أزمة المياه في الضفة الغربية: الوضع الراهن وتوجهات المعالجة

خلاصة

تبين، نتيجة بحث ميداني شامل، أن إجمالي كمية استهلاك المياه للأغرض البيتية في الضفة الغربية يقدر بنحو 27,574 مليون متر مكعب في السنة، منها 25,746 مليون متر مكعب في السنة توزع من خلال شبكات أنابيب المياه، وأن معدل استهلاك الفرد الفعلي للمياه (من دون إدخال الفاقد في شبكة التوزيع) في مدن الضفة الغربية وريفها ومخيماتها، يقدر بنحو 58,3، و32,9، و 26,25 لتراً للفرد في اليوم على التوالي.

وقُدرت الحاجات المستقبلية الغربية من المياه للأغراض البيتية، سنة 2010، في حال استمرار الوضع السياسي الحالي، بنحو 50,4 مليون متر مكعب في السنة، وبنحو 125,3 مليون متر مكعب في السنة في حال قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. وقد بنيت هذه التقديرات باعتماد نسبة 2% للزيادة السنوية لاستهلاك الفرد من المياه.

إن أوضاع ومشكلات خدمات المياه في الضفة الغربية تختلف، في جوهرها، عن أية منطقة أخرى في العالم، وذلك بسبب طبيعة سلطات الاحتلال الإسرائيلية وممارساتها. ونتيجة ذلك، فإن معدل استهلاك الفرد الفلسطيني في الضفة الغربية للمياه للأغراض البيتية يعادل، تقريباً، ربع استهلاك الفرد اليهودي في إسرائيل.

خلفية عامة

              الضفة الغربية هي ذلك الجزء من فلسطين الذي وقع تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي، في إثر حرب حزيران/يونيو 1967 بين إسرائيل والدول العربية المجاورة. وتقدر مساحة الضفة الغربية الكلية بنحو 5,5 ملايين هكتار، ويقطنها نحو 1,11 مليون مواطن فلسطيني، موزعين على ثلاث محافظات وخمسة أقضية (أنظر الجدول رقم 1)

إن أوضاع ومشكلات خدمات المياه في الضفة الغربية، وإنْ تشابهت في عناوينها مع تلك الموجودة في المناطق الأخرى في العالم، وحتى المحتلة منها باستثناء جنوب أفريقيا، إلا إنها تختلف عنها في الطابع والجوهر. ويكمن هذا الاختلال في أهداف السلطات الإسرائيلية في السيطرة على كامل الأرض الفلسطينية، وإفراغها من سكانها الأصليين.

ومن أجل أن تحقق السلطات الإسرائيلية أهدافها اتبعت، منذ الأيام الأولى للاحتلال، مجموعة من السياسات والممارسات حققت من خلالها السيطرة الكاملة والمباشرة على أكثر من 50% من أراضي الضفة الغربية، ومنعت و/أو حددت استغلال وتطوير الجزء المتبقي في أيدي المواطنين الفلسطينيين.

أما فيما يتعلق بالمياه، فالأهداف الرئيسية للسلطات الإسرائيلية تكمن في تحقيق وتأمين سيطرة كافية على مصادر المياه السطحية والجوفية لحوض نهر الأردن، وذلك بالإضافة – وكجزء لا يتجزأ من تلك الأهداف – إلى مياه الضفة الغربية، وقطاع غزة، ومرتفعات الجولان، ونهر الليطاني.

ولتطبيق هذه السياسات في الضفة الغربية، أصدرت السلطات العسكرية الإسرائيلية العديد من الأوامر العسكرية التي تخولها صلاحية عمل أي شيء في مجال المياه: مصادرها وتوزيعها واستغلالها وتطويرها، وتمنع – في الوقت نفسه – المواطنين والمؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية من عمل أي شيء في مجال المياه من دون إذْن أو تصريح منها؛ وهذا الإذن أو التصريح لم يُعْطَ إلا في حالات معدودة ومحدودة. من هذه الأوامر العسكرية: الأمر 92 لعام 1967، المتعلق بمصادر المياه في الضفة الغربية؛ الأمر 158 لعام 1967، المتعلق بمراقبة قوانين المياه في الضفة الغربية والإشراف عليها؛ الأمر 291 لعام 1968، الذي يجعل جميع مصادر المياه المتوفرة في الضفة الغربية ملكاً عاماً لدولة الاحتلال؛ الأمر 389 لعام 1969، الذي تحول فيه جميع صلاحيات ومسؤوليات دائرة مياه الضفة الغربية، التي كانت قبل احتلال الضفة الغربية في سنة 1967 فرعاً لسلطة المصادر الطبيعية الأدرنية، إلى يد القائد العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية؛ وغير ذلك من الأوامر الأخرى المتصلة اتصالاً مباشراً بمصادر المياه، مثل الأمر 1015 لعام 1982 الذي يمنع زراعة أي نوع من المزروعات من دون إذن السلطات العسكرية الإسرائيلية، أو تصريح منها.

