميم.
وقد تبين من وثيقة صادرة عن قسم التنظيم في بلدية القدس أن أولمرت يحاول الإسراع في إجراءات لجان التنظيم التابعة للبلدية، بهدف إسكان اليهود في المدينة بأقصى سرعة ممكنة، وذلك في إطار مخطط يهدف إلى إيجاد واقع نهائي من أجل مواجهة التطورات السياسية الممكنة.(9) وتتقاطع معطيات هذه الوثيقة بشأن الوحدات السكنية المنوي بناؤها ـ أحياناً ـ مع المعطيات التي عرضناها أعلاه بشأن البناء في الأحياء الاستيطانية، لكنها لا تتطابق معها. كما أن المعطيات الجديدة تخلط، ربما بصورة مقصودة، بين مخططات البناء الخاص بالفلسطينيين وتلك الخاصة بالمستوطنين اليهود، كما تخلط بين جانبي "الخط الأخضر". وفي أية حال، فإن وثيقة بلدية القدس اشتملت على إضافة العدد التالي من الوحدات السكنية إلى المناطق التالية: 1360 إلى صور باهر وأم طوبى [هارو حوما؟]؛ 7500 إلى بيت حنينا وشعفاط [ريخس شعفاط؟]؛ 800 إلى الشيخ جرّاح وباب الساهرة، 800 إلى العيسوية؛ 710 إلى كفر عقب، 580 إلى رأس العامود. أما المشاريع التي في قيد الإعداد وإجراءات الموافقة فكانت كما يلي: 7500 وحدة سكنية في هار ـ حوما (جبل أبو غنيم في أم طوبى)؛ 1900 وحدة في بيت صفافا وغفعات همطوس؛ 1460 وحدة في عيمك هآرزيم؛ 450 وحدة في منطقة شنلّر العسكرية؛ ونحو ألف وحدة في طور البناء في رمات هداسا.
في أية حال، فإن أحد خبراء الأراضي الإسرائيليين ممن درسوا الوثيقة استنتج أنه إذا دخل هذا المخطط/الوثيقة حيّز التنفيذ، فإن عدد المساكن التي يقطنها اليهود في القدس الشرقية قد يصل إلى نحو 38 ألف مسكن.(10)
استيطان "الخط الأخضر"
إلى جانب منطقة القدس، كانت منطقة خط الهدنة السابق حتى سنة 1967 ("الخط الأخضر"، بحسب التسمية الصهيونية) في الآونة الأخيرة هدفاً بارزاً للاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فقد لاحظ أحد متابعي الاستيطان الفلسطينيين،(11) أن سياسة التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة أخذت خلال الصيف الماضي وتيرة سريعة. وأشار إلى أن هذا التوسع حدث غربي مدينة نابلس (في مستوطنة كدوميم)، وصولاً إلى مستوطنة بيت آبا، كذلك في المنطقة الوسطى من الضفة (رام الله)، وامتداداً إلى المنطقة الجنوبية (الخليل). وتوصل إلى استنتاج مفاده أن المخططات الصهيونية تهدف أساساً، إلى مصادرة الأراضي العربية الواقعة قرب منطقة "الخط الأخضر"، وزيادة عدد المستوطنين اليهود ت زيادة كبيرة ـ في هذه المنطقة.
إن ملاحظة هذا التركيز الاستيطاني لم تقتصر على الفلسطينيين، بل إنها تعدّته إلى الإسرائيليين أنفسهم. فقد كُشف النقاب عن خطة أعدتها وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية بشأن تكثيف الاستيطان اليهودي في منطقتي القدس وقلقيلية، باعتبارهما منطقتين "فيهما مشكلات". وعلى ما يبدو، فإن الخطة، التي تحمل اسم "خطة خط الَّرْزة" (أو الخط الواصل)، تهدف إلى إيجاد حزام من المستوطنات على طول "الخط الأخضر" أو إلى الشرق منه.(12)
بدأ العمل على تنفيذ الخطة فعلاً في مستوطنة ألفي منشيه، الواقعة قرب قلقيلية، على بعد 3 كلم تقريباً من خط الهدنة السابق. ففي أوائل آب/أغسطس الماضي، ألفت وزارة البناء والإسكان قرارها تجميد البناء في المستوطنة، وأُعلن السماح ببناء نحو 1000 وحدة سكنية في ضاحيتين من ضواحي المستوطنة: 844 في غفعات طال، و 150 في تشافتا ب ويُقدّْر أن البناء سيبدأ مجدداً في أوائل سنة 1995، إذا تم تخطي العراقيل البيروقراطية. ويعلق رئيس المجلس المحلي للمستوطنة شلومو كتان قائلاً عن مغزى قرار الوزارة هو "مضاعفة عدد سكان ألفي منشيه خلال ثلاثة أعوام" ـ وهو العدد الذي يبلغ الآن نحو 950 عائلة.(13)
في هذه الأثناء، كانت أعمال البناء تستمر عاديةً في مستوطنة أورانيت، الواقعة هي الأُخرى في "المنطقة الحرام"، على خط الهدنة السابق. وفي الصيف الماضي، أقرت وزارة التربية الإسرائيلية تخصيص خمسة ملايين شيكل لبناء المرحلة الأولى من مدرسة في المستوطنة. كما تقرر بناء 270 وحدة سكنية جديدة في تسمروت، وهي من ضواحي أورانيت. ويُذكر أنه، بالإضافة إلى المستوطنتين المذكورتين، أعدت وزارة البناء والإسكان قائمة بأسماء مستوطنات إضافية، كانت أقيمت في عهد الليكود، تمهيداً لإلغاء تجميد البناء فيها، و "ضمها إلى الإجماع القومي".(14)
وفي الإطار نفسه، بدأت في أواسط تشرين الثاني/نوفمبر 1994 أعمال البناء في مستوطنة بيتار في الضفة الغربية المحتلة، كما أعلن مصدر قريب من وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية. وتضم هذه المستوطنة الآن 1200 وحدة سكنية، يُتوقع أن يبلغ عدد مستوطني بيتار 12 ألف شخص.(15) ومن الجدير بالذكر، أن هذه المستوطنة تقع ـ في آن معاً ـ قرب "الخط الأخضر" وضمن كتلة مستوطنات غوش عتسيون، إحدى "مناطق الأمن" التي تضمّنها "مشروع آلون" العمالي المشهور.
خلاصة
لاحظنا في هذا التقرير أن الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتركز حالياً في منطقتين، هما القدس وخط الهدنة السابق. وفي هذا التركيز امتداد للاستراتيجيا الاستيطانية الصهيونية الثابتة، القائمة على استخدام الاستيطان وسيلة لخلق وقائع على الأرض، تفرض تهويد القدس من جهة، وتعديل حدود سنة 1967 إلى "حدود آمنة" من جهة أُخرى.
إلى جانب ذلك، لوحظ مؤخراً وجود محور ثالث للنشاط الاستيطاني، يتمثل في استمرار العمل على إيجاد كتل متراصة من المستوطنات، وتعزيز الكتل الاستيطانية القائمة وتوسيع حدودها. وفي هذا السياق، مثلاً، أصدرت سلطات الاحتلال المخطط رقم 50 الخاص بتخطيط الطرق لجميع أنحاء الضفة، القاضي بإنشاء شبكة من الطرق تربط المستوطنات بعضها ببعض، وتربطها بالقدس الكبرى.(16)
وتجدر الإشارة هنا إلى ندرة المعلومات بشأن هذا المحور الاستيطاني الثالث، وإلى ضرورة متابعته عن كثب، نظراً إلى ما له من أهمية فائقة في رسم حدود الكتل الاستيطانية، وبالتالي حدود "الحكم الذاتي" في الضفة الفلسطينية، بناء على نموذج ترسيم حدود هذا الحكم في منطقة أريحا.
المصادر:
(1) أنظر مقالنا: "الاستيطان في ظل عملية التسوية"، "مجلة الدراسات الفلسطينية"، العدد 9، شتاء 1992، ص 277 – 286.
(2) بحسب معطيات مركز القدس للإعلام والاتصال أنظر:
Journal of Palestine Studies, Vol. XXIV, No. 1 (Autumn, 1994), p. 122.
(3) أنظر: Report on Israeli Settlement in the Occupied Territories, Vol. 4, No. 5, p. 5.
(4) "يديعوت أحرونوت"، 30/6/1994.
(5) أنظر: "الحياة"، 15/11/1993، نقلاً عن وكالة الصحافة الفرنسية.
(6) أنظر: ميخال بيلغ، "بلفاست أو بروكسِل: القدس تنتظر قرار الحكم"، "هآرتس"، 3/6/1994، الملحق، ص 36 ـ 40.
(7) أنظر، مثلاً: نداف شراغي، "بلدية القدس تخطط لبناء نحو 50 ألف وحدة سكنية جديدة"، "هآرتس"، 2/9/1994.
(8) نص المقابلة التي أجراها بيل هتمان في: The Jerusalem Post, September 9, 1994.
(9) نُشر مضمون الوثيقة في: "معاريف" 18/9/1994، كما اقتبسته "الجسر"، العدد 21، 1/101994، ص 1 و 15.
(10) المصدر نفسه.
(11) خليل التفكجي، "هل هنالك خط أخضر جديد"، "النهار" (القدس)، 16/9/1994، لا بد من الإشارة هنا إلى أن هذا المقال، الذي يشتمل على خريطة وجداول مهمة بشأن المخططات الاستيطانية الخاصة بعدد من المستوطنات، يفتقر أحياناً إلى الدقّة المطلوبة، وهو ما قد يكون ناجماً عن أخطاء طباعية أو عن تدخّل الرقابة الإسرائيلية، أو غير ذلك.
(12) أمنون برزيلاي، "ألفي منشيه وألف آخر"، "هآرتس"، 26/9/1994.
(13) المصدر نفسه.
(14) المصدر نفسه.
(15) أنظر: "الحياة"، 15/11/1994.
(16) بشأن هذا المخطط، أنظر: التفكجي، مصدر سبق ذكره.