إن تأثير هذه السياسات في خدمات المياه في الضفة الغربية واضح. فعدد الآبار التي سمحت السلطات العسكرية الإسرائيلية بحفرها منذ سنة 1967 للأغراض البيتية، لا يتعدى 13 بئراً. كما يظهر هذا التأثير بصورة أوضح بعد معرفة أن نسبة تزويد المياه للأغراض البيتية في الضفة الغربية من مصادر مياه تسيطر عليها، سيطرة مباشرة، السلطات العسكرية الإسرائيلية (دائرة المياه، وشركة مكوروت، وبلدية القدس، والآبار المؤجرة للبلديات المحلية في الضفة)، تزيد على 50% من إجمالي استهلاك الضفة الغربية للأغراض نفسها.

وتهدف هذه الدراسة، بصورة أساسية، إلى عرض نتائج بحث ميداني شامل أُجري على كمية استهلاك المياه في الضفة الغربية، وهو يُظهر كمية استهلاك المياه في مدن الضفة وريفها ومخيماتها بحسب مصدر المياه المستهلَكة والمنطقة المستهلِكة. وقد تم عرض نتائج البحث بصورة تحليلية موثقة تسهل من متابعتها ودعمها وتطويرها على أساس علمي صحيح.

كما تهدف هذه الدراسة، بصورة عامة، إلى عرض أوضاع ومشكلات خدمات المياه في الضفة الغربية، ووضع الأسس والخطوات التي يمكن من خلالها تحسين هذه الأوضاع في الوقت الحاضر، وفي المستقبل.

وقد تضمنت طريقة إجراء البحث، إضافة إلى مراجعة جميع التقارير المنشورة عن استهلاك المياه في الضفة الغربية ككل، أو كمناطق منفردة، القيام بزيارات واتصالات بجهات عديدة، منها: مديرو ومهندسو أقسام المياه في موقع عملهم في معظم البلديات؛ أغلبية مهندسي المشاريع في المؤسسات غير الحكومية العاملة في حقل المياه؛ اللجان والأفراد المسؤولون عن إقامة مشاريع المياه في الريف وإدارتها؛ اتصالات شخصية أخرى.

إدارة خدمات المياه

              إن إدارة الخدمات اليومية لأعمال المياه في الضفة الغربية تتم عن طريق البلديات المحلية والمجالس واللجان المحلية القروية. وقد أنشأ عدد من البلديات في الضفة الغربية، وجميعها قد أُسس قبل سنة 1967، أقساماً للمياه والصحة العامة. وتشمل المسؤوليات التي أُوكلت إلى أقسام المياه: تخطيط وتطوير وإدارة وعمل وصيانة شبكات مياه الشرب، الصرف الصحي، مصادر المياه المملوكة و/أو المستأجرة من قبل البلدية. وقد اقتصر برنامج عمل هذه الأقسام اليومي، منذ الاحتلال الإسرائيلي، على صيانة وتشغيل شبكات مياه الشرب، والصرف الصحي. وفي بعض الحالات، تعاونت أكثر من بلدية على حل مشكلات مياه الشرب في مناطقها. مثال ذلك: مشروع مصلحة مياه منطقة القدس – لواء رام الله، الذي يخدم مدن رام الله والبيرة وبيت حنينا وبير زيت وبيتونيا، بالإضافة إلى أربعين من القرى ومخيمات اللاجئين. وهناك مثال آخر لهذا التعاون يتمثل في مصلحة مياه بيت لحم، حيث تخدم المصلحة، بالإضافة إلى مدينة بيت لحم، مدينتي بيت ساحور وبيت جالا، وعدداً من القرى ومخيمات اللاجئين المحيطة. وقد خضعت هذه المحاولات لتدخلات وتعديلات من قبل السلطات العسكرية الإسرائيلية التي حاولت، في أكثر من مناسبة، تغيير وضع هذه المصالح القانوني، كمؤسسات أهلية غير قابلة للربح، عن طريق إلحاقها بالدوائر التي تخضع لإدارة الحكم العسكري المباشرة، أو غير المباشرة.

إن نحو ربع القرى في الضفة  الغربية يتبع مجلس إدارة محلياً. ويقوم المجلس القروي بإنشاء وتطوير الخدمات العامة في القرية، بما في ذلك تأمين مياه الشرب والطاقة والخدمات الصحية. وفي القرى التي لا يوجد فيها مجلس قروي، تؤلَّف لجان محلية ترعى الصالح العام لسكان القرية.

إن دائرة مياه الضفة الغربية امتداد لسلطة المصادر الطبيعية الأردنية، التي كانت في الخدمة حتى حرب سنة 1967، وكانت تقوم بمهمات تحضير الدراسات الأولية، ووضع التصاميم، وتحضير نسخ العطاءات، والإشراف الكامل على تنفيذ جميع مشاريع المياه في الضفة. وتخضع هذه الدائرة، حالياً، للرقابة المباشرة من قبل ضابط المياه في ما يسمى الإدارة المدنية للحكم العسكري الإسرائيلي. وهي تقوم بمهمات جمع حسابات فواتير المياه من البلديات والمجالس المحلية، وبعض الأعمال الثانوية الأخرى، بينما أُنيطت الأعمال الهندسية المتعلقة بمشاريع المياه بشركة مكوروت الإسرائيلية.

وقد أوكلت السلطات العسكرية إلى شركات إسرائيلية، مثل مكوروت وتاهال، إدارة مصادر المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتطبق هذه الشركات سياسات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة بإدارة مصادر المياه، وخصوصاً تأمين المياه لضمان حاجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية.

ويقوم عدد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بتقديم مساعدات مالية وفنية للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية في مجالات متعددة، منها شبكات مياه الشرب. ومن هذه الوكالات والمنظمات: وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (UNRWA)؛ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO)؛ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)؛ مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (HABITAT)؛ خدمات الإغاثة الكاثوليكية (CRS)؛ مؤسسة التنمية الاجتماعية (CDF)؛ مؤسسة إنقاذ الطفل (SCF)؛ البعثة المسيحية للأراضي المقدسة (Holy Land Christian Mission)؛ مؤسسة أميركا – الشرق الأوسط لخدمات التربية والتدريب (AMIDEAST)؛ جمعية المانونايت المركزية؛ برنامج مساعدة اللاجئين الأميركي للشرق الأدنى (ANERA). ويخضع جميع مشاريع وعمل الوكالات والمنظمات آنفة الذكر لموافقة السلطات العسكرية الإسرائيلية.

مصادر المياه الحالية

              نظراً إلى الأوضاع المناخية والطبوغرافية والجغرافية السائدة في فلسطين، ومنها الضفة الغربية، فإن مصادر المياه فيها شحيحة. وهذا ما جعل الكثيرين من الخبراء وغيرهم يحذرون من مغبة نشوب صراعات حادة في المستقبل في الشرق الأوسط عامة، وفي فلسطين خاصة، بشأن الموارد المائية (Naff 1989; Gowers 1989; Joyce and Stoll 1987; Dillman 1989; Naff and Matson 1984;).

              إن المياه السطحية الوحيدة المتوفرة هي نهر الأردن وروافده. وتفيد تقارير عديدة بأن إسرائيل تأخذ يا يقارب ثلث كمية استهلاكها للمياه من نهر الأردن (El-Khatib 1989؛ Gwyn 1984؛ اللبدي 1989؛ أسير 1986). أما بالنسبة إلى حصة المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية من مياه نهر الأردن، فقد قامت السلطات الإسرائيلية، عشية الاحتلال، بتدمير و/أو مصادرة 140 مضخة مياه على نهر الأردن في منطقة الغور الشمالي، كانت تستعمل في ري بيارات الحمضيات والخضروات المزروعة في الأراضي الواقعة غربي النهر والمعروفة بالزور، ومنعت بعد ذلك المزارعين من وضع أية مضخة على النهر، ثم صادرت الأراضي وأعطتها للمستوطنين اليهود من أجل استغلالها (عورتاني 1981). وعليه، تشكل المياه الجوفية مصدر المياه الرئيسي للضفة الغربية.

تحتوي أرض فلسطين على ثلاثة خزانات مياه جوفية رئيسية هي: خزان السهل الساحلي وخزان القدس، اللذان يرجعان إلى العهد السينوميني – التوراني، وخزان العوجا لوسط فلسطين. وجميع هذه الخزانات ينصرف في اتجاه الغرب. وتعتبر الأمطار أصل جميع مصادر المياه في فلسطين، التي تقع بين منطقة الأمطار المنخفضة في الجنوب والجنوب الشرقي وبين منطقة الأمطار المرتفعة في الشمال. ويتراوح معدل تساقط الأمطار السنوي في الضفة الغربية بين 500 ملم و700 ملم (lonides and Blake 1939; Elazar 1982; Haddad 1990).

وتتراوح طاقة الجريان السطحي والعيون المائية في الضفة الغربية، وفقاً لتقديرات العديد من الخبراء، ما بين 30 و50 مليون متر مكعب سنوياً. كما قدرت طاقة ينابيع الضفة الغربية بنحو 75 – 115 مليون متر مكعب في الضفة (Elazar 1982؛ أسير 1986؛ الرابي والتميمي 1989).

وقد كان هناك، قبل الاحتلال الإسرائيلي، 729 بئراً في الضفة الغربية، تُستخرج المياه الجوفية منها لأغراض الاستهلاك المختلفة، ويوجد منها الآن 314 بئراً فقط (منها 20 مخصّصة للأغراض البيتية) تعمل بطاقة إنتاجية محددة من قبل السلطات العسكرية الإسرائيلية بنحو 37,9 مليون متر مكعب سنوياً. أما باقي الآبار فعاطل بسبب الجفاف الناجم عن ضخ الآبار التي حفرتها السلطات العسكرية على أعمال كبيرة، أو بسبب تركها، أو لأسباب وادعاءات أمنية تلجأ السلطات الإسرائيلية إليها (عورتاني 1981؛ اللبدي 1989).

شبكات وكمية توزيع المياه

ماضياً وحاضراً

إن تاريخ بدء العمل بمد شبكات توزيع المياه في المدن الفلسطينية، من خلال الأنابيب، يرجع إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى وبداية الانتداب البريطاني سنة 1919 (مدينة القدس في بداية العشرينات، ومدينة نابلس في بداية الثلاثينات، ومدينة الخليل في بداية الأربعينات). أما قبل هذا التاريخ، فكان التزود بالمياه يتم إما عن طريق بئر جمع بيتية، وإما بنقلها من العين أو النبع أو البئر إلى البيوت في أوعية مختلفة. وكان توزيع المياه يعتبر مهنة، يدعى صاحبها السقا. وكان السقا يوزع المياه في مقابل أجر معين، فينقلها من المصادر المذكورة إلى البيوت مستخدماً الحيوانات.

حتى سنة 1967، كان توزيع المياه في الضفة الغربية عن طريق الأنابيب يقتصر على أجزاء من المدن، وعلى عدد قليل من القرى. ولغاية الآن لم يكتمل تزويد جميع التجمعات السكنية في الضفة الغربية بالمياه. ويتميز وضع شبكات توزيع المياه الحالية في الضفة الغربية – وخصوصاً الموجود منها في المدن – بعدم وجود تخطيط موثق، لا للحاضر ولا للمستقبل. ويعتبر أمراً عادياً أن يتم التعرف على موقع خط مياه في مدينة ما، بالرجوع إلى مراقبين قدامى و/أو متقاعدين خدموا في قسم المياه. وتتلخص النقاط المهمة التي تميز الوضع الحالي لشبكات المياه في الضفة الغربية عامة، بالتالي:

• يوجد في المدن الرئيسية، خاصة، خطوط توزيع قديمة انتهى عمرها الافتراضي، وتحتاج إلى إعادة بناء.
• أنظمة التشغيل والصيانة في معظم شبكات التوزيع فقيرة، ويرجع هذا بدرجة كبيرة إلى عدم وجود إدارة وعمالة فنية مدربة تدريباً خاصاً لهذا الغرض.
• أغلبية شبكات التوزيع الحالية غير كافية، وغير قادرة على تغطية المنطقة العاملة فيها.
• تعاني أكثرية مصالح وأقسام المياه في الضفة الغربية مشكلات مهمة في تأمين التمويل لنشاطاتها المختلفة.
• يعمل كل قسم أو مصلحة أو لجنة مياه بصورة منفردة. وليس هناك تعاون فعال، أو تبادل جيد للخبرات، أو ما يجمع بين عمل هذه المجموعات ونشاطها.
• المصاريف الإدارية في معظم البلديات الرئيسية في الضفة الغربية عالية نسبياً إذا ما قيست بالخدمة المقدمة. ويرجع ذلك إلى الإدارة غير الفعالة، وإلى الأسلوب العشائري و/أو الفئوي المتبع في التعيينات الوظيفية.

يمكن تقسيم السكان في الضفة الغربية إلى ثلاث مجموعات رئيسية هي: سكان المدن، وسكان الريف، وسكان المخيمات الفلسطينية. وهذا التقسيم سيسهل التعرض لخدمات المياه، إذ سيتبع التقسيم نفسه لتجانس هذه المجموعات. وعليه، فالفقرات التالية تتضمن أوضاع خدمات المياه لكل مجموعة على انفراد.

المدن

              يوجد ثماني مدن رئيسية في الضفة الغربية، يقطنها نحو 410 آلاف نسمة، أي نحو 37% من إجمالي السكان (أنظر الجدول رقم 1). وأنظمة توزيع المياه في بلديات هذه المدن مزدوجة الطابع: بعضها قديم، وبعضها الآخر حديث نسبياً.

وتقدر كمية استهلاك المياه في هذه المدن، باستثناء مدينة القدس الشرقية، بنحو 12,1 مليون متر مكعب سنوياً. ويتضمن الجدول رقم 2 كمية استهلاك بلديات هذه المدن بحسب المصدر. ويأتي نحو 44% من استهلاك هذه البلديات من مصادر تسيطر السلطات العسكرية الإسرائيلية عليها. ولا تشمل هذه النسبة كمية المياه المستخرجة من آبار مؤجرة من قبل الحكم العسكري للبلديات (مثل بئر البادان وبئر الفارعة في منطقة محافظة نابلس).

أما كمية استهلاك المياه في مدينة القدس الشرقية، فقدرت بنحو 2,677 مليون متر مكعب سنوياً، بافتراض أن معدل استهلاك السكان الفلسطينيين في المدينة من المياه للأغراض البيتية، يساوي معدل الاستهلاك في الضفة الغربية، أي معدل استهلاك مياه فعلي قدره 58,3 لتراً للفرد يومياً، والفاقد في شبكة التوزيع بمعدل 41,3%.

              وتعتبر كمية الفاقد في شبكات توزيع المياه في بلديات الضفة الغربية أولى المشكلات الرئيسية التي تواجه إدارة هذه الشبكات، وهي تتراوح ما بين 25% و55%. وهذه النسبة غير مقبولة، لا من الناحية الهندسية ولا من ناحية الجدوى الاقتصادية والتكلفة المترتبة على المواطن. وترجع أسباب هذه النسبة العالية، مدرجة بحسب الأهمية، إلى عدادات المياه غير الملائمة، والسرقات، وقدم الشبكة، وسوء تصميم الشبكات (أو التصميم العشوائي إن صح القول)، وضعف في الخبرة العملية لتشغيل هذه الشبكات تشغيلاً صحيحاً (الضغط في الشبكة، والأماكن الصحيحة للمحابس وغيرها من قطع تنظيم عمل الشبكات).

ويتراوح معدل استهلاك الفرد للمياه في البلديات، يومياً، ما بين 24 لتراً في أريحا و91 لتراً في طولكرم، أو بمعدل عام قدره 58,3 لتراً. ويتضمن الرسم البياني رقم 1 المعدلات اليومية لاستهلاك الفرد من المياه للأغراض البيتية في ريف ومدن الضفة الغربية، بحسب الأقضية والمحافظات. ويرجع الارتفاع النسبي لاستهلاك المياه في منطقة بلدية طولكرم إلى أن سعر المياه فيها أرخص سعر في الضفة الغربية، كما يرجع إلى استعمال المياه في ري المزروعات. أما انخفاض معدل استهلاك المياه في منطقة بلدية أريحا، فيرجع إلى أن معظم السكان يستخدم آبار خاصة، إلى جانب خط البلدية.

الريف

              يوجد في الضفة الغربية أكثر من 400 قرية، يفتقر عدد كبير منها إلى الخدمات العامة، ومنها المياه. ولقد تم جمع معلومات عن جميع هذه القرى، تتعلق بوفرة شبكات توزيع المياه فيها، وعدد المشتركين و/أو المستفيدين من الشبكة، وكمية الاستهلاك، ومصدر المياه.

ويحتوي الجدول رقم 3 على معلومات تتعلق بعدد القرى في الضفة الغربية، وتعداد السكان فيها بحسب المحافظة أو القضاء، وتصنيف القرى التي يوجد فيها شبكة توزيع مياه. ويتبيّن من الجدول أن نحو 51% (179 قرية من مجموع 351) من عدد القرى، أو 38% من تعداد السكان فيها، لا تتوفر فيه شبكات توزيع مياه. كذلك، فإن عدداً قليلاً من القرى التي تتوفر شبكة توزيع مياه فيها، يوفر الخدمة لجميع السكان، وتصل نسبة الخدمة في بعضه إلى أقل من 50%. ويتضمن الرسمان البيانيان رقم 2 ورقم 3، عرضاً لوفرة شبكات توزيع المياه في ريف الضفة الغربية بحسب المحافظة أو القضاء.

ومن الجدير بالملاحظة أن 72% من عدد القرى، أو وفق تعداد السكان، والتي لا تتوفر شبكة توزيع مياه فيها، موجودة في شمال الضفة الغربية (نابلس، وجنين، وطولكرم). ويمكن أن يعزى هذا إلى أن أغلبية الهيئات والمؤسسات غير الحكومية والدولية، التي قامت بالجزء الأكبر من تمويل شبكات توزيع المياه لقرى الضفة الغربية، متمركزة في مدينة القدس.

وقد اتضح أن نسبة الفاقد في شبكات توزيع المياه في قرى الضفة الغربية تتراوح بين 8,95% و16,7%، أي بمعدل 12% تقريباً. وبسبب حداثة تركيب أغلب شبكات التوزيع، فإن السبب الرئيسي لهذا الفاقد هو في قراءة عدادات المياه، و/أو في ممارسة المستهلكين غير الصحيحة.

ويتراوح معدل استهلاك الفرد اليومي من المياه في القرى الفلسطينية في الضفة الغربية بين 22,1 لتراً في منطقة نابلس و41,1 لتراً في منطقة القدس، أو بمعدل عام قدره 32,9 لتراً. ويتضمن الرسم البياني رقم 1 المعدلات اليومية لاستهلاك الفرد من المياه للأغراض البيتية في ريف ومدن الضفة الغربية، بحسب الأقضية والمحافظات.

ويبلغ استهلاك القرى (التي توجد شبكات مياه فيها) من المياه للأغراض البيتية، نحو 6,59 ملايين متر مكعب في السنة. ويتم التزود بنحو 64% من هذه الكمية عن طريق السلطات الإسرائيلية، بوساطة شركة مكوروت ودائرة المياه. ويتضمن الجدول رقم 4 كمية استهلاك ريف الضفة الغربية بحسب المصدر والمنطقة الجغرافية (المحافظة أو القضاء). ويتضح من هذا الجدول أن قرى منطقة القدس (القدس، ورام الله، وبيت لحم) تستهلك ما يقارب 43% من إجمالي استهلاك قرى الضفة الغربية. ويتلاءم هذا مع ما ذكر سابقاً عن عدد القرى التي تتوفر خدمات المياه فيها.

أما كمية استهلاك المياه في القرى التي لا يوجد فيها شبكات توزيع مياه، فقدرت بنحو 1,828 مليون متر مكعب في السنة، وذلك بافتراض أن معدل استهلاك السكان اليومي للمياه في هذه القرى يساوي أدنى معدل استهلاك في القرى التي تتوفر شبكات مياه فيها، وهو 22,1 لتراً للفرد يومياً.

وقد تطور عدد من القرى إدارياً وأصبح له مجالس بلدية، وجرى فرز هذه البلدات الصغيرة من ناحية استهلاك المياه بصورة منفصلة. ويتضمن الجدول رقم 5 الكمية السنوية لاستهلاك هذه البلدات من المياه، بحسب المنطقة ومصدر المياه. وكما هو مبين في الجدول رقم 4، فإن نحو 59% من إجمالي استهلاك هذه البلدات يأتي من مصادر تسيطر السلطات العسكرية الإسرائيلية عليها. وينطبق باقي الملاحظات التي ذكرت سابقاً عن خدمات المياه في ريف الضفة الغربية، على هذه البلدات أيضاً.

المخيمات الفلسطينية

              يوجد في الضفة الغربية 20 مخيماً للاجئين الفلسطينيين الذين قدموا إليها نتيجة طردهم من ديارهم سنة 1948، في إثر إقامة الدولة اليهودية في فلسطين. ويقطن هذه المخيمات نحو 106 آلاف نسمة، وهي موزعة جغرافياً على جميع المناطق في الضفة (أنظر الجدول رقم 6). وقد وُضعت إدارة المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها خدمات المياه، في يد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

كان التزود بالمياه، في بداية إنشاء المخيمات، يتم بصورة عامة من صهاريج مياه مقطورة توضع في وسط المخيم، ويأتي السكان لأخذ حاجتهم منها في أوان مختلفة. وتم بعد ذلك بناء خزانات مياه ثابتة يتم تزويدها بالمياه عن طريق الصهاريج المقطورة. وفي هذه الحالة، كان سكان المخيمات يأخذون حاجتهم من المياه من حنفيات عامة موصولة بالخزان، وضعت في وسط المخيم.

              وبسبب وجود معظم المخيمات الفلسطينية بالقرب من المدن، و/أو التجمعات السكانية الرئيسية في الضفة الغربية، فقد تم مع مرور الزمن ربط خدمات المياه لهذه المخيمات بالبلدية المجاورة للمخيم.

              ويتراوح معدل استهلاك الفرد اليومي للمياه في المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية ما بين 14,7 لتراً و31,7 لتراً، أو كمعدل عام 26,25 لتراً؟ ويبين الجدول رقم 6 إجمالي كمية استهلاك المياه للمخيمات الفلسطينية مجمعة بحسب المحافظة أو القضاء، بافتراض أن كمية استهلاك المياه بحسب المصدر، وكمية الفاقد في شبكة التوزيع، هما أنفسهما الموجودتان في البلديات المجاورة (أنظر الجدول رقم 5).

خلاصة الوضع الحاضر

              يتضمن الجدول رقم 7 خلاصة استهلاك المياه الحالي في الضفة الغربية بحسب المحافظة أو القضاء، وبحسب الفئة المستهلكة للمياه. ويتبين من هذا الجدول أن استهلاك المياه في البلديات والمخيمات القريبة منها، يشكل نحو 64% من إجمالي استهلاك المياه في الضفة الغربية، بينما يشكل الباقي، نحو 3%، استهلاك الريف والبلدات الصغيرة.

إن استهلاك المدن من المياه، الذي قدر بنحو 57,4% من إجمالي استهلاك الضفة الغربية، لا يتلاءم مع التوزيع السكاني الذي تشكل المدن فيه نحو 36,8%. ويرجع هذا الفارق إلى وفرة المياه، إضافة إلى الزيادة في مساهمة بعض نواحي الاستهلاك الأخرى، مثل المعامل الصناعية المختلفة، وعدد الغسالات الكهربائية في البيوت. ويتضمن الجدول رقم 8 بعض المقارنات بين إجمالي استهلاك الضفة الغربية من المياه للأغراض البيتية بحسب المصدر، وبحسب فئة الاستهلاك من السكان.

وعلى الرغم من أن معدل استهلاك المياه  للفرد اليهودي في إسرائيل للأغراض البيتية، البالغ نحو 250 لتراً للفرد/ اليوم، يقل عن أمثاله في دول البحر الأبيض المتوســــط الأوروبيــــة، البالـــغ نحـــو 335 لتـراً للـفــرد / اليــــوم (أنظــر الرسم البيـانــي رقــم 5، و Haddad 1990)، فإن هذا المعدل يقدر بأربعة أضعاف المعدل للفرد الفلسطيني في الضفة الغربية، البالغ نحو 66 لتراً للفرد/ اليوم، بما في ذلك الفاقد في شبكة التوزيع. ويعكس هذا التباين في استهلاك المياه تأثير الاحتلال الإسرائيلي السلبي، لا في تطور خدمات المياه فحسب بل أيضاً في التطور الاقتصادي والاجتماعي للضفة الغربية ككل.

الحاجات والتوجهات المستقبلية

              يحتاج حساب كمية استهلاك المياه المستقبلة للضفة الغربية إلى تحديد الفترة الزمنية للحسابات، ثم معرفة تعداد السكان عند انتهاء الفترة المطلوبة. وفترة الحسابات، أو فترة التصميم، المقدرة في هذه الدراسة هي 20 عاماً.

              إن معرفة تعداد سكان الضفة الغربية، في نهاية فترة التصميم، ليست بالأمر السهل ولا المضمون. فالإحصاء الوحيد الذي تم للسكان هو الذي قامت سلطات الاحتلال به سنة 1967، ولم يتم بعد هذا التاريخ أي إحصاء عملي. وعليه، فإن الأرقام المطروحة (أرقام المكتب المركزي للإحصاء في القدس، كما تظهر في النشرات الإحصائية السنوية، وأرقام وزارة الداخلية الإسرائيلية، وأرقام من دراسة بنفنستي لسنة 1987، وأرقام دراسة قامت اليونسكو بها سنة 1987، وأرقام دراسة قام مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بها سنة 1989، وغيرها) لا تتعدى كونها توقعات إحصائية.

              وقد تم، في حساب كمية استهلاك الضفة الغربية المستقبلية، أخذ إمكانين بعين الاعتبار: الأول استمرار الوضع الحالي، والثاني تغير الوضع السياسي إيجابياً بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

بالنسبة إلى الإمكان الأول، تم في هذه الدراسة، فيما يتعلق بأعداد السكان في التجمعات السكانية في الضفة الغربية، اعتماد الأرقام المنشورة في دراسة بنفنستي لسنة 1987، وذلك لتوسطها الأرقام الأخرى. كما تم استعمال الطريقة الهندسية للتنبؤ بتعداد السكان حتى سنة 2010، مع اعتبار معدل ازدياد السكان 3,2%.

              أما بالنسبة إلى الإمكان الثاني، فقد اعتُمدت نتائج دراسة اليونسكو لسنة 1987، التي تقدر أن نحو 1,5 مليون فلسطيني من أصل 3,2 ملايين فلسطيني يعيشون خارج الضفة الغربية، سيرجعون للإقامة في الضفة الغربية خلال الأعوام الخمسة الأولى من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة (UNESCO 1987). وسيصل إجمالي تعداد سكان الضفة الغربية، في هذه الحالة، إلى 5,39 ملايين نسمة سنة 2010.

ومن أجل استكمال حسابات كمية استهلاك المياه المستقبلية للضفة الغربية، يجب تقدير كمية استهلاك الفرد للمياه عند انتهاء فترة التصميم. وفي ظل غياب معلومات ودراسات محلية في شأن هذا الموضوع، فقد تم الرجوع إلى خبراء الدول الأخرى في هذا المجال، وتبين أن نسبة الزيادة السنوية في استهلاك الفرد اليومي للمياه في أوروبا هي 1,25% تقريباً، وأن هذه النسبة تتراوح في أميركا الشمالية بين 2% و5% (Fair and Geyer 1958; Proudfit 1966; Quraishi 1962). وتجدر الإشارة إلى أن هذه النسب قد استقرت في هذه الدول بعد استقرار التطور الصناعي، فالاقتصادي، فالاجتماعي فيها. وبناء على توقع ازدهار الصناعة في الضفة الغربية، في فترة ما بعد إقامة الدولة الفلسطينية، فقد اعتُمدت نسبة 2% زيادة سنوية في كمية استهلاك الفرد للمياه حتى سنة 2010، وهي فترة التصميم.

كما تم إضافة قسم من كمية المياه المفقودة في شبكات التوزيع إلى كمية الاستهلاك الفعلية. وهذه الكمية هي تلك العائدة إلى أخطاء في قراءة عدادات المياه، وإلى الممارسة غير المشروعة في استخدام المياه. واعتُمدت، في هذا المجال، الأرقام المنشورة من قبل مصلحة مياه محافظة القدس لمنطقة رام الله سنة 1990. وتفيد الدراسة بأن 12% من إجمالي الفاقد في شبكة التوزيع، والبالغ 25,5% من إجمالي كمية المياه المضخَّة بالشبكة، يرجع إلى ممارسة المشتركين غير المشروعة.

ويوضح الجدول رقم 9 نتائج حسابات إجمالي كمية استهلاك المياه المستقبلية. ويتبين من هذه الحسابات أن استهلاك الضفة الغربية الإجمالي من المياه للأغراض البيتية سيتضاعف سنة 2010، إذا استمر الوضع السياسي على حاله. أما في حال تغير هذا الوضع إيجاباً، فإن كمية استهلاك المياه للفترة نفسها ستزداد خمسة أضعاف. وبحسب مصادر المياه الطبيعية في فلسطين، ومن دون قيود أو استغلال خارجي لهذه المصادر، فإن في الإمكان استيعاب هذا الوضع تماماً. لكن، في حال استمرار الاحتلال الإسرائيلي والقيود والأوامر العسكرية والاستيطان اليهودي في الضفة الغربية، فإن الصعوبات ستكون كبيرة، وقد لا يتطور هذا القطاع بتاتاً.

أخيراً، وعلى الرغم من ضبابية وضع الضفة الغربية المستقبلي، فإن خدمات المياه ستبقى دائماً في صلب أولويات مختلف المؤسسات والهيئات الفلسطينية، وذلك لعلاقتها المباشرة بوجود المواطنين على أرضهم وارتباطهم بها. ونعتقد أن الخطوات التالية يمكن أن تحل، و/ أو تساعد في حل المشكلات المتعلقة بتأمين كمية استهلاك المياه اللازمة للمواطن في الوقت الحاضر، وفي المستقبل. وننصح للمؤسسات والهيئات الفلسطينية المعنية كافة أخذها بعين الاعتبار في توجهاتها المستقبلية:

• إنشاء سلطة مياه مركزية تأخذ على عاتقها تنسيق جميع النشاطات والسياسات والمصادر المائية المتاحة، على نحو يجعل عمل أقسام المياه في جميع المناطق (بلديات، بلدات، قرى، مخيمات) أكثر قدرة وفعالية في إدارة وتشغيل وصيانة شبكات التوزيع في منطقة عملها، لتوصل إلى المواطن بصورة دائمة كمية المياه الكافية والآمنة.
• ضرورة تنظيم دورات تدريبية عملية تخصّصية لتدريب جميع فئات العاملين على تشغيل شبكات توزيع المياه، وصيانتها صيانة صحيحة.
• ضرورة استخدام العدد والكفاءات اللازمة لإنهاء العمل بنجاح، والابتعاد و/ أو التقليل من المصاريف الإدارية غير الضرورية.
• ضرورة وضع مخططات موثقة، وواقعية، ومُجَددة باستمرار، لشبكات توزيع المياه للمناطق الجديدة في شبكة التوزيع، ومحاولة إدخال أحدث ما توصل إليه العلم والتقنية الحديثة في الخدمة.

الجدول رقم 1

المساحة وتعداد السكان والكثافة

السكانية لمحافظات الضفة الغربية وأقضيتها

المصدر: تم إعداده من قبل الباحثَيْن، وباستخدام المراجع المدرجة في البحث.

الجدول رقم 2

إجمالي استهلاك المياه في البلديات الرئيسية في الضفة الغربية

بما فيه كمية الفاقد في الشبكات

وبحسب المحافظة أو القضاء ومصدر المياه المستهلكة

المصدر: تم إعداده من قبل الباحثَيْن.

الجدول رقم 3

القرى التي فيها خدمات مياه -

أعدادها وتعداد سكانها وإجمالي استهلاكها للمياه

ملاحظات:

• القرى التي شملتها الدراسة هي التي يزيد عدد سكانها على 100 نسمة.
• القرى التي ضمت إلى البلديات لم تشملها الدراسة.

المصدر: تم إعداده من قبل الباحثَيْن، وباستخدام المراجع المدرجة في البحث.

المراجع المستخدمة

حداد، د. مروان؛ ومحمد حميدي. "مقدمة في نوعية المياه". نابلس، 1991.

أسير، المؤسسة العلمية العربية للأبحاث ونقل التكنولوجيا. "الوضع المائي في الضفة

              الغربية وقطاع غزة" (ندوة مصادر المياه واستخداماتها في الوطن العربي). الكويت، 1986.

الرابي، أيمن؛ وعبد الرحمن التميمي. "هيدرولوجية ودليل الينابيع في الضفة الغربية".

              لجنة الإغاثة الزراعية الفلسطينية – قسم الدراسات المائية، 1989.

عورتاني، د. هشام. "السياسات المائية في الضفة الغربية" (ورقة مقدمة إلى مؤتمر التنمية

              من أجل الصمود). القدس: جمعية الملتقى الفكري العربي، 1981.

اللبدي، علي. "الأيديولوجية الصهيونية والاستراتيجية المائية الإسرائيلية" (ورقة بحث

              قدمت في مؤتمر تنمية الريف في الأراضي الفلسطينية المحتلة). عمان، 1989.

"مصلحة مياه محافظة القدس لمنطقة رام الله" (دراسة وتوثيق). رام الله، 1990.

Abadul-Haq, A., S. Amry, S. Haifa, S. Nasser, A. Scott, and L. Taraki.

           Housing Requirements in the Future Independent Palestinian State    1987-2007. HABITAT, 1989.

Benvenisti, M., and S. Khauat. The West Bank and Gaza Atlas. Jerusalem:

           WBDP, 1980.

Dillman, J. “Water Rights in the Occupied Territories,” Journal of Palestine

           Studies, 1989.

Elazar, D. J. Judea, Samaria, and Gaza Strip: Views on the Present and

           Future. Washington, D. C.: American Enterprise Institute for Public

           Policy Research, 1982.

El-Khatib, N. “Water Resources in the West Bank” (MS Thesis). Lough-           borough: Loughborough of Technology, September 1989.

Fair, G. M., and J.C. Geyer. Elements of Water Supply and Wastewater

           Disposal. John Willey and Sons Inc., 1958.

Gowers. A., and T. Walker. “Water in the Middle East,” World Press

           Review, May 1989.

Gwyn, R. Israel into Palestine. London: Mansel Publishing Limited, 1984.

Haddad, M. The Environment in the Occupied Palestinian Territory (A

           Preliminary Report Prepared for the Conference on the Management

           of the Environment in the Mediterranean Basin). Nicosia: Center for

           Engineering and Planning, April 1990.

Ionides, M.G., and G.S. Blake. Report on the Water Resources of

           Transjordan and their Development. Government of Transjordan,

           1939.

Joyce, S., and D. Stoll. US Foreign Policy on Water Resources in the Middle

           East, C515. Washington D.C., 1987.

Naff, T. “Something more Precious than Oil in the Middle East,’ The

           Pennsylvania Gazette, May 1989.

Naff, T., and R. Matson. Water in the Middle East: Conflict or Cooperation.            Pennsylvania: University of Pennsylvania, Middle East Research

           Institute, 1984.

OECD. The State of the Environment 1985. Paris: OECD, 1985.

Orni, E., and E. Efrat. Geology of Israel. Jerusalem: Israel University Press,

           1973.

Proudfit, D. “Master Planning for Water Utility Systems,” AWWA Journal,

           Vol. 58, 1966.

Quraishi, G. “Water Demand in Sweden,” AWWA Journal, Vol. 54, 1962